على على آبادى

من اختلافات آراء حقوقی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه جداره أو عدم جداره «الحافز والدافع» فی الحقوق المدنیه. حیث یعتبر عددُ من هؤلاء أن وجود «الدافع والحافز» وحسب تفسیر وتوضیح الماده 217 من القانون المدنی غیر منطقی، وعدها البعض الآخر خطاً أو هفوهً، فی الوقت الذی نرى «الحافز والدافع» فی القرآن والسُنه والحقوق الاسلامیه شریعه سائده یعمل بها؛ کما اتّخذت مکانها فی حقوق کافه الأقطار الاسلامیه. لهذا واستناداً الى الأدله والشواهد والبراهین المقدّمه یکون «الحافز» عملیه اجرائیه مناسبه ومطابقه لحقوق الدین الاسلامی. ویمکننا أن نعتبر رجوع دوائر القضاء الفرنسیه الى الشرعیه فی تنفیذ المعاملات متأثّر بالحقوق الاسلامیه.