کثرت گرایی از دیدگاه امام علی (ع) (مقاله پژوهشی حوزه)

در دو شماره پیش(35 36) از این مجله پیرامون کثرت‏گرایی از نظر خردورزی به گونه‏ای سخن گفته شد و روشن گردید که در میان اندیشه‏های متعدد، فقط یک اندیشه می‏تواند استوار باشد نه همه آنها، و هرگز ممکن نیست که دو اندیشه متقابل، هر دو صحیح و پا برجا باشند، و یا هر دو را استوار دانست. ولی آنچه که بار دیگر ما را بر نگارش جدید در این موضوع واداشت سخنی است که امیر موءمنان علیه السلام در مورد اختلاف داوران مطرح می‏کند. او در نکوهش اختلاف رأی عالمان چنین می‏فرماید:
تَرِدُ عَلَی اگحَدِهِمُ الْقَضِیَّةُ فِی حُکْمٍ مِنَ الاگحْکامِ فَیَحْکُمُ فِیها بِرَاْیِهِ ثُمَّ تِرِدُ تِلْکَ الْقَضِیَّةُ بِعَیْنِها عَلَی غَیْرِهِ فَیَحْکُمُ فِیها بِخِلافَِهِ ثُمَّ یَجْتَمِعُ الْقُضاةُ بِذلِکَ عِنْدَ الاِمامِ الّذی اسْتَقْضاهُمْ فَیُصَوِّبُ آراءَهُمْ جَمِیعاً وَاِلهُهُمْ واحِد وَنَبِیُّهُمْ واحِد وَکِتابُهُمْ واحِد.
اگفَاگمَرَهُمُ اللهُ تَعالی بِالاِخْتِلافِ فَاگطاعُوهُ، اگمْ نَهاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوهُ، اگمْ اگنْزَل اللهُ دِیناً ناقِصاً فَاسْتَعانَ بِهِمْ عَلی اِتْمامِهِ، اگمْ کانُوا شُرَکاءَ لَهُ. فَلَهُمْ اگنْ یَقُولُوا وَعَلَیْهِ اگنْ یَرْضی، اگمْ اگنْزل اللهُ سُبْحانَهُ دیناً تامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ صلی الله علیه و آله و سلم عَنْ تَبْلیغِهِ وَاگدائِهِ، وَاللهُ سُبْحانَهُ یَقُول: «ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ‏مِنْ شَیءٍ» فیهِ تِبْیان لِکُلِّ شَیءٍ وَذَکَرَاگنَّ الکِتابَ یُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَاگنَّهُ لاَ اخْتِلافَ‏فیهِ فَقالَ‏سُبْحانَهُ:«وَلَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِاللهِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً کَثیراً» وإنّ القُرآنَ ظاهِرُهُ اگنیق. وباطِنُهُ عَمیق. لاَ تَفنَی عَجائِبُهُ وَلاَ تَنْقضی غَرائِبُهُ وَلاَ تُکْشَفُ الظُّلُماتُ اِلاّ بِهِ.(1)
«گاهی دعوایی مطرح می‏شود و داور در آن به گونه‏ای حکم می‏کند، پس از آن، عین این دعوا نزد قاضی دیگری مطرح می‏شود او درست بر خلاف نظر اوّلی رأی می‏دهد.
سپس هر دو نزد پیشوای خود که آنان را به داوری نصب کرده است می‏روند، او رأی هر دو را تصدیق می‏کند، و فتوای همگان را درست می‏شمارد، در صورتی که خدای آنها یکی و پیامبرشان و کتابشان یکی است.
در این صورت چگونه می‏توان گفت خدای یگانه به وسیله پیامبر خود، دو حکم متناقض فرو فرستاده است.
(کسانی که به تصویب هر دو رأی می‏پردازند، ناچارند آن را به یکی از طرق یاد شده توجیه کنند).
