احمد عاملی

در این مقاله، بااستفاده از تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی فازی، به بررسی تخصیص بهینه یارانه انرژی در بین زیر بخش های اقتصادی پرداخته می شود. به این منظور، معیارهایی که یارانه انرژی بر آنها تاثیرگذار است شامل رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت نیروی کار، تورم، هزینه اجتماعیِ آلودگی هوا و توزیع یارانه انرژی میان دهک های هزینه ای تعریف شده است. با توجه به اوزان بدست آمده، معیارهای فوق به ترتیب رتبه عبارتند از: تورم، رشد اقتصادی، شدت نیروی کار، توزیع یارانه انرژی میان دهک های هزینه ای، شدت انرژی و هزینه اجتماعیِ آلودگی هوا. نتایج رتبه بندی نهایی نشان می دهد که رتبه بهینه زیربخش های اقتصادی در ایران برای تخصیص یارانه انرژی به ترتیب شامل بخش های خدمات، صنعت، کشاورزی، خانگی و حمل ونقل است. همچنین، حداکثر سازی کارایی یارانه انرژی در بخش های خانگی و حمل ونقل از طریق ایجاد تغییرات فناورانه و بهبود الگوی مصرف، ضروری است. نتایج فازی سازی نشان می دهد که یارانه تخصیص یافته بهینه به بخش های خدمات و حمل ونقل به ترتیب برابر با 4/30 و 6/28 درصد از کل یارانه انرژی است.

در بازارهای سرمایه عامل های مختلفی در پیش بینی قیمت سهام موثر می باشد بنابراین سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری سودآور با کمترین ریسک با چالش، تردید و خطا مواجه می باشد. در راستای کاهش هزینه و بالا بردن سود سرمایه گذاری، تعیین عاملهای تاثیر گذار و زمان مناسب جهت خرید و فروش از مهم ترین مسائلی است که هر سهام دار یا سرمایه گذار در بازار بورس بایستی به آن توجه ویژه داشته باشد. تاکنون روشهای مختلفی جهت نیل به این اهداف معرفی شده اند که اغلب روشهای آماری، هوشمند و ترکیبی هستند. الگوریتم پیشنهادی یک روش ترکیبی است که شامل دو بخش است بخش اول پیش پردازش و بخش دوم پیش بینی کننده است. در پیش پردازش سه فرآیند جاگذاری داده های غیر موجود، نرمالیزه کردن و انتخاب ویژگی به ترتیب انجام می شود. از آنجایی که تعداد ویژگی های بکار برده شده زیاد است از روش الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی و کاهش ابعاد فضای ویژگی استفاده شده است. در بخش پیش بینی کننده، با توجه به قابلیت پیش بینی هوشمند شبکه عصبی - فازی، از این شبکه با دو ساختار ممدانی و سوگنو بعنوان پیش بینی کننده قیمت سهام بهره می بریم که قابلیت استخراج قواعد فازی بصورت خودکار دارد. آموزش پارامترهای مقدمه و نتیجه شبکه برپایه الگوریتم پس انتشار خطا (گرادیان نزولی) می باشد. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از داده های 10 شرکت که هر کدام از آنها دارای 7 ویژگی می باشند، ارزیابی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با توجه به نوع شرکتها، ویژگیهای انتخابی و نوع ساختار شبکه عصبی فازی ترکیبی نتایج متفاوتی بدست می آید. با توجه به معیارهای مورد ارزیابی، نتایج به دست آمده برتری شبکه عصبی فازی ترکیبی را به شبکه عصبی فازی ساده نشان می دهد، اما بطور کلی پیش بینی کننده با ساختار سوگنو با الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری نسبت به ساختار ممدانی دارد، چون تعداد پارامترهای آموزش ساختار سوگنو بیشتر است.

وضع نامطلوب مصرف انرژی و تخصیص نا کارآمد یارانه انرژی حاکی از ضرورت تجدید نظر در نحوه میزان یارانه انرژی است. برای رسیدن به تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران، رویکرد، شاخص سازی نظریه انتخابی عدالت در اسلام است، که بر دو اصل حداکثر کارایی و متوازن ساختن سطوح زندگی در گروه های هزینه ای مختلف استوارمی باشد و بر اساس آن معیارهای شش گانه شامل: رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت کاربری، تورم، هزینه اجتماعی آلاینده ها و بهبود توزیع یارانه انرژی در دهکهای هزینه ای تعریف می شود، که بر پایه پرسشنامه در روش فرایند سلسله مراتبی گروهی، نحوه ترجیح معیارهای معرفی شده دراخذ یارانه انرژی به ترتیب عبارتند از: تورم > رشد اقتصادی > شدت کاربری > بهبود توزیع یارانه انرژی در دهکهای هزینه ای > شدت انرژی > هزینه اجتماعی آلاینده ها،می باشد. درنهایت با انجام محاسبات لازم در روش فرایند سلسله مراتبی، اولویت زیربخش ها در تخصیص یارانه انرژی بر اساس شاخص سازی نظریه انتخابی عدالتبه ترتیب بصورت: خدمات > صنعت > کشاورزی > خانگی> حمل و نقل، مشخص گردید.

