سید مهدی پارچینی پارچین

برخی تحقیقات در زمینه مساله نمایندگی به مطالعه‌ نقش سیستم‌های کنترلی در رابطه با مالکان و مدیران پرداخته‌اند. در این تحقیق رابطه بین دو مکانیسم کنترلی، یعنی افشای‌اختیاری (مکانیسم کنترل خارجی) و مدیران غیرموظف (مکانیسم کنترل داخلی)، که تقلیل دهنده مشکلات نمایندگی می‌باشند، مورد مطالعه قرار گرفت. به همین منظور نمونه‌ای از شرکت‌های تولیدی حاضر در بورس که صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیات‌مدیره مربوط به 29 اسفند سال 1385 را منتشر کرده بودند، انتخاب و در نهایت شامل 239 شرکت گردید. افشای‌اختیاری توسط 71 شاخص که در مطالعات قبلی نیز بکار رفته است با اعمال تعدیلاتی تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بکاررفته، 20 درصد از تغییرات افشای‌اختیاری را که در حدود یافته‌های قبلی نیز می‌باشد، بازگو می‌کند. این در حالی است که رابطه معنی‌داری بین افشای‌اختیاری و مدیران غیرموظف یافت نشد. این مطالعه حرکتی در جهت تحقیقات آتی با محوریت افشای ‌اختیاری است و بر موضوع شفافیت در بازار سرمایه تاکید دارد.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1384 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تأثیر نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت های بزرگتر، وجه نقد کم تر و در مقابل شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره. برای اندازه گیری میزان جذب بدهی از شاخص اهرم مالی استفاده به عمل آمده و همچنین از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، فرصت های رشد، سودآوری، نقدینگی و نسبت دارایی های مشهود نیز استفاده شده است. به منظور انجام این پژوهش، 120 شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1390 بررسی شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی (اثرات ثابت) بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هیچ یک از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی مؤثر نبوده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای کنترلی سودآوری، نقدینگی و نسبت دارایی های مشهود دارای تأثیر منفی و معنی دار بر میزان جذب بدهی و در مقابل، متغیرهای اندازه شرکت و فرصت های رشد دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان جذب بدهی بوده اند.