محمدسعید شفیعی

حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینه کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف کننده مطرح می گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پیرو فرمایشات ریاست محترم دولت تدبیر و امید مبنی بر نحوه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدرسه که در آغاز سال تحصیلی 97-96 مطرح گردیده بود، باید به این موضوع پرداخت که چه روش هایی جهت تحمل رفتار و افکار دیگران باید در نظر گرفته شود؟ با توجه به اینکه در تعالیم اسلامی پاسخ جامع و کاملی نسبت به این قبیل پرسش ها وجود دارد، لذا پس از استخراج محورهای بحث از تعالیم اسلامی در تبیین موضوع بهره خواهیم برد. براساس مطالعات انجام شده، جهت تحمل افکار و رفتار دیگران باید به این موارد توجه نمود: احترام به طرز تفکر دیگران، احترام به عقاید مذهبی و مقدسات، عدم توجه به وضعیت ظاهری افراد، عدم توجه به وضعیت مالی افراد، عدم توجه به مسائل قومیتی، احترام ورعایت کرامت انسانی، خوش بینی، عدم نقد و قضاوت دیگران، صبر وبردباری نسبت به دیگران، داشتن ظرفیت نقدپذیری و... لازم به ذکر است که تمامی مؤلفه هایی فوق از جمله هنجارهای اخلاقی و اجتماعی است که در دین مبین اسلام بارها به آن اشاره گردیده و آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله پس به بررسی معیارهای فوق در تعالی اسلامی خواهیم پرداخت تا بتوانیم روش های مناسبی را جهت تحمل افکار و رفتار دیگران در جامعه (و مخصوصاً در مدرسه) به عنوان مرکز آموزش و تعالی انسانی ارائه دهیم.

در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسئولیت کیفری پیش بینی و با امتناع از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضائی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظام تدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرم ارتکابی با نارسائی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی درباب مسئولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اختیار مقام قضائی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیر موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستند که موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارائه مولفه هایی، ضرورت اتخاذ تدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسئولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبت در صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهامات سعی در ارائه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید.