تحقیقی پیرامون برهان صدیقین (مقاله پژوهشی حوزه)

در شماره چهل و نهم این نشریه، از تقریرهای متعدد برهان صدیقین، تقریر محقق سبزواری و علاّمه طباطبایی را بررسی کردیم. اینک در این شماره به تبیین و توضیح تقریر شیخ الرئیس ابوعلی سینا می‏پردازیم:
تقریر ابن سینا
در این شماره به تقریر برهان شیخ الرئیس ابوعلی سینا(رحمه الله) می‏پردازیم که آن را «برهان صدّیقین» نام نهاده است. و ظاهراً وی اوّلین کسی است که برهان صدیقین را نام گذاری نموده است. متن تقریر بوعلی(رحمه الله) بدین شرح است: در این که جهان هستی موجود است شکّی نیست، پس اگر این موجود مطلق یا بعض آن واجب الوجود بالذات باشد مطلوب و مقصود ما (اثبات وجود واجب تعالی) حاصل است، و اگر دین موجود، واجب الوجود بالذات نباشد، پس قطعاً ممکن الوجود خواهد بود، پس این که رجحان وجود بر عدم برای آن داده شده، به سبب امری است که خارج از ذات وی می‏باشد و آن امر خارجی علّت وجود است، و گرنه رجحان وجود به سبب ذات او است، پس واجب الوجود بالذات است و این خلاف فرض است،(زیرا گفتیم اگر این موجود واجب الوجود بالذات نیست) در حالی که ما آن را ممکن فرض کردیم.(پس این موجود، معلول علّتی است) وعلّت آن یا این است که مثل خود آن ممکن است و یا این که آن علّت، واجب الوجود بالذات است، بنابر صورت دوم، مطلوب ما حاصل است و بنابر صورت اوّل نقل کلام به علّت آن علّت می‏شود.(می‏گوییم علّتِ علّت آن یا این است که مثل خود این موجود ممکن الوجود است و یا این است که واجب الوجود بالذات است بنابر صورت دوم مطلوب ما حاصل است و بنابر صورت اوّل نقل کلام به علّت می‏شود) و به همین نحو نقل کلام می‏شود که نتیجةً به دور و یا تسلسل منتهی می‏شود، در حالی که هر دو اینها محال و غیر ممکن می‏باشند و یا این است که به علّتی منتهی می‏شود که آن علّت بدون معلول است و همان واجب الوجود بالذات است و همین، مقصود و مطلوب ما است.
توضیح
مقدمات چهارگانه برهان صدیقین
این برهان مبتنی بر چهار مقدّمه است:1. موجودیّت جهان هستی، 2. انقسام موجود به واجب و ممکن، 3. نیازمندی ممکن به مرجّح، 4. بطلان دور و تسلسل.
مقدّمه اوّل(موجودیّت جهان هستی): این مقدّمه بدیهی است و نیازی به اثبات ندارد.
مقدّمه دوم:(انقسام موجود به واجب و ممکن) این مقدّمه را در توضیح تقریر (برهان صدّیقین) از مرحوم محقّق سبزواری با دلیل حصر انقسام موجود به واجب و ممکن، بیان کردیم و نیازی به تکرار نیست.(1)
مقدّمه سوم: (نیازمندی ممکن به مرجّح): ثبوت این مقدّمه، با دقّت و تأمّل در معنا و مفهوم ممکن روشن و واضح می‏گردد، همانطوری که سابقاً گفتیم، ممکن به این معنا است که نه وجود برای آن ضرورت دارد و نه عدم، یعنی ذات ممکن نسبت به وجود و عدم لا اقتضاء است، بنابراین هیچ امر ممکنی به خودیِ خود موجود نمی‏شود. زیرا اقتضای وجود در
_______________________________
1.نهایة الحکمة، ص 327.
______________________________
ذات ممکن نیست و بر این اساس اگر از خارج ذات ممکن، مرجّحی برای وجود آن تحقّق داشته باشد، آن ممکن به سبب وجود آن مرجّح موجود می‏گردد و اگر از خارج ذات ممکن مرجّحی وجود نداشته باشد آن ممکن موجود نخواهد شد. بنابراین تردیدی برای نیازمندی ممکن باقی نمی‏ماند.