[1قدس سره. آیا خدای سبحان آنان را به اختلاف و دودستگی فرمان داده و آنها با این اختلاف، فرمان خدا را اطاعت کردند؟
[2قدس سره. یا این که خدا آنها را از اختلاف باز داشته ولی با خدا از در مخالفت وارد می‏شوند؟
[3قدس سره. یا اینکه خدا دین ناقص فرستاده و در تکمیل آن از آنها استمداد جسته است.
[4قدس سره. یا این که آنها شریک خدا (در تشریع) می‏باشند و حق دارند نظر دهند و بر خدا لازم است که بر آن رضایت بدهد.
[5قدس سره. یا این که خداوند دین کامل فرو فرستاده ولی پیامبر در ادای آن کوتاهی ورزیده است.
(چگونه می‏توان این احتمالات را داد) در صورتی که خدا می‏فرماید: «...ما فَرّطنا فِی الکِتاب مِنْ شَیْء...» در قرآن از هیچ چیز فروگذار نکردیم.
و نیز امام‏علیه السلام می‏فرماید: «...فیه تِبیان لِکُلِّ شَی‏ء...» در آن همه چیز بیان شده و آیات قرآن یکدیگر را تصدیق می‏کند و اختلافی در کتاب خدا وجود ندارد، چنان که می‏فرماید: اگر قرآن از ناحیه غیر خدا فرستاده شده بود اختلافات فراوانی در آن می‏یافتید.
قرآن ظاهری زیبا و شگفت‏انگیز و باطنی پرمایه و عمیق دارد، نکات شگفت آور آن فانی
_______________________________
1. نهج البلاغه، خطبه 18.________________________________________
نمی‏گردد، و اسرار نهفته آن پایان نمی‏پذیرد و تاریکی‏های جهل و نادانی جز به آن رفع نخواهد شد».
***
با توجه به این متن و ترجمه که از کلام امام به عمل آمد باید نقطه نظر امام را به دست آورد.
پیش از تحلیل سخنان امام نظر شریف خواننده را به نکته‏ای جلب می‏کنیم:
یکی از راه‏های کشف حقیقت کوششهای مختلفی است که افراد انجام می‏دهند و چه بسا سیمای حقیقت از لابلای مذاکره‏ها هویدا می‏گردد، در زبان عرب مثلی است که می‏گویند:
«الحقیقة بنت البحث» دستیابی به حقیقت فرزند گفتگو است. چه بسا بر اثر نفی و اثبات دو طرف، واقعیت روشن می‏گردد. یعنی همان طور که از اتصال دو نیروی مثبت و منفی نیروی برق تولید می‏شود وجهان را روشن می‏سازد همچنین از کشمکش‏های مختلف و آرای گوناگون نور حقیقت می‏درخشد، بنابراین نمی‏توان سخن امام را ناظر به مطلق اختلاف علما و دانشمندان در مسایل دانست در حالی که اختلاف جزو طبیعت بشر است.
خود امیرموءمنان علیه السلام در برخی از کلمات قصار خود می‏فرماید:
«اضربوا بعض الرأی ببعض یتولّد منه الصواب».(2)
«به تضارب آرا بپردازید، رأی حق و استوار از آن زاییده می‏شود».
و در تعبیر دیگر می‏فرماید:
«إمخضوا الرأی مخض السقاء یُنتج سدیدَ الاعلیها السلام‏راء».(3)
«آرا و نظرات را به حرکت درآورید بسان حرکت دادن مشک دوغ برای گرفتن کره تا رأی استوار به دست آید».
با توجه به این بیانها نمی‏توان سخن حضرت را ناظر به اختلاف در آرا و نظرات دانست، طبعاً سخن امام ناظر به جای دیگر است. با توجه به قراینی که در خطبه وجود دارد امام از دو نوع اختلاف مذمت
_______________________________
2.غرر الحکم:2/266.
