نکاتی انتقادی در معرفت شناسی و انسان شناسی لیبرالیزم
آرشیو
چکیده
متن
شاید پیدایش جرقة هویتی لیبرالیزم از جمله در ایدة اقتصاددانان غربی، چندان اتفاقی نباشد. اما دربارة علل پیدایش لیبرالیزم در جامعة اروپا، به درستی گفته‌اند که ثبوتاً، معلول‌ها از علت‌ها، جدایی ندارند، بنابراین در مقام اثبات و تحلیل نیز چنین تفکیکی نباید صورت پذیرد. علل اجتماعی و دلایل نظری این پدیده، به طور جداگانه، اما مرتبط با یکدیگر، باید مورد توجه قرار گیرند. اینک به برخی نکات انتقادی در این حوزه، اشاره می‌شود: 1) یکی از دلایلی که رواج دهندگان وطنی لیبرالیزم، به آن توسل می‌جویند، اد‌عای حسن نیت پدران لیبرالیزم در اروپاست و سند این ادعا، که از اصل ادعا جالب‌تر است آنست که، اگر شما مسلمین، انسان را حق‌جو و به طور فطری، حق‌گرا می‌دانید، «پس دلیلی ندارد که کسی بیهوده پشت به حق و اظهار نفرت از حقیقت نموده و دیدة فطرتش در ظلمت استکبار، نابینا گشته باشد.»(1) بنابراین لیبرالیزم بر حق است!! اما این استدلال، اگر هم درست می‌بود تنها به درد لیبرالیستها نمی‌خورد. بلکه عین این استدلال را فاشیست‌ها، مارکسیست‌ها، نژادپرستان و همة جلا دان تاریخ نیز می‌توانند به نفع خود اقامه کنند. 2) توضیح دیگری که در توجیه وجه اجتماعی پیدایش لیبرالیزم آورده شده آنست که گذشته از تحلیل روانی لیبرالیستها، اساساً پیدایش لیبرالیزم، علت اقتصادی داشته است بنابراین موجه است!! «وقتی سرمایه فزونی گرفت، اموال انباشته شد، تجارت آزاد رونق بیشتری گرفت، تاجران، رفته رفته دو چیز را بیشتر طلب کردند. یکی امنیت بیشتر برای سرمایه‌داران و دیگری مزاحمت کمتر از طرف دولت. ندای نخستین لیبرالیسم از عرصة بازرگانی برخاست. سرمایه احتیاج به امنیت دارد. براساس تحلیل اجتماعی، لیبرالیسم در درجة اول در عرصة تجارت و اقتصاد رویید و بعد تفکر فلسفی - نظری لیبرالیسم بر حول محور تفکر اقتصادی آن به وجود آمد و تمام دیگر بخش‌های اجتماع بر صورت اقتصاد آزاد لیبرالیسم ساخته شد، البته این تحلیل، فقط پاره‌ای از علل ظهور لیبرالیسم را بیان می‌کند نه همة آن‌را...» چنانچه ملاحظه می‌شود، در این تفسیر، لیبرالیزم، تولید شده است تا بدون دغدغة «حقوق مردم»، و «عدالت اقتصادی» و فاصله‌های طبقاتی و فقر و ستم‌های اقتصادی، به توجیه اقتصاد سرمایه‌داری و تثبیت کانون‌های سرمایه و دفاع از بازار آزاد بدون ضابطه‌های حقوقی و اخلاقی عام بپردازد و نه‌تنها اقتصاد، بلکه حوزه‌های سیاست، حقوق و اخلاق را نیز براساس فرهنگ سرمایه‌داری و معطوف به آزادی بدون عدالت، صورت‌بندی کند و با هر نوع نظارت و اعمال ضابطه بر سرمایه‌داری مخالفت کند. اکیداً باید توجه داشت که استدلال نظریه‌پردازان برجستة لیبرال چون آدام اسمیت، فرگسون و ماندویل، مبتنی بر نوعی داروینیزمِ اقتصادی و اجتماعی است. یعنی طبیعت را بهترین مدبر دانسته و معتقدند که دستی نامعلوم، اقتصاد را خود به خود سامان می‌دهد و نیازی به دخالت «عدالت» نیست و وضع موجود، همواره وضعیتی مناسب است و هر اتفاقی که می‌افتد، درست است پس هرچه سرمایه‌داران انجام دهند درست است و هیچ آرمان، هدف، برنامه، ضابطه و حد‌ی برای هیچ چیز نباید در نظر گرفت. در غیر این صورت، آزادی (آزادی سرمایه‌داران بزرگ!!)، نقض و اوضاع، آشفته گردد. بازار اقتصاد، بسان جنگل است و باید جنگلی هم بماند. حیوانات، خود به تدریج به‌نوعی تعادل می‌رسند و یکدیگر را مهار و تعدیل می‌کنند و نژادها کنترل و حتی اصلاح می‌شوند!! و «عدل خودجوش» همین است!! بنابراین از جدول استحقاق‌ها و «حقوق پیشاپیش» نباید سخن گفت، هرکسی به هر دلیل، به هرچه برسد، حق اوست و هر کسی از هرچه محروم شود، حتماً حق او نبوده است، ظلمی در کار نیست بلکه اساساً ظلم، بی‌معنی است. بعدها واقعیات تاریخی نشان داد که مراد لیبرال‌ها از دست نامعلوم و «طبیعت»، چه بود؟ زیرا آن دست پدیدار شد و معلوم گشت که همان دست سرمایه‌داران و طبیعت فاسد و زیاده طلب و عدالت گریز آنان است. 3) لیبرالیزم در حوزة سیاست، در امتداد همین نظریة اقتصادی، وارد نظریه‌پردازی شد و تعریفی از «دولت» به دست داد که صرفاً یک پلیس امنیتی در خدمت منافع سرمایه‌داران باشد و مزاحمتی برای منحنی تصاعدی ثروت‌اندوزی نداشته باشد. این بی شباهت به طرح مفهوم «اِوولوشِن»(Evolution) برای حذف کامل مفهوم «رِوُولوشِن»(Revolution) و انقلاب نیست. به عبارت دیگر، نفی اصلاحات زیربنایی (انقلاب) با طرح شعار اصلاحات روبنایی و حاشیه‌ای (رفورمیزم و معنای اصطلاحی «اصلاحات») صورت می‌گیرد و هرگونه انقلابی‌گری و اصلاحات ریشه‌ای در سطح جهان را پدیده‌ای علیه منافع سرمایه‌داری حاکم بر غرب و جهان، تلقی کرده و تنها به «اصلاحات» ظاهری، بسنده می‌شود، تا کاست‌های حاکم بر نظام طبقاتی غرب، درهم نشکند. همة این مفاهیم تحت عنوان «دولت حداقل» یا دولتِ «ضعیف نگهداشته شده» صورت می‌گیرد و هر نوع نظارت عالی اخلاقی و حقوقی و انسانی، برچسب رادیکالیزم، می‌خورد آنچه به واقع و پشت پردة دمکراسی در جریان است، الیگارشی آهنین و حاکمیت کمپانی‌ها بر دولت‌ها و پارلمان‌هاست. 4) در حوزة فلسفی و نظری، لیبرالیزم، مسیری مغایر با بُعد تبلیغاتی آن دارد. در عالَم ژورنالیزم و پروپاگاندا، لیبرالیزم را با شعار «جرئت دانستن»، تقدس‌گریزی، حق سؤ‌ال، تقدم عقل بر عاطفه و... معرفی و تبلیغ می‌کنند که در غرب، شعارهایی کانتی و متعلق به عصر روشنگری به شمار می‌آید حال آن که لیبرالیزم کنونی، اساساً باب عقلانیت را در اصلی‌ترین حوزه‌های اصلی نظری و حتی مبادی حقوق بشر و اخلاق، مسدود و غیرمعتبر می‌داند و اساساً تعریف انسان در لیبرالیزم، «موجود غریزی» است نه «موجودی عقلانی». میان بزرگان لیبرالیزم کلاسیک و نئولیبرالیستهاتقریباً اتفاق نظر وجود دارد که «عقل، خادم غرایز است» و نه باید و نه می‌تواند در قلمروی «اهداف»، اعمال حاکمیت کند و حد‌اکثر، در حوزة ابزار می‌تواند و باید، اعمال شود. بنابراین آنچه پشت پردة راسیونالیزم و عقل‌گرایی، مخفی شده، چیزی بیش از چرتکه‌اندازی ابزاری و خود خواهانه، بدون ملاحظات حقوقی و اخلاقی نمی‌باشد و این دقیقاً برخلاف ایدة اسلامی است که «عقلانیت هدف» و «عقلانیت وسیله»، هر دو را هم ضروری و هم ممکن می‌داند. 5) لیبرالیزم به اد‌عای طرفدارانش، دین را صریحاً انکار نمی‌کند بلکه می‌کوشد تا دین را دور بزند و به حاشیه براند یا مفهوم آن‌را تغییر داده و محدود کند و آن‌را به امری تشریفاتی، فردی، سلیقه‌ای، مبهم و قرائت‌پذیر، فروکاهد. اینست که حتی ملحدان را با این استدلال که بالاخره، درباب دین، موضعی داشته‌اند!! دارای دغدغة دینی می‌داند: «تاریخ مغرب‌زمین برخلاف آنچه پنداشته می‌شود، تاریخی بسیار دینی است. عموم متفکران بزرگ آن دیار، حتی ملحدان‌شان با دین، سروکار داشتند و درگیر بودند. درست است که ملحدان، منکر خدا هستند اما با همین انکارشان، نام خدا را در میان می‌آورند و بحث بودن و نبودن خدا را داغ نگه‌می‌دارند! بحث الحادی، بحثی است متوجه به خدا. حتی ملحدان بزرگ مثل مارکس و فوئرباخ در مغرب زمین، هیچ گاه ذهنشان از اندیشة دینی، فارغ نبود؛ آنها هم در مورد دین، فکر می‌کردند. عده‌ای از متفکران بزرگ غرب، تا آنجا که می‌توانستند سعی کردند، فکر دینی را حتی با تأویلاتی، زنده