مهدی زمانی سبزی

هدف: در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در دوره زمانی 1390 تا 1396، برای هر یک از سال ها و در سطح هر صنعت اندازه گیری شده و اثر وضعیت کلان اقتصادی از حیث رکود و رونق بر آن بررسی شده است. روش: در پژوهش حاضر ساختار سرمایه هدف با توجه به مفهوم ظرفیت بدهی محاسبه شده است. متغیرهای صرف بازده بازار و تولید ناخالص داخلی حقیقی، به عنوان نماینده بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برای سنجش وضعیت اقتصادی انتخاب شدند. از فیلتر هدریک پرسکات در تعیین دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شد. یافته ها: سرعت تعدیل ساختار سرمایه (با توجه به علامت و میزان آن)، یکی از وضعیت های «دور شدن»، «نزدیک شدن» و «نزدیک شدن و سپس دور شدن» است. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سرمایه به سمت هدف تعدیل می شود و دوران رونق و رکود بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیری ندارد. بررسی های بعدی نشان داد که ساختار سرمایه در سال های 1390، 1391، 1392، 1395 و 1396 و در صنایع استخراج معادن برقی، رایانه ای، فنی و مهندسی کانی غیرفلزی پالایشی و پتروشیمی دارویی و فلزها به سمت هدف تعدیل می شود. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که سرعت تعدیل شرکت ها در بازه صفر و 1 قرار دارد، از این رو، ساختار سرمایه در حال نزدیک شدن به ساختار هدف است. بررسی تأثیر دوران رونق و رکود بخش های اقتصادی نیز نشان داد که فضای کلان اقتصادی بر تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها تأثیری نمی گذارد.

ساختار سرمایه و میزان و روش تامین مالی شرکتها موضوعی است که همواره مورد توجه نظریه پردازان و محققان قرارگرفته است. کمتر بودن هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و از طرفی کم ریسک بودن تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، شرایطی را ایجاد کرده که نظریه های متعددی در مورد ترکیب مناسب تأمین مالی از این دو شیوه ارائه شده است. نظری دراین خصوص معتقد است تاحدی که شرکت بتواند قدرت ایفای تعهدات خودراازدست ندهد، بایداز طریق بدهی تأمین مالی کند و به همین علت موضوع یافتن مدلی که ظرفیت ایجادبدهی در شرکتهارا اندازه گیری کند، اهمیت می یابد. هدف پژوهش حاضرارائه مدلی برای اندازه گیری ظرفیت بدهی است، به طوریکه تامین مالی ازمحل بدهی به جای حقوق صاحبان سهام درعین صرفه جویی در هزینه مالی،شرکت را همواره از ریسک ناتوانی درایفای تعهدات دور نگه دارد.شیوه استفاده شده در این تحقیق،رویکرد بازار اوراق بهادار است. بدین معناکه شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده اند، به علت لزوم رعایت استانداردها، به عنوان مبنای ظرفیت بدهی در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل 154 شرکت بدون جریمه تاخیر در پرداخت بدهی در دوره زمانی سالهای 1390 تا 1396 است. برای محاسبه ظرفیت بدهی از متغیرهای خاص شرکتی و برازش مدل رگرسیونی در قالب داده های پنلی در سطح هر صنعت استفاده شده است. نتیجه پژوهش دستیابی به ده مدل برای تخمین ظرفیت بدهی برای ده گروه صنعت است. در پایان مدلهای بدست آمده برای جامعه شرکتهای با جریمه تاخیر آزمون شد که نشان از کارکرد صحیح آنها داشت.

توافق کمی در مورد ارتباط بین تنوع شرکتی و کارایی در ادبیات موضوع دیده می شود. این پژوهش سعی در تکمیل ادبیات موضوع با بررسی هر دو بخش تنوع شرکتی از جمله تنوع محصول وتنوع بین المللی دارد. روش پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و سپس داده های پنل در دوره زمانی شش ساله انجام شده است. نتایج نشان دهنده عدم وجود ارتباط بین تنوع محصول وتنوع بین المللی با کارایی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اما تنوع شرکتی اثر مثبت معنی داری بر کارایی داشته است. این نتایج بیان گر این است که برای دستیابی به کارایی بالاتر، مدیران باید تنوع محصول و تنوع بین المللی را با هم بکار گیرند تا نتایج مطلوب تری بدست آورند.