فریبا نخعی

در این تحقیق، رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 84 کشور منتخب در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی از کانال آزادی اقتصادی و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به سطح آزادی اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. آزادی اقتصادی، کانال اصلی ظرفیت جذب کشورهای میزبان برای بهره مند شدن از اثرات سرریز بنگاه های چندملیتی است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی کشو رهای با آزادی اقتصادی بالا و بالاتر از متوسط، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین اجزای آزادی اقتصادی نیز اجزاء مربوط به اندازه دولت، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارند.

در این مقاله، اثر مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده های پانل در چارچوب یک مدل رشد درونزا استفاده شده است. داده های مربوط به مقررات کار، اعتبار و کسب و کار از زیربخش پنجم شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر که به همین نام است، استخراج شده است. مقدار بالاتر این زیرشاخص به معنی بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار می باشد که بر این اساس، با توجه به تئوری اقتصادی و مطالعات انجام شده، انتظار می رود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، تأثیر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که به طور کلی، بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار روی رشد تمامی کشور های نمونه و به طور خاص، کشورهای با درآمد بالا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ چون این کشورها از ساختار نهادی قوی تری برخوردارند. از بین اجزای مقررات کار، اعتبار و کسب و کار نیز جزء مربوط به مقررات بازار نیروی کار، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد؛ اما اثر دو جزء دیگر معنادار نمی باشد.