حمزه بهفر

مالیات به عنوان یک هزینه ی اجتماعی ، از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی ، مبتنی بر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی ، تامین درآمدهای عمومی کشور ، افزایش استقلال اقتصادی ، عدم وابستگی به کشورهای بیگانه ، توسعه زیرساخت ها و عمران و آبادانی کشور تلقی می شود. یکی از حقوق متقابل دولت و مردم ، حق دریافت مالیات برای دولت و تکلیف پرداخت از جانب مردم است لیکن اجرای آن حق نیز تابع قواعد خاص خود می باشد . ماموران مالیاتی از مهمترین ماموران دولتی به حساب می آیند که مستقیما با اموال و دارایی های افراد جامعه (مودیان مالیاتی ) در ارتباط می باشند . هرگاه مامور مالیاتی از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و صرفا بر اساس حدس و گمان بر اموال مردمان به هر انگیزه حتی خدمت به دولت تعدی نمایند در اینجاست که حقوق جزا به حمایت از حقوق عامه وارد شده و با توجه به انگیزه ها و اهداف مرتکب و آنچه که مورد تعدی قرار گرفته به کیفر متخلف همت می گمارد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و داده های کتابخانه ای به بررسی و تحقیق پرداخته و نتیجا باید گفت در خصوص اعمال مقررات کیفری موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بر اقدامات مامورین مالیاتی می بایست قاعل به تفکیک گردید . در صورتی که مودی مالیاتی پس از طی شدن و اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و احراز غیرعادلانه و زیاده بر حق و قوانین بودن مالیات توسط مراجع دادرسی مالیاتی اقدام به طرح دعوی کیفری نسبت به مامور یا ماموران مالیاتی متخلف نموده باشد ورود مرجع قضایی و طرح شکایت خالی از اشکال می باشد که در این صورت نیز پس از احراز ارکان جرم بالاخص سوءنیت مامور مالیاتی صدور حکم به محکومیت وی امکان پذیر خواهد بود ؛ لیکن در صورتی که مراحل دادرسی مالیاتی به اتمام نرسیده باشد و مودی مالیاتی نیز در زمان رسیدگی یا در طی مراحل دادرسی مالیاتی از ارائه کامل اسناد ومدارک خود امتناع نموده باشد در این صورت طرح شکایت و ورود مرجع قضایی کیفری به پرونده های مالیاتی و شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی با موضوعیت تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی دارای اشکال خواهد بود ؛ زیرا مرجع تخصصی بررسی و اعلام نظر در این خصوص مراجع دادرسی مالیاتی که در راس آن ها مرجع قضایی دیوان عدالت اداری می باشد هستند . لذا شایسته است مراجع قضایی در صورت اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و تایید مراجع دادرسی مالیاتی مبنی بر تعیین و تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی توسط ماموران مالیاتی به شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی ورود ماهیتی پیدا کنند .

درآمد مالیاتی نقش به سزایی در تأمین هزینه های دولت دارد و این امکان را فراهم می کند تادولت در راستای شکوفایی، رشد و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری کند .جرایم مالیاتی مانع رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی می شود . این جرایم در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394جرم انگاری گردیده وطبق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم یکسری افعال و ترک فعل ها به عنوان جرم مالیاتی تصریح گردیده است . ارتکاب جرایم مالیاتی در دو حوزه قابلیت ارتکاب خواهد داشت . یک حوزه مالیات عملکرد سالیانه و یک حوزه مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه و ای به بیان تعدد و تکرار جرم درجرایم مالیاتی پرداخته شده است . با توجه به متفاوت بودن منابع اخذ مالیات در این حوزه ها می توان به نوعی برای هریک از حوزه ها ولو در یک سال مالی مشخص دو جرم مالیاتی در نظر گرفت زیرا هر یک از این حوزه ها دارای منابع درآمدی متفاوت از هم می باشند . لیکن در هر حوزه حتی اگر مودی مالیاتی چند بند از بندهای هفتگانه ماده 274 قانون مالیات های مستقیم را ارتکاب نماید علیرغم اینکه هر بند به صورت مجزا یک جرم مالیاتی محسوب می گردد ولی به دلیل اینکه نتیجه حاصله در ارتکاب یک یا چند بند از بندهای هفتگانه نتیجتا عدم پرداخت مالیات در همان سال و در همان حوزه مالیاتی مشخص ( عملکرد یا ارزش افزوده ) می باشد صرفا یک جرم مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد . همچنین با توجه به اینکه درقانون مالیات های مستقیم در خصوص تعدد و تکرار جرم در جرایم مالیاتی تکلیفی را مشخص ننموده و براین اساس قواعد مربوط به تعدد و تکرار جرم طبق قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرا در جرایم ارتکابی در جرایم مالیاتی را نیز دارند.