امتناع تسلسل (مقاله پژوهشی حوزه)

بطلان تسلسل علل و معلولها تا بى‏نهایت، از جمله مباحث مهم فلسفى وکلامى بوده، و بسیارى از مسایل مهم فلسفه مانند: مساله «اثبات واجب الوجود بالذات‏» و... بر آن مترتب است این مساله جایگاه بلند و خاصى در مباحث کلام و فلسفه دارد; چه این که مهم‏ترین مسایل علم کلام درباب اثبات واجب الوجود تعالى است، و همه موضوعات و مسایل علم کلام عاقبت‏به خداشناسى منتهى مى‏گردد. چنان که مرحوم علامه حلى در شرح حکمة العین مى‏فرماید:
«المسالة الاولى فی اثبات الواجب الوجود تعالى وصفاته، هذا هو الجزء الاعظم من هذا الفن، وهو اثبات واجب الوجود تعالى‏». (1)
این مساله (اثبات واجب الوجود) در فلسفه نیز از مسایل بسیار مهمى به‏شمار مى‏آید، به طورى که مى‏توان گفت: تقریبا نتایج اکثر مباحث فلسفه و بلکه همه آنها بر گرد این موضوع (اثبات واجب الوجود) دور مى‏زنند، چرا که موضوع فلسفه موجود بما هو موجود و بحث از اثبات موجود مطلق است; وقتى که وجود موجود در خارج از ذهن ثابت گردید، دوباره فصل دیگرى گشوده مى‏شود، به این که آیا آن موجود واجب الوجود بالذات است‏یا ممکن الوجود است؟
در فرض اول مطلوب (اثبات واجب الوجود) ثابت مى‏گردد، اما در فرض دوم به حکم این که هر موجود ممکن الوجود بالضروره نیازمند به علت است، از دو حال بیرون نیست، آن علت‏یا واجب الوجود است، یا ممکن الوجود، اگر علت، واجب بالذات باشد، مطلوب حاصل است، و اگر علت ممکن الوجود باشد، آن نیز نیازمند به علت است، در مرتبه سوم، باز اگر علتش ممکن الوجود باشد، نیازمند به علت‏خواهد بود، در مرتبه چهارم و پنجم، هلم جرا فیتسلسل.
به عبارت دیگر: در فلسفه از دو محور اصلى بحث مى‏شود، به طورى که مسایل آن مترتب بر آن دو محور اساسى است.
1. در فلسفه ابتدا از امور عامه بحث مى‏شود (از احوال موجود مطلق) که به آن علم کلى، یا الهى بالمعنى الاعم و فلسفه اولى مى‏گویند، مانند: اصالة الوجود، اقسام وجود، علت و معلول، وحدت و کثیر، قوه و فعل، و....
2. بحث فلسفه در این مسایل ختم نمى‏شود، بلکه وقتى که، موجود مطلق به وسیله‏ى اقامه‏ى براهین به اثبات رسید، دوباره، باب دیگرى گشوده مى‏شود که آیا آن موجود مطلق واجب الوجود بالذات است، یا ممکن الوجود است؟
پس به این ترتیب، بحث ادامه پیدا مى‏کند، لذا ادامه‏ى بحث در محور دوم: یعنى الهیات بالمعنى الاخص، پى‏گیرى مى‏شود، وبا پیمودن راههاى دشوار و سنگین، عاقبت واجب الوجود بالذات را ثابت نموده و به نتیجه نهایى مى‏رسد، و سپس در خصوص واجب الوجود از جهت صفات، فعل، علم، قدرت و حیات او، و...بحث مى‏شود.
از این جهت، اکثر براهینى که حکما و متکلمان براى اثبات واجب تعالى اقامه نموده‏اند، مبتنى بر بطلان دور و تسلسل است، و این بیانگر اهمیت مساله امتناع تسلسل است.
در متون کلامى، نمونه‏هاى چندى آمده است که اثبات صانع تعالى را مبتنى بر بطلان دور و تسلسل مى‏دانند و در اینجا به دو نمونه اکتفا مى‏شود.
الف. محقق طوسى‏رحمه الله مى‏فرماید:
«المقصد الثالث فی اثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره و فیه فصول: الفصل الاول: فی وجوده تعالى. الوجود ان کان واجبا، فهو المطلوب والااستلزمه لاستحالة الدوروالتسلسل‏». (2)
ب.و محقق لاهیجى نیز در اثبات واجب تعالى بر بطلان دور و تسلسل استدلال نموده است. ایشان برهان را به عبارت ذیل به صورت قیاس استثنایى و اقترانى به شکل اول تقریر نموده است:
1. به طریق قیاس استثنایى: «بنابر موجود بودن ممکن، هرگاه دور و تسلسل باطل باشد، واجب الوجود موجود باشد، اما دور و تسلسل باطل است.
نتیجه دهد که پس، واجب الوجود موجود است‏» .
2. به طریق قیاس اقترانى شکل اول: «هرگاه ممکن موجود باشد; سلسله عللش متناهى باشد، لاستحالة التسلسل. وهرگاه، سلسله علل ممکن متناهى باشد، واجب الوجود موجود باشد، لاستحالة الدور.
نتیجه دهد که، هرگاه ممکن موجود باشد، واجب الوجود موجود باشد». (3)
خلاصه سخن این که: با توجه به اهمیت مساله امتناع تسلسل در مباحث کلامى با توکل به خداوند متعال و استعانت از حضرت جل و علا، در این رابطه تحقیقات مفصلى انجام گرفته که بخش‏هاى مهم آن را به صورت مقاله در اختیار علاقه‏مندان قرار مى‏دهیم.
مطالب مقالات در قالب فصلهاى مختلف تنظیم گردیده است. و البته غرض ما فقط نقل و توضیح است و نقد و بررسى آن به فرصت دیگرى نیاز دارد.
