جواد زاهدی

در پژوهش حاضر «نقش خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان» و تأثیر آن در تحقق «وحدت ملی» مورد تحقیق قرار گرفت. بر اساس الگوی مفهومی محقق ساخته، فرضیه اصلی این پژوهش «خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان، در تحقق وحدت ملی» است. فرضیه های فرعی این پژوهش را ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و اداری تشکیل می دهند. روش این پژوهش، از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها آمیخته، از جهت روش پیمایشی، از حیث زمان مقطعی، و از جهت ابزار پرسش نامه ای و اسنادی است. 72 پرسش نامه به روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند در دانشگاه های افغانستان توزیع شد و پس از جمع آوری، داده های آن وارد نرم افزار SPSS گردید. یافته های به دست آمده از تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها، بیانگر آن است که میانگین تأثیر خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان، در ایجاد وحدت ملی، بالا تر از P - Value است. این بدان معناست که متغیر خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان، از تأثیرگذاری لازم بر فرایند تحقق وحدت ملی برخوردار است با توجه به یافته های به دست آمده از آزمون الگوی مفهومی توصیفی و استنباطی پژوهش در جامعه آماری مورد نظر، می توان نتیجه گرفت که خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان، در تحقق وحدت ملی تأثیر دارد.

نسبت های مالی از پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی شرکت ها و سرمایه گذاری ها تلقی می شود. از مهم ترین این معیارها نسبت های بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. پژوهش حاضر به دنبال کسب شواهدی پیرامون نقش ارزش بازار در ارتباط بین بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام با قیمت سهام و در مقایسه باارزش دفتری آن ها است. این پژوهش بر اساس داده های 136 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1394 صورت گرفته است. بدین منظور از هشت مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که هر دو نسبت ها به ارزش دفتری و بازار رابطه معنادار مثبت با قیمت سهام دارد اما قدرت آن ها یکسان نیست. ارزش بازار ارتباط قوی تری نسبت به ارزش دفتری داراست، بازده دارایی ها در حدود 66% از تغییرات قیمت سهام را توضیح می دهد و ترکیب بازده دارایی ها به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار قوی ترین ارتباط را با تغییرات قیمت سهام دارد.