مقدّمه چهارم(بطلان دور و تسلسل): این مقدّمه را در دو بخش توضیح خواهیم داد.
توضیح بطلان دور
بخش اوّل: در توضیح بطلان دور: معنای دور آن است که دو چیز در تحقّق و وجودشان بر یکدیگر متوقّف باشند به این نحو که اوّلی بعد از وجود دومی تحقق پیدا کند در حالی که دومی هم بعد از وجود اوّلی تحقّق پیدا کرده باشد. به عنوان مثال: وجود (الف) بعد از وجود (ب) تحقق پیدا کند و توقف بر وجود (ب) داشته باشد یعنی مادامی که (ب) تحقّق نیافته الف وجود نداشته باشد و در عین حال وجود (ب) بعد از وجود (الف) تحقّق پیدا کند یعنی مادامی که (الف) تحقق پیدا نکرده است(ب) وجود نداشته باشد، این معنای دور است و ادّعای ما این است که تحقق این معنا غیر ممکن و باطل است، دلیل بطلان این است که: لازمه این معنا این است که یک چیز بتواند برخودش توقف داشته باشد یعنی قبل از موجود شدنش موجود باشد و حال این که غیر ممکن است که چیزی قبل از موجود شدنش یعنی در زمانی که معدوم است، موجود باشد و به همین جهت این، اصلی است مسلّم بین فلاسفه و حکما که فرموده‏اند و صحیح هم فرموده‏اند:توقف الشی‏ء علی نفسه محال، امّا بیان ملازمه این است که اگر بخواهد وجود (الف) متوقف بر وجود (ب) باشد و در عین حال وجود (ب) هم متوقّف بر وجود (الف) باشد معنایش این است که وجود (الف) بعد از وجود (ب) باشد و قبل از وجود (ب) هم موجود باشد زیرا مفروض این است که وجود (ب) متوقّف بر وجود (الف) است بنابراین باید (الف) قبل از وجود خودش موجود باشد یعنی در زمانی که معدوم است (قبل از وجود خودش) موجود باشد و این معنا غیر ممکن و محال می‏باشد مثال واضح آن این است که بگوییم: شعله چراغ اوّل از شعله چراغ دوم روشن شده در حالی که شعله چراغ دوم هم از شعله چراغ اوّل روشن گردیده است و این یک امر غیر ممکن است، زیرا بنابر امر اوّل (یعنی روشنی چراغ اوّل از شعله چراغ دوم) لازمه‏اش این است که چراغ دوم قبل از چراغ اوّل روشن باشد، و لازمه امر دوم (یعنی روشن شدن چراغ دوم از شعله چراغ اوّل) این است که در زمان قبل از روشن بودن چراغ اوّل روشن نباشد پس باید در یک زمان چراغ دوم هم روشن باشد و هم روشن نباشد و همچنین روشن شدن چراغ اوّل این محذور را دارد که در یک زمان هم روشن باشد و هم روشن نباشد زیرا فرض این است که روشنایی چراغ اوّل بعد از روشنایی چراغ دوم باشد چرا که، بر روشنایی آن توقف دارد بنابراین قبل از روشنایی چراغ دوم باشد چرا که، بر روشنایی آن توقف دارد بنابراین قبل از روشنایی چراغ دوم چراغ اوّل روشن نیست در حالی که مفروض این است که روشنایی چراغ دوم نیز بر روشنایی چراغ اوّل متوقّف است پس باید قبل از روشنایی چراغ دوم چراغ اوّل روشن باشد نتیجه این می‏شود که در یک زمان، هم روشن باشد و هم روشن نباشد و این معنا امری غیر ممکن است.
خلاصه کلام در دور این است که یک شی‏ء بر شی‏ء دیگری توقف داشته باشد و آن شی‏ء دیگر هم بر شی‏ء اوّل متوقّف باشد و لازمه آن این است که یک شی‏ء بر خودش متوقف باشد و این معنا محال و باطل است چون که توقّف شی‏ء بر خودش به معنای وجود پیدا کردنش بعد از وجودش باشد و وجود پیدا کردن آن زمانی است که قبل از آن معدوم باشد در حالی که در همین زمان باید موجود باشد تا این که وجود پیدا کردنش متوقف بر آن باشد و بدیهی است که وجود و عدم شی‏ء در یک زمان ممکن نیست و به عبارت دیگر تناقض و اجتماع نقیضین محال است، و همانطوری که سابقاً گفتیم این امر (استحاله اجتماع نقیضین) از بدیهیّات اوّلیه است.