فصل اول: تسلسل در لغت و اصطلاح
تسلسل در لغت عبارت است از پیوسته شدن، پشت‏سر هم بودن، پى در پى بودن، به هم پیوستگى، ترتیب امور غیر متناهى به نحوى که مرتبه سابق به مرتبه لاحق مترتب باشد.
به بیان دیگر: آن است که امورى به دنبال هم، زنجیروار واقع شوند، خواه حلقه‏ى این زنجیر متناهى باشد یا نامتناهى و خواه میان آنها رابطه‏ى على و معلولى برقرار باشد یا نباشد.
اما در اصطلاح: عبارت است از ترتب و وابستگى یک شى‏ء موجود بر شى‏ء دیگرى که همراه او بالفعل موجود مى‏باشد، و ترتب آن موجود دوم بر شیى‏ء سومى که همراه با او بالفعل موجود است و ترتب آن موجود سوم بر موجود چهارم و به همین ترتیب تا بى‏نهایت پیش برود. خواه این سلسله به همین ترتیب در هر دو طرف یعنى هم در ناحیه علل و هم در ناحیه معلولها تا بى‏نهایت ادامه داشته باشد یا فقط در یک طرف تا بى‏نهایت ادامه یابد.
به عبارت دیگر: عبارت است از پى‏در پى بودن یک سلسله علل و معالیل که همه، ممکن الوجود بوده و به جایى هم منتهى نشود بلکه تا بى نهایت امتداد داشته باشد مانند: (الف) علت (ب) و (ب) علت (ج) و (ج) علت (د) و همین‏طور تا بى‏نهایت پیش برود.
فصل دوم: تاریخچه بحث امتناع تسلسل
ادله‏اى که حکما براى بطلان تسلسل اقامه کرده‏اند، نشان مى‏دهد که، این مساله از زمانهاى بسیار قدیم، قبل از تولد فلسفه اسلامى، در میان حکماى یونان باستان مورد بحث و بررسى قرار گرفته بود، چنان که مى‏بینیم ارسطو در «رساله ما بعد الطبیعه‏» موسوم به «الالف الصغرى‏» از بطلان تسلسل علل بحث کرده و براى محال بودن آن ، دلیل اقامه نموده است.
بعد از ایشان، فارابى بنیانگذار فلسفه اسلامى در رساله‏هاى فلسفى خود، براهینى را براى استحاله‏ى تسلسل علل و معالیل الى غیر النهایة اقامه کرده است.
استاد شهید مطهرى رحمه الله مى‏فرماید:
«حکما براهین زیادى بر بطلان تسلسل علل اقامه کرده‏اند. از دوران یونان باستان براهینى بر بطلان تسلسل نقل شده، وحکماى اسلامى از قبیل فارابى و ابن سینا وخواجه نصیرالدین طوسى و میرداماد و صدر المتالهین هر یک برهانى را بر بطلان تسلسل علل اقامه کرده‏اند». (4)
از طرفى: امتناع تسلسل در بحث علت و معلول مطرح است، و مترتب بر آن بوده، و در آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد، لذا مى‏توان تاریخچه‏ى آن را با تاریخچه بحث علت و معلول مرتبط دانست و در آن جستجو کرد.
در رابطه با تاریخچه قانون علت و معلول گفته شده:
«در میان مسایل فلسفى، قانون علت و معلول از لحاظ سبقت و قدمت، اولین مساله است که فکر بشر را به خود متوجه ساخته و او را به تفکر و اندیشه براى کشف معماى هستى وادار کرده است. براى انسان که داراى استعداد «فکر کردن‏» است، مهمترین عاملى که او رادر مجراى تفکر مى‏اندازد، همانا ادراک قانون کلى علت ومعلولیت است که به این تعبیر بیان مى‏شود: هر حادثه علتى دارد. و در اثر همین ادراک است که مفهوم «چرا؟» براى ذهن انسان پیدا مى‏شود». (5)
و نیز گفته شده:
«در مباحث علت و معلول، براهین زیادى بر امتناع دور و تسلسل علل اقامه کرده‏اند، و مخصوصا در دوره اسلامى از راههاى مختلف براهینى بر این مطلب اقامه شده است وبراهین امتناع تسلسل علل قهرا در براهین اثبات واجب به عنوان دلیل، دلیل به کار برده مى‏شود، یعنى دلیلى که یکى از مقدمات دیگر را اثبات مى‏نماید». (6)
بحث از اثبات واجب و این که جهان خداى دارد و همه چیز مخلوق و معلول اوست، و او علت کل‏هستى است و او بى‏نیاز از غیر و غیر نیازمند به او است، این همه از مطالبى است که بشر از اولین روزهاى خلقت‏خود به این موضوعات مى‏اندیشید و از این غافل نبود، و به مقتضاى فطرت خداجویى خویش پیوسته در فکر و اندیشه خالق جهان بوده و هست و خواهد بود.
علامه طباطبایى رحمه الله در این رابطه مى‏فرماید:
«آنچه مسلم است، این است که از روزى که تاریخ نقلى نشان مى‏دهد ویا با کنجکاویهاى علمى، از روزگارهاى ماقبل التاریخ به دست مى‏آید، بشر از اولین روزهاى پیدایش خود هرگز از این موضوع (یعنى از شناخت‏خداى جهان) آرام نگرفته و پیوسته به جستجوى او و کنجکاوى از آن پرداخته و همیشه مبارزه اثبات و نفى در این باب به پا بوده است‏». (7)
شهید بزرگوار استاد مطهرى رحمه الله در مقدمه اصول فلسفه مى‏فرماید:
«تاریخ فلسفه با تاریخ فکر بشر توام است; لهذا نمى‏توان یک قرن و زمان معین و یا یک منطقه و مکان معین را به عنوان مبدا و منشا اصلى پیدایش فلسفه در روى زمین معرفى کرد». (8)
با توجه به مطالب گذشته مى‏توان چنین نتیجه گرفت که اولا: بحث از امتناع تسلسل از زمان یونان باستان بوده است. ثانیا: مى‏توان منشا و پیدایش آن را از زمان بحث علت و معلول و بحث اثبات واجب الوجود نیز به حساب آورد، زیرا چنان که ذکر شد، امتناع تسلسل علل در براهین اثبات واجب به عنوان دلیل، دلیل به کار برده مى‏شود. و فلاسفه در اثبات واجب به آن استدلال مى‏کرده‏اند.
