رقیه کرامتی نیا

در بیست و پنج سال گذشته دولت روسیه به شکل بسیار گسترده ای با پدیدة فساد روبه رو بوده است و باوجود تمام تلاش هایی که در راستای مقابله با آن انجام داده، نتوانسته است این پدیده را کنترل کند. در سال 2013 این کشور در میان کشورهای درگیر با این پدیده که توسط سازمان شفافیت بین الملل مورد مطالعه قرار گرفته اند، دارای رتبه 127 از 177 است. در این نوشتار تلاش شده است تا به بررسی نقش الیگارشی دولتی در پایداری فساد اداری در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی این نوشتار آن است که دلیل ناکارامدی برنامه های دولت روسیه در مبارزه با فساد اداری چیست و فرضیه آن، قدرتمندی الیگارشی دولتی را به عنوان مانع مهم اثربخشی برنامه های ضد فساد دولت مطرح می کند. برای بررسی این فرضیه تلاش بر این بوده است تا با ارائة یک مدل تحلیلی، تأثیر قدرتمندی الیگارشی دولتی بر میزان فساد و ناکارامدی برنامه های ضدفساد دولت روسیه بررسی شود.

«نورد استریم- II » [1] یا «جریان شمالی-2» نام خط لوله گاز طبیعی صادراتی جدید روسیه به اروپا از طریق دریای بالتیک است که در سال های اخیر به عنوان تهدیدی برای امنیت انرژی اروپا از آن نام برده می شود. ازاین رو، این پروژه از ابتدا با چالش هایی مواجه بود که نه تنها موجب تعویق دوساله در تکمیل احداث این خط لوله شد، بلکه تا به امروز مانع از بهره برداری آن و عرضه گاز به اروپا شده است. در این نوشتار سعی بر این است که ضمن مروری بر زمینه های طراحی این خط لوله، دلایلی که مانع از احداث به موقع و همچنین بهره برداری از آن شده، مورد بررسی قرار گیرد. مقاله به ضرورت های احداث پروژه از نگاه روسیه و چالش هایی که مخالفان غربی آن برای منافع خود متصور هستند می پردازد. از نگاه روسیه راه اندازی این پروژه در راستای تأمین منافع ملی اقتصادی و ژئوپلیتیک است درحالی که از نگاه غرب موجب تضعیف امنیت انرژی اروپا خواهد شد. افزون بر این، تأثیر تجاوز نظامی روسیه علیه اوکراین بر این خط لوله نیز مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله یک پژوهش توصیفی تبیینی است که بر اساس منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.    

در میان کشورهای منطقه، روسیه کشوری است که در حوزه اقتصادی و تا اندازه ای قاچاق کالا شباهت های متعددی با ایران دارد. تقریباً 80 درصد درآمد ارزی این کشور از محل فروش نفت و گاز و صنایع وابسته به آن تأمین می شود و بخش عمده اقتصاد این کشور در تصدی دولت است. عرضه سوخت در این کشور به درجه ای کمتر از آنچه در ایران جاری است از یارانه دولتی برخوردار و در حوزه قاچاق کالا نیز اگرچه این کشور عضو سازمان تجارت جهانی شده و طبق تعهداتش در مسیر کاهش تعرفه ها قرار گرفته لیکن این کشور به دلیل گستردگی مرزهای جغرافیایی اش، همسایگی با چندین کشور و توسعه نیافتگی محیط های مرزی اش به نوعی با پدیده قاچاق کالا دست به گریبان است. طبق ارزیابی کارشناسان روسی، در حال حاضر گستردگی اقتصاد سایه در روسیه تقریباً 25 تا 30 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد . البته لازم به ذکر است که قاچاق کالا تنها یکی از عناصر اقتصاد سایه است از دیگر اجزاء آن می توان از تجارت اسلحه، انسان، مواد مخدر، اختلاس، پولشویی و ... نام برد. پژوهش حاضر، قصد دارد تا پس از توصیف وضعیت قاچاق کالا در روسیه و تجربه دولت این کشور پیرامون مبارزه با این مسأله را مورد واکاوی قرار دهد.

احزاب به عنوان نهادهای سیاسی در نقش رابط جامعه و دولت عمل می کنند و در حیات سیاسی کشور نقش دارند. فدراسیون روسیه از کشورهایی است که احزاب مختلفی در آن فعالیت می کنند. هدف این نوشتار تحلیل نقش احزاب در نظام سیاسی روسیه است. در پاسخ به این پرسش که احزاب سیاسی روسیه از زمان به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور در سال 2000  چه نقش و جایگاهی در حیات سیاسی این کشور دارند؟ این فرضیه مطرح می شود که نظام حزبی در روسیه پوتین در عمل، یک نظام «حزب مسلط» است که در آن حزب وابسته به قدرت (حزب روسیه واحد) بر روند قانون گذاری مسلط است و دیگر احزاب در رقابت با این حزب حمایت چندانی نمی شوند و توان زیادی ندارند. افزون بر این، به باور نویسندگان این نوشتار، اصلاح قانون اساسی در سال 2020 نیز تغییر چندانی در نقش و جایگاه احزاب روسیه ایجاد نخواهد کرد. روش پژوهش در این نوشتار که با رویکرد توصیفی تحلیلی نوشته شده است، کیفی است. داده های مورد نیاز برای تبیین مسئله و بررسی موضوع، با مطالعات کتابخانه ای (مقاله ها، کتاب ها و منابع معتبر اینترنتی) گردآوری و تحلیل شده است. از نظر دوره زمانی، این نوشتار با اشاره به تحولات احزاب سیاسی روسیه پیش از حکومت پوتین، وضعیت آن ها را در این کشور در سال های 2000 تا 2022  بررسی کرده، با تحلیل اصلاحات سال 2020 قانون اساسی روسیه، چشم انداز نقش آفرینی احزاب سیاسی این کشور را ارزیابی می کند.