هادی عبدالله تبار

مقد مه: نظام سلامت به عنوان متولی اصلی بهداشت و درمان در ایران تاریخچه ای نزدیک به یک قرن دارد و در این بازه زمانی تغییرات زیادی را شاهد بوده است تا به شکل و ساختار کنونی درآمده است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری و تحولات نظام سلامت و روند سیاست گذاری در آن با دیدگاه بین رشته ای انجام شده است. روش: تحقیق به روش تاریخی انجام گرفته و متون تاریخی راجع به نظام سلامت و زیربخشهای آن اعم از بهداشت و درمان و آموزش با رویکرد نهادگرایی مرور و تحلیل شده است. یافته ها: دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی، خانواده و نهادهای بین المللی کارگزاران اصلی سیاست سلامت در ایران از ابتدا تاکنون بوده اند که در بستر عوامل موقعیتی، ساختاری، فرهنگی و خارجی به نظام سلامت و تحولات آن در ایران جهت داده و در موفقیتها و ناکامیهای آن مؤثر بوده اند. بحث: هرچند از همان ابتدا کارگزار اصلی سیاست سلامت در ایران دولت بوده است، اما عوامل نهادی زیادی بر کارایی و عملکرد آن درزمینه سلامت مؤثر بوده اند و این نهاد جهت تدوین سیاستهای سلامت و هموارکردن مسیر برقراری عدالت اجتماعی نیازمند توجه جدی تر به عناصر جامعه مدنی و ویژگیهای خانواده ها و سپردن امور به بخش خصوصی است و در این راه تعامل با نهادهای بین المللی و استفاده از تجارب آنها به خصوص درزمینه بهداشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مقدمه: ازآنجاکه یکی از زمینه های اصلی فهم سیاست اجتماعی و به تبع آن، سیاست سلامت، توجه به چگونگی اهتمام دولت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است؛ بنابراین، می توان روند تحول و پیشرفت آن را از خلال چگونگی تحول و پیشرفت کشورها در امر توسعه پی گرفت. این تحقیق با هدف بررسی تحولات نظام سلامت ایران در خلال برنامه های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب سال 1357 به انجام رسیده است. روش: تحقیق حاضر به روش تطبیقی و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع معتبر مرتبط با نظام سلامت در ایران (اعم از پزشکی، بهداشت و...) و متن برنامه های عمرانی و توسعه و ارزیابیها و گزارشهای مرتبط با آنها است. یافته ها: تفاوت اصلی برنامه ریزی در دو دوره موردمطالعه به جهت گیری حکومتهای مستقر برمی گردد؛ در حکومت پهلوی تجدد و مدرن سازی کشور مبتنی بر دولت ملت سازی مبنای تصمیم گیریها و سیاستهای کلان بوده؛ اما در حکومت جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی مبنای سیاست گذاریهای کلان بوده و تأمین رفاه مردم نیز بخشی از تحقق این اهداف به شمار آمده است. نتیجه اجرای برنامه های عمرانی و توسعه تغییرات گسترده ای در شاخصهای بهداشتی کشور را نشان می دهد، اما برنامه های عمرانی قبل از انقلاب نه تنها در مدرن سازی کشور ناموفق عمل کردند، بلکه به دلیل بی توجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی در عموم مردم شدند و بعد از انقلاب نیز علی رغم تأکید برنامه های توسعه بر گسترش عدالت اجتماعی، در حوزه سلامت این امر محقق نشده است. بحث: موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سلامت و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه، حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزیهای اجتماعی و اقتصادی است.