به طور کلى لازمه‏ى بحث علت و معلول و اثبات واجب این است که از بطلان دور و تسلسل نیز بحث‏شود. چون متناهى بودن علت و معلول در سلسله مترتبه و اثبات واجب، به واسطه اثبات بطلان تسلسل ثابت مى‏گردد.
ثالثا: مى‏توان گفت: امتناع تسلسل از زمان پیدایش بشر، مورد بحث و بررسى بوده، زیرا بشر از زمان خلقت‏خویش، به اقتضاى فطرت پیوسته در فکر خالق جهان بوده و براى اثبات واجب ادله مختلفى را اقامه کرده است، و ادله اثبات واجب مبتنى بر امتناع تسلسل است.
رابعا: اگر بر فرض هیچ کدام از این سه نتیجه قبل در تاریخچه امتناع تسلسل قانع کننده نباشد، نتیجه چهارم ممکن است قانع کننده باشد، و آن این که: تاریخ فلسفه را نمى‏توان به زمان خاص نسبت داد، به جهت این که تاریخ فلسفه با فکر بشر توام است.
بنابر این، بحث استحاله تسلسل که از جمله مسایل فلسفه است، نمى‏تواند زمان معینى در پیدایش و آغاز بحث داشته باشد.
پس همین قدر مى‏توان گفت که بحث امتناع تسلسل از جمله قدیمى‏ترین مساله حکمت است.
فصل سوم: جایگاه امتناع تسلسل در فلسفه و کلام
لازم است ابتدا به تذکر دو مطلب مهم پرداخته شود:
مطلب اول: در فلسفه یک قاعده و قانون کلى داریم، و آن عبارت است از این که: «حصول العلة عند حصول المعلول واجب‏» ; واجب است علت در مرتبه ذات معلول موجود باشد، تخلف علت عند حصول معلول محال است، زیرا علت‏با معلول و معلول با علت است.
معلم ثانى ابو نصر فارابى در این رابطه مى‏گوید:
«والعلة یجب ان توجد مع المعلول، فان العلل التی، لا توجد مع المعلولات لیست عللا بالحقیقة بل معدات او معینات وهی کالحرکة‏». (9) و شیخ ابن سینا عین این عبارت را در کتاب تعلیقات خود بر شفا ذکر کرده است:
و در اثبات الفارقات مى‏گوید:
«وجب ان یکون فی الموجودات موجود، لا سبب له، وذلک بعد ان توضع العلل والمعلولات موجودة معا، اذ المعلول لا یصح ان یوجد من دون العلة‏». (10) و همچنین در کتابهاى المواقف (11) و المباحث المشرقیه و اسفار با عبارتهاى متفاوت آمده است.
علتى که در اینجا از آن سخن گفتیم از دو حال خارج نیست:
یا وجودش براى وجود معلول کافى است، یا کافى نیست اگر چه لازم است، اگر کافى باشد علت تامه است و اگر کافى نباشد علت ناقصه است.
پس علت تامه، علتى است که وجودش براى وجود معلول لازم وکافى است. اما علت ناقصه علتى است که بودنش براى وجود معلول لازم است، اما کافى نیست.
فرق میان علت تامه وعلت ناقصه در آن است که وجود علت تامه مستلزم وجود معلول مى‏باشد، در حالى که وجود علت ناقصه مستلزم وجود معلول نیست، بلکه تنها عدم آن مستلزم عدم معلول مى‏باشد.
چون معلول هم به علت ناقصه نیازمند است وهم به علت تامه نیازمند است، آنچه که مقصود ماست علت تامه است.
تا اینجا ثابت‏شد که وجود علت‏با وجود معلول واجب و ضرورى است (این مطلب اول) .
و مطلب دوم: آن است که آیا همان‏گونه که وجود علت‏با وجود معلول ضرورى است در بقا و ادامه ى هستى، معلول نیز واجب و ضرورى است؟
مرحوم محقق طوسى در این مورد مى‏گوید:
«الممکن الباقى مفتقر الى المؤنة لوجودعلته ای وجود العلة یستلزم وجود المعلول‏». (12)
ممکن چنان که در آغاز پیدایش محتاج به علت است تا آن را به وجود آورد پس از موجود شدن نیز محتاج به علت است تا آن را حفظ کند، مانند نور چراغ که در بقاى خود نیازمند به چراغ است و اگر چراغ خاموش شود نور هم فانى مى‏گردد.
مرحوم شعرانى مى‏گوید:
«اگر فاعل پس از ایجاد معلول معدوم شود معلول نیز باقى نخواهد ماند. مثلا اگر چراغى که روشنى مى‏داد خاموش گردد روشنى نیز از بین مى‏رود یا دست انسانى که کلید را حرکت مى‏داد ساکن شود کلید هم ساکن مى‏گردد. اگر گفته شود پس چرا کاتب کتاب مى‏نویسد و نقاش نقش مى‏کشدو بنا خانه مى‏سازد و خودش مى‏میرد و از بین مى‏رود اما کتاب و نقش و خانه باقى مى‏ماند؟
در جواب مى‏گوییم: اینها در اصطلاح معقول فاعل نیستند بلکه معدند یعنى آماده کننده و خانه به سنگینى خود بر هیئتى که بنا در او ایجاد کرده باقى مى‏ماند، فاعل آن در واقع به اصطلاح صحیح میل اجزا یعنى جاذبه زمین است و همچنین است نقش و کتابت‏». (13)
مرحوم علامه طباطبایى سه برهان براى اثبات نیازمندى معلول به علت در بقایش اقامه نموده است.