نگاهدارند ولی وقتی که نشد، آن‌را رها کردند. این معنا درباب متفکران لیبرال نیز صادق است.» چنانچه ملاحظه می‌شود، مشکل از لیبرالیزم نیست، بلکه از خود دین است که لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها و سایر کسانی که درد دین!! و دغدغه اصلاح دین!! دارند، هرچه کوشیدند اصل دین را به کلی و بدون استثنأ کنار نگذارند، بازهم نشد. آنان اصول همه ادیان را، دگم می‌خوانند و چون حقانیتی را برای آن نمی‌پذیرند، مجبورند از دین، عبور کنند! چرا که مطلقاً حقانیت‌های ابدی و حقایق ثابت و قطعی و غیرقابل تردید، نزد آقایان چهره‌ای عبوس و هول‌انگیز دارند!! به علاوه خداوند باید از منکیرن خود ممنون هم باشد که گرچه برای انکار، نام او را در میان آورده‌اند!! (العیاذ بالله) 6) یکی دیگر از کانون‌های نظری - تبلیغاتی لیبرالیزم، مسئله شکاکیت و نسبی‌گرایی در حوزة دین، اخلاق و حقوق است. در این مبنا، چون هیچ حقیقت مسلم، یقینی و قابل اثباتی وجود ندارد و همه چیز تعلیقی، مشکوک و نسبی است، بنابراین هیچ کس و از جمله پیامبران، حق نداشته‌اند معتقد باشند که «حق قطعاً نزد آنانست و مخالفان آنان، گمراهند.» زیرا به عقیده آقایان، حق، نزد هیچ گروه یا فرد خاصی نیست، بلکه با مشارکت همگان (یعنی مؤ‌من و کافر و به عبارت دیگر، ضمن «عقاید متناقض»)، قابل بررسی است و هیچ حقایق مهم‌تر و اصلی‌تری در صدر فهرست امور عالم، قرار نمی‌گیرند که بقیة حق‌ها با آنها تنظیم شوند و هر کس ادعا کند که «عقیده الف، حق است»، انحصارطلبی کرده!! زیرا به این وسیله «نقیض الف» را باطل دانسته و این عین راحت‌طلبی، خودخواهی و تعصب است و بنابراین منشأ «مطلق‌نگری» در حوزة نظر و «خشونت» در عرصة عمل می‌شود! حال آن که هیچ حق مطلقی وجود ندارد....! اینها بخشی از ادبیات ژورنالیستی لیبرال است که نه فقط ریشة دین و وحی و اخلاق و حقوق بشر، بلکه حتی ریشة عقل و معرفت و درک و منطق را می‌زند و هیچ چیز - نه له و نه علیه هیچ مفهومی - مطلقاً قابل اثبات نخواهد بود. جالب است کسانی که شعار لیبرالیزم را «جرئت دانستن داشته باش»، اعلام می‌کردند اد‌عای اصلی معرفت‌شناختی آنان، عاقبت به اینجا رسید که: «هیچ چیز را نمی‌توان دانست!» و بنابراین، توصیة طبیعی آنان، این خواهد بود که «هیچ چیز را مدان.» زیرا همین که چیزی را تماماً «بدانیم»، نمی‌توانیم به آن معتقد نباشیم و یقین نکنیم، پس شعار «به هیچ چیز یقین مورز و در همه چیز شک کن»، هیچ معنایی جز همین نمی‌تواند داشته باشد که «هیچ چیز را مدان». زیرا حداقل، معنای غیرمجازی «علم»، همان «یقین» است. این جریان، «دین» را یک منبع معرفت حقیقی نمی‌داند و توصیه می‌کند که از مخالفت با «وحی» نترسید، چنانچه بیشتر، دعوت به مخالفت با منطق و عقل (گر چه عقل ابزاری) کرده است. آنان، می‌خواهند همین حس را از وجدان عناصر لاییک به وجدان عمومی جامعه و حاکمان، منتقل کنند و نام آن‌را جسارت و شجاعت می‌گذارند: «هیچ حقیقتی، شایستگی تقدیس ندارد پس به هیچ چیز پایبند نشویم». این اصول‌گریزی و یقین‌ستیزی که تداوم عقل‌گریزی و اخلاق‌ستیزی در لیبرالیزم است، مبنای استراتژی اصلی لیبرال‌ها در صحنه است. براساس این تعریف، لیبرالیزم، آزاد شدن از قید همه چیز، از جمله عقاید عقلی قطعی و نیز اصول اخلاقی و اجتماعی غیرنسبی است. در برابر «اگالیته»(Egalite) به مفهوم «برابری» و «فراترنیته»(Fraternite) به مفهوم «برادری»، آنچه به نام «لیبرته»Liberte) )، شناخته می‌شود، درواقع، نه «آزادی» به مفهوم انسانی آن، بلکه «اباحی‌گری» و «حدناشناسی» و «تکلیف‌گریزی» و «مسئولیت‌ستیزی» در هر سه حوزة تفکر، اخلاق و حقوق (اعم از سیاسی و اقتصادی) است. در این ایدئولوژی، هیچ «حقیقتی»، قطعی و دایمی و هیچ «شخصی»، حجت نیست؛ زیرا اصولاً راهی به سوی حقیقت نیست!! چنانچه ملاحظه می‌شود، «حقیقت» در حوزة نظر، «فضیلت» در حوزه اخلاق و «عدالت» در حوزة اجتماع، همه و همه، دور از دسترس و کاملاً معلق، دانسته می‌شوند و جالب است که علی‌رغم تضاد ظاهری و تبلیغاتی فاشیزم و لیبرالیزم و مارکسیزم، همة این مکاتب، متعلق به همین ریشه نظری هستند. ابتدا از «ولایت وحی» و سپس از «ولایت عقل» و آنگاه از «ولایت اخلاق»، خارج می‌شوند و نام آن‌را تقدس‌شکنی و مدرنیزم و تابوشکنی می‌گذارند و علی‌رغم اد‌عای آزاداندیشی، به تدریج، به دلیل امتناع «تعلیق کامل» و بن بست «نسبیت مطلق»، در عمل و مالاً به انواع دگم‌های نظری، اخلاقی و عملی بدون هیچ پشتوانة عقلی به اجبار تن می‌دهند و «استاد فرموده‌ها»(Magister Dixit) و خط قرمزهای قراردادی یا غریزی و استبدای و یا توهمی، قرن به قرن افزایش می‌یابند و لیبرالیزم و منافع سرمایه‌داری، خود تبدیل به فسیل و دگم می‌شوند. همین ارتدوکسی‌گری، امروز مد‌عی حاکمیت بلامنازع بر جهان نیز شده است، به گونه‌ای که هیچ اپوزیسیون و حق انتقادی را از سوی سایر ملل و مکاتب نمی‌پذیرد. لیبرالیزم، حوزة عقل، اخلاق ودین را یکجا محدود و نسبی و لغزنده ساخت و شکل - نه محتوای - «سلطنت» را دگرگون ساخت و سرمایه‌داری جدید را جایگزین پاپ و فئودال کرد. بنابراین، مقدسات جدیدی را جایگزین مقدسات قدیم اروپا ساخت. بنابراین باید گفت که تقدس‌زدایی لیبرالیسم، جانبدارانه و با جهتگیری خاص صورت گرفت. آنان «عقل» و «وحی» را جایزالخطا، بلکه «لازم الخطا» خواندند تا اتوریتة خطاناپذیر سرمایه‌داری مدرن را بر کرسی سلطنت بنشانند: «حق در آستین هیچ کس نیست و لذا هیچ کس معصومانه سخن نمی‌گوید و حکومت نمی‌کند. همه بر سر یک سفره نشسته‌اند. همه، ساکنان یک کویند و هیچکس از پیش خدا یا از پیش خود، واجد امتیازی نیست.» «شوریدن در برابر هرگونه ولایت، چه ولایت دینی چه... از ارکان لیبرالیزم است و هیچ آقابالاسری را نمی‌پسندد، هرکه می‌خواهد باشد، خواه خدا، خواه سایة خدا، خواه در عرصة فکر و نظر و مذهب، خواه در عرصة حقوق.» 7) یکی دیگر از مبانی این مکتب، نفی اهمیت و شأن «عقیده» است که آن‌را اساساً در سیرت انسانی انسان‌ها، دخیل نمی‌بیند؛ زیرا همة عقاید را از حیث انسانی بودن یا نبودن، مساوی و بی‌تأثیر می‌داند. بنابراین هیچ ارزش اعتقادی، نمی‌تواند مهم‌تر از زندگی مادی باشد تا ارزش جهاد و شهادت و فداکاری و ایثار را داشته باشد، به عبارت دیگر «حق و باطلی» فراتر از امیال و منافع ما، و «ارزشهایی» فراتر از تصمیم‌های ما وجود ندارد تا به آنها اعتقاد بورزیم و «حقیقت»، «فضیلت» و «عدالت»، اساساً آن قدر جدی و مهم و یا آن قدر واضح وقاطع نیستند که ملاک ارزش‌گذاری انسان‌ها و باعث تولی و تبر‌ا و مؤ‌ثر در موضع‌گیری انسان‌ها قرار گیرند، این مفاهیم،کلماتی بیش نیستند و موافقت و مخالفت با آنها یکسان است، زیرا ارزش‌ها به کلی نسبی و قراردادی‌اند و با این حساب، نمی‌توانند معیار مبارزه و صف‌بندی و ارزش‌گذاری انسان‌ها قرار گیرند. «خوبی و بدی» قطعی و غیرشخصی نداریم. بنابراین، انسان‌ها به خوب و بد، درستکار و بدکار، دوست و دشمن، عادل و ظالم، تقسیم نباید کرد. ملاک رفتار اجتماعی و دوستی‌ها و دشمنی‌های ما، باید منافع ما (و نه عقاید ما و عدالت و فضیلت) باشد. به عبارت دیگر، مؤ‌من و کافر، مساوی‌اند. چون ایمان و کفر، مساوی است و سیرت کافران و ظالمان، همان قدر انسانی است که سیرت مؤ‌منان و عدالت‌خواهان!! شهادت