محمد واصل

إذا رُفعت الدعوی المدنیه أمام المحاکم المدنیه، یجب وقف الفصل فیها حتی یحکم نهائیاً فی الدعوی الجنائیه المقامه قبل رفعها أو أثناء السیر فیها. هل تعتبر قاعده «الجنائی یوقف المدنی» ملزمه للقاضی المدنی وللخصوم فی الدعوی المدنیه؟ وهل هذه القاعده مقرره لمصلحه الخصوم أم لمصلحه العامه؟ إنّ القانون یلزم القاضی المدنی بوقف الدعوی المدنیه لحین الحکم نهائیاً فی الدعوی الجنائیه، فقاعده «الجنائی یوقف المدنی» من مستلزمات قاعده «حجیه الجنائی علی المدنی». فی هذه المقاله سندرس ضمن المنهج الوصفی هذا الموضوع الأساس الذی تقوم علیه هذه القاعده، سنتکلم عن أسباب وجود قاعده الجنائی یوقف المدنی، کما سنبین تعلق هذه القاعده بالنظام العام وسنذکر أیضاًَ شروط تطبیق هذه القاعده وإقامه الدعوی الجنائیه و وحده الوقائع فی الدعویین الجنائیه والمدنیه وهل یلزم اتحاد الخصوم فی الدعویین الجنائیه والمدنیه. وسنوضح آثار هذه القاعده.