نقل به معنا

پیش از پرداختن به «فقه الحدیث» و استنباط از روایات، پژوهش در دو حوزه ضرورى است؛ یکى حوزه صحّت انتساب و اطمینان به صدور حدیث از پیشوایان دین، و دیگرى حوزه صحّت متن منقول.
در حوزه نخست (که ویژه بررسى اطمینان به صدور حدیث از پیشوایان دین و صحّت انتساب آن به ایشان است)، مباحث نقد سند و محتوا، رهگشاست. با این دو میزان مى توان احادیث را پالایش کرد و صدق و کذب آنها را نشان داد.
در حوزه دیگر (که پس از فراغ از صحّت انتساب، بدان باید پرداخت)، از میزان انطباق متن نقل شده سخن مى رود. بدین معنا که تا چه اندازه مى توان کلمات حدیث را با واژگان و الفاظ خاص، سخن معصوم تلقّى کرد. آیا «نقل به معنا»ى راویان، چگونگى استنساخ1 (بویژه در قرون اوّلیه) و نیز اشتباه راوى در تحمّل، حفظ و نقل، به درستى متن منقول آسیب نمى رساند؟ این سه مسئله، در حوزه بررسى صحّت متن جاى مى گیرد. در کتب علوم حدیث، کم وبیش، از اینها بحث شده است؛ اما هنوز پژوهشهاى عمیق و گسترده را طلب مى کنند.
در این گفتار، به اوّلین از این سه مسئله (یعنى نقل به معنا) مى پردازیم. کشف زوایاى این موضوع، در فهم حدیث، بسى سودمند است. دانشیان علوم حدیث، تنها به جواز و عدم جواز نقل به معنا و شرایط راوى در صورت جواز، اکتفا کرده اند؛ اما بحثى کاربردى بر اساس بحثهاى نظرى شکل نگرفته است. به تعبیر دیگر، بررسى مواردى که نقل به معنا شده و چگونگى فهم آن روایات، به ندرت منظور نظر قرار گرفته است.
ضرورت این بحث کاربردى، در صورتى که به جواز نقل به معنا عقیده داشته باشیم، بسیار روشن است. چراکه اگر آن را جایز بدانیم، روات نیز بدان دامن زده اند و باید تحقیق شود که در فقه الحدیث، چه تأثیرى دارد؛ و اگر به جواز، عقیده نداشته باشیم، بازهم جاى این بحث تطبیقى خالى است؛ زیرا نمى توان اطمینان پیدا کرد که همه راویان به این منع، بها داده و از نقل به معنا کناره گرفته اند.
به هرحال، بحث تطبیقى و کاربردى و نشان دادن موارد نقل به معنا و درصد فراوانى آن و نیز شیوه فهم کردن احادیث با توجه به این امر، بسى ضرورى و لازم است. در این گفتار، به اجمال از این مسئله سخن مى رود و دو موضوع، مورد تامّل قرار مى گیرد:
یک. جواز نقل به معنا
دو. نقل به معنا و فقه الحدیث

قبل از ورود به این موضوعات، ذکر نکاتى مى تواند در روشنگرى دایره بحث مفید افتد:

الف. بحث نقل به معنا را باید از دوره قبل از تدوین و کتابت رسمى احادیث در مجموعه هایى که تا امروز بر جاى مانده اند، بررسى کرد. زیرا پس از این دوره، اگر نقل به معنا نیز جایز باشد، باز هم نقلها نمى توانند مبنا و مرجع قرارگیرند؛ بلکه باید سراغ مصدر مکتوب رفت و آن را معیار قرارداد؛ چنانکه شهید ثانى بر این امر تصریح کرده است.2 بلى، مسئله چگونگى استنساخ و تفاوتهاى حاصل از آن، در این مرحله قابل بررسى است.

ب. نقل به معنا که از آن سخن مى رود، در فرضى است که راوى، آگاه به زبان عرب و جایگاه واژه هاست؛ به گونه اى که به معناى اصلى آسیبى نمى رسد. این شرط را همه طرفداران جواز، متذکر شده اند.3

ج. وقوع نقل به معنا در میان راویان قبل از دوره کتابت و تدوین را، از ادله جواز و متعارف بودن این پدیده در محاورات برمى شمریم. البته شواهدى نیز مى توان از میان نقلها و شیوه برخورد راویان با یکدیگر، اقامه کرد.
پس از ذکر این نکات، به بررسى دو موضوع پیش گفته مى پردازیم.