در راه عقیده (توحید و عدالت)، هرگز یک فضیلت نیست، بلکه احتمالاً حماقت است زیرا چون دفاع از هیچ عقیده‌ای مهم‌تر از «زندگی در دنیا و به هر قیمت» نیست. مقدس و نامقدس، نداریم. تقسیم صفات به فضیلت و رذیلت، نادرست است و هیچ عقیده‌ای (منشأ هر اخلاقی و رفتاری که بشود) با عقیدة دیگر، تفاوت ارزشی ندارد و عقاید نباید باعث موافقت و مخالفت یا دوستی و دشمنی شوند، زیرا عقیدة آدمی در انسانیت او دخالت ندارد. گوئی پاکترین و مستدل‌ترین عقائد با خرافی‌ترین و شیطانی‌ترین آنها تفاوتی در اعتبار و ارزش عقلی و انسانی ندارد. این مفاد اصلی یکی از مبانی انسان‌شناسی لیبرالیستی است که دقیقاً در نقطة مقابل انسان‌شناسی توحیدی و دینی است. و البته در اینجا به دو مغالطه باید توجه کرد: نخست آن که وقتی اسلام متقابلاً از اهمیت «عقیده»، سخن می‌گوید به معنای تعصب و کینة بی‌جا، به هرکس که با ما تفاوت فکری دارد، نیست و دوم آن که وقتی انسانیت انسان را به سیرت و عقاید و اخلاق و اعمال او - نه به‌صورت و بدن وی - می‌داند باز به آن معنی نیست که برای غیرمسلمان یا حتی غیرموحدان، حق حیات و... قایل نیست بلکه بدین معنی است که اسلام، برنامة سعادت انسان‌هاست و بنابراین از جان مادی ما بسی مهم‌تر و عزیزتر است زیرا مسلمین، انسانیت انسان را به باطن پاک، یعنی عقاید صحیح، اخلاق انسانی و رفتار عادلانه (و نه صرفاً به تنفس و تغذیه در دنیا) می‌دانند، معذلک همین اسلام، خود برای غیرمسلمانان حقوق و حریم، قایل شده و آنان را به‌عنوان شهروندانی در ذیل حکومت اسلامی به رسمیت شناخته است. پس منافات ندارد که دایرة حقوق انسانی را فراتر از دیانت خاص دانسته و برای آنان نیز حقوق و حدودی قایل باشیم و در عین حال، انسانیت انسان‌ها را از حیث ارزشی و کمال - نه از حیث حقوقی و اجتماعی - بسته به حقانیت عقاید و صحت اخلاق و اعمال آنها بدانیم. می‌توان کسانی را گمراه و باطل و از حیث ارزشی، ساقط از درجة معنوی انسانیت دانست، اما حقوق اجتماعی و مدنی نیز برای او به عنوان یک انسان عادی، حقوق و احترام قایل بود؛ چنانچه در فقه اسلامی، چنین است یعنی عقیدة آدمی تا به اعلام ارتداد و تبلیغ الحاد نرسیده، حقوق عادی شهروندی را تغییر نمی‌دهد و «عقیده» در انسانیت انسان‌ها - از حیث حقوقی - تأثیر جدی ندارد، اما در انسانیت انسان‌ها - از حیث ارزشی و ماهوی و اخروی، بی‌شک مؤ‌ثر است و دیوسیرتان، حتی با صورت آدمی، باز دیواند حتی اگر حقوق آدمیان را داشته باشند. مرز دیانت و انسانیت در حوزة سیرت و ارزش انسانی، حتماً یکی است، گرچه در حوزة حقوق شهروندی، یکی نباشد. بنابراین، ملاحظه می‌شود که در منطق اسلام می‌توان اهل تولا و تبر‌ای دینی بود و تعریف دینی از انسان داشت و حتی اهل مدارا و نرمخویی با غیرمسلمانان بود بی‌آن که عقیده به حق و باطل را بی‌اهمیت خواند و توحید و کفر یا عدل و ظلم را مساوی دانست! حال آنکه تسامح لیبرالی، برای تضمین مدارای عقیدتی، ریشه حق و باطل را می‌زند و «عقیده» را از اهمیت، ساقط می‌کند. یعنی بخشی از انسانیت انسان را از او تفکیک می‌کند و این معالجه‌ای است که از اصل بیماری، بدتر است. آنچه می‌ماند البته تفاوت‌هایی جزیی در برخی حقوق مدنی در فقه اسلامی است که اولاً منافی عدالت نیست؛ زیرا عدالت به معنی تساوی مطلق حقوق در همة حوزه‌ها نمی‌باشد و ثانیاً با توجه به سایر اجزای شبکه حقوق بشر و حدود بشر و مصالح مهم‌تر اجتماعی صورت می‌گیرد و سر تفاوت جزیی در برخی حقوق میان مسلمان با غیرمسلمان در جامعة اسلامی، همین نکته است و ثالثاً تفاوت در برخی حقوق شهری میان این شهروندان و نوعی اصلی - فرعی کردن امور، امری است که تقریباً در کلیة نظام‌های حقوقی و قوانین «تابعیت»، در حکومت‌های لاییک و لیبرال نیز بدلایلی دیگر و البته به روشی خشونت بار صورت می‌گیرد، به نحوی که به راستی یک سیاه یا سرخ با یک سفیدپوست در آمریکا - مهد لیبرال سرمایه‌داری و اتوپیای آزادی از نوع غربی - مساوی نیستند و شهروند درجة سه در برابر شهروند درجة یک‌اند؛ گرچه ملیت و مذهبشان هم یکی باشد!!همان گونه که فقیر و سرمایه‌دار، عملاً شهروندانی با درجات متفاوت اند. 8) مبانی فلسفی سیاسی لاییک، آن است که خداوند، حق حکومت بر ما را ندارد و حتی اگر چنین حقی، ثابت شود، هیچ انسانی با عنوان حق الاهی حکومت و از پیش خدا، نباید اعمال حاکمیت کند و این خود ماییم که بدون نیاز و توجه به شریعت آسمانی، برای خود و جامعه، هر تصمیمی که مایل بودیم می‌گیریم. این حق، اصالتاً متعلق به خود ماست و به هرکس بخواهیم می‌دهیم و از او می‌گیریم و به هر شیوه‌ای که بخواهیم، آن‌را اعمال می‌کنیم، حق انتخاب و رأی دادن به طور مطلق و بدون هیچ پیش‌شرط و بدون الزام به رعایت هیچ اهداف و احکام ویژه‌ای، از آن خود ماست. چنانچه ملاحظه می‌شود حق مطلق انتخاب و آزادی مطلق و نیز بدون قید و شرط بودن امیال و تصمیمات بشری، که در صدر حقوق بشر لیبرالی است، مبنای تئوریک خودمحوری و نفسانیت و اباحه‌گری است که هرگونه قید عقلی و اخلاقی برای امیال و رفتار بشری را پس می‌زند و هر تکلیف الاهی را مانع آزادی و حقوق بشر می‌داند!! این ایده در فلسفة سیاسی منجر به لاییسیزم و تفکیک حکومت و قوانین از وحی الاهی شده و منشأ حق حاکمیت و مشروعیت را صرفاً مادی و بشری می‌داند و با حکومت خدا بر زمین، مخالف است. اما باید توجه داشت که پس از نفی علت فاعلی و غائی برای عالم و آدم و پس از نفی ربوبیت خداوند طبیعی است که تن به شریعت او نیز نمی‌توان داد اما باید دانست که بمحض قطع ارتباط «حقوق بشر» با شریعت الاهی، این حقوق، ریشة خود را از دست خواهد داد و اگر «حقوق طبیعی» در نقطة مقابل «حقوق الاهی» به کار رود، مبانی عقلی و پشتوانة اخلاقی خود را به تدریج از دست می‌دهد و این دقیقاً همان اتفاقی بود که در غرب افتاد و حقوق طبیعی سکولار، پل انتقال به سوی حقوق پوزیتویستی و غیر عقلی شد و سپس خود نیز از رده خارج شد و اینک گفتمان غالب در غرب، گفتمان «حقوق طبیعی» نیز نیست زیرا هیچ فلسفة ثابت عقلی یا اخلاقی یا دینی برای «حقوق»، قایل نیستند و همه چیز قراردادی و نسبی شده است و حق و حقوق (چه سیاسی، چه اقتصادی و چه اجتماعی)، هیچ پیشینه و ریشه‌ای ندارد و لذا از حق حاکمیت پیشین و غیر قراردادی نیز نمی‌توان سخن گفت. ملحدین از اساس، منکرند که حق حاکمیت از آن خداست و او این حق را به طور مشروط در حوزه‌های خاصی به مردان خدا و عدالت که مجری احکام خدا و خادم مردم و پیگیر حقوق مادی و معنوی مردم باشند، تفویض کرده و به امانت سپرده است، از اساس مورد قبول ملحدین نیست و آزادی سیاسی در لیبرالیزم، شامل آزادی مبارزه با توحید و ترویج شرک و نفسانیت نیز هست. در این منطق، نه حکومت و نه نیروهای سیاسی جامعه و نه مردم نباید براساس عدالت دینی و قوانین وحی و دستگاه «حقوق بشر دینی»، زندگی یا حکومت کنند، بلکه همه، از فاسق و پرهیزگار، جاهل و عالم، ظالم و عادل، به یک اندازه، حق حکومت دارند و انبیا و اولیای الاهی و خادمان علم و عدالت و فضیلت، هیچ حق ویژه، بلکه اولویتی نسبت به دیگران ندارند: «از نظر لیبرالیسم، همه به یک اندازه، حق حکومت دارند و برای هیچ کس، از پیش، جامة حکومت دوخته نشده است و این معنای دقیق آزادی سیاسی در لیبرالیسم است.» این بدان معنی است که هر کسی می‌تواند بر بشر حکومت کند و هیج شرایط علمی و ضوابط عملی و اخلاقی برای حکومت کردن، ضرورت نداشته و در حق حاکمیت و مشروعیت آن حاکمیت، دخالت ندارد. بر همین اساس است که با تعیین شرایط عقیدتی و اخلاقی برای ورود به حکومت، مخالفت شده و از حکومت لاییک و غیرعقیدتی جانبداری می‌شود. 9) ریشة فلسفی و معرفتی این دمکراسی و حق حاکمیت مردم، در «جهل به حقیقت و فضیلت» نهفته است و این اعترافی صریح است که بر زبان و قلم رواج دهندگان و مترجمین وطنی لیبرالیزم نیز، بی‌هیچ تردیدی جاری می‌شود: «تسامح و دمکراسی و دعوت به مشارکت در انتخاب حاکم و تشکیل پارلمان و غیره...