وى در بخشى از سخنش فرمود: ...اجزاى سلسله واحده که ترتب على و معلولى بر یکدیگر دارند علت تامه نیستند بلکه علت ناقصه‏اند; زیرا در تمام آن اجزا ملاک نیاز به علت‏یعنى امکان وجود دارد، پس همه آنها در وجود ممکنند و در بقایشان نیازمند به علت تامه و حقیقى هستند.
با توجه به این مطلب، ثابت‏شد که معلول در وجود و بقاى خود نیازمند به علت است و این علت‏باید علت تامه و حقیقى باشد. بعد از ثبوت وجود علت مى‏خواهیم ثابت کنیم که این علت همان واجب الوجود بالذات است.
اکثر حکما و متکلمان در اثبات واجب الوجود بالذات به امتناع تسلسل استدلال کرده‏اند مگر در یکى دو مورد، که براى اثبات واجب الوجود براهین دیگرى از حکما نقل شده مانند برهان صدیقین صدر المتالهین و برهان وجوب و امکان محقق طوسى . اینجاست که مقام و جایگاه امتناع تسلسل در فلسفه و کلام معلوم مى‏گردد، زیرا اثبات واجب الوجود یکى از اساسى‏ترین و مهمترین مسایل فلسفى و کلامى است، اثبات این مساله و بسیارى از مسایل دیگر فلسفى مبتنى بر بطلان تسلسل است.
به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مى‏کنیم که اکثر فلاسفه و متکلمان در اثبات واجب تعالى به امتناع تسلسل استدلال کرده‏اند.
1. اولین برهان براى اثبات واجب الوجود برهان ارسطى یا ارسطویى همان برهان معروف محرک اول است . مرحوم علامه طباطبایى در نهایة الحکمة این برهان را چنین نقل نموده‏اند:
«ان المحرک غیر المتحرک، فکل متحرک محرک غیره، ولو کان المحرک متحرکا فله محرک ایضا غیره، ولا محالة ینتهی سلسلة المحرکات الى محرک غیر متحرک دفعا، للدور والتسلسل‏». (14)
این برهان مبتنى بر پنج اصل است:
الف. حرکت نیازمند به محرک است.
ب. محرک و حرکت زمانا توام‏اند; یعنى انفکاک زمانى آنها محال است.
ج. هر محرک یا متحرک است‏یا ساکن.
د. هر موجود جسمانى متغیر و متحرک است.
ه. تسلسل امور مترتبه غیر متناهیه محال است و نتیجه سلسله حرکات منتهى مى‏شود به محرکى که متحرک نیست.
2. بعد از ارسطو حکیم ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابى رحمه الله (...933ه. ق) نخستین بنیان‏گذار فلسفه اسلامى در باب اثبات واجب الوجود به قاعده بطلان تسلسل استدلال نموده و مى‏گوید:
«وان الامور الممکنة الوجود لا یجوز بان تترقى فی العلیة والمعلولیة الى ما لا نهایة له ولا ان یکون دور بل ینتهی الى امر واجب الوجود بذاته هو الموجود الاول و ان‏الواجب الوجود بذاته متى فرض غیر موجود لزم منه المحال و انه هو السبب الاول لوجود سائر الموجودات فیکون وجوده اقدم الوجود وانه برى‏ء من جمیع انحاء النقص فیکون وجوده اکمل و انه لا علة له فاعلیة ولا غائیة ولا صوریة ولا مادیة والا وجوده لیس لاحقا لماهیة غیر الوجود و انه لا ماهیة له غیر انه واجب الوجود و هی انیته فیکون لا جنس له ولا فصل له ولا حد له ولا برهان علیه و انه دائم الوجود بذاته لا یشوبه عدم...». (15)
3. پس از فارابى ابو على سینا نیز در جهت اثبات وجود واجب به بطلان تسلسل در سطح گسترده‏ترى استدلال نموده است. ایشان در الاشارات والتنبیهات مى‏فرماید:
«کل موجود اما واجب الوجود بذاته او ممکن الوجود بحسب ذاته ما حقه فی نفسه الامکان فلیس یصیر موجودا من ذاته فانه لیس وجوده من ذاته اولى من عدمه من حیث هو ممکن، فان صار احدهما اولى فلحضور شی‏ء او غیبته، فوجود کل ممکن الوجود هو من غیره، اما ان یتسلسل ذلک الى غیر النهایة فیکون کل واحد من آحاد السلسلة ممکنا فی ذاته والجملة متعلقة بها فتکون غیر واجبة ایضا وتجب بغیرها». (16)
حاصل کلام شیخ این است : «هر موجودى یا واجب است‏یا ممکن اگر واجب است فثبت المطلوب و اگر ممکن است نیازمند به مرجح یعنى علت است چون ممکن ماهیتى است مساوى النسبة الى الوجود والعدم و براى این که ممکن از این استوا خارج شود احتیاج به مرجح دارد، حال اگر بگوییم این مرجح ممکن است در این صورت او نیز نیازمند به علت، همین‏طور ادامه مى‏یابد. تسلسل الى غیر النهایة به وجود مى‏آید و تمام آحاد سلسله اگر ممکن باشند غیر واجب خواهند بود. پس باید منتهى به علتى شوند که واجب است.
ترجمه کامل: هر موجودى یا ذاتا واجب الوجود است‏یا ذاتا ممکن الوجود است هر چیزى که در مرتبه ذات خود ممکن باشد خود به خود موجود نمى‏شود، زیرا ممکن از آن جهت که ممکن است وجود او در این مرتبه اولى از عدمش نیست، پس اگر یکى از دو طرف اولویت پیدا کند به واسطه‏ى وجود چیزى یا عدم آن خواهد بود. پس وجود هر ممکنى از غیر است. یا نیاز ممکن به غیر به تسلسل الى غیر النهایة مى‏انجامد. پس هر یک از آحاد سلسله در مرتبه ذات ممکن خواهد بود و چون همه سلسله به آحاد تعلق دارد پس مانند ذات بارى خود به خود واجب نیست و وجوب آن به غیر است. این برهان مبتنى بر سه مقدمه است که یکى از آنها بطلان تسلسل است.
