ابراهیم سبزواری

تحقق مسئولیت کیفری در گرو شرایطی چون: الف) ارتکاب عمل مجرمانه(یعنی بایستی عناصر سه گانه جرم محقق شود عنصر مادی، معنوی و قانونی) ب) اهلیت جزایی مرتکب(داشتن عقل، بلوغ، اختیار و قصد) ج) نبود علل خاص)نبودن موانع مسئولیت) می باشد .در نظام حقوقی انگلستان موانع مسئولیت کیفری متفاوت است بدین شکل که در نظام حقوقی انگلستان به جنون، هم در قانون موضوعه و هم در رویه ی قضایی توجه شده، شرایط احراز آن مشخص گردیده و درمجموع، دارای تفصیل بیشتری است. لیکن در قانون مجازات ایران مسائلی مانند چگونگی احراز جنون، شرایط آن و پاسخ مناسب برای مرتکبان جنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.یا حتی در مورد صغر در حقوق انگلستان بحث اماره ی رشد به شکل واضح مطرح بوده در حالی که قوانین ایران فاقد چنین اماره ای می باشند.

سیاست کیفری ایران در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا سعی بر میانجی گری دارد البته میانجی گری از نهادهای تازه تاسیس در ایران می باشند. اگرچه این نهاد سابقه ی طولانی ندارند، لکن حل و فصل اختلافات و دعاوی به شیوه ی مسالمت آمیز و از طریق صلح و سازش سابقه ای دیرینه در نظام دادرسی اسلامی دارد. در استانهای غربی کشور نظیر ایلام صلح و سازش از طریق ریش سفیدان مرسوم می باشد حل و فصل اختلافات از طریق مصالحه و سازش و ترغیب نمودن طرفین دعوا به صلح و سازش، همواره مورد تاکید دادرسی اسلامی بوده است. نهاد های میانجی گری و هم چنین قاضی تحکیم در کلیه ی دعاوی ابتدائا سعی در ایجاد صلح و سازش دارند و در صورت عدم حصول سازش، در اموری که صلاحیت دارند، اقدام به قرار مجرمیت می نمایند و این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شقوق 82 ، 83 ، 84 و 192 پیش بینی شده است و به نظر می رسد مهمترین کارکرد دادسرا از منظر قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای اهداف نظام عدالت ترمیمی شناسایی نقش میانجی گری میان بزهکار و بزه دیده برای دادسرا می باشد.