توضیح بطلان تسلسل
بخش دوم: در توضیح بطلان تسلسل:
معنای تسلسل آن است که علّت ومعلول در یک سلسله (زنجیرگونه) غیر متناهی باشد، البتّه این معنا فقط در مقام تصوّر محض است، مُدّعا این است که این امر ممکن نیست در خارج تحقّق پیدا کند که به (بطلان تسلسل) تعبیر می‏شود، و به عبارت دیگر: تحقق علل و معالیل در یک سلسله غیر متناهی ممکن نیست. بلکه باید به علّتی منتهی شود که آن علّت معلول نباشد. برای اثبات این مدّعا (ابطال تسلسل) دو راه وجود دارد که مبتنی بر دو اصل می‏باشند، یکی این اصل است:«هر صفت عارضی باید به ذاتی منتهی شود» و اصل دیگر این است:«تساوی زائد و ناقص ممکن نیست».
اصل اوّل(هر صفت عارضی باید به ذاتی منتهی شود) با بیان یک مثال روشن می‏شود: اگر بخواهیم چراغ‏های متعددی را (خواه متناهی و خواه غیر متناهی) که خاموش هستند روشن کنیم بدین ترتیب که هر چراغ را با شعله چراغ دیگر روشن کنیم، بدیهی است که با خاموش بودن تمام چراغ‏ها اوّلین چراغی را که می‏خواهیم روشن کنیم باید از وسیله‏ای که روشنی از خود آن است استفاده کنیم و بعد از روشن شدن چراغ اوّل به سایر چراغ‏ها را یکی پس از دیگری روشن کنیم و این مطلب نیز معلوم است که غیر متناهی بودن چراغ‏ها نمی‏تواند چاره روشن شدن اوّلین چراغ باشد بلکه روشن شدن اوّین چراغ نیازمند به چیزی است که روشنی از خودش داشته باشد بنابراین معلوم می‏شود که تحقق هر صفت عرضی متوقف است به این که منتهی به ذاتی گردد وگرنه (اگر به ذاتی منتهی نشود) هرگز تحقق و وجود پیدا نخواهد کرد. البته برهان مبتنی بر این اصل اختصاص به غیر متناهی ندارد، بنابراین اصل(هر صفت عرضی باید به ذاتی منتهی شود) با توجّه به توضیحاتی که در این باره داده شد معلوم گردید که سلسله ممکنات غیر متناهی محال و غیر ممکن است و نمی‏تواند در خارج تحقق پیدا کند، بیان مطلب این است که سلسله ممکنات اصلاً وبالذات معدوم هستند زیرا که وجود، به دلیل این که در ذات ممکن نیست، نسبتش به ممکن عرضی است به این معنا که هر ممکن در موجود شدنش نیازمند به خارج از ذات است که وجود را از ناحیه آن خارج دریافت کند و آن خارج علّت موجود شدن آن ممکن است و چنانچه فرض کنیم که آن علّت موجود ممکن باشد باید وجودش را از خارج ذات خود دریافت کرده باشد چون که وجود در ذات او نبوده است،وعلّت آن علّت هم چنانچه موجود ممکن فرض کنیم همین نیازمندی نسبت به موجود شدنش به علّت دیگری دارد که وجود را از آن دریافت کند. با دقّت و تأمّل درباره ممکن که وجود در ذات او نیست معلوم می‏شود که غیر متناهی بودن سلسله ممکنات نمی‏تواند نیازمندی به وجود را چاره کند مگر این که منتهی شود به علّتی که وجود در ذاتش باشد و آن علّت همان واجب الوجود بالذات می‏باشد همان گونه که در مثال چراغ‏های خاموش بیان گردید که تنها وسیله‏ای که می‏تواند اوّلین چراغ را روشن کند وسیله‏ای است که روشنی از خودش باشد.