و همچنین شیخ در کتاب النجاة (17) نیز براى اثبات واجب به ابطال تسلسل استدلال نموده جهت اطاله کلام از آوردن آن برهان خوددارى مى‏کنیم. و نیز حکیم بزرگ شیخ شهاب الدین سهروردى نیز به همین صورت از طریق استحاله تسلسل جهت اثبات وجود واجب که از آن به نور الانوار تعبیر مى‏کند استدلال نموده است (ر.ک: شرح حکمة الاشراق، ص 306) .
و همچنین برهانى که متکلمان براى اثبات واجب الوجود آورده‏اند مبتنى بر امتناع تسلسل است. (برهان متکلمان به نام حدوث و قدم است) .
مرحوم علامه حلى شارح تجرید الاعتقاد مى‏فرماید: «المتکلمون سلکوا طریقا آخر فقالوا العالم حادث فلابد له من محدث فلو کان محدثا تسلسل‏». (18)
مرحوم علامه طباطبایى، برهان حدوث متکلمان را در نهایة الحکمة به عبارت ذیل تقریر نموده است:
«تقریره ان الاجسام لا تخلو عن الحرکة والسکون وهما حادثان، وما لا یخلو عن الحوادث، فهو حادث فالاجسام کلها حادثة، وکل حادث مفتقر الى محدث، فمحدثها امر غیر جسم ولا جسمانی، وهو الواجب تعالى، دفعا للدور والتسلسل‏». (19)
تا حال دو مطلب ثابت‏شد: 1.ماهیات ممکن در وجود و بقایشان نیازمند به علت هست، و محال است، معلول بدون علت موجود شود.2. و ثابت‏شد، این علت‏باید واجب الوجود بالذات باشد، واجبى که در وراى خود سبب نداشته باشد. و در نتیجه اثبات این واجب، بنابر قول حکما و متکلمان مبتنى بر امتناع تسلسل است. از اینجا جایگاه امتناع تسلسل در فلسفه و کلام معلوم و روشن مى‏گردد.
یادآورى بعد از اثبات واجب بالذات این سؤال مطرح مى‏شود که واجب بالذات کدام است؟ و چه کسى در این بحث طرف دعواى ما است؟ و براى چه کسانى مى‏گوییم، تو در اشتباه هستى این اجزاى سلسله به واجب بالذات منتهى مى‏شود؟ و در آن متوقف مى‏گردد؟ در پایان این فصل لازم است در این باره بحثى به میان آید، که این بحث‏به نتیجه کاملترى برسد، بدین ترتیب مى‏گوییم: طرف دعواى خدا پرستان، مادیگرایان هستند. آنها هم مثل الاهیون مى‏گویند: این سلسله عاقبت‏به واجب بالذات منتهى مى‏گردد، اما کدام واجب بالذات؟ در نظر مادى، واجب بالذات همان ماده است، همین ذرات اتمها (نگاتن پرتون و نترونها) هستند، که بر اثر تصادف و تصادم اینها، بالاخره عالم به این صورت قرار گرفته است.
اما در نظر الهى واجب بالذات خود ماده نمى‏تواند باشد، بلکه مفارق است.
و اما چرا واجب بالذات مفارق است؟ معلم ثانى، ابو نصر فارابى برهانى را بر مفارق بودن واجب بالذات اقامه نموده، و مى‏گوید: «البرهان على اثبات الموجود الذی لا سبب له، وهذا یحتاج الى برهان آخر فی انه مفارق انه لو کان جسما لکان له مادة وصورة، وکانا سببین لوجوده وما لا سبب له لایجب بسبب ذاته و انه لو کان جسما لکانت له ماهیة، ولو کانت له ماهیة للزم ثلاث محالات: الاول: ان المعدوم کان یلزمه الوجود ای کان سببا لوجود ذاته. الثانی: ان الموجود الذی لا سبب له لا یکون من لوازم تلک الماهیة. فیکون معلولا صادرا عنه. الثالث: ان یکون وجوب الوجود متعلقا بتلک الماهیة قائما بها و کان وجوبه لها». (20)
یعنى برهان آوردن براى اثبات موجودى که سبب ندارد، این خود در مفارق بودنش محتا به اقامه برهان است. بنابر این اگر مبدا اول جسم باشد، باید داراى ماده و صورت باشد. [و چون جسم مرکب از ماده و صورت است] در این صورت، هر دوى اینها [ماده و صورت] علت وجود جسم خواهند بود. [ در حالى که فرض این است که مبدا اول نباید سبب داشته باشد، زیرا در تسلسل علل و معلولهاى مترتب به بى‏نهایت، گفتیم که این سلسله باید به علتى که واجب الوجود بالذات است منتهى گردد، و آن واجب هیچ سببى در وراى خود نداشته باشد، بنابر این] موجودى که سبب ندارد محال است [در وجود] خود محتاج به سبب نباشد.
و از طرفى اگر مبدا اول جسم باشد باید ماهیت داشته باشد واگر ماهیت داشته باشد سه محال لازم مى‏آید:
1. این که معدوم مستلزم وجود باشد یعنى علت وجود ذاتش گردد.
2. آن که موجودى که سبب ندارد از لوازم آن ماهیت‏خواهد بود و معلولى صادر از او است.
3. آن که وجوب وجود متعلق به آن ماهیت‏خواهد بود، چون وجود در آن ماهیت است. پس وجود آن موجود به وجود آن اهیت‏خواهد بود. بنابر این مفارق بودن واجب ثابت مى‏گردد.
