نادر علیزاده سرشت

اعمال همه جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به طوری که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته اند. یکی از مهمترین ویژگی های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می گویند. این ویژگی سبب می شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن می باشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است.

یکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اما پیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری که تفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهر برخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظر است. در مقابل، دیدگاه حداقلی تفسیری مضیق در خصوص قلمرو جرایم امنیتی ارائه می کند، این دیدگاه متعلق به حقوقدانان است. در این مقاله تلاش می شود دیدگاهی که تفسیر موسع را ترویج و توجیه می کند مورد واکاوی قرار گیرد تا تعارض آن با بسیاری از اصول دادرسی آشکار شود. در ورای تفسیر اخیر برخی مصلحت اندیشی های مقطعی همچون رسیدگی سریع و قاطع وجود دارد که در بلندمدت عرصه را بر جریان دادرسی عمومی که ضامن حقوق متهم است، تنگ و ضرورت ارائه ی تفسیر حداقلی از جرایم امنیتی برای رسیدگی در دادگاه اختصاصی انقلاب را دوچندان می کند.