امّا توضیح اصل دوم (مساوی بودن زائد و ناقص ممکن نیست) بدین گونه است که: دو سلسله غیر متناهی را که با هم مقایسه کنیم در حکم و در معنا مساوی هستند به این بیان که در مقابل هر وحد از یک سلسله، واحدی از سلسله دیگر موجود باشد، زیرا مفروض این است که هر دو سلسله غیر متناهی هستند و یک سلسله غیر متناهی باید از حیث غیر متناهی بودنش با سلسله دیگری که غیر متناهی است، هیچ فرقی نداشته باشد. حال فرض می‏کنیم که یک صفت از اسبها که تعدادشان بی‏نهایت است موجود است وصف دیگری از انسانها نیز که تعدادشان غیر متناهی است موجود می‏باشد باید برای هر انسانی یک اسب موجود باشد زیرا مفروض این است که این دو صف (اسبها و انسان‏ها) از حیث غیر متناهی بودن یکسان هست و با هم فرق ندارند، حال اگر قبل از این که هر یک از انسان‏ها یک اسب را بردارند ما یک اسب را جدا کنیم سوءال این است که آیا باز هم به هر انسانی یک اسب می‏رسد؟ و یا این که بعد از تقسیم اسبها و دادن یک اسب به هر انسانی یک اسب کم می‏آید و یکی از انسان‏ها بدون اسب می‏ماند؟ جواب این سوءال آسان نیست بلکه برای این سوءال جوابی نیست، برای این که اگر کسی در جواب بگوید با وجودی که یک اسب را جدا کرده‏ایم باز هم برای هر انسانی یک اسب موجود است، در جوابش می‏گوییم پس معلوم می‏شود که تعداد اسبها قبل از تقسیم، یکی بیشتر از تعداد انسانها بوده است و همین دلیل بر این است که این دو صفت از اسبها و انسان‏ها که بی‏نهایت و غیر متناهی فرض کردیم در حقیقت غیر متناهی نبوده‏اند و اگر کسی در جواب بگوید که بعد از جدا کردن یک اسب قبل از تقسیم، به هر انسانی یک اسب نمی‏رسد و یکی از انسان‏ها بدون اسب می‏ماند، در جواب گفته می‏شود پس معلوم شد که تعداد اسبها متناهی بودند و چون محدود و متناهی‏اند یک اسب کمتر از انسان‏ها است و در این صورت انسانها هم محدود و متناهی‏اند، در صورتی که مفروض ما این بود که هر دو صفت غیر متناهی هستند و نتیجه محاسبه خلاف فرض است.
امّا اثبات مدّعای ما یعنی بطلان تسلسل از راه این اصل (تساوی زاید و ناقص غیر ممکن است) به این شرح است: اگر سلسله‏ای از ممکنات مرتب باشد از علّتها و معلول‏های غیر متناهی (مثل این که زید معلول عمرو باشد و عمرو که علّت زید است خود معلول بکر باشد و به همین نحو الی غیر النهایه یعنی از زید که معلول اخیر است و علّت چیزی نیست که بگذریم و صرف نظر کنیم، همه سلسله، هر یک از آنها نسبت به موجودِ بعد از خود علّت است و نسبت به موجود قبل از خود معلول می‏باشد) می‏گوییم: علیّت اضافه‏ای است میان دو چیز، یکی معلول و یکی علّت، و هرگاه علیّت غیر متناهی باشد« که مفروض کلام هم همین است» هم معلول‏ها غیر متناهی می‏باشند و هم علّت‏ها غیر متناهی خواهند بود، و چون (تساوی زاید و ناقص غیر ممکن است) اصلی که شرحش گذشت پس باید شماره معلول‏ها و علّت‏های در سلسله مساوی باشند، زیرا علیّت که اضافه بین علّت و معلول است در این سلسله، پس برای هر علّیتی یک علّت و یک معلول موجود باشد در حالی که در مثالی که ذکر شد یک معلول زیادتر است و آن معلول اخیر (زید) است، او فقط معلول است و بس و دیگر علّت برای چیزی نیست. بنابراین با توضیحاتی که در اصل «غیر ممکن بودن تساوی زاید و ناقص» بیان کردیم معلوم گردید که تحقق سلسله ممکنات که مترتب از علّت‏ها و معلول‏های غیر متناهی باشند ممکن نیست و با این بیان مقدمه چهارم برهان که بطلان دور و تسلسل می‏باشد ثابت گردید.