فصل چهارم: اقسام تسلسل
تسلسل اقسام مختلفى دارد. در بعضى از کتابها آن را چهار قسم ذکر کرده‏اند:
شمس الدین بخارى در شرح حکمة العین مى‏گوید:
«واعلم ان اقسام التسلسل اربعة: لانه اما ان لا یکون اجزاء السلسلة مجتمعة فی الوجود، او لا والاول هو التسلسل فی الحوادث، والثانی اما ان یکون بین تلک الاجزاء طبیعی وهو کالتسلسل فی العلل والمعلولات ونحوها من الصفات والموصوفات المرتبة الموجودة معا او وضعی وهو التسلسل فی الاجسام، او لم یکن بینهاترتب وهو التسلسل فی النفوس البشریة والاقسام باسرها باطلة عند المتکلمین دون الاول والرابع عند الحکماء». (21)
فاضل تونى در کتاب حکمت قدیم مى‏گوید:
«حکما تسلسل را در موردى محال مى‏دانند که موجود و مترتب و مجتمع باشد. پس تسلسل در امر اعتبارى ومعدوم جایز است مانند آن که اعداد نامتناهى‏اند اما چون موجود نیستند اشکالى ندارد و در حرکات دورى مثل حرکت زمین یا افلاک تسلسل جایز است زیرا این حرکات متعاقبند و مجتمع نیستند و نیز در نفوس ناطقه انسان به عقیده برخى از حکما که عالم را قدیم زمانى مى‏دانند و مى‏گویند ارواح پس از مفارقت از ابدان در عالم موجودند و مجتمع و نامتناهى‏اند تسلسل در آنها جایز است زیرا نفوس مترتب نیستند و متکلمان تسلسل را مطلقا باطل مى‏دانند چه آن امور مجتمع باشند و چه مترتب باشند ویا نباشند و فقط در امور اعتبارى جایز مى‏دانند». (22)
اما با تحقیق و مراجعه به کتب مختلف توانستیم تا هفت قسم به دست‏بیاوریم:
1. تسلسل در امور معدومه: این تسلسل عبارت است از یک سلسله عدمهاى نامتناهى که پشت‏سر هم واقع شوند و چون عدم واقعیت‏خارجى ندارد لذا باید در محیط ذهن عدمهارا فرض نمود و نامتناهى قرار داد.
2. تسلسل در امور اعتباریه: یعنى ذهن ما فرض کند که اگر مثلا وجودى در خارج موجود باشد باید براى او هم وجودى باشد و براى وجود دوم نیز وجودى دیگر باشد همچنان این تصورات را تا بى‏نهایت ادامه دهد. مانند تقسیم و ترکیب جسم در ذهن به اجزاى نامتناهى.
3. تسلسل لا یقفى: عبارت است از این که تمام افراد سلسله در خارج بالفعل موجود نباشند ولى تا بى‏نهایت‏بتوان بر او افزود مانند عدد، که مى‏گویند نامتناهى لا یقفى است.
یعنى ما در باب عدد به نقطه‏اى نمى‏رسیم که بالاترى نداشته باشد بلکه هر عددى را فرض کنیم بالاتر از آن عددى قابل تصور و تحقیق است گرچه جلو این عدد دهها یا صدها یا هزارها صفر بچینیم.
4. تسلسل در امور اجتماعى ترتبى: یعنى موجودات نامتناهى که در وجود با هم جمع نیستند و میانشان رابطه على و معلولى برقرار است مانند: اجتماع علل و معلولهاى مترتب بر یکدیگر در یک زمان و مکان.
5. تسلسل در امور اجتماعى غیر ترتبى: یعنى تحقق مجموعه‏اى که همه اجزاى نامحدود آن وجود بالفعل یافته‏اند وحتى اجتماع در وجود هم دارند، اما میان آنها ترتب نبوده، وجود برخى متوقف بر وجود برخى دیگر نمى‏باشد. مانند تعداد نامحدودى از موجودات که رابطه على و معلولى میان آنها برقرار نیست‏بلکه همه در عرض یکدیگر بوده و هستند به علتى بیرون از خود مى‏باشند مثل فراهم آمدن میوه درختان و ریگهاى بیابان که ترتب على و معلولى بر یکدیگر ندارند.
6. تسلسل در امور ترتبى غیر اجتماعى: یعنى اجزاى سلسله نامحدودى که وجود بالفعل دارند اما اجتماع در وجود ندارند مانند حرکت زمین و اجزاى زمان و سایر سیارات و پدیده‏هایى که در بستر زمان به تدریج تحقق مى‏یابند به گونه‏اى که پاره‏اى از آنها هنگام وجود اجزاى دیگر معدوم مى‏گردند، زیرا در این مجموعه آنچه تحقق دارد و موجود است، همیشه محدود و متناهى مى‏باشد.
7. تسلسل در امور غیر اجتماعى غیر ترتبى. یعنى اجزاى سلسله‏اى که نه وجود بالفعل دارند ونه در وجود با هم مجتمع هستند مانند: افراد، جمادات، نباتات وحیوانات. (23)
تسلسل مورد بحثى که حکما آن را باطل و محال مى‏شمارند، تسلسلى است که اجزاى نامحدود آن هم وجود بالفعل و هم اجتماع در وجود و هم ترتب على و معلولى داشته باشند و در میان اجزاى آن رابطه على و معلولى برقرار باشد.
از این اقسام هفتگانه فقط قسم چهارم مى‏تواند مورد بحث قرار گیرد. اما اقسام دیگر در نزد حکیم باطل نیست‏بر خلاف متکلمان که قسم دوم و ششم را جایز، واقسام دیگر را باطل مى‏دانند.
فصل پنجم: شروط امتناع تسلسل
تسلسلى محال و ممتنع است که داراى سه شرط اساسى داشته باشد، اگر سلسله اى از حوادث یکى از آن شرایط را نداشته باشد آن محال نبوده و ادله‏ى امتناع تسلسل شامل آن نخواهد شد، شرایط مذکور به عبارت ذیل است.
