کامران تاجیک

تورم به سودمندی اطلاعات حسابداری صدماتی جدی وارد میک ند و حتی م یتواند اطلاعات حسابداری را گمرا هکننده کند. این آسیب ها در شرایطی که نر خهای تورم بالا باشد و تورم برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد بسیار شدیدتر خواهد بود. در ایران هر دو این موارد وجود داشته است. در این راستا لازم است الگویی متناسب با شرایط ایران برای گزارشگری آثار تورم تدوین شود. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با متخصصان و بر اساس روش تحلیل تم الگویی برای حسابداری تورمی در ایران ارائه شده است. در این مدل، مبنای ارزشیابی، بهای تاریخی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی تورم، و مبنای نگهداشت سرمایه نیز، سرمای ه مالی تعدیل شده با شاخص عمومی تورم است. علاوه بر دو مبنای مورد اشاره، مدل نهایی شامل دو نوآوری به شکل گزارش یک صورت مکمل از ارزش جاری زمی نها و ساختما نهای در تملک موسسه، و همچنین گزارش سود حاصل از بده یهای بلندمدت در یادداش تهای همراه است.

موضوع پژوهش پیش رو ارائه مدلی مناسب برای گزارشگری آثار تورم در ایران است. در این پژوهش به کمک مصاحبه و بر اساس تحلیل تم برآمده از گفت وگو با متخصصان، مدلی برای گزارشگری آثار تورم در ایران پیشنهاد شده است. میزان مقبولیت مدل کیفی به دست آمده با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. پرسشنامه مذکور به لحاظ هر دو ویژگی قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبول بوده است. نتایج به دست آمده بیانگر تأیید تمام اجزای اصلی مدل کیفی تدوین شده است. در این مدل تعدیل با شاخص عمومی تورم مبنای مناسبی برای ارزشیابی مد نظر قرار گرفت و برای نگهداشت سرمایه نیز تعدیل سرمایه با شاخص اشاره شده مبنای مناسبی به نظر رسید. همچنین دو پیشنهاد پژوهشگر مبنی بر محاسبه و افشای سود حاصل از بدهی های بلندمدت و همچنین گزارش ارزش جاری زمین و ساختمان ها به تأیید رسید.

در شرایطی که نرخ تورم دو رقمی در ایران سودمندی گزارش‌های مالی ارایه شده شرکت‌ها ـ بدون تعدیل بابت تورم ـ را با ابهام روبرو می‌کند، دستکاری و هموارسازی سود می‌تواند سودمندی چنین گزارش‌هایی را بیش از پیش زیر سئوال ببرد. در این تحقیق، هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداری شماره 15 ایران (حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها) مورد بررسی قرار گرفته است. این استاندارد با مجاز دانستن استفاده از مبنای «ارزش بازار و یا قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» برای سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله، منطقاً ابزاری برای هموارسازی و دستکاری سود به شمار می‌رود. آزمون‌های انجام شده بر روی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1380 تا 1382 نشان می‌دهد، اگر چه این ابزار به‌طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، اما هموارسازی سود با استفاده از آن در شرکت‌هایی که سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌هایشان غیر صفر بوده است، مشاهده می‌شود.

کیفیت سود موضوعی است که به خصوص بعد از رسوایی های مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. علاوه بر این مساله افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در بورس تهران از مسایل مطرح در بازار سرمایه ایران است. تحقیق حاضر ابتدا کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را در فاصله زمانی 1378 تا 1383 مورد بررسی قرار می دهد و سپس به آزمون رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران می پردازد. در این تحقیق کیفیت سود را به عنوان تفاوت بین جریان های نقد عملیاتی و سود عملیاتی در بلند مدت، تعریف کرده ایم. نتایج حاصله اگر چه نشانگر پایین بودن کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، لیکن هیچ رابطه ای را بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران نشان نمی دهد