ژانت الیزابت بلک

حقوق بین الملل به واسطه انعقاد توافقنامه های تخصصی در حوزه های گوناگون همچون حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بین الملل، گسترش یافته است. لیکن، این توسعه با نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل همراه بوده، چراکه در حل وفصل دعاوی میان بخشی تجارت- محیط زیست، ارکان حل وفصل اختلاف ممکن است به واسطه تباین اهداف این دو رژیم جانبدارانه برخورد کنند و با کاربرد متفاوت یک قاعده کلی، دعوا را به نفع حوزه تخصصی خود فیصله دهند. مقاله حاضر درصدد است در جریان بررسی دعاوی زیست محیطی- تجاری، تأثیر کاربرد متفاوت اصل احتیاط در رژیم حقوق تجارت بین الملل را به عنوان چالشی برای یکپارچگی حقوق بین الملل معرفی کند.

اگرچه بیشتر اطلاعات به دست آمده از بقایای زیرآب در نتیجه فعالیت هایی است که هدف اولیه آنها میراث فرهنگی زیرآب نبوده، با وجود این، کنوانسیون 2001 یونسکو در اساس برای پرداختن به فعالیت هایی که به طور تصادفی بر میراث مزبور اثر می گذارند، طراحی نشده است. تنها ماده 5 کنوانسیون به صراحت به این موضوع پرداخته و در چند مقرره دیگر به طور تلویحی به این فعالیت ها اشاره شده است. در مناطق دریایی تا 12 مایل از خط مبدأ، این دسته از فعالیت ها تحت پوشش مقررات حفاظتی کنوانسیون مزبور قرار ندارند و در نتیجه همچنان ذیل مقررات عام کنوانسیون 1982 قرار می گیرند. اما در مناطق دریایی فراسوی 12 مایل، در عمل هر گونه فعالیتی می تواند سازوکارهای گزارش دهی، اطلاع رسانی و محافظت را فعال کند، بنابراین از این نظر تمایزی میان نوع فعالیت های دولت ها در این مناطق دریایی وجود ندارد.

در زمینه بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان شناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایه گذاری های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه های بهره برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستان شناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بین المللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نموده اند، برخی به صراحت هرگونه بهره برداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نموده اند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان می دهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریباً فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون می توانست در این زمینه مترقیانه تر و منطبق با ضرورت های عملی از جمله تأمین مالی پروژه های باستان شناسی در آینده باشد.