فاطمه مافی

تفکیک قوا مبتنی بر برابری طبیعی انسان ها ویژگی سازمانی ضروری حکومت مشروطه است. ایضاح این دکترین، که رسالت این مقاله است، منوط به پیگیری آن تا مفهوم برابری در آزادی است. با بررسی آثار فیلمر و لاک تلاش شده، پس از ایضاح این بنیاد، مسیر حرکت به سوی تفکیک قوا ترسیم شود. نتایج این مطالعه این است که برابری طبیعی در عدم تبعیت از اراده فردی دیگران قانون را به مثابه تجلی اراده ای غیر فردی و سطح وحدت جامعه برابرها پیش می کشد. چنین طرحی از قانون مستلزم تبعیت همه افراد و نهادهای حاکم از قانون است. در نظام حکومت قانون هیچ اراده مطلقی مشروعیت تحمیل خود بر سایرین را ندارد. بنابراین، مشروعیت کنش مجریان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانونی است. از آنجا که دولت قدرت قاهره محسوب می شود، جز از طریق ایجاد تعارض ساختاری میان بخش های مستقل آن نمی توان تقید به قانون را در آن تضمین کرد. از همین رو تفکیک قوا، با انشقاق نهادهای مجری کارکردهای مختلف دولت، راهکاری نهادی برای حفاظت از حکومت مشروطه ارائه می دهد. بر اساس این نتایج، علاوه بر ایضاح ارتباطِ تفکیک قوا با مشروطه گرایی، شرایط امکان ورودی بنیادین به بحث از مطلوبیت این دکترین برای وضعیت کنونی و نسبت سنجی آن با سنت ایرانی اسلامی فراهم می شود

قضات اداری که در ادارات فدرال و ایالتی خدمت می کنند، برخلاف بخش های جداگانه و مستقل از دولت و (در مقایسه با) انواع کارکنان دولت [از سایر متولیان] بیشتر بحث برانگیزند و البته کمتر بررسی شده اند. اکثر مراجعه کنندگان به دادگاه های اداری، به مستقل نبودن قضات آن اعتراض کرده اند. براساس انتقادات آن ها، علت این که قضات اداری در معرض تأثیرات سیاسی قرار می گیرند و نمی توانند قضاوتی بی طرفانه داشته باشند، عضویت این قضات در تشکیلاتی با منافعی مسلّم برای آن ها در پرونده ها و ارزیابی شدن توسط همین تشکیلات است. در ایالات متحده آمریکا، رویکردهای متنوعی برای پرداختن به این مسئله به خدمت گرفته شده است؛ در سطح فدرال، کنگره از برخی از قضات اداری در برابر ارزیابیِ اداره، حمایت قانونی می کند. از طرف دیگر، بیشتر ایالات از رویکرد استقلال سازمانی بهره می گیرند که قضات اداری را در ادارات جداگانه ای قرار می دهد که به دادرسی اداری اختصاص یافته اند. این پژوهش از طریق یک نظرسنجی ملی که دویست و پنجاه قاضی اداری در آن شرکت کرده اند، درک آن ها را از استقلال قضائی و ثبات رأی می سنجد. این بررسی نشان می دهد که آن دسته از قضات اداری که در ادارات مستقلی به نام هیأت های مرکزی خدمت می کنند، سطح بیشتری از استقلال قضائی را گزارش کرده اند. همچنین آن ها اطمینان بیشتری دارند که حکم شان نقض نخواهد شد. پیامدهای نظری این تحقیق برای مدیریت عمومی/دولتی و پژوهشگران حقوق اداری به خصوص آن ها که دغدغه سیاسی شدن وظایف اداری را دارند، به شدت درخور توجه است.

در سال های اخیر، شبکه های حسگر بیسیم [1] در کاربردهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته اند. یکی از مسائل مهم مورد مطالعه در این شبکه ها، جایابی [2] بهینه حسگرها به منظور دستیابی به بیشینه ی مقدار پوشش [3] است. از این رو، در اکثر تحقیقات برای رسیدن به پوشش حداکثر از الگوریتم های بهینه سازی استفاده شده است. در یک رده بندی کلی، الگوریتم های بهینه سازی برای جایابی بهینه حسگر با هدف افزایش پوشش، به دو گروه الگوریتم های بهینه سازی محلی و سراسری تقسیم می شوند. الگوریتم های سراسری عموماً از یک روش تصادفی بر اساس یک روند تکاملی استفاده می کنند. در اغلب تحقیقات انجام شده، مدل محیط و بعضاً چیدمان حسگرها در شبکه به صورت کاملاً ساده سازی شده در نظر گرفته شده اند. در این تحقیق با مدلسازی رستری و برداری محیط در فضاهای دو و سه بعدی، عملکرد الگوریتم های بهینه سازی سراسری به منظور جانمایی بهینه حسگرها، ارزیابی و مقایسه شده اند و مدل محیط برداری به عنوان مدل دقیق تر استفاده می شود. از آنجایی که هدف مقایسه عملکرد و نتایج الگوریتم های سراسری بوده است، منطقه مورد مطالعه و شرایط پیاده سازی یکسان فرض شده اند. در این مقاله، چند روش بهینه سازی برای جایابی سنسور، از جمله الگوریتم های ژنتیک، L-BFGS ، VFCPSO و CMA-ES ، پیاده سازی و معیار ارزیابی الگوریتم ها برای مسئله جایابی شبکه های حسگر بی سیم، مقدار پوشش بهینه، دقت پوشش آنها نسبت به مدل محیط و سرعت همگرایی الگوریتم ها در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، در این تحقیق مدل احتمالی پوشش [4] برای هر یک از الگوریتم های بهینه سازی سراسری پیاده سازی شدند. نتایج این پیاده سازی ها نشان می دهد که وجود پارامترهای پیچیده تر در مدل محیط و پوشش، نتایج دقیق تر و منطبق تری با واقعیت را ارائه می کند. با این حال ممکن است کارایی زمانی الگوریتم ها را کاهش دهد.