حمید جربانی

زمینه و هدف: یکی از جرائمی که در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران می شود گفت از توجه کمتری برخوردار بوده است بحث تبانی است. جرم تبانی که می توان گفت ناشی از توافق بین دو یا چند نفر برای انجام جرم بوده، اغلب به صورت سری ومخفیانه صورت می پذیرد که همین امر اثبات آنها را با مشکل جدی مواجه می کند. متاسفانه قانون تنها دردو ماده به جرم تبانی (مواد610-611) پرداخته وباعث شده که شارحان قانون و مؤلفان حقوق کیفری توجه زیادی به این جرم معطوف نکنند و صرفاً در حد همان دو ماده به موضوع جرم تبانی بپردازند. روش: روش تحقیق دراین مقاله بصورت توصیفی وکتابخانه ای بوده وباتوجه به اهمیتی که جرم تبانی از نظر امنیتی دارا است سعی برآن شده که به تبیین وتشریح جرم تبانی وبررسی فلسفه ومبانی جرم انگاری آن در جرایم امنیتی در قانون مجازات اسلامی ولایحه آن وسایر قونین مرتبط پرداخته شود. یافته ها و نتایج: نتیجه حاصله بیانگر این مطلب است که همواره مانند بسیاری از مواد قانونی در مجازات جرم تبانی ابهام وجود داشته ودربرخی از موارد مجازات سنگین محارب رابرای تبانی کنندگان در نظر گرفته است؛ بنابراین قانونگذار قبل از هر اقدامی باید ابهامات مواد قانونی را اصلاح و تبانی را بطور شفاف تعریف و اقدامات در محدوده تبانی را مشخص کند.

زمینه و هدف: این تحقیق، با رویکردی تطبیقی یافته های پژوهش ها که توسط ایوان وایسون در خصوص اعتماد مردم چین به پلیس انجام شده است را با اطلاعات مربوط به اعتماد مردم تهران به پلیس مقایسه نموده و علاوه بر مقایسه، میزان اعتماد مردم این دو کشور به پلیس، شاخص های سنجش اعتماد مردم به پلیس را هم مورد بررسی قرارداده است. روش: در بحث نظری با استفاده از تئوری تعارض به عنوان چارچوب نظری راهنما، آثار متغیر های متضاد جنسیت، سن، تحصیلات، درآمد و شغل و همچنین، اثر سیاسی، رضایت از امنیت عمومی و رضایت از کیفیت زندگی با استفاده از روش مطالعه تطبیقی در دو کشور ایران و جین باهم مقایسه شدند. یافته ها: نتایج نشان میدهد که متغیر های متضاد، وضوح چندانی درباره میزان طرز فکر مردم راجع به پلیس ندارند. معمولاً جوانان چینی و فقیران تهرانی و آن هایی که قدرت سیاسی زیادی ندارند، اعتماد بالایی هم به پلیس نمیکنند. نتیجه گیری: رضایت مردم از ایجاد امنیت و کیفیت زندگی خود، رابطه مثبت با اعتماد مردم به پلیس دارد.

بیان مساله: مقاله حاضر پژوهشی است که در پی این سوال به وجود آمده است که محدودیت های اجرایی پیشگیری انتظامی از جرم کدامند؟ مطالعه مبانی نظری نشان داد که پیشگیری به معنای هر نوع اقدام که توسط مقامات ذی صلاح به ویژه پلیس قبل از وقوع جرم به منظور جلوگیری از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم به منظور جلوگیری از تکرار جرم انجام می شود و محدودیت های اجرایی نیز به معنای محدودیت های موجود در حین انجام اقدامات پیشگیرانه پلیس است و برای کشف این محدودیت ها در این مقاله که پژوهشی کیفی محسوب می شود.روش: از طریق مصاحبه هدفمند با 51 نفر از روسای کلانتری، معاونان و کارکنان بخش های پیشگیری انتظامی شهرستان کرج از طریق پرسش نامه با سوالات نیمه باز استفاده شد، سپس نظریات جمع آوری شده پس از تحلیل محتوا از طریق استقرایی کدگذاری و اولویت بندی شد. این مصاحبه ها با ذکر سوالات بر این نکته توجه داشت که قانون، ساختار سازمان، نحوه آموزش، انگیزه کارکنان، عدم تعامل نهادهای دولتی و غیردولتی و سایر عوامل برای پیشگیری انتظامی محدودیت ایجاد می کنند.نتایج: نتایج حاصل از محتوای مصاحبه ها و اولویت بندی مولفه های فوق بدین صورت می باشد: 1- ساختار و سازمان موجود در کلانتری ها در اولویت اول ایجاد کننده محدودیت در اجرای پیشگیری انتظامی از جرم است تغییر مداوم سازمان و عدم تخصیص نیروهای متخصص از جمله چالش های فراروی پیشگیری است. 2- تاثیر نحوه آموزش در اولویت بعدی است که در دو بخش آموزش همگانی و آموزش کارکنان قابل بررسی است. 3- تاثیر انگیزه در اولویت سوم مقاله است عدم حمایت قضایی و مدیریتی از کارکنان و کم بودن امور رفاهی دستاوردهای آن می باشد. 4-تاثیر قانون در اولویت بعدی بوده و قانون های موجود را محدود کننده دانسته اند. 5- عدم تعامل با ادارات دولتی و غیردولتی پنجمین و ششمین اولویت بوده است.