ایمان چراتیان

در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین شورای رقابت به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازارهای گوناگون به دنبال آن است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از بروز رفتارهای انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون فراهم کند. بررسی عملکرد شورای رقابت بیانگر آن است که نهاد مذکور از بدو تأسیس همواره با مشکلاتی مواجه بوده که به نحوی مانع از عملکرد آن در سطح مطلوب شد ه است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق میدانی، برگزاری جلسات هم اندیشی و گفت وگوهای کارشناسی با خبرگان و صاحب نظران حوزه رقابت و انحصار و اعضای شورای رقابت، چالش های پیش روی این نهاد را در سه حوزه سازمانی، قانونی و مرکز ملی رقابت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هرچند چالش های موجود در نهاد شورای رقابت ضرورتی جدی است، اما با توجه به استقلال شورا و گستره اختیارات قانونی مشخص شده برای آن انتظار می رود با رفع چالش های پیش رو شاهد دستیابی به فضای رقابتی سالم در بازارهای کشور و نیل به توسعه پایدار اقتصادی باشیم.

باتوجه به اهمیت مخارج تحقیق وتوسعه R&D بر رشد بهره وری بنگاه های صنعتی، در پژوهش حاضر میزان اثرگذاری مخارج R&D بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک کشور در دوره زمانی 92-1373 آزمون شده است. برای برآورد مدل های تحقیق و انجام تخمین های موردنیاز از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که تمامی شاخص های درنظر گرفته شده برای مخارج R&D اثرات مثبت و معنی داری را بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار برجای می گذارند. به عبارت دیگر، هزینه کردن در بخش هایی نظیر تحقیق وتوسعه، آزمایشگاه، خریدو به روز رسانی نرم افزار و برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان صنایع کوچک می تواند به طور مثبت و معنی داری بر نرخ رشد بهره وری آنان اثرگذار باشد. به علاوه، اثر مجموع مخارج R&D بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار نیز مثبت و معنی دار و معادل 07/16 درصد برآورد شده است.