مرتضی اسدیان

اصولاً حکمروایی شهری به عنوان رویکردی از نظام تصمیم گیری و اداره امور شهری تلقی می­شود و در واقع فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان­ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمان­های غیردولتی و تشکل­های جامعه­ی مدنی، از طرف دیگر شکل می­گیرد. از این رو به نظر می­رسد که نهاد مدیریت شهری که در ایران از دو سازمان شهرداری و شورای تشکیل شده است، می­تواند یکی از بهترین ساز و کارها، برای تحقق حکمرانی خوب شهری باشد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی میزان تحقق حکمروایی خوب شهری، در شهر کاشمر، از طریق کارکردهای متأثر از عملکرد شهرداری و شورای شهر، بوده و به لحاظ روش، رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی می­باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع­آوری شده و با استفاده از نرم­افزارهای آماری Excel و Spss و ارزش­گذاری متغیّرها با بهره­گیری از طیف لیکرت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیلی مقاله بیانگر آن است که در سه شاخص اصلی حکمروایی خوب شهری شامل؛ شفافیت و اطلاع­رسانی، قانون­مداری، و کارایی و اثربخشی، پس از انجام آزمون T – test­، میزان Sig ­ به دست آمده برابر با 1 00/0 بوده است، این مهم حاکی از پایین بودن میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر کاشمر می­باشد. در نتیجه فرضیه­ی ­اساسی تحقیق ­که ­پیش­بینی می­کرد؛ حکمروایی خوب شهری، از طریق همکاری متقابل شوراهای اسلامی شهر، دولت و مردم قابل تحقق می­باشد، در این شهر عملاً تحقق نیافته و این فرضیه رد شد.

شوراها از ابزار جامعه مدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، با عنایت به تاکیدات قرآن کریم و سیره معصومان و نیز با توجه به ضرورت اجرای سیستم عدم تمرکز و وجود سازمان های محلی، تشکیل آن ها مورد توجه واقع شد. هدف پژوهش حاضر، کمک به پی ریزی یک ساختار مدیریتی اثرگذار و کارآ از طریق مقایسه تطبیقی مصوبات 3 دوره شوراهای اسلامی شهر در سه حوزه عمرانی - کالبدی، اقتصادی - مالی و اجتماعی - فرهنگی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود الگوی قانونگذاری - مدیریتی در سطح مجموعه های شهری است . روش تحقیق تحلیلی - توصیفی بوده و تحلیل کمی و محتوایی مصوبات شورای شهر طی سه دوره فعالیت آن ها با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانسمورد ارزیابی قرار گرفت. در عین حال نتایج تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد فقدان دید راهبردی و چشم انداز مشخص برای تحولات شهری، در مصوبات شورای شهر نمایان است. با این وجود، در مقایسه نسبت مصوبات در هر یک از سه حوزه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی باید گفت که تقریباَ قریب به دو سوم مصوبات مربوط به حوزه عمرانی ، حدود یک سوم مربوط به حوزه اقتصادی و تنها حدود 5/8 درصد کل مصوبات سه دوره مربوط به حوزه اجتماعی بوده است. این مهم بیانگر آن است که حوزه اجتماعی به نسبت زیادی مورد بی مهری شورای شهر واقع شده و در حوزه اقتصادی هم گر چه گام هایی برداشته اند، لیکن دغدغه اصلی شورا، امورات عمرانی که نمودی بیشتر نزد شهروندان دارند، بوده است.