محمدمهدی احمدی معین

مهم ترین عامل مؤثر در امر قانون گذاری و اداره کشورها، که بر اساس آن توسعه متوازن و پایدار قلمرو ملی تحقق پذیر خواهد بود، جغرافیا است. عاملی که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته کمتر به آن توجه نموده و با انتخاب سیستم بسیط و تک ساخت که اکثراً ناسازگار با فضای جغرافیایی آنهاست، یکسان انگاری و یکسان سازی سرزمینی را در دستور کار خود قرار داده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با دارا بودن چنین سیستمی، تفاوت های فضایی- جغرافیایی را در مدیریت و قانون گذاری کشور تا حدودی نادیده انگاشته است. بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا به بررسی قانون گذاری جغرافیایی در ایران و ارائه پیشنهاداتی برای تحقق این امر پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران کشوری پهناور با تنوع و تفاوت های گسترده جغرافیایی است که این گوناگونی موجب شده، بر هر یک از بخش های کشور شرایط متفاوتی حکمفرما باشد. با این وجود قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران همگی در سطح ملّی تصویب شده و به رغم وجود ویژگی های جغرافیایی متنوع و مختلف کشور، برای همه مناطق کشور به طور یکسان به اجرا گذارده می شوند. این مسئله موجب شده بیشتر مناطق کشور که (به لحاظ شرایط خاص حاکم بر خود) همخوانی مناسبی با قوانین وضع شده در سطح ملّی ندارند، از توسعه لازم برخوردار نگردیده و ضمن کاهش کارایی این قوانین در این مناطق، پتانسیل های بالای جغرافیایی مناطق مذکور مورد توجه و بهره برداری مناسب قرار نگیرد. در این پژوهش سعی شده است با اشاره به نقش پژوهش در قانون گذاری، لزوم توجه به این تفاوت ها و تعریف قوانین متناسب با شرایط حاکم بر هر یک از این مناطق را بررسی کنیم که ماحصل آن ضرورت توجه به قانون گذاری جغرافیایی هست که یکی از مباحث کاربردی و مهم در قانون گذاری و حکمرانی خوب است.