هیوا عمر

مسئله محوری تحقیق اثبات تجربی ضعف عملکرد حاکمیت قانون به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی و اینکه چگونه ساختارهای اجتماعی و سیاسی، حاکمیت قواعد رسمی در دادگاه ها در کردستان عراق را تحت تأثیر قرار داده است. برای بررسی این مسئله، بر صلح های عشایری انجام شده که توسط دیوان خانه های آغاها و دفترهای اجتماعی احزاب در شهر اربیل تمرکز شده است. در چارچوب نظری، با استفاده از مفاهیم هنجاری اجتماعی و قواعد قانونی در صدد اثبات نظری تأثیر هنجارها و قواعد قبیله ای و تاثیر آن بر حاکمیت قواعد قانونی است. برای تولید داده از رویکرد کیفی گراوند تتوری در تحقیقات اجتماعی، و با استفاده ار تکنیک مصاحبه عمیق با نخبگبان جامعه (سران عشایر و احزاب سیاسی، و قضات دادگستری و نخبگان دانشگاهی) مدل پارادایمی برآمده از داده ها برساخته شده است. این مدل شامل سه جزه اساسی است: 1 تأثیر علی ساختار اجتماعی قبیله ای بر نخبگان سیاسی و حکومتی؛ 2 شرایط زمینه ای که شامل سه نوع مکانیسم (استقلال دادگاه ها، صلح عشایری، کارآمدی نهادهای اجرایی) است که تأثیرات شرایط ساختار کنشگر را به پیامد می رسانند؛ 3 با فعال شدن این سه مکانیسم زمینه ای، حاکمیت قانون در کردستان محدود می شود. این صورت بندی سیاسی قبیله ای ناکارآمدی نهادی، صرفه نظر کردن احزاب حاکم از فعالیت های سران عشایر و محدود شدن استقلال دادگاه ها را بوجود آورده است، که این خود مصداق بارزی یر حاکیمت خارج از قانون یا مهارنشدهاست که نشانه ای بر فقدان یکی از ارکان اصلی دموکراسی است.