در این مقاله با مدلسازی توابع رفاه اجتماعی نحوه توزیع یارانه انرژی را در بین دهک های هزینه ای بررسی می شود. در مدلسازی توابع رفاه اجتمـاعی دو رویکـرد در نظـر گرفته می شود. رویکرد اول، برخورداری برابر دهک های هزینه ای از پرداخت های انتقالی (یارانه ی انرژی) و رویکرد دوم، در نظر گرفتن تفاوت بین دهک های هزینه ای در دریافت یارانه ی انرژی . چهار تابع در تعیین روش توزیع بین دهک های هزینه ای توضیح داده می شود و مقادیر بهینه توابع به دست می آید. با تبدیل روش طبقه بندی مصرف فردی متناسب با هدف COICOP) ( به طبقه بندی استاندارد بین المللی صنعتی (ISIC)، مقادیر واقعی توابع رفاه و اختلاف مقادیر محاسبه شده از مقادیر بهینه مشخص می شود. ارزیابی پارامترهای بهینه و واقعی برای دو رویکرد و در دو سطح روستایی و شهری انجام شده است. در رویکرد اول اختلاف مقادیر واقعی و بهینه در توزیع پرداخت های انتقالی کم تر است و در این حالت مقدار رفاه اجتماعی در جامعه ی شهری نسبت به جامعه ی روستایی وضعیت بهتری دارد.

این مقاله روشی را برای بررسی مشکلات اقتصادی که در آن عوامل منطق گرا در بازارهای پویا تعامل دارند ارایه می دهد. که در آن از نظریه بازی تکاملی و مدل سازی عامل بنیان برای پرداختن به مشکلات بین دوره ای که نمایش دهنده ویژگی های تکاملی هستند، استفاده می شود. در این تحقیق به بررسی رفتارعوامل سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در بازارهای جهانی نفت در طول دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، پرداخته می شودکه درصدد کنترل بازارهای جهانی نفت در طی این دوره بودند. برای پرداختن به این مورد، یک مدل نظریه بازی تکاملی متقارن برای بررسی رفتار عوامل اوپک استفاده شده است و این مدل نشان می دهد که آنها آموختند تا کنترل منابع خود را به دست بگیرند. در ادامه به منظور توانایی محاسباتی پیاده سازی بازی تکاملی و ارائه نتایج دقیق یک روش مدلسازی عامل بنیان به کار گرفته خواهد شد. همچنین نشان داده می شود که رفتار اوپک در طول این دوره به رشد ذخایر نفتی در کشورهای عضو آن وابسته است. تحقق بیشتر ذخایر منابع طبیعی، به اوپک اجازه داده است تا به صورت یک شرکت بزرگ عمل نماید و در صدد کنترل بازارهای جهانی نفت در دوره مذکور باشد. لازم به ذکر است در صورت ثابت ماندن ذخایر، اوپک قابلیت تسلط بر بازارهای جهانی نفت را پیدا نمی کرد.

مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی از یک سو، به تبیین ماهیت بازار فارکس و ساختار پرداخته است و از سوی دیگر، با استناد به قرآن و سنت و به دلیل اینکه تمامی شرایط صحت را دارا است و ادله ای همچون اوفوا بالعقود و المسلمون عند شروطهم در آن جاری می شود، بیان دارد که با بررسی ماهیت فقهی آن اصل، معامله در چنین بازاری اشکال ندارد. اشکال های فقهی و حقوقی وارد به این نظر، در قالب بررسی رویکرد خرد (قرارداد بین معامله گر و کارگزار) و تفکیک آن با رویکرد کلان (مصلحت حکمرانی) انجام شده است و از سوی دیگر الزامات ورود به بازار در قالب تفکیک بین ماهیت بازار فارکس از سویی و مقدمات و تعریف شده است. نتیجه بررسی و نقد این دو دسته ایراد فقهی و حقوقی نشان می دهد که غالب اشکال ها به مقدمات و الزامات ورود به بازار است. به علاوه دسته ای از اشکالات مربوط به رویکرد کلان یا مصلحت حکمرانی است که برای اقتصاد ایران قابل ذکر است و به صحت شرعی معامله های در این بازار ایرادی وارد نمی کند.