1. اجزاى سلسله بالفعل موجود باشند: با توجه به این شرط تحقق مجموعه‏اى که برخى از اجزاى نامحدود آن بالقوه موجود است محال نخواهد بود مانند برخى از مراتب عدد، زیرا در چنین مواردى آن بخش از سلسله که تحقق مى‏یابد همیشه محدود و متناهى مى‏باشد فى‏المثل هر جسمى قابل انقسام به اجزاى کوچک‏تر است، تا بى‏نهایت‏به این معنا که هر قدر به اجزاى کوچکترى تقسیم شود، باز هم مى‏توان آن را تقسیم کرد.
2. اجزاى سلسله در وجود با یکدیگر جمع شوند، در نتیجه مجموعه‏اى که اجزاى نامحدود آن وجود بالفعل یافته‏اند، اما اجتماع در وجود ندارند محال نخواهد بود مانند سلسله اجزاى زمان و نیز حوادث زمانى این گونه سلسله اگر چه نامحدود و غیر متناهى هستند لکن تسلسل مصطلح را تشکیل نمى‏دهد، زیرا اجزاى آن به تدریج تحقق مى‏یابند و وجود برخى از اجزاى آن همراه با عدم برخى دیگر مى‏باشد.
3. بین اجزاى سلسله ترتب على و معلولى برقرار باشد: با توجه به این شرط تحقق مجموعه‏اى که همه اجزاى نامحدود آن وجود بالفعل یافته‏اند و حتى اجتماع در وجود هم دارند اما میان آنها ترتب نبوده ووجود برخى متوقف بر وجود برخى دیگر نمى‏باشد محال و ممتنع نخواهد بود مانند : نامحدودى از موجودات که رابطه علیت ومعلولیت در بین آنها برقرار نیست‏بلکه همه در عرض یکدیگر بوده و هستند به علتى بیرون از خود مى‏باشند. مقصود از ترتب اجزاى سلسله توقف ووابستگى برخى از آنها به بعضى دیگر مى‏باشد پس اگر تعداد پدیده‏هاى عالم ماده در یک زمان واحد نامحدود باشد، با براهین امتناع تسلسل نفى نمى‏شود.
جهت اعتبار شروط سه‏گانه مذکور در تسلسل آن است که در صورت فقدان هر یک از این شروط سلسله‏اى که داراى اجزاى موجود و نامحدود باشد تحقق نخواهد یافت، تا براهین محال بودن تسلسل در آنها جارى گردد.
عبارت علامه در نهایة الحکمة چنین است:
«ان التسلسل انما مستحیل فیما اذا کانت اجزاء السلسلة موجودة بالفعل و ان تکون مجتمعة فی الوجود و ان یترتب بعضها على بعض فلو کان بعض الاجزاء موجودة بالقوة کبعض مراتب العدد فلیس بمستحیل لان الموجود منه متناه دائما وکذا لو کانت موجودة بالفعل لکنها غیر مجتمعة فی الوجود کالحوادث الزمانیة بعضها معدومة عند وجود بعض. لتناهی ما هو الموجود منها دائما، وکذا لو کانت موجودة بالفعل مجتمعة فی الوجود، لکن لا ترتب بینها، وهو توقف البعض على البعض وجودا کعدد غیر متناه ومن موجودات لا علیة ولا معلولیة بینها.والوجه فی ذلک انه لیس هناک مع فقد شی‏ء من الشرائط الثلاث سلسلة واحدة موجودة غیر متناهیة حتى یجری فیها براهین الاستحالة‏». (24)
شروط فوق الذکر نزد حکما براى ابطال تسلسل معتبر است. اما نزد متکلمان این شروط معتبر نیست.
مرحوم محقق طوسى در قواعد العقائد مى‏گویند: «التسلسل عند المتکلمین محال مطلقا». (25)
از این شروط سه‏گانه شرط اول و سوم را همه‏ى حکما در ابطال تسلسل معتبر مى‏دانند اما شرط دوم (اجزاى سلسله در وجود با یکدیگر جمع شوند) را بعضیها مانند علامه طباطبایى معتبر مى‏دانند اما بعضى‏ها معتبر نمى‏دانند مانند محقق داماد در قبسات مى‏گوید: امتناع تسلسل دو شرط اساسى دارد: «الترتب والاجتماع فی الوجود بالفعل‏». (26)
1. اجزاى سلسله ترتب على و معلولى داشته باشند.
2. اجزاى سلسله بالفعل موجود باشند. البته ایشان شرط اول و دوم را یکى به حساب آوردند لذا به دو شرط قایل شده‏اند.
فصل ششم: صورى که تسلسل در آنها جارى است
الف. تسلسل فقط در ناحیه علل: و التسلسل فی العلل ترتب معلول على علة وترتب علته على علة وعلة علته على علة وهکذا الى غیر النهایة. (27)
تسلسل در ناحیه علل، عبارت است از ترتب یک معلول بر علت‏خودش و ترتب آن علت‏بر علت دیگر وترتب علت دوم بر علت‏سوم وبه همین ترتیب تا بى‏نهایت ادامه یابد.
این در جایى است که سلسله نقطه آغاز نداشته باشد اما نقطه پایانى داشته باشد، یعنى معلولى که خودش علت چیزى نباشد، و فقط معلول غیر باشد در آن یافت مى‏شود اما علتى که خودش معلول علت دیگرى نباشد در آن وجود ندارد در چنین سلسله‏اى، هر علتى، معلول علت دیگرى است اما چنین نیست که هر معلولى علت معلول دیگرى باشد.
ب. تسلسل فقط در ناحیه معلولها: این تسلسل در جایى است که سلسله مفروضه نقطه شروع داشته باشد اما نقطه پایانى نداشته باشد چنین سلسله‏اى از علت اولى وعلت نخستین آغاز مى‏شود، ولى هرگز به معلول نهایى نمى‏رسد.