، همگی ریشه‌اش همین است که فیلسوفان لیبرال معتقد شده‌اند که برای مسایل و مناقشات، هیچ راه حل مقنعی وجود ندارد و امید کشف حقیقتی نمی‌رود، لذا در اینجاها نباید برخود سخت گرفت و نباید به دنبال بهترین دین و بهترین حکومت بود. به همین دلیل، همة مردم - برای این امور - مساوی‌اند و حق نیز روشن یا متعلق به کسی نیست. بنابراین همگان را به مشارکت جدی در این امور دعوت می‌کنند و هیچ عقیده‌ای را نفی نمی‌کنند و همگان را در این امور، رخصت اظهار نظر می‌دهند.» چنانچه ملاحظه می‌شود این گفتمان، فلسفه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت ملی را «جهل به حقیقت» و «عدم امکان وصول به حق» می‌داند، یعنی چون راه حق را مشکوک و مجهول می‌داند و مسئله حق حاکمیت و مختصات عدالت و فضیلت را جزو امور قطعیت‌نایافته می‌داند، به دنبال راه حل اضطراری یعنی رجوع بی قید و شرط به آرای مردم می‌رود والا در امور ملموس، مثل ترویج بیماری‌های مُسری و مخدرات و سایر نفع و ضررهای مادی، به نظر آنان نه جای تسامح است و نه جای رجوع به آرای مردم!! بنابراین درباب مثلاً مبارزه با «وبا» و «طاعون»، هرگز به آرای عمومی، رجوع نکرده و منتظر نتیجة آن نمی‌مانند: «در مسایلی که امید کشف حقیقتی نمی‌رود، نباید سخت گرفت و به تسامح و دمکراسی و مشارکت، رجوع می‌کنند مثل مسئلة بهترین دین، بهترین فلسفه و بهترین حکومت...!! اما در امور قطعیت یافته، بی‌تسامح عمل می‌کنند و فی‌المثل ترویج بیماری‌های مُسری و... را اجازه نمی‌دهند.» بنابراین دمکراسی و آرای عمومی، «راه حل» کسانی است که «راه حق» را نمی‌دانند. در غیر این صورت اگر حُسن و قبح مسایل و فلسفة حقوق و اخلاق؛ یعنی عدالت و فضیلت، روشن و معلوم بود (چنانچه خطر «طاعون» و فایدة «قوانین راهنمایی و رانندگی»، معلوم است و لذا در این حوزه‌ها به آرای مردم و دمکراسی، نیازی نمی‌بینند)، در این حوزه هم نیازی به آرای عمومی و دمکراسی نبود. به این ترتیب، ارزش منطقی «دمکراسی»، معلوم می‌شود- که مبتنی بر جهل است و نه «علم»!! و به عبارت دیگر، یک راه حل عملی و اضطراری است نه راه حل علمی. نکته جالب آنست که غرب، همین نوع دمکراسی مبتنی بر جهل را دمکراسی اصیل و جدی می‌داند و اگر برای جامعه‌ای، ارکان حقیقت و عدالت، مشکوک نباشد و حکومتی مکتبی تشکیل دهد و اگر در چارچوب مکتب و عدالت، به آرای عمومی، رجوع کند، آن دمکراسی را صوری و زینتی و مصلحتی!! می‌خوانند و معتبر نمی‌دانند. و این درحالی است که اتفاقاً دمکراسی در منطق لیبرالیسم، مصلحتی و از سر ناچاری است همچون شهر کوران که چون آفتاب را نمی‌بینند میان خود، رأی می‌گیرند و از یکدیگر می‌پرسند که به کدام سو رویم، حال آن که همه چون یکدیگر، نابینایند. ولی رجوع به آرای عمومی در چارچوب مکتب و در حوزه‌ای که فلسفه شرع، آن‌را مجاز دانسته، از قضا، جد‌ی‌تر و حقیقی‌تر است و مبنای حقیقی و حقوقی دارد. مغالطه را بنگرید: «گاهی خود را محتاج نمی‌دانیم و حق را روشن می‌پنداریم اما برای دلخور نشدن دیگران، آنها را به مشارکت دعوت می‌کنیم. اما در لیبرالیسم، دعوت از مردم به دلیل احتیاج بنیانی، جدی است. این از شعارهای بسیار مهم معرفت‌شناسی لیبرالیسم است که حق، آشکار نیست. پس رأی بگیریم.» باید گفت که اتفاقاً در دمکراسی اسلام، (مردم سالاری دینی) نه برای دلخور نشدن دیگران دعوت به مشارکت می‌کنیم و نه اصول روشن و قطعی را به رأی می‌گذاریم، بلکه در چارچوب قطعیات عقلی و مکتبی و به دلایل عقلی و مکتبی، به آرای عمومی در حوزة منطقه الفراغ و مدیریت اجرایی و حقوق عمومی، رجوع می‌کنیم و این اتفاقاً به مراتب جد‌ی‌تر از رجوع پراگماتیستی لیبرال‌ها به آرای عمومی است. زیرا اگر حق را آشکار بدانیم و در امتداد آن و در چارچوب عدالت، به آرای مردم رجوع کنیم، عملی کاملاً منطقی، و مشارکتی کاملاً جدی صورت داده‌ایم. مکتبی بودن، اد‌عای «دانای کل» بودن نیست، بلکه نفی شکاکیت و جهل و نسبی‌گرایی و رد «نادان کل» بودن است و برای رجوع به آرای عمومی در حوزه‌ای که می‌توان به آن رجوع کرد، منطق روشنی را ارایه می‌دهد. در حکومت مکتبی، مشارکت عمومی، صادقانه مطالبه می‌شود، تسامح و مردم‌سالاری، مفاهیم ریشه‌ای است، اما همه در چارچوب قطعیات شرع و عقل - و نه علی‌رغم آنها - است. طرح آرای مختلف، آشنا کردن مردم به حقوق خود، مهار کردن قدرت حاکمان، توزیع قدرت و اطلاعات و ثروت میان مردم و نفی توتالیتریزم، همگی در چارچوب حکومت مکتبی و با مبانی روشن عقیدتی، ممکن و مفهوم است و البته با همین مفاهیم در یک حکومت لاییک و لیبرال، متفاوت و مغایر خواهد بود. تصمیم‌گیری مردمی و مشارکت اجتماعی و نظارت بر حکومت و دخالت در قانون‌گذاری و حکومت، اگر در ذیل عقل و نقل و ضوابط مکتب صورت پذیرند، هیچ یک منافاتی با «دینی بودن حکومت» ندارند. اما اگر دمکراسی، به آن معنی باشد که حکومت، تابع فکر و مکتب نباشد و بیطرف و صرفاً تابع آرای اکثریت، بدون هیچ جهتگیری خاصی باشد بگونه‌ای که هر نوع نظارت و برنامه‌ریزی در امور عمومی از ناحیة آن، فضولی به‌شمار آید و بعبارت دیگر تابع عقاید و اخلاق دینی نباشد و فقط آزادی رقابت و امنیت را برای صاحبان قدرت و ثروت، تأمین کند و مسئول نشر «حقیقت»، دفاع از «فضیلت» و اجرای «عدالت» نباشد، البته چنین دمکراسی، همان در شأن لیبرالیزم است و با اسلام، ناسازگار خواهد بود. نکته دیگر آن است که خود لیبرالیزم نیز، روزگاری آن هم بر روی کاغذ، مد‌عی بود که به دربست، تحت امر مردم و قایل به دمکراسی مطلق است ولی درواقع معلوم شد که پر از خطوط قرمز و دُگم است که البته این خطوط قرمز، نه «حقیقت» و «عدالت» و «فضیلت»، بلکه منافع سرمایه‌داران و مافیای ثروت و قدرت در غرب و جهان است؛ به ویژه که دمکراسی مطلق، اصولاً امری غیرعملی و ناممکن و عین آنارشیسم و هرج و مرج است: «نوع کلاسیک لیبرالیزم، بیشتر به آنارشیسم، شباهت دارد و دیگر طرفداری ندارد.» این به آن معنی است که لیبرالیزم، امروزه خود مخالف دمکراسی مطلق است و پیش‌شرط‌های جزمی و ایدئولوژیک برای دمکراسی می‌گذارد که همان مبانی لیبرالیزم و منافع سرمایه‌داران است به نظر آقایان این نوع جزم‌گرایی‌ها می‌توانند دمکراسی را مشروط کرده و قید بزنند؛ اما مبانی عقلی، اخلاقی و دینی، اگر دمکراسی را محدود و مقید کنند، دمکراسی، غیرجد‌ی، بلکه «شتر - گاو - پلنگی» خواهد شد. توصیه آقایان این است که حال که دمکراسی مطلق، آنارشیزم است (زیرا با لیبرالیزم نیز قابل جمع نیست)، تنها یک راه می‌ماند و آن، دمکراسی لیبرال است و تنها دمکراسی مقبول، آنست که لیبرالیزم را دربست بپذیرد: «اجزای لیبرالیزم، متمم یکدیگرند و بودن بعضی و نبودن بعضی دیگر، حکومت و جامعة شتر - گاو - پلنگی به وجود خواهد آورد. حکومت لیبرال هم فقط در جامعة لیبرال، میسر و معقول است.» بنابراین، نه فقط حکومت دینی، بلکه جامعة دینی نیز در چشم آقایان، مطرود است و مطالبة آنان، پذیرش مطلق کلیة عقاید، اخلاقیات و احکام لیبرالیزم در حکومت و بلکه در جامعة دینی است. نکته مهم دیگر که بدان توجه می‌دهیم آن است که معقول و علمی بودن مدیریت، مهار قدرت و اعمال روشهایی برای کم کردن خطا، هیچ یک ملازم با لیبرالیزم نیست و منافاتی با جهت گیری تربیتی و تأدیبی و هدایت‌گرانة حکومت اسلامی ندارد. حکومت در فرهنگ اسلامی، به یک معنا، یک حق است و به معنای دیگر، یک روش است و به عبارت دیگر، هم پرسش از «چه کسی حق حکومت دارد؟» و هم پرسش و دغدغه «چگونه حکومت کنیم؟!»