محمد بهادری

در مطالعه حاضر، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شهرستان ری با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (متعارف) و همچنین، با لحاظ درجات مختلف مخاطره با استفاده از مدل های مخاطره ای موتاد، تارگت موتاد و موتاد پیشرفته تعیین شد. داده های مورد نیاز به روش میدانی و از طریق تکمیل 149 پرسشنامه از بهره برداران شهرستان ری و آمار و اطلاعات مدیریت جهاد کشاورزی، سازمان و ادارات ذی ربط در این شهرستان طی پنج سال زراعی 1389 تا 1394 جمع آوری شد. نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که در مقایسه با وضعیت فعلی، به کارگیری الگوی بهینه کشت بازده برنامه ای را 6/69 درصد افزایش می دهد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل های مخاطره ای مؤید آن بود که بین مخاطره و بازده برنامه ای رابطه مثبت وجود دارد؛ علاوه بر این، مدل های مخاطره ای در بالاترین سطح مخاطره، نتایجی مشابه با برنامه ریزی خطی دارند و الگوی ارائه شده از طریق مدل برنامه ریزی خطی در بالاترین حد ممکن از مخاطره است.

اخیراً نظریه ای در زمینه تفسیر قانون اساسی با عنوان نظریه «تفسیر اجتهادی» یا «تفسیر نظام مدار» مطرح شده است که به موجب آن، تفسیر بیش و پیش از آنکه به معنی کشف افاده الفاظ یا مراد مقنن باشد، کشف پاسخ نظام حقوقی است و ازآنجا که در میان اجزا و ارکان نظام حقوقی، دو جزء مهم «مبانی» و «اهداف» جایگاه مهم تری نسبت به سایر اجزا دارند، تفسیر قانون اساسی باید در بعد وجودی، تضمین کننده مبانی و در بعد کارکردی، تأمین کننده اهداف نظام حقوقی باشد. مقاله حاضر بر مبنای این نظریه، به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در فرایند تفسیر اصول قانون اساسی ایفای نقش کند؟ به تعبیر دیگر، اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی در فرایند تفسیر، چه تفسیر متفاوتی نسبت به نظریات لفظ گرا، قصدگرا، غایت گرا و امثال آن ارائه خواهد کرد؟ یافته ها نشان داد که قول مختار در خصوص مفهوم مبانی نظام حقوقی، دلایل اعتبار و مشروعیت آن است و در دو سطح مبانی ناظر بر سیرت و مبانی ناظر به صورت، قابل ذکر است. همچنین با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی می توان قائل به نظارت شرعی بدوی و غیرتوقیتی شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررات بود؛ چنانکه تفسیر حدود اختیارت ولی فقیه در قانون اساسی نیز، با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی است که مقید به موارد منصوص در اصول قانون اساسی نخواهد بود.