اشکال صدر المتألهین به این برهان
به برهان ابن سینا اشکال و اعتراض شده است، مرحوم صدرالمتألهین، اشکال را بدین گونه مطرح نموده است: این بیان نمی‏تواند برهان (برای اثبات واجب تعالی) باشد، زیرا برهان و احتجاج به دو گونه است: یکی دلیل انّی است و دیگری دلیل لمّی(از معلول به علّت پی بردن دلیل انّی است و پی بردن از علّت به معلول دلیل لمّی است) و واجب تعالی به هیچ وجه معلول چیزی نیست(تا این که ناحیه علّت به او پی ببرند) بلکه خود، علت همه چیز است بننابراین اگر به سبب هر چیزی بر وجود خداوند استدلال شود، (در واقع از معلول به علّت پی بردن است و) دلیل انّی خواهد بود و دلیل انّی مفید یقین نیست.(2)
پاسخ علاّمه طباطبایی
مرحوم علاّمه طباطبایی، این اشکال را به نحو واضح‏تری بیان فرموده و جواب داده است. بیان ایشان این است: گفته‏اند این برهان مفید یقین نیست، زیرا برهان در صورتی مفید یقین است که در آن از علّت به معلول سیر شود و آن برهان لمّی است امّا برهان انّی که از معلول به علّت سیر می‏شود مفید یقین نیست، همان‏گونه که در علم منطق به اثبات رسیده است، و با توجّه به این که واجب تعالی علّت همه چیز است و به هیچ وجه معلول چیزی نیست پس برای اثبات وجود واجب به هر چیزی استدلال شود، استدلال به معلول برای علّت است و مفید یقین نمی‏باشد، و در این بیان، برای اثبات وجود واجب از موجود ممکن او است سیر گردیده است.
مرحوم علاّمه سپس به این اشکال بدین گونه پاسخ فرموده است:«برهان انّی اختصاص به سیر از معلول به علّت ندارد و
_______________________________
2. به شماره قبلی این نشریه، بخش نخست این مقاله مراجعه شود.
_______________________________
مختصّ به آن نیست تا این که یقین آور نباشد بلکه برهان انّی موردی را نیز شامل است که از بعض لوازم عامّه موجودات مطلق به بعض لوازم دیگر آن سیر می‏شود و این گونه استدلال یقین آور است. همان‏طوری که خود شیخ الرئیس در کتاب برهان از منطق شفاء این مطلب را بیان فرموده است، در این برهان شیخ الرئیس از راه وصف لازم مفهوم موجود نامشخص که تساوق دارد با موجود از حیث موجودیّت آن به وصف لازم دیگرِ آن سیر نموده است که آن وصف لازم دیگر یکی از مصادیق موجود است و آن علّت است بدون آن که معلول باشد و آن علّت وجود واجب بالذات است، با این بیان معلوم شد که برهان شیخ الرئیس برهان انّی مفید یقین است مانند سایر براهینی که در فلسفه برای بیان خواصّ وجود از حیث موجودیّتش که مساوی با وجود عام است به کار برده می‏شود و خلاصه مطلب در این برهان این است که موجود نامشخّصی که اکنون در خارج تحقّق دارد ملازم با ترجّح وجودش می‏باشد و این ترجّح وجود خالی از دو صورت نیست، یک صورت این است که ترجّح وجود به ذات خود آن است که در این صورت واجب بالذّات است و صورت دیگر آن است که ترجّح وجودش به غیر است که آن غیر به واجب بالذات منتهی می‏شود و گرنه دور و یا تسلسل لازم می‏آید که هر دو آنها باطل است».(3)
نظر علاّمه حلّی درباره این برهان
علاّمه حلّی‏رحمه الله(در شرح کلام محقّق طوسی‏رحمه الله که برای اثبات وجود واجب تعالی به همین برهان تمسک نموده) درباره این برهان فرموده است: این برهان را برهان قاطع نامیده‏اند و در قرآن مجید به این برهان اشاره شده است، آنجا که می‏فرماید: «أو لم یکف بربّک انّه علی کلّ شی‏ءٍ قدیر» و سپس فرموده است که این برهان، برهان برهان لمّی است.(4) در اینجا این سوءال مطرح می‏شود که آیا نظریه مرحوم علاّمه حلّی صحیح است و این برهان دلیل لمّی
_______________________________
3. اسفار اربعه، ج6، ص 27.
4. نهایة الحکمة، ص 331.