، هر دو، در اسلام، اهمیت دارند. هم عقول مردم را باید به کمک طلبید و هم سهم عواطف مردم را باید پرداخت؛ هم حقوق و هم تکالیف، تقدس دارند و در یک شبکة درهم پیچیده، تعبیه شده‌اند و قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. اما در منطق لیبرالیزم، طرفین این معادله‌ها، همگی با یکدیگر، در تناقض‌اند و لیبرالیستها برای تکلیف و مسئولیت الاهی، صفات و رفتار حاکمان، و ایمان و عقاید مردم و ارزش‌های اخلاقی، شأنی در حق حاکمیت، قایل نیستند. همچنین نباید غفلت کرد که حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق سیاسی، حقوق کارگر و... همگی در نظام حقوقی اسلام، سابقه و ریشه دارد، گرچه در ادبیات جاری جوامع دینی، با شفافیت کمتری مورد بحث بوده‌اند. اکیداً باید دانست که حساسیت و پاسخ حقوقی در این موارد، دستاورد جدید و غربی نیست، گرچه تیتر و تابلو شدن این نوع حقوق بشر، به عنوان ابزار سیاسی و تبلیغاتی، البته تازگی دارد. حال آن که تقابل عجیبی که در منطق لیبرالیزم، میان «حق» و «تکلیف»، افکنده شده، نشان سطحی بودن این «فلسفة حقوق» و تبلیغاتی بودن آن است. آنان تکلیف را منافی با حق می‌دانند. «در ادبیات ما [اسلامی] وقتی هم که از «حقوق»، سخن می‌رود، بیشتر ناظر به تکلیف طرف مقابل است. حق این همسایه، معنایش تکلیف همسایگان دیگر نسبت به اوست و هکذا. در آثار دینی، اخلاقی و فلسفی گذشته، تا بخواهید در «تکلیف»، تدقیق و تحقیق شده است. تکلیف من نسبت به همسایه‌ام، خداوند، حاکمان و... چیست؟ امر و نهی در آثار غیرلیبرالی، سکة رایج است. آدمی همیشه با برتر از خود، روبروست درحالی که در لیبرالیزم، آن «برتر از خود» را نیز خود آدمی گماشته است، تا قانون بنویسد و امر و نهی کند و همین است معنای هومانیسم نهفته در لیبرالیسم. البته این به آن معنی نیست که فاشیسم و مارکسیسم و توتالیتاریسم، هومانیست نیستند؛ گرچه لیبرالیسم، وفادارتر از آنها به هومانیسم است. شما قرآن را بنگرید و ببینید حجم و لحن «تکلیف»، چقدر بر حجم «حقوق» و لحن «ترخیص»، غلبه دارد. اما لازمة تقدس «حقوق» همین است که دایرة حقوق وسعت پذیرد و آدمی بیشتر به - منافع - خود بپردازد و از آن طرف، دایرة تکالیف، تنگ‌تر و تنگ‌تر شود و آدمی تا می‌تواند خود را از زحمت تکالیف و مقدسات که بر دست و پای او زنجیرهای محدودیت‌آور می‌نهند، برهاند و به تعبیر دیگر، سخن از برخوردها و امتیازات در میان آورد نه بند پذیرفتن. این که لیبرال‌ها از قانون می‌گریختند، برای همین بود. هایک از قول بنتام می‌آورد که هر قانونی، شر است چراکه قانون، شکنندة آزادی است و لیبرالیسم، بندگسستن است نه بند پذیرفتن، هر تکلیفی، نوعی بند است.» چنانچه ملاحظه می‌شود در منطق آقایان این مدعیات، نهفته است: اول؛ اگر از تکلیف شخص «الف» در برابر شخص «ب»، سخن رود، از حقوق شخص «ب»، غفلت شده است و به قدر کافی به حقوق بشر، توجه نشده و لحن آن، لحن تکلیفی است نه حقوقی!! به عبارت دیگر، سخن گفتن از تکلیف بشر، نقض حقوق بشر است. دوم؛ آثار دینی و اخلاقی و فلسفی را متعلق به گذشتگان می‌دانند و مد‌عی‌اند که در این آثار، به قدر کافی به «حقوق بشر» پرداخته نشده و حقوق بشر، کشف غرب است، و بشریت قبلاً از حقوق خود، چیزی نمی‌دانسته و در این خصوص، حساس نبوده است. سوم؛ آنکه گرچه در اسلام، حق و تکلیف، ملازم با یکدیگرند و «حق» تو بر گردن من، همان «تکلیف» من در برابر توست اما لحن قرآن و اسلام، تاکید بر حقوق بشر نیست. چهارم؛ هرگونه امر و نهی از جانب خداوند به بشر را نقض «حقوق بشر» می‌دانند چون آدمی با «برتر از خود» روبرو گشته و وظیفه‌اش حرف‌شنوی شده است!! و اساساً خداپرستی و دینداری، اگر منشأ «تکلیف» شود، تجاوز به کرامت انسان و حقوق اوست!! آن «برتر از خود» هم باید گماشتة خود ما باشد و درواقع، منشأ اصلی امر و نهی و قانون‌گذاری، باید خود ما باشیم تا قانون و دین، انسانی و قابل قبول باشد. تنها دین بدون تکلیف، آنهم به نحو دلخواه می‌تواند قابل قبول شخصی باشد. پنجم؛ آنکه هومانیسم و لیبرالیسم، با تن‌دادن به قانون خدا و امر و نهی دینی، قابل جمع نیست. انسان‌گرایی با حدود و قیود دینی و مسئولیت‌تراشی اخلاقی و حتی قانونی، ذاتاً ناسازگار است. ششم؛ آنکه فاشیسم، کمونیسم و تالیتاریسم هم اومانیست‌اند اما لیبرالیسم، اومانیستی‌تر است. هفتم؛ آنکه قرآن، پر از «تکلیف» است، پس دایرة حقوق را کوچک کرده و حقوق بشر را مقدس نمی‌داند؛ حال آن که بهتر است دایره تکالیف، کوچک شوند تا حقوق، مقدس شوند و آدمی بیشتر به حقوق و منافع و لذایذ خود - نه به تکالیف خود - بپردازد. هشتم؛ آنکه تکالیف، زنجیرند و انسان وقتی از زحمت تکالیف و مقدسات که بر دست و پای او زنجیرهای محدودیت‌آور نهاده‌اند، رها شود، آزادانه به دنبال برخورداری‌ها و امتیازات و لذائذ خواهد رفت نه محرومیت‌ها و محدودیت‌ها؛ و این انسانی‌تر است. نهم؛ آنکه هر تکلیفی حتی قانون، بند است و لیبرالیسم، «حقوق‌مدار» و «ضد تکلیف» است!! قانون هم چون آزادی مطلق نفس را برهم می‌زند، نوعی شر است، گر چه از آن ناگزیر باشیم. چنانچه ملاحظه می‌شود، لیبرالیسم و هومانیسم، غربی اساساً با اصل شریعت و مسئولیت دینی، مخالف است و نه فقط با استبداد فردی و سلطنتی! این طرز فکر، جاهل یا متجاهل است که اساساً حق و تکلیف، بدون یکدیگر، نه معنی دارند و نه قابل تحقق‌اند. اگر حق تو، تکلیفی برای من ایجاد نمی‌کند، پس «حق» به چه معناست؟! و اگر تکلیف من، ضامن اجرای حق تو نباشد، حق تو چگونه تأمین خواهد شد؟ هر حقی، متضمن تکلیفی است و هر تکلیفی، ضامن حقی است و این دو، دو روی یک سکه‌اند و هر یک نباشد، دیگری هم نخواهد بود. مبارزه با «تکلیف»، در واقع، مبارزه با «حقوق» و ریشة حقوق است. به علاوه اگر انسان‌گرایی، حقیقی باشد، با جوهر تمایز میان انسان و حیوان - یعنی تکلیف - مبارزه نمی‌کند، زیرا تفاوت انسان با اسب، در «تکلیف» است؛ چرا که اسب‌ها نیز حقوق دارند اما تکلیف ندارند. نکتة مهم دیگر آنکه «تکلیف»، خود، نه زنجیر و ستم خدا و تحمیل الاهی، بلکه تشریف و لطف و دستگیری سعادت بخش خداست. زیرا این تکلیف‌ها درواقع، ناشی از یک حق بزرگ بشری است که باید آن‌را «حق تکامل» نامید. «حق تکامل و کرامت» است که باعث وضع «تکالیف» شده است. همة تکالیف فردی و اجتماعی، علاوه بر آن که ضامن و پشتوانة حقوق فردی و اجتماعی‌اند، درواقع، در جهت حمایت از یک حق بزرگ و ویژة انسانی، یعنی «حق رشد و تقرب به خدا» وضع شده‌اند و همگی در جهت خدمت به حقیقت انسانی انسان‌ها و عظمت دادن به آنهاست. دهم؛ آنکه سوءاستفادة عملی یا تحریف نظری درخصوص «تکلیف الاهی» و دین نیز نکتة دیگری است که نباید مغفول بماند. ممکن است علت سکولاریزه شدن فرهنگ، تمدن و نهادهای اجتماعی در غرب، وجود «دین تحریف شده» و نیز سوءرفتار متولیان رسمی مسیحیت و کلیسا در اروپا بوده باشد و سوءتعبیر یا سوء استفاده از مقدسات، مآلاً به آن دلیل منجر به تقدس‌زدایی و قدس‌ستیزی شده باشد که تقدیس خدا به تقدیس اولیای کلیسا بدل شده بود. اما این تاریخ ملکوک غرب، نمی‌تواند بهانه یا دلیلی برای دین‌ستیزی و شرع‌گریزی و تکلیف‌ستیزی در جهان اسلام باشد زیرا نه فرهنگ اسلام و نه تاریخ اسلام، به هیچ وجه شباهتی از این حیث با فرهنگ مسیحیت و تاریخ کلیسا ندارد. کسانی که به دنبال توجیه مذهبی سکولاریزم‌اند، می‌کوشند جامعة اسلامی را متقاعد کنند که دین با سکولاریزم، منافات جدی نداشته و قابل جمع است و حتی تاریخ دین‌زدایی در غرب را نیز نوعی «تاریخ دینی» می‌دانند و حتی کوشیده‌اند به بهانة انحراف‌های کلیسا، سکولاریزاسیون نهادهای اجتماعی را امری فطری، موجه و در جهت مبارزه با زهدفروشی و ریا و جانشینی خدا و برای دفاع از هنر و معرفت و انسانیت بخوانند و هرگونه تحکم به نام خدا را به طور مطلق، گزاف می‌دانند. یازدهم؛ آنکه لیبرالیزم، یک مکتب عقل‌گرا نیست و بیشتر «تجربه‌گرا و لذت‌محور» است و راسیونالیسم مفرطی که کسانی به آن نسبت داده‌اند، درواقع، نوعی اصول‌گریزی است نه «عقلانیت» که اساساً توسط تئوریسین‌های برجستة کلاسیک و نولیبرال، جز به نحو مشروط و در حوزة ابزار (و نه اهداف و اخلاق) به رسمیت شناخته نمی‌شود. «تجربه» در معرفت، «لذت» در اخلاق و «سود» در رفتار اجتماعی، سه ضلع گفتمان اصلی لیبرالیزم است و بر همین اساس است که آنان هر قاعدة عقلی قطعی و ابدی و هر ارزش ثابت و عام و هر حکم ضروری و همیشگی را مطلقاً منکرند و معتقدند که هر چیز را باید تجربه کرد و اگر در مسیر سعادت (که در لیبرالیزم، همان «لذت» است) بود، به نفع آن و در غیر این صورت علیه آن، داوری می‌کنند. آنان، عقل و شهود و وحی را در «معرفت» و کمال و فضیلت را در «اخلاق» و عدالت را در «رفتار اجتماعی»، معیار داوری نمی‌دانند و بنابراین، عقاید، اخلاق و احکام الاهی را شخصی و نسبی و منفک از حکومت و نهادهای اجتماعی می‌دانند: «نمی‌توان گفت دین، خوب است یا بد، آزادی جنسی، خوب است یا بد، فلان کتاب، خوب است یا بد. اینها ابتدا باید امتحان خود را پس بدهند و سپس مورد داوری قرار بگیرند و قبول یا رد شوند. لذا لیبرالیسم، به یک معنا، آزادی در امتحان است و انسان لیبرال، هیچ چیز را مقدس نمی‌شمارد و چون ادلة عقلی و فلسفی را هم در عرصة امور مهم اجتماعی و روانی و معرفتی، کارآ نمی‌داند، لذا به امتحان عملی و وارسی تجربی، حرمت بسیار می‌نهد و تا چیزی از آزمایشگاه، پیروز بیرون نیامده، آن‌را شایستة قبول و تکریم نمی‌شناسد. لذا در جامعة لیبرال، هر روز می‌توان به سر هر امر مهمی یا نامهمی، تجدید مطلع کرد و از نو به مناقشه پرداخت.» آقایان توضیح نمی‌دهند که مفاهیم عقلی و ارزش‌های اخلاقی، چگونه باید امتحان خود را پس دهند؟! آیا برهان و دلیل، برای درست بودن یک مفهوم عقلی یا اخلاقی و عملی، کافی یا لازم نیست و حتماً باید سود مادی و کوتاه مدت و مشت پرکن یا لذت شخصی تجربی به همراه آورد تا نمرة قبولی بگیرد؟ و آنچه آزادی در امتحان، می‌نامند آیا هرهری مسلکی و آنارشیزم نظری و شکاکیت نیست؟ و اگر چیزی، امروز برای آنان لذت‌بخش بود، اما فردا لذت کافی یا سود وافر نیاورد و یا ایشان تجربه‌اش نکردند، دیگر باطل، دورانداختنی و مردود خواهد بود؟! آیینی که به حس و لذت، اصالت می‌دهد، چگونه می‌تواند به مفاهیمی چون «حق و باطل» در حوزة نظر یا «عدل و ظلم» در حوزة عمل فردی و اجتماعی، معتقد یا ملتزم باشد؟! بی‌شک جز پراگماتیزم مفرط و پوزیتویزم منحط، چاره‌ای نمی‌ماند: «لیبرالیسم در تبیین سعادت، کار را به لذت‌جویی و تأمین لذ‌ات دنیوی واگذار می‌کند. مکتب یوتیلیتاریانیزم(Utilitarianism) که متکای لیبرالیزم است - بر آن است که عملی، نیکو است که متضمن نفع بیشتر و پیامدهای گواراتر باشد و لذت بیشتری بیاورد. در مکتب لیبرالیسم، به دنبال سعادت خود بودن، مساوی است با دنبال لذت خود بودن، تا آنجا که با لذ‌ات دیگران منافات پیدا نکند و از اینجا فردگرایی(Individualism) پا می‌گیرد که ملازم با لذت‌گرایی(Hedonism) است. به قول بنتام(Bentham) از پیشوایان لیبرالیسم، گاه تیله‌بازی با شعرگویی، معادل از آب درمی‌آیند لذا ارزش اخلاقی واحدی دارند - اگر به یک اندازه به فرد، لذت بدهند .» دوازدهم؛ آنکه دموکراسی را اولاً، روشی برای مهار انقلاب قهرآمیز و استغنای از خشونت و ثانیاً، روشی برای کاستن از احتمال خطا دانسته‌اند. اگر چنین باشد، دمکراسی، روش مطلوبی است مشروط به آن که در راه ارزش‌های درستی اعمال گردد. اما اگر این روش در جهت تثبیت وضعیت ناعادلانه و حفظ نظام‌های سیاسی - اقتصادی غیرانسانی و توجیه ظلم و خرافه و شرک، قرار گیرد، به انسان، خدمت نکرده است. «روش و وسیله» با قطع نظر از اهداف و ارزشهایی که تعقیب می‌شوند، خوب یا بد نبوده و قابل ارزش‌گذاری نمی‌باشد. دموکراسی لیبرال که - چنانچه گفته شد - ملاکی برای ارزیابی اخلاقی یا عقلی از اهداف و ارزش‌ها ندارد، چگونه از حسن و قبح اخلاقی یا عقلی «مدارا و خشونت»، سخن می‌گوید؟ و آیا «انقلاب‌ها» در هر صورت - حتی اگر علیه حاکمیت جور و ستم باشند - امری نامطلوب‌اند؟! نیز آیا خطا و صواب در امور فراحسی، یعنی در اغلب حوزه‌های حیات انسانی، در منطق لیبرال، معیار و شاهین سنجشی دارد یا آن که جزو همان امور مشکلی است که نباید در آنها سخت گرفت؟!! دمکراسی در منطق لیبرالیسم، اتفاقاً نمی‌تواند برای کاهش احتمال خطا به کار رود، بلکه حتماً وجه پراگماتیستی و منفعت‌جویانه - و نه وجه معرفتی و عقلی - خواهد داشت. به علاوه که کمیت بیشتر، لزوماً احتمال خطا را کمتر نمی‌کند و لزوماً چنین نیست که تعداد افزون‌تر، بر حقانیت یک نظریه، افزوده یا از آن بکاهد. به‌علاوه، اسلام در حوزة حکومت، دعوت ایجابی به مشورت و مشارکت و نظارت و نقد و اصلاح دایمی کرده و آن‌را الزامی دانسته است، ولی نه ازباب حفظ قدرت حاکمان و مهار انقلاب‌ها، بلکه قبل از آن، ازباب وجوب تأمین حقوق مردم و رعایت حدود الاهی و ضرورت عقلی و شرعی «مشورت» و نقد و اقامة قسط توسط خود مردم. این نقد و نظارت و مشارکت و شورا، خود به خود، موضوع حکم شرعی‌اند و البته برخی فواید جنبی بلافصل نیز خواهند داشت که از جمله، تبدیل انقلاب و براندازی به اصلاحات محافظه‌کارانه و تدریجی و حفظ نظام خواهد بود. اصلاح در چنین نظامی، کارکرد انقلاب در نظام‌های فاقد مشارکت و نظارت مردمی خواهد داشت. اما اگر دمکراسی را - چون لیبرال‌ها - صرفاً برای مهار انقلاب‌ها بخواهیم، «دمکراسی»، مفهومی محافظه‌کار و ضد انقلاب خواهد بود و تحو‌لات را به نفع نظم موجود و فاصله‌های طبقاتی و مناسبات ظالمانه حاکم، مهار کرده و جهت می‌دهد. اگر چارچوب و کارکرد نظام دمکراتیک، تابع تغییر افراد حاکم هم نباشد - که این نیز یک ادعا، است! - نه به معنی درستی و