فخرالدین ابوییه

از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدّنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیّت مدّنظر بوده و می تواند راهکار مؤثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقرّرات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیّت فعلی، شفافیّت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدّنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقّق فساد در آنها را میسّر می سازد.

جدیدترین و بزرگ ترین چالش حقوقی در مواجهه با فضای مجازی، نوع مواجهه با حق افراد به دسترسی به این فضا است. با حضور کثیری از کودکان در این فضا، امکان بزه دیدگی این افراد بالا می رود و از سوی دیگر در برخی موارد همین کودکان جرائمی را با خسارت هایی که امکان ایجاد آن توسط آنها در جرائم سنتی نزدیک به محال است به وجود می آورند، لذا قانون گذار باید اولاً حق دسترسی کودکان و نوجوانان را به فضای مجازی مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش به تضییع حقوق کودکان و نوجوانان در اثر دسترسی آنها به فضای مجازی با تأکید بر تضییع حقوق آنان در آموزش پرداخته خواهد شد و این پرسش مد نظر خواهد بود که حق دسترسی کودکان و نوجوانان به فضای مجازی موجب تضییع چه حقوقی از آنها می شود؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که تضییع حق بر سلامت، تضییع حق بر آموزش و تضییع حق بر حریم خصوصی از جمله آثار دسترسی بدون محدودیت کودکان به اینترنت و فضای مجازی خواهد بود.