یک. جواز نقل به معنا
جواز نقل به معنا، نزد عالمان علوم حدیث، امرى پذیرفته شده است و مخالفان آن بسیار اندکند.
خطیب بغدادى (م463ق) در کتابش مى گوید:
مستحب آن است که حدیث با عین الفاظش نقل شود؛ زیرا این سالمترین راه است.4
پس از آن مى گوید در جواز نقل، سه رأى و نظر است. برخى نقل به الفاظ را مطلقا واجب دانسته اند، برخى دیگر آن را در کلام رسول خدا(ص) واجب مى دانند و گروه سوّمى به جواز آن به طور مطلق عقیده دارند.5
پدر شیخ بهایى (918ـ984ق) گفته است:
اکثر پیشینیان و متأخران از فرقه هاى مختلف اسلامى، بر این عقیده اند که نقل به معنا جایز است، به شرط آنکه ناقل یقین داشته باشد معنا را رسانده است.6
شهید ثانى (911ـ965ق) فرموده است:
راوى حدیث در صورتى که با واژه هاى زبان عرب و معناى آنها و جایگاه هریک آشنا باشد، مى تواند نقل به معنا کند.7
فخرالدین طریحى (979ـ1085ق) در کتاب «جامع المقال» مى گوید:
نقل به معنا در صورت دانستن جایگاه واژه ها و تلاش در رساندن اصل معنا جایز است. این امر را عموم محدّثان پذیرفته اند؛ بلى، تنها گروهى اندک با آن مخالفت ورزیده اند.8
به هرحال، اصل این مسئله، فى الجمله مورد توافق محدثان و عالمان حدیث است. ادلّه اى نیز بر این نظر دلالت دارد که به اجمال بازمى گوییم:

الف. روایات:
روایاتى چند بر جواز نقل به معنا دلالت مى کنند:

1ـ عن محمدبن مسلم، قال قلت لابى عبدالله(ع): اسمع الحدیث منک، فازید وانقص. قال: «ان کنت ترید معانیه فلا بأس».9
محمدبن مسلم گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم، سخن شما را مى شنوم و بر آن مى افزایم یا از آن مى کاهم. فرمود: «اگر نظر به معناى حدیث دارى، منعى در میان نیست».

2ـ داوودبن فرقد گوید به امام صادق(ع) گفتم: کلام شما را مى شنوم؛ قصد دارم چنانکه شنیده ام نقل کنم، اما چنان نمى شود. در پاسخ فرمود: «به عمد چنین کارى انجام مى دهى؟». گفتم: خیر. فرمود: «به معنا نظر دارى؟». گفتم: آرى. فرمود: «منعى در میان نیست».10

3ـ ابن المختار رفعه، قال قلت لابى عبدالله(ع): اسمع الحدیث فلعلّى لاارویه کما سمعته. فقال: «ان اصبت فیه فلابأس. انما هو بمنزلة تعال وهلمّ واقعد واجلس».11
به امام صادق(ع) گفتم حدیثى را مى شنوم و شاید نتوانم آنگونه که شنیدم روایت کنم. فرمود: «اگر به معنا رسیدى، منعى نیست. این تفاوتها بسان تفاوت «هلمّ» یا «تعال» و «اقعد» یا «اجلس» مى باشد.

4ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: اذا اصبت الحدیث فاعرب عنه بما شئت.12
امام صادق(ع) فرمود: آنگاه که به حدیث رسیدى، هرگونه خواستى از آن تعبیرکن.

5ـ قلنا یارسول الله، انا نسمع منک الحدیث، فلا نقدر أن نؤدّیه. فقال: «اذا لم تحلّوا حراما ولم تحرّموا حلالا واصبتم المعنى فلابأس …».13
به رسول خدا(ص) عرضه داشتیم حدیثى را مى شنویم ولى نمى توانیم آنگونه که شنیدیم نقل کنیم. فرمود: «اگر حلالى را حرام نکنید و حرامى را حلال نکنید و به حقیقت معنا رسیده باشید، منعى نیست».

6ـ قال رسول الله(ص): «من کذب علىّ متعمدا فلیتبوّأ مقعده بین عینى جهنم». قال فشقّ ذلک على اصحابه حتى عرض فى وجوههم وقالوا یارسول الله، قلت هذا ونحن نسمع منک الحدیث فنزید وننقص ونقدم ونؤخّر. فقال: «لم اعن ذلک ولکن من کذب علىّ یرو عیبى ویشین الاسلام».14
رسول خدا(ص) فرمود: «هرکس بر من دروغ بندد، جایگاهش میان دو چشم دوزخ است». این سخن بر یاران ایشان گران آمد و ناراحتى بر چهره آنان آشکارشد. گفتند: اى رسول خدا(ص)، ما سخنى از شما مى شنویم، از آن مى کاهیم یا بر آن مى افزاییم و تقدیم و تأخیر در آن انجام مى دهیم. رسول خدا(ص) فرمود: «مراد من این گونه نقل نیست؛ بلکه آن است که کسى دروغى به من نسبت دهد و قصدش عیب جویى از من یا مشوّه ساختن دین باشد».

