ابراهیم رهنمازاده

یکی از دغدغه های امروز نظام های سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می باشد. لذا برای تحقق این هدف، با استفاده از ابزاری چون عدالت کیفری و مجازات به مقابله با افرادی که به هر نحوی سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، پرداخته شده است. بر این اساس مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه 33 سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه و افساد فی الارض در مقررات کیفری نموده است، به دلیل تفسیر نادرست آیه مذکور، کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی به عنوان شروط تشکیل دهنده جرم مذکور قید گردید، در حالی که شایسته بود ابتدا ماهیت سلاح و نحوه به کارگیری آن، با توجه به محدودیت حمل و نگهداری و به کارگیری آن در مقررات کیفری روشن می شد و پس از آن قید مذکور شرط می گردید. این مقاله در صدد است با لحاظ آموزه های فقهی و حقوقی ضمن تحلیل رکن مادی محاربه، رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی را به چالش بکشاند و رهیافتی مناسب نسبت به آن ارائه نماید.