3. غرر الحکم:2/267.________________________________________
می‏کند:
1. تصویب همه آرا
هرگاه دو داور و یا دو مفتی در موضوع واحدی دو نوع نظر دهند امامی که این دو نفر را بر چنین مقامی نصب نموده است، هر دو نظر را تصویب کند، مسلماً یک چنین تصویب مورد نکوهش امام قرار گرفته است، زیرا حکم الهی در هر مورد، یکی بیش نیست و در حقیقت یکی حکم الهی و دیگری حکم جاهلی است. زیرا نمی‏توان هر دو حکم را به خدا نسبت داد، و امام به این نوع از تصویب با این جمله اشاره می‏کند:فیصوّب آراءَهُمْ جَمِیعاً وإلههم واحد ونبیّهم واحد وکتابهم واحد.
یعنی: خدایی که یک پیامبر و یک کتاب فرستاده هرگز دو حکم متناقض نمی‏فرستد،در این صورت چگونه می‏شود هر دو رأی را تصویب کند.
این سخن امام درست نقطه مقابل «کثرت‏گرایی» به معنی تصویب همه اندیشه‏ها است.
2. داوری بر اساس اوهام و ظنون
هر دو داور، با پیش فرض(بدون آن‏که حکم واقعه در کتاب و سنت و یا در تشریع اسلامی وجود داشته باشد) با یک رشته اوهام و ظنون که شارع بر آنها صحه ننهاده به داوری برمی‏خیزند، امام این نوع داوری را نکوهش می‏کند و می‏فرماید:
«أم انزل الله سبحانَه دیناً ناقصاً فاستعانَ بهم علی اتمامه».
«تو گویی خدا آیین ناقصی را فرو فرستاده و از آنها تکمیل آن را خواسته است».
با توجه به این قراین باید گفت هر نوع اختلاف که از مقوله این دو مورد باشد مورد نکوهش می‏باشد:
1. تصویب همه متناقضات و تبدیل «صراط مستقیم» به «صراطهای مستقیم».
2. به جای مراجعه به کتاب و سنت به مقیاس‏های دیگری که دلیلی بر حجیت آنها نیست پناه ببرند، درحالی که حکم واقعه در خود کتاب وسنت وارد شده است.
ولی اختلاف در غیر این مورد یک امر طبیعی است و نمی‏تواند مورد نکوهش قرار گیرد، و عللی که امام برای اختلاف
یادآور شده است غیر این دو مورد را شامل نمی‏شود، زیرا امام علی علیه السلام اختلاف را چنین بیان کرد:
1. خدای واحد،و کتاب واحد، و پیامبر واحد همه‏ی آرا را تصویب کند.
2. خداوند همه را به اختلاف دعوت نماید.
3. آیین ناقص بفرستد و کمال آن را از بندگان بطلبد.
4. خدا آیین کامل بفرستد ولی پیامبر در بیان آن کوتاهی ورزد.
بنابراین هر نوع اختلافی که از این علل چهارگانه سرچشمه بگیرد، مورد نکوهش است:
1. مثلاً هرگاه قاضی و یا مفتی بدون تصویب آرا به کتاب و سنت مراجعه کرد و بر اساس دریافت بشری خود داوری نمود و در عین حال خودر مصون از خطا ندانست، یک‏چنین داوری‏های مخالف، مورد نظر امام نیست.
2. همچنین اگر حکم واقعه را به طور مشخص در آنجا نیافت ولی ایمان دارد که خدا آیین کاملی فرستاده و پیامبر نیز آن را به صورت کامل بیان کرده است و در صورت نبودن حکم در کتاب و سنت، یک رشته مراجع و قواعدی را مقرر نموده که مجتهد در صورت عدم دست‏رسی به حکم از دو مصدر مذکور، باید به این قوانین و مقررات مراجعه کند و حکم را استخراج نماید و اگر هر دو با چنین عقیده‏ای مراجعه کردند ولی متأسفانه برداشت دو مجتهد از این مراجع و مصادر یکسان نبوده و هر دو معتقدند که حق یکی است و اختلاف در فهم آنها است، و به اصطلاح راه تخطئه را در پیش گیرند، این نوع اختلاف مشمول کلام امام نیست.