سید حمیدرضا حسینی مهر

تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی یکی از راهکارهای مؤثر تحقق بخشیدن به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با ضربه پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز خصوصاً در وضعیت تحریم است. ازاین رو بررسی چالش های صنعت پتروشیمی ایران در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر این نوشتار است. یکی از راهکارهای مقابله با این چالش ها، طراحی دقیق و هوشمندانه نهاد تنظیم مقرراتِ بخشی، برای صنایع پتروشیمی، با توجه به مؤلفه های بومی آن است که می تواند عملکرد این بخش را بهبود بخشد. در این راستا روش تحقیق اسنادی و مطالعات تطبیقی توأم با اخذ نظرات خبرگان صنعت پتروشیمی کشور با تنظیم پرسشنامه به روش دلفی به منظور احصای معیارهای مطلوب تنظیم گری در صنعت پتروشیمی همراه با رتبه بندی آن معیارها، در دستور کار قرار گرفته است، چراکه با توجه به محدودیت های موجود، ممکن است برطرف کردن همه چالش ها امکان پذیر نباشد بنابراین اولویت بندی آنها می تواند برای سیاستگذاران حائز اهمیت باشد. همچنین شورای رقابت به عنوان متولی نهاد تنظیم گر در نظر گرفته شده که باید با تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی، در بازار ذی ربط پتروشیمی مداخله کند. ازاین رو باید در ساختارهای مربوطه کشور برای انجام بهتر وظایف، اصلاحات صورت گیرد. همچنین توجه به «بخش» و «فرابخش» از نکات ظریف مرتبط است چرا که موفقیت نهاد های تنظیم گر عمدتاً در «بخش» به دست می آید و در بازارهای «فرابخش» با توجه به ویژگی های ساختاری آنها کمتر امکان تنظیم نهاد تنظیم گر وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد بهتر است (حداقل به عنوان نقطه شروع) نهاد تنظیم مقررات صنعت پتروشیمی کشور که ماهیتی فرابخشی دارد، برای بازار بین مجتمع های پتروشیمی (بخش) طراحی شود.