محمد ثمری

فرد مبتلا به اختلال روانی ، به عنوان شهروند عادی از یک سو و به عنوان فردی که ممکن است بزهکار شود، مورد توجّه قانون گذاران کیفری قرار گرفته است. در بیان قانون گذار ایران، مجانین و افراد مختل المشاعر که مرتکب جرم می شوند؛ به عنوان مجرم، لیکن غیرمسئول در نظر گرفته شده اند. سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال آن دسته از مبتلایان به اختلالات روانی که می توانند حالت خطرناک به آن معنا که در قوانین کیفری ایران توصیف شده، داشته باشند، مبهم است. آن چه که از بررسی شیوه ی برخورد قانون گذار کیفری ایران با مبتلایان به اختلالات روانی خطرناک به دست می آید؛ آن است که برخوردی منسجم، کارآمد و منطبق با واقعیت های علمی و نیازهای اساسی اینان اتخاذ نشده است و تنها در چند ماده از جمله مواد 51 و 52 قانون منسوخ مجازات اسلامی مصوّب 1370 و مواد 1 و 4 قانون منسوخ اقدامات تأمینی مصوّب 1339 و مواد 95 و 289 و 291 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 و مواد 149 و 150 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چند آئین نامه غالباً اجرائی، به طور مبهم و غیرعلمی به موضوع این دسته از بیماران پرداخته است. لذا مطالعه رویکرد قانون گذار کیفری ایران به این دسته از بیماران و نقد آن، جهت به روز کردن سیاست کیفری ایران مهم و اساسی است. برخی از اختلالات روانی که در این مقوله موردنظر است عبارتند از: مبتلایان به اختلالات پسیکوتیک (روان پریشی) شامل: (اختلال اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوفرنی فرم، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال هذیانی، اختلال پسیکوتیک کوتاه مدت،اختلال پسیکوتیک مشترک، اختلال پسیکوتیک ناشی از بیماری جسمانی، اختلال پسیکوتیک ناشی از مواد و اختلالات پسیکوتیک که به گونه ای دیگر مشخص نشده است)، اختلال عقب ماندگی ذهنی، بیماران مصروع، حالات دلیریوم، زوال عقل، اختلال های مرتبط با مواد و ....