استواری بُعد دمکراتیک نظام، بلکه به معنی حاکمیت لایزال و قاهرانة نظام سرمایه‌داری و اقتدار پشت صحنة مافیای طبقاتی و قدرتمندان نیمه‌پنهان است که چنان بر اوضاع، مسلط‌اند که اولاً آنان‌اند که تصمیم می‌گیرند که چه کسانی نامزد شوند و نام چه کسانی از صندوق‌ها بیرون خواهد آمد و ثانیاً نام هر کسی که از صندوق درآید، تغییری به حال منافع آنان نخواهد کرد، زیرا چنان مناسبات ظالمانة پولادینی، طر‌احی کرده‌اند که فرد جدید، جز هضم در آن و خدمت به آن، کاری نخواهد توانست کرد. و این نوعی استبداد پیچیده و لاک و مُهر شده است که جلوی صحنه، «دمکراسی» و پشت صحنه، یک «الیگارشی» فاسد و ضدمردمی و ریشه‌دار، حکومت می‌کنند. سیزدهم؛ آنکه یکی دیگر از ابعاد تئوریک لیبرالیسم، که به محافظه‌کاری و عدالت‌ستیزی به آن مرتبط می‌شود، طبیعت‌گرایی و ماد‌ی‌گری لیبرالیسم است. لیبرالیسم، کاملاً ضد آرمان است و با عدالت‌خواهی یا ارزش‌گرائی به مثابة آرمان در فعالیت‌های اجتماعی، به شدت مخالف است و خواهان به رسمیت شناختن وضع موجود و اوضاع حاکم و توجیه مفاسد و مظالم است. مکتبی که ارزش‌ها را به تمسخر می‌گیرد و «انقلاب» را نادرست می‌داند، شعارش آنست که به دنبال انسان آرمانی و جامعه آرمانی و حکومت آرمانی نباشید و جامعه، همین است که هست و بهتر نخواهد شد پس دعوت به تغییر و ارتقأ و انقلاب و آرمان نکنید و از هر اصلاح جدی، مأیوس باشید: «یعنی اوضاع را همین می‌بیند که هست و تاکنون خود را نشان داده است، شهوات آدمی را به رسمیت می‌شناسد و تعطیل یا تحدید آنها را طلب نمی‌کند. زهد و تقوی و... در لیبرالیسم، مفاهیمی ناآشناست و به همین سبب، رذیلت و فضیلت را قبول ندارد و معانی دیگری به آنها می‌دهد. در تربیت هدفشان، انسان نُرمال و موجود است نه انسان ایده‌آل و مطلوب. برای انسان نُرمان بودن هم کافی است که با جامعه، بسازید و با دیگران، هماهنگ باشید، همین. گناهان، دیگر گناه محسوب نمی‌شوند. ادیان هم همه به چشم واحد نگریسته می‌شوند - و حکومت، مجاز به انتخاب یکی از میان همه نیست .» در پاسخ به این چگونگی لیبرالیسم به چند نکته اشاره می‌کنیم: یک؛ آرمانگرایی، مسبوق به پذیرش ارزش‌های فوق لذت و فراحسی است که در لیبرالیسم، منتفی است و وجه فلسفی مخالفت لیبرالیسم با آرمان‌های اخلاقی و عدالت‌خواهی، از جمله انحصار معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی لیبرال در حوزة حسیات و لذایذ تجربی و اصالت لذت و خودمحوری یا فردپرستی است. مفاهیمی چون تکامل، تهذیب، عدالت و سایر ارزش‌های عالی، در منطق لیبرال، نامفهوم‌اند و وقتی چنین ایده‌آلهایی از اساس، تکذیب شوند و محور همه چیز و غایت همة فعالیت‌های بشری، سود و لذت و تجربه باشد، روشن است که آرمانگرایی در حوزه فرد و اجتماع، منتفی است و تحت‌الشعاع منفعت‌طلبی و خودخواهی قرار می‌گیرد. دو؛ اسلام، اگر دعوت به تهذیب نفس می‌کند، ناشی از ندیده گرفتن شهوت‌ها و به رسمیت نشناختن نیازهای طبیعی نیست. اسلام، هرگز سخن از تعطیل شهوت‌ها و سرکوب غرایز و عواطف و خرد انسان به میان نیاورده است؛ اما تعدیل شهوت‌ها و مهار نفس، مطلب دیگری است و اساساً «تربیت»، جز از طریق کنترل و تعدیل نفس و تنظیم غرایز، امکان ندارد و نقطة مقابل آن، نفسانیت مطلق و آزادی حیوانی است و این «نفسانیت» را غالباً به نام «عقلانیت» یا «انسانیت»، جا می‌زنند، حال آن که در جهت نفی عقلانیت و نفی انسانیت است. به همین علت است که لیبرالیزم، «انسان الگو» یا «انسان کامل» را منکر است، زیرا مفهوم «کمال» را منکر است و هر نوع حدگذاری و قانون عقلی یا اخلاقی یا اجتماعی را ذاتاً شر می‌داند و انسان را درواقع «حیوان کامل» می‌خواهد، چرا که لذت تجربی را ملاک سعادت و خیر می‌پندارد. بنابراین، هر توصیه‌ای به «جهاد با نفس» و «تقوی» و «خودداری» را تجاوز به حقوق بشر و نوعی ایده‌آلیزم افراطی می‌شمارد و اساساً رذیلت و فضیلت را قبول ندارد و معنای آن‌را تحریف می‌کند. سه؛ انسان نُرمال، چه انسانی است؟ انسان سازگار با فضای حاکم بر جامعه؛ هر فضایی که باشد!!؟ اگر مراد از «نُرمال»، خواستن انسان، رعایت استعدادها، نیازها و طبیعت انسان است، اسلام، حتماً این واقع‌بینی را در مقام تربیت انسان دارد و بر او، تکلیف فوق طاقت نمی‌کند. اما اگر مراد از نگاه نُرماتیو به مسئله، مساوی دانستن رذایل و فضایل و انکار آنهاست (که همین است)، این اساساً به معنی منتفی ساختن هرگونه تربیتی است. «انسان واقعاً موجود»، نمی‌تواند هدف تعلیم و تربیت باشد. زیرا تربیت، به‌معنای «تغییر انسان، معطوف به مقصد خاص» است. پس «انسان مطلوب» باید پیش چشم باشد، حال آن که در لیبرالیسم، انسان‌های مطلوب، همان انسان‌های موجودند و عادل و فاسق، از حیث ارزشی، مساویند. «طبیعت‌گرا» در اینجا به مفهوم «اباحی‌مسلک» و لاابالی‌گری است. والا صِرف هماهنگ شدن با دیگران به نحو مطلق، هیچ ارزش عقلی یا اخلاقی ندارد. چه فضیلتی است وقتی کسی در جمع جاهلان و ظالمان و همجنس‌بازان و... قرار گیرد؟!! ملاحظه می‌شود که صلاح و فساد اخلاقی، هدایت و ضلالت معرفتی، همه در فرهنگ لیبرال، بی‌معنی است. چهار؛ به چشم واحد نگریستن به همة ادیان و عقاید، دقیقاً و از حیث معرفتی به معنای مساوی دانستن توحید و شرک، خداپرستی و بت‌پرستی، و هم ردیف کردن اسلام با سایر ادیان، است که این نیز از ارکان لیبرالیسم است و با ضروریات مسلمانی، تناقض دارد. همچنین نیاز به تذکر نیست که «بیطرف» ساختن حکومت نسبت به دین، دقیقاً به معنای سکولاریزه کردن حکومت و تفکیک لائیسیستی حکومت از دیانت و مبارزه با احکام اجتماعی و حکومتی اسلام است که این نیز جزو ضروریات لیبرالیسم می‌باشد. البته واضح است که دینی بودن حکومت در فرهنگ اسلامی، هرگز به مفهوم سرکوب و قتل عام پیروان سایر ادیان نیست، بلکه در پاسخ به این پرسش که حکومت براساس چه ارزش‌ها، اهداف و قوانینی پیش خواهد رفت؟! به جای پاسخ کمونیستی یا لیبرالی و...، باید پاسخ اسلامی داد. ترفندی که جریان لاییک می‌زند، آنست که وقتی از اسلام، سخن می‌رود، «حکومت بی طرف» را می‌طلبند اما نوبت به لیبرالیسم که می‌رسد، «حکومت بی طرف»، مطرح نمی‌شود. علت هم روشن است که اساساً «حکومت بی طرف»، بی معنی و محال است، زیرا حکومت، باید بر اندیشه‌ای خاص، مبتنی شود و اهداف و جهتگیری ویژه و سپس احکام و قوانین خاصی را تعقیب کند و اینجا حکومت، یا مطیع اسلام خواهد بود و یا معصیت اسلام می‌کند و شق سومی ندارد. بنابراین حکومت غیردینی، حتماً حکومت ضددینی نیز هست، زیرا مخالفت با اجرای حدود الاهی، مستحق نامی جز ضدیت بادین نخواهد بود. بی شک، امکان بررسی و مداقه و پرسش و پاسخ در دین یا فلسفه یا اخلاق، در حکومت دینی وجود دارد، اما هیچ ملازمه‌ای با بی طرف بودن حکومت و هرهری مسلکی آن ندارد. حکومت نمی‌تواند بی‌ایدئولوژی باشد یا هر ساعت براساس ایدئولوژی دیگری تصمیم‌گیری کند. بنابراین لیبرالیسم نیز علی‌رغم اد‌عأ «دولت بی طرف»، نه در حوزة فرهنگ و اخلاق، نه در حوزة اقتصاد و... هرگز بی طرف نمانده است و طرفداران وطنی لیبرالیسم، خود به این نکته معترفند: «در عصر ما لیبرالیسم به هیچ وجه، آن نمانده است که در گذشته بوده یا گفته است و در آن، تغییرات بسیار پدید آمده است و آن عنصرهایی که محفوظ مانده‌اند و