علی اکبر حافظیه

تعامل سازنده و مؤثر جمهوری اسلامی ایران با جهان در شرایط تحریم، نیازمند داشتن راهبردهای تجارت بین الملل همراستا با آرمانها و ارزشها و مبتنی بر مصالح بلند مدت نظام اسلامی است؛ به گونه ای که در یک حرکت دائمی و تکاملی، بسترهای مناسب برای ایجاد تغییر در درون نظام فراهم شود. نقطه آغازین این فرایند، توجه هوشمندانه به ظرفیتها برای غلبه بر چالشها در چارچوب قواعد و هنجارهای جهانی از یک سو و نیز مبانی و ارزشهای بنیادین از سوی دیگر می باشد؛ از این رو سؤال محوری این مقاله آن است که « چه راهبردهایی درتجارت بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران مناسب است که هم آرمانها و اهداف خود را حفظ کند و هم بتواند با تهدیدات اقتصادی ناشی از تحریم مقابله کند». در این مقاله با بررسی قابلیتهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران و شناسایی مؤلفه های اصلی تأثیرگذار (داخلی و خارجی) بر الگوی تعامل مناسب اقتصادی با جهان و ارزیابی این عوامل از منظر ارتباط با اهداف اساسی نظام، عوامل کلیدی مشخص و سپس با تناظر برقرار کردن بین آنها در الگوی قوت- ضعف و فرصت - تهدید (سوآت) راهبردهای مناسب استخراج و در نهایت، ضریب جذابیت این راهبردها با ملاحظه شرایط جدید داخلی و خارجی مشخص شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران باید با بهره گیری از منابع عظیم خدادادی طبیعی، منابع انسانی مؤمن و کارآمد، ظرفیتهای علمی، واپایش اقتصاد غیررسمی، ایجاد تغییر در روشها، اصلاح و بهبود مستمر در برنامه ها در بعد داخلی و همچنین ارتقای کارآمدی، تحرک بی وقفه و جهت دار دیپلماسی و حضور فعال در معاهدات و هسته های منطقه ای و جهانی، شناسایی بازارهای جدید (کالایی- مکانی)، تعامل با اقتصاد بین الملل در چارچوب اصول حکمت و عزت و مصلحت و استفاده از ظرفیت ترانزیتی و فرصت دسترسی مستقیم به آبراه های آزاد در بعد خارجی، به هدف رشد و شکوفایی و مقابله با تهدیدات بیرونی و ضعفهای درونی دست یابد. مجموعه این نتایج حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق به کارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی در تعامل تجاری با جهان، ضمن پیشبرد آرمانها و اهداف، با تهدیدات موجود، از جمله تحریم نیز به خوبی مقابله نماید

اقتصاد ایران در سال های اخیر به دلیل بی ثباتی درآمد ارزی، رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است، در همین راستا یکی از سیاست های اصلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات در درآمد ارزی و تنوع سازی صادرات بوده اند، مطالعه حاضر با استفاده از داده های اداره گمرک، مرکز آمار و بانک مرکزی برای دوره زمانی 1371 تا 1394 و با روش حداقل مربعات دو مرحله ای به بررسی عوامل موثر بر تنوع سازی صادرات با تاکید بر بندهای اقتصاد مقاومتی می پردازد، نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که تلاطم بازار ارز، نسبت تسهیلات غیردولتی و تحریم باعث کاهش تنوع پذیری صادرات می شوند، اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تنوع پذیری صادرات می شوند. بنابراین برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش تلاطم بازار ارز، هدایت و بیمه تسهیلات به بخش های دارای نوآوری، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش کیفیت تحصیلات و ارتباط موثر دانشگاه و صنعت لازم و ضروری است