حسن حقیقی

حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.

امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

مقدمه: ارتباط سیستم اطلاعات بیمارستان با شرکت های دارویی، نقش موثری در بهبود کیفیت دارو ، معرفی محصولات ، نظارت محصول بعد از فروش ، مراقبت های دارویی و مدیریت مصرف آن ایفا می کند. هدف از این مطالعه، ارائه یک راه حل در سطح مدل مفهومی و مبتنی بر تحلیل ساخت یافته برای ایجاد ارتباط اطلاعاتی میان شرکت های تولیدکننده دارو و بیمارستان بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. محیط پژوهش، مشتمل بر یکی از بیمارستان های آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی و یک شرکت دارویی مستقر در شهر تهران در سال1390 خورشیدی است. گرد آوری داده ها به روش مطالعه متون و پرسش و به وسیلة ابزارهای کتاب و مقاله و پرسش نامه صورت گرفت. روایی و پایایی ابزار پژوهش از طریق تعیین اعتبار محتوا سنجیده شد. در تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل اکتشافی به همراه آمار توصیفی در سطح محاسبه فراوانی و در سطح فراوانی استفاده شد. برای مرتبط کردن شرکت های تولید کننده دارو و بیمارستان ها، از روش پایگاه داده مشترک استفاده گردید و مدل مفهومی نرم افزار آن با استفاده از تحلیل ساخت یافته طراحی شد. یافته ها: برای برقراری ارتباط بین شرکت های مذکور، از روش سیستم اطلاعات مشترک استفاده شد. مدل مفهومی سیستم اطلاعات مشترک با استفاده از تحلیل ساخت یافته طراحی گردید. مدل مفهومی ارائه شده برای سیستم اطلاعات مشترک دارای چهار قسمت اطلاعات دارویی ، خرید و فروش دارو ، عوارض جانبی دارویی و نظرات و پیشنهادات پیرامون دارو می باشد و در قالب مدل عملکردی، مدل داده ای ، مدل رفتاری و دیکشنری داده ها توسعه یافت . نتیجه گیری: در طراحی سیستم های اطلاعاتی حوزه سلامت می بایست تحلیل های دقیق تری انجام داد و آنها را بر اساس اصل تعامل پذیری طراحی نمود. با توجه به اینکه شرکت ها تمایلی به از دست دادن نرم افزارهای خریداری شده و صرف هزینه مجدد جهت تغییر آنها ندارند، می توان از روش ایجاد سیستم اطلاعات مشترک برای برقراری ارتباط میان سازمان های مذکور استفاده کرد.