نیلوفر غفاری صومعه

نظام های پرداخت، از اجزای اصلی نظام مالی هر کشور می باشند که نقش مؤثری در انتقال سریع، کارآمد و ایمن وجوه در میان بازارها و فعالان مختلف نظام مالی و نیز ارتقاء کارآیی نظام مالی ایفا می کنند. این سامانه ها دارای ویژگی هایی نظیر سهولت در حمل و استفاده وجه نقد در قالب یک کارت پرداخت، کاهش مخاطرات ناشی از سرقت یا مفقودی وجه نقد، کاهش مخاطرات ناشی از انتقال یا سرایت بیماری در مقایسه با شیوه رد و بدل نمودن اسکناس، بهره مندی از عواید متعلقه به موجودی حساب سپرده بانکی تحت عنوان سود بانکی، کاهش هزینه های مبادلاتی و کارمزدهای بانکی، تسهیل و افزایش سرعت مبادلات می باشند. هرگونه پرداخت الکترونیکی از بستر این سامانه ها امکان پذیر است. از این رو، با توجه به اهمیت شناخت آثار پرداخت های الکترونیکی بر بخش های مختلف اقتصادی و نظر به اهمیت بخش مالی، هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری پرداخت های کارتی به عنوان جزئی از پرداخت های الکترونیکی بر توسعه مالی استان های کشور با به کارگیری داده های پانل می باشد. نتایج با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در دوره زمانی 95-1386 نشان داد که تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد پایانه های فروش و مجموع تعداد دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش به عنوان شاخص پرداخت های کارتی، تأثیر مثبت و معناداری بر نسبت تسهیلات به سپرده استان ها به عنوان شاخص توسعه مالی استان ها دارند.

دولت ها نقش مهمی در اداره فعالیت کشورها دارند. دولت ها برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارند. بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت ها تمام فعالیت های مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهند. بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت است که نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند. در این راستا ریشه های کسری بودجه را باید در حوزه اقتصاد سیاسی جستجو کرد. که در بسیاری از موارد نتیجه سوءمدیریت، بحران های اقتصادی، بی انضباطی پولی و مالی ناشی از بی ثباتی سیاسی در کشورها می باشد .از این روهدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط تئوریک ومیزان تاثیرگذاری بی ثباتی سیاسی وخشونت بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته درگروه کشورهای منتخب در دوره زمانی ۲۰۱۳-۲۰۰۲ نشان می دهد بی ثباتی سیاسی و خشونت تاثیر مثبت و معناداری بر کسری بودجه درگروه کشورهای منتخب دارد.

تورم سبب تحمیل هزینه های رفاهی از طریق کاهش ارزش دارایی های مالی مردم می گردد و با ایجاد نااطمینانی در تصمیم گیری مؤسسه ها برای سرمایه گذاری و ایجاد هزینه های دیگر به تولید زیان وارد می کند. تورم تخصیص غیر بهینه منابع، ناکارائی اقتصادی و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به دنبال دارد. بیکاری نیز مانند تورم سبب ایجاد آشفتگی در جامعه می شود. افراد بیکار به صورت سربار در جامعه ظاهرشده و سهمی در تولید کالا و خدمات جامعه ندارند. علاوه بر این، بیکاری سبب گرفتار شدن افراد در معضل ها و گرفتاری های اجتماعی نظیر جرائم، اعتیاد و فساد اخلاقی گردیده و به هم ریختگی بافت فرهنگی جامعه را به دنبال دارد. به اعتقاد صاحب نظران تورم و بیکاری دو معضل بزرگ اقتصادی هستند. آثار سوء این دو معضل به اندازه ای است که گاهی شاخص فلاکت و بدبختی کشورها را با مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه می کنند. در این راستا هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۳ است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد: ü   نسبت سهام مبادله شده به حجم معامله های بازار بورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب ندارد. ü   اعتبارهای داخلی تأمین شده در بخش خصوصی از طریق نظام بانکی به عنوان شاخص بازار پول تأثیر منفی و معنادار بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب دارد.