حمید مهرآذر

با پیروزی جنبش مشروطه خواهی، دوران جدیدی در حوزة اندیشه سیاسی در ایران آغاز گردید. این حادثة تاریخی، تنها وقوع تحول در صحنة مناسبات سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه از همان آغاز دارای عناصر مفهومی نوآیینی بود که به ضرورت واکنش دو گروه از علما و فقهای دینی را در موافقت یا مخالفت با آن برانگیخت. در این میان، شیخ فضل الله نوری که در ابتدای جنبش با آن همراهی می کرد، در ادامة مسیر به مخالفت با آن برخاست. این مقاله درصدد آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که دلایل مخالفت شیخ نوری با مشروطه چه بود و او با اتکا به چه مبنایی رأی به حرمت مشروطه داد؟ فرضیة مقالة حاضر این است که مخالفت شیخ نوری با مشروطه نه از موضع دفاع از استبداد، بلکه برای دفاع از اقتدار شرع بود که به زعم وی با مشروطه خواهی به خطر افتاده بود. براین پایه، او با وفاداری به صورت شریعت و مبانی فقهی و نظام سنت قدمایی خود، از همان ابتدا اصل را بر اجرای احکام شرعی گذارده بود که به زعم وی مقرر بود تا با برپایی مشروطه عملی شود. اما ادامة مسیر و روشن شدن اختلافات در وظایف تقنینی مجلس شورا و میزان دخالت یا نظارت فقها در امر قانون گذاری و مباحثی چون نمایندگی، مساوات و حریت شیخ را به این نتیجه رساند که این اساس جدید با مبانی نظری و شرعی وی نسبتی ندارد و در این میان قرائت شرعی مشروطه خواهان دینی نیز نتوانست بر مخالفت های مبنایی وی فائق آید.