_______________________________
است؟ و یا این که نظریّه مرحوم علاّمه طباطبایی صحیح است و این برهان دلیل انّی است(البتّه دلیل انّی از آن قسمی که از راه وصف لازم مفهوم عام به وصف لازم دیگر آن پی برده می‏شود)؟
جواب این سوءال مبتنی بر این است که برهان لمّی را چگونه تعریف کنیم، اگر کسی این گونه برهان لمّی را تعریف کند که: برهان لمّی برهانی است که حدّ وسط آن علّتِ برای اتصاف موضوع نتیجه به محمول است خواه علّت برای خود محمول هم باشد یا نباشد و خواه علّت، علّت خارجی و حقیقی باشد و یا این که علّت، علّت تحلیلی و عقلی باشد، طبق این تعریف اگر حدّ وسط برهان، مفهومی از قبیل امکان، فقر وجودی و مانند آن باشد می‏توان آن برهان را برهان لمی نامید، مانند قول فلاسفه که: «علّت احتیاج معلول به علّت امکان ماهوی و یا فقر وجودی است» امّا اگر کسی در تعریف برهان لمی این شرط را معتبر بداند که حدّ وسط باید علّت خارجی و حقیقی باشد، بنابراین به دلیل این که برای واجب الوجود علّت خارجی نیست نمی‏توان این برهان را دلیل لمّی نامید. شیخ الرئیس(رحمه الله) در پایان نمط چهارم، این برهان را طریقه و راه صدّیقین معرفی نموده است، می‏فرماید: دقّت و توجّه کن، ببین که در بیان ما برای اثبات وجود ذات حق و یگانگی او و مبرّا بودنش از نقایص و عیوب به چیزی غیر از نفسِ وجود نیاز و احتیاجی پیدا نشد و اصلاً هیچگونه لزومی ندارد که مخلوقات و افعال حق دلیل بر وجود او باشند، و واسطه در اثبات قرار گیرند، هر چند که مخلوقات و افعال خداوند دلیل بر وجود او می‏باشند، امّا این دلیل (راهی که ما رفتیم) مطمئن‏تر و عالی‏تر می‏باشد، منظور این است که ما وجود را از آن جهت که وجود است مورد لحاظ قرار دادیم، خود وجود از جهت و حیث وجودیش گواه بر ذات حق قرار گرفت و ذات حق گواه بر سایر اشیاء واقع گردید و به چنین استدلالی که ما گفتیم در کتاب الهی (قرآن مجید) اشاره شده است:
«سَنُریهِمْ آیاتُنا فِی الاعلیها السلام‏فاقِ وَفی اگنفُسِهِمْ حَتّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ انّهُ الحقّ».
_______________________________
«به زودی آیات و نشانه‏های خود را که در جهان و انسان‏ها وجود دارد ارائه خواهیم داد تا این که برای آنان روشن و اضح گردد که او (ذات حق تعالی) حق است». (5)
سپس ابن سینا افزوده است : البته این حکم واستدلال مخصوص یک دسته و یک طبقه است و سپس خداوند فرموده است:
«اگوَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ انّهُ عَلی کُلِّ شَی‏ءٍ قَدیر» .
«آیا پروردگار تو که به هر چیز گواه و شاهد است، خودش کافی نیست».(6)
مرحوم صدرالمتألهین پس از نقل این برهان می‏گوید: این مسلک نزدیکترین مسلک‏ها به مسلک صدّیقین می‏باشد، ولی آن چنان که پنداشته خودِ مسلک صدیقین نیست، زیرا در طریقه صدّیقین، حقیقت وجود مورد نظر می‏باشد ولی در این مسلک مفهوم وجود مورد نظر قرار گرفته است.(7) مرحوم علاّمه طباطبایی نیز این برهان را برهان صدّیقین به حساب نیاورده است، ولذا در فصلی که تقریرهای برهان صدّیقین را آورده نامی از این برهان به میان نیاورده بلکه این برهان را در فصل بعد که سایر برهان بر اثبات وجود واجب تعالی را ذکر کرده قرار داده است.
_______________________________
5. کشف المراد شرح تجرید، مقصد ثالث، ص 305.
6. اشارات و تنبیهات، ج3، ص 66.
7. اسفار اربعه، ج7، ص 36.