فرشته دارش

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح شده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته های تحقیق معتقد است که انحلال همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.

در طرح جامع مالیاتی مبتنی بر ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، شرکت هایی مورد حسابرسی مالیاتی قرار می گیرند که دارای ریسک حسابرسی بالا باشند. یکی از شاخص هایی که می تواند جهت انتخاب مؤدیان پرریسک در نظر گرفته شود، پایداری مالیاتی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری مالیاتی و معرفی آن به عنوان معیاری جهت ارزیابی ریسک حسابرسی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1395 در نمونه ای شامل 159 شرکت است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون لجستیک و آزمون صحت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد پایداری مالیاتی در شرکت هایی که به دنبال کمینه سازی نرخ مؤثر مالیاتی نقدی هستند، کمتر است و این شرکت ها در خصوص پیش بینی پرداخت های مالیاتی با ابهام بیشتری روبه رو هستند. بنابراین در اجرای طرح جامع مالیاتی، می توان شرکت های با نرخ مؤثر مالیات پایین را دارای پایداری مالیاتی پایین تر و در زمره شرکت های با ریسک حسابرسی بالا قلمداد نمود.