مهرداد امیدپور

در تاریخ اندیشه، متداول است که هر جنبش فلسفی می بایست در چارچوب تاریخی خویش فهمیده شود. این حکم، به خصوص، حقیقت ایده آلیسم آلمانی را نمایان می کند که اهداف و مسائل آن تنها در چارچوب فرهنگ آلمانِ متأخر قرن هجدهم قابل فهم است. به طور خاص، این فرهنگی که حیات فکری غالب در آلمان از میانه قرن هجدهم به حساب می آمد، روشنگری نامیده می شد. اما، با نزدیک شدن به اواخر قرن هجدهم، نشانه هایی از بحران در روشنگری پدیدار شد. اصول بنیادین روشنگری انتقادگرایی عقلایی و طبیعت گرایی علمی بود. درحالی که فرجام انتقادگرایی افتادن در دام شکاکیت بود، نتیجه طبیعت گرایی در ماتریالیسم نمایان می شد. اما هر دو غیرقابل پذیرش بودند، زیرا اگر شکاکیت باورهای عقل سلیم را در واقعیت جهان برون تحت الشعاع قرار می داد، ماتریالیسم باورهای متعلق به آزادی، ابدیت و [خداوند] را تهدید می کرد. ایده آلیسم آلمانی و همه اشکال آن- ایده آلیسم استعلایی کانت، ایده آلیسم اخلاقی فیشته و ایده آلیسم مطلق رمانتیک ها- کوشش های بسیاری به منظور حل بحران های روشنگری کردند. بدین سان، هدف این مقاله، نمایش ایده آلیسم آلمانی به عنوان کوششی پایدار به منظور حفظ میراث روشنگری است.

حکومت قانون و نظام آزادی از محوری ترین مباحث در فلسفه حقوق عمومی است که با انقلاب مشروطه در ایران مورد توجه جدی قرار گرفت. در این میان، جدال بر سر برقراری نسبتی میان عرف و شرع از یک سو و التفات به نظام آزادی با شروع تحول خواهی در عصر مشروطه، از سوی دیگر، همواره کانون مباحث فلسفه حقوق عمومی در ایران بوده است. پرسش اصلی این است که نظریات فقهی و حقوقی در یکصد سال گذشته چه منطقی را از سر گذرانده و این منطق در ملاحظه با امر عرفی-عقلی از چه نسبتی برخوردار است؟ فرضیه اساسی این نوشتار ناظر بر حرکت نظریات فقهی و حقوق از ثنویت عرف-شرع به شریعت تام است که بر امر عرفی-عقلی سیطره یافته است. اینکه کیفیت و بسط این مباحث مهم در نظام حقوقی ما به شکل بوده و چه منطقی را از سر گذرانده است، «بن و بنیاد» مقاله حاضر است. روش پژوهش، تحلیلی- انتقادی است. نتایج نیز بیانگر این است که با سیری در اندیشه مهم ترین متفکران این دوره و نمایش تجلی اندیشه آنان در ارکان حقوقی، به طور خاص در قوانین اساسی و حقوق عمومی کشور، می توان به این نتیجه رسید که اگرچه کوشش هایی که در آغاز مشروطه برای تمییز دادن حقوق عرفی و شرعی در جهت بسط آزادی های اساسی و حاکم شدن قوانین عرفی به عمل آمد که تا حدودی راه را برای حکومت قانون مبتنی بر عرف هموار کرد، اما با گذر زمان و ورود متفکران شریعت خواه نه تنها این راه مسدود شد، بلکه تمامی شئون دیگر که تاکنون در ذیل عرف قرار می گرفتند، رنگ شرعی به خود گرفت. این شرعی شدن تمامی امور که آن را «شریعت تام» می خوانیم، امور عقلی و عرفی را یکسره در قوانین عمومی به فراموشی سپرد.