گوهر لیبرالیسم‌اند، فقط نفی تقدیس و زیر بار هیچ ولایت نرفتن و غلبه بر «تکلیف» - یعنی نپذیرفتن هیچ ارزش قطعی و اصول اخلاقی و مبارزه با ولایت خداوند و تکلیف‌ستیزی و نسبی‌گرایی - و هیچ کس را واجد هیچ حقی از پیش خدا ندانستن و کفر و گناه را منافی انسانیت ندانستن است. اما در عرصة اقتصاد و سیاست، لیبرالیسم البته به آن گشاده‌دستی پیشین باقی نمانده است و دخالت دولت در امور، مورد توجه جدی متفکران لیبرال، قرار گرفته است.... شما اگر به دموکراتیک‌ترین و لیبرال‌ترین حکومت‌ها هم نگاه کنید می‌بیند که شبحشان بر تمام بخش‌های جامعه گسترده است (توتالیتریزم، همین است) و هیچ چیز، نه خانواده، نه طب و بهداشت، نه تعلیم و تربیت، نه اقتصاد، نه دانشگاه و نه بازار، هیچ یک از زیر سلطة حکومت‌ها بیرون نیستند. فی‌المثل هیچ حکومت لیبرالی امروزه، امر بهداشت را به خود مردم وانمی‌گذارد که هرچه خواستند بکنند و هر بیماری را دامن برنند و یا اجازة تدریس هر درس را به هر نحوی در مدارس نمی‌دهد یا در امر خرید و فروش و تجارت‌های داخلی و خارجی، محدودیت‌های بسیار اعمال می‌کند) و فارغ نمی‌نشیند که بگذار هرکه هر کار خواست بکند، چون امور خود به خود سامان می‌پذیرند!! و دولت باید بی طرف باشد!!» ملاحظه می‌شود که دولت لاییک نیز در همة امور مردم، دخالت می‌کند و بی طرف نیست. حتی در حوزة امور عقیدتی و اخلاقی نیز که آن‌را بی‌اهمیت و شخصی و غیرقابل اِ‌عمال در حریم عمومی می‌خوانند، عملاً بی‌تفاوت نمی‌مانند و معمولاً با مواضع لیبرالی و غیردینی، دخالت می‌کنند، اما نوبت به دین که می‌رسد، حکومت و دولت باید بی طرف بماند!! پنج؛ یکی از روش‌های لیبرالی در جهت اباحی‌گری و توجیه مفاسد اخلاقی، و مبارزه با قوانین جزایی اسلام و نیز بی موضوع کردن وظیفه «امر به معروف و نهی از منکر» که در لیبرالیزم، به کلی بی معنی است، تعبیة نام «بیماری» بر روی «جُرم» است تا متعاقباً با هر نوع «مجازات» در این خصوص، مقابله شود و مفهوم مبهم و کشدار «معالجه»، جایگزین آن شود. پاسخ آن است که گرچه هر جرم اخلاقی، نوعی بیماری اخلاقی نیز هست و برای مبارزه با مفاسد (اعم از جُرم و بیماری روانی) باید تمهیدات فرهنگی، اقتصادی، درمانی و... نیز اندیشید اما، اولاً نمی‌توان با عنوان «بیماری»، مجرمین را فاقد مسئولیت و اراده و بنابراین، چون دیوانگان معاف دانست و فساد اخلاقی، گرچه ممکن است برخی علل یا زمینه‌های غیراختیاری (مثل محیط خانواده یا جامعه یا شرایط اجتماعی) داشته باشد، اما اختیار را از فرد نمی‌گیرد و از او رفع مسئولیت نمی‌کند. ثانیاً اگر جرم، متعرض به حقوق دیگران و صدمه زدن به حقوق مادی یا معنوی مردم و نقض حریم قوانین اجتماعی شود، به بهانة «بیماری»، مجرمان را آزاد نمی‌گذارند تا هرچه می‌خواهند بکنند. بهترین دلیل آن، همان است که در خود جوامع لیبرالی، نه فقط مجرمان اجتماعی، بلکه حتی بیماران روانی را مهار و محدود کرده و مجازات یا حبس می‌کنند. شش؛ استدلال دیگری که در نفی حکومت دینی می‌کنند، آن است که حاکم اسلامی، یک‌تنه چگونه می‌خواهد در جامعة پیچیده و حوزه‌های مختلف، ولایت داشته باشد؟ جالب است که این پرسش، هیچ وقت از حاکمان، رؤ‌سای جمهور و شاهان بی‌سواد و یا مستبد عالَم نمی‌شود؛ ولی وقتی نوبت به یک فقیه مدیر و مدبر و اهل مشورت و جامعه‌شناس می‌رسد، او باید همة تخصص‌های عالم را داشته باشد تا حق حکومت بیابد!!! رهبری دینی، چیزی کمتر از سایر حاکمان جهان ندارد، بلکه بیشتر دارد. به علاوه که او ملزم به مشورت با کارشناسان است و اصولاً در هیچ حیطة تخصصی که خارج از حوزة کارشناسی او باشد، نه دخالت می‌کند و نه حق دخالت دارد. رهبری دینی، نظامی‌گری را به عهدة نظامیان، پزشکی را بر عهدة پزشکان، معماری را برعهدة مهندسان، مدیریت را برعهدة مدیران، قضاوت را برعهدة قاضیان و... می‌گذارد و هرگز وارد اتاق عمل نمی‌شود تا کارد جر‌احی را از دست جر‌احان بستاند! رهبری دینی، کل سیستم را نظارت و هدایت می‌کند و البته اگر نقض اهداف یا انحراف‌های عمده در هر بخشی از سیستم ببیند، اصلاح می‌کند و این منافاتی با تقسیم کار تخصصی در جامعه ندارد. چهاردهم؛ آنکه جامعة دینی نمی‌تواند براساس حالت «ماقبل انتخاب عقیده»، یعنی براساس مبانی غیردینی، زندگی و حکومت کند و اقتصاد، سیاست و تربیتش را بر خلاف دین، سازمان دهد و نمی‌تواند بنا را بر این بگذارد که هنوز حق و باطل در عرصة عقاید، معلوم نیست. بلکه حتماً در حکومت، اقتصاد، تربیت و تعلیم، جانب دین را می‌گیرد و البته بر عقل و مشاورة عقلانی و علم و تجربه در همین حوزه، تکیه می‌کند، اما مقاصد دینی را هدف‌گیری می‌کند و علم و عقل را در تعارض با عقیده و وحی نمی‌بیند. جامعة اسلامی، نه با عقل و علم، بلکه با لیبرالیسم، ناسازگار است و این نکته‌ای است که لیبرالیست‌های وطنی خود می‌دانند: «یک جامعة دینی شده و ملتزم به شریعت خاص، منطقاً به هیچ‌رو با اصول و فروع لیبرالیسم، سازش ندارد. وظیفه حکومت در این دو جامعه، متفاوت است. در جامعة لیبرال، کسی، حافظ عقیده‌ای نیست و حق ندارد ملحدان را تکفیر کند و از حقوق خاصی محروم سازد. شبهه‌پراکنی و کفر و ایمان در جامعة لیبرال، معنی ندارد.... به معنایی که آمد، هیچ دینداری نمی‌تواند لیبرال باشد. مگر می‌شود کسی دیندار باشد و به مقدماتی جاودانی، باور داشته باشد و باز هم لیبرال - آزاد از مقدسات - خوانده شود؟! در درون جامعة دینی، قایل بودن به ولایت دین، کافی است تا کسی را در عِداد متدینان و لذا غیرلیبرال‌ها درآورد. اگر کسی اصل ولایت - ولایت دین و توابع آن - را مورد سؤ‌ال قرار دهد، به عمیق‌ترین عرصه‌های لیبرالیسم پا نهاده است اما قبول ولایت دین و چون و چرا کردن در نحوة حکومت دینی، آنهم با استناد به خود معارف دینی مسلماً با لیبرالیسم، منافات مطلق دارد و عین دینداری خواهد بود. بلی، لیبرالیزه کردن تدریجی اقتصاد و حکومت، امری است که در داخل جامعة دینی هم قابل طرح و اجرا است.... در نظام‌های لیبرالی، الگویی از انسان، وجود ندارد که گفته شود آدمیان را چنان بسازید تا نمونة آن الگو باشند. در نظام‌های لیبرال، آنچه به تدریج کشف می‌شود که با اصل یوتیلیتاریانیزم - اصالت سود - موافق درمی‌آید، همانهاست که حاکم بر تعلیم و تربیت می‌شود. در نظام لیبرال، علی‌الاصول و نظراً بنا، بر این است که هر کاری مجاز است مگر این که تجربه نشان دهد که ضرر دارد. هیچ وقت گفته نمی‌شود که یک انسان نمونه داریم و تا ابد موارد اختلاف بین تفکر لیبرالی و تفکر دینی است. مبنای لیبرالیسم، حرمت نهادن به تجربه و مشارکت آدمیان در حل مشکلات اجتماعی و انسانی است.» جالب است که ضمن این سخنان، گفتمان لیبرال‌های مذهبی!!، استراتژی خود را آشکار می‌کند و آن همین است که بدون علنی کردن گرایش‌های لاییک و تصریح به لیبرالیسم که با دین، تضاد آشکار دارد، بکوشند در داخل جامعه دینی، به تدریج نهادهای اقتصادی، آموزشی، قضایی و سیاسی و کل حاکمیت را سکولاریزه و لیبرالیزه کنند و این همان شیوه‌ای است که اینک توسط جریان‌های سیاسی وابسته به این طرز فکر، عملاً تعقیب می‌شود. پی‌نوشت .1 نقل قولهای تلخیص شده این نوشته، از کتاب «مبانی تئوریک لیبرالیسم» در مقاله‌ای به همین نام، نوشته آقای عبدالکریم سروش برگزیده شده‌اند.
تبلیغات