ج. تسلسل هم در ناحیه علل و هم در ناحیه معالیل: این تسلسل در جایى است که سلسله مفروضه نه نقطه شروع و نه نقطه پایانى داشته باشد. یعنى معلولى که خودش علت چیزى نباشد و علتى که خودش معلول چیزى نباشد بلکه هر علتى خودش معلول علت دیگرى و هر معلولى خودش علت معلول دیگرى است. بنابر این چنین سلسله‏اى از هر دو طرف تا بى‏نهایت ادامه مى‏یابد و آغاز و پایانى براى آن نیست. (28)
گفتیم تسلسلى محال و ممتنع است که داراى شرایط سه‏گانه‏اى که قبلا ذکر کردیم باشد، با توجه به شروط یاد شده مى‏توان گفت امتناع تسلسل اختصاص به تسلسلى دارد که هم در ناحیه‏ى علل و هم در ناحیه‏ى معالیل باشد.
اما طبق بیان محقق داماد تسلسل فقط در ناحیه‏ى علل مورد بحث است و براهین اقامه شده بر امتناع تسلسل تنها تسلسل در ناحیه‏ى علل غیر متناهى را نفى مى‏کند اما تسلسل در ناحیه‏ى معلولها را نفى نمى‏کند. اما علامه رحمه الله بیان محقق داماد را نقل نموده و رد مى‏کند. (29)
پى‏نوشت‏ها:
1. دبیران کاتبى قزوینى، ایضاح المقاصد من حکمة عین القواعد یا «شرح حکمة العین‏» ، شرح از یوسف بن مطهر حلى، به کوشش سید محمد مشکوة، پیشگفتار و پاورقى و تصحیح از علینقى منزوى، چاپخانه دانشگاه ایران 1378ق 1335ش 1959 م، ص 219.
2. جمال الدین ابى منصور حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلى، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، یک جلدى، چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دینى، چاپخانه قائم، انتشارات مصطفوى قم، بهار 1366، ص 217.
3. عبد الرزاق لاهیجى، سرمایه ایمان در اصول اعتقادات، به تصحیح صادق لاریجانى آملى، انتشارات الزهرا، چاپخانه علامه طباطبایى، تهران، 1362، ص 40.
4. سید محمد حسین طباطبایى، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدمه و پاورقى به قلم استاد شهید مرتضى مطهرى، پنج جلد در یک جلد، چاپ شرکت افست «سهامى عام‏» ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 458.
5. همان ، ص 490.
6. همان: 5/74.
7. همان، ص 28.
8. همان، مقدمه، ص 6.
9. ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابى، التعلیقات، چاپ حیدرآباد پاکستان، ص 6.و شیخ ابن سینا، التعلیقات ، دکتر عبد الرحمان کبروى، انتشارات المکتبة العربیة، مصر، قاهره ، 1392، ص 39.
10. ابى نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابى، رسالة فی اثبات المفارقات، چاپ پاکستان، حیدر آباد، 1345ه، . ص 3.
11. قاضى عضد الدین عبد الرحمان بن احمد الایجى، کتاب شرح المواقف، شارح محقق سید شریف على بن محمد جرجانى، هشت جلد، چاپ اول، انتشارات الشریف الرضی، ایران، امیر قم، سنة 1412 1370، ج‏1، ص 156.
12. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 56.
13. کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، جمال‏الدین علامه حلى، ترجمه و شرح فارسى ابو الحسن شعرانى، چاپ دوم، تهران، انتشارات کتابفروشى اسلامیه، 1398، ص 124.
14. نهایة الحکمة، مرحله 12، فصل دوم، ص 271 ; اصول فلسفه و روش رئالیسم: 5/73.
15. ابى نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابى، رسالة الدعاوى القلبیه، چاپ پاکستان، حیدر آباد، چاپ اول، 1349، ص 2 3.
16. ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، شرح محقق طوسى وقطب الدین ابی جعفر رازى، سه جلد، چاپ اول، چاپخانه حیدرى، دفتر نشر الکتاب، سنة 1379، ج‏3، نمط چهارم، ص 18 و20.
17. النجاة، ص 383.
18. شرح تجرید الاعتقاد ، ص 305.
19. نهایة الحکمة، چاپ دهم، مؤسسه نشر اسلامى، قم، رجب 1414، ص 157.
20. رسالة فی اثبات المفارقات ، چاپ پاکستان، حیدر آباد1345 (ه.ق)، ص 3.
21. نجم الدین علی بن عمر کاتبی قزوینی ، حکمة العین، شرح شمس الدین محمد بن مبارکشاه، بخاری، مقدمه وتصحیح جعفر زاهدى، مؤسسه چاپ و انتشارات و گرافیک دانشگاه فردوسى مشهد، 1353، ص 192.
22. محمد حسین فاضل تونى، حکمت قدیم، چاپ ایران، تهران، آبان ماه 1330، ص 30.
23. آقا ضیاء الدین درى، کنز المسائل فی اربع رسائل، چاپخانه سعدى، چاپ ایران، تهران، تاریخ چاپ 1370 1330، ص 98.
24. نهایة الحکمة، مرحله 8، فصل پنجم، ص 170.
25. نصیر الدین طوسى، قواعد العقائد، تحقیق علی ربانى گلپایگانى ، انتشارات امیر، ناشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416، ص 36.
26. محمد بن محمد باقر داماد حسینى (میر داماد)، القبسات، انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، ص 234.
27. نهایة الحکمة، مرحله 8، فصل 5، ص 167.
28. على شیروانى، شرح مصطلحات فلسفى بدایة الحکمة ونهایة الحکمة، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم، 1373، ص 39.
29.جهت اطلاع مراجعه شود به: نهایة الحکمة، مرحله 8، فصل 5، ص 169 و 170