عبدالهادی وحیدی فردوسی

کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوه تدوین قانون مهم ترین آن هاست. به نظر می رسد توجه به عناصر واقع گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوه علمی، می تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیک تر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعه شناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانون گذاری در حوزه حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کرده ایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائه راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیان شده، «مطالعه تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.

قاعده عسر و حرج به شرایطی اطلاق شده که تکلیفی خارج از توان بر کسی وارد گردیده و وی حق خروج از پیمان را دارد. در روابط زوجیت، مصادیق عسر و حرج برشمرده شده که بخشی از آن در ماده 1130 قانون مدنی منعکس شده است. در حال حاضر ازدواج مجدد مرد متأهل در چارچوب قانون، با رعایت کامل حقوق زوجه، نمی تواند دلیلی بر حق طلاق زوجه باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی می باشد. سوال پژوهش اینکه در صورت ازدواج مجدد قانونی زوج، حق طلاق زوجه به چه صورت است؟ چنین به نظر می رسد که به موجب تفاسیر فقهی، به خصوص بیانات حضرت امام خمینی (ره) چنین حقی محرز است. چنین بیان شد که حضرت امام خمینی (ره) مصادیق قاعده عسر و حرج را حصری ندانسته و هر عاملی که به هر نحو موجب طاقت فرسا شدن زندگی شود را دلیلی بر خروج زن از زندگی، بدون اذن شوهر دانسته اند. همچنین بیان داشته اند که ازدواج دوم زوج حتی به فرض قانونی بودن، اگر بدون لحاظ مصالح خانواده صورت پذیرد، مصداق خیانت می باشد. نتیجه اینکه به علت آثار منفی مبدل شدن خانواده از تک همسری به چندهمسری که موجب ایجاد فشار طاق فرسا بر روجه نخست می گردد، علی رغم عدم ذکر در مصادیق ماده 1130 قانون مدنی، براساس عدم حصری بودن قاعده و همچنین استناد به اصل معاشرت به معروف مندرج در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی و اصل 167 قانون اساسی، دلیلی بر ثبوت حق طلاق برای زوجه است.