در برابر اینها، پاره اى از احادیث برخود دارى از زیاده و نقیصه در نقل دلالت دارند؛ مانند:

1ـ امام صادق(ع) در پاسخ ابوبصیر و در تفسیر آیه «الذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه» فرمود: «هوالرجل یسمع الحدیث فیحدّث به کما یسمعه، لایزید فیه ولاینقص».15
مراد، کسانى هستند که چون حدیثى مى شنوند، بدون کم یا زیادکردن نقل مى کنند.

2ـ روى عن النبى(ص) انّه قال: «رحم الله امرءا سمع مقالتى فلم یزد فیه، فربّ حامل فقه لیس بفقیه».16
از رسول خدا نقل شده است که فرمود: «خداى رحمت کند کسى را که چون سخن مرا شنید، آن را دریابد و همانگونه به دیگران برساند. چه بسا ناقل فقهى که خود فقیه نیست».

این احادیث، بر رجحان و برترى نقل با الفاظ دلالت دارند و این مطلب، جاى تردید و انکار نیست. لکن باید دانسته شود که این روایات، معارض دسته اول نیست؛ چراکه آنها در دلالت بر جواز، صراحت داشت و این دسته، اگر بر منع به طور قطع دلالت داشت، باید حمل بر رجحان مى شد؛ چه رسد به اکنون که مضمون دسته دوم، خود، رجحان است.
علامه مجلسى، بعد از نقل این روایات گفته است:
شکى نیست که نقل حدیث با الفاظ امام، بهتر است؛ بویژه در این دوران که اصطلاحات، تغییریافته و فاصله زمانى با عصر معصوم، بسیار است و قرائت هم از دست رفته است.17
همین مطلب را خطیب بغدادى گفت؛ چنانکه در صفحات پیشین از او نقل کردیم.
خلاصه آنکه، احادیث، فى الجمله بر جواز نقل به معنا دلالت دارند.

ب. رویّه عقلا:
نقل به معنا، بدانسان که در معنا خللى واردنشود، در محاورات عقلایى، امرى متعارف و شایع است. شارع نیز از این رویّه، ردعى نداشته است. به تعبیر دیگر، عقلا در محاورات خود با این تسامح به نقل مى پردازند و خود را مقیّد به نقل عین واژه ها نمى دانند. شریعت اسلامى نیز از این سیره و روش، منع نکرده، بلکه روایات نقل شده پیشین، مؤیّد این روش است.
برخى از عالمان علوم حدیث درباره نقل به معنا گفته اند:
بداهت عقل، حکم به جواز، بلکه رجحان آن مى نماید.18
پدر شیخ بهایى (چنانکه گذشت) فرمود:
اکثر پیشینیان و متأخّران از فرقه هاى مختلف اسلامى، بر این عقیده اند که نقل به معنا جایز است.19
فخرالدین طریحى گفته است:
عموم محدّثان بر جواز، اتفاق نظر دارند.20

در اینجا براى نشان دادن متعارف بودن این امر، به نقل شاهدى مى پردازیم:
در یکى از مجلاّت، مصاحبه اى با چندتن از شاگردان برجسته آیة الله بروجردى به انجام رسیده است. این شاگردان که خود از فرزانگان حوزوى هستند، به ذکر گوشه هایى از زندگى استاد پرداخته اند. با اینکه استاد، خود از مراجع برجسته شیعه بوده است و شاگردان نیز عالم و مجتهدند، امّا در نقلها تفاوتهاى اندکى که مضرّ به معنا نیست، فراوان دیده مى شود. به این چند مورد توجه کنید:

1ـ «من یک قدم هم براى رسیدن به این موقعیت برنداشته ام».21
«من براى رسیدن به مرجعیّت، یک قدم برنداشتم؛ اما یک وقت احساس کردم مرجعیّت سراغ من آمده است و من مسئول هستم بپذیرم».22
«من براى رسیدن به مقام مرجعیّت، یک قدم هم برنداشته ام».23

2ـ «من زمانى بود که مثنوى را مطالعه مى کردم؛ روزى صدایى را شنیدم که مى گفت: راه را گم کرده است پس از آن، مطالعه مثنوى را ترک کردم و به جاى آن، عدّةالداعى ابن فهد را براى مطالعه انتخاب کردم».24
«به خاطر همین علاقه اى که به مطالعه انواع و اقسام چیزها داشتم، تصمیم گرفتم کتاب مثنوى را مطالعه کنم. برنامه را طورى تنظیم کردم که ظهرها، بعد از ناهار و قبل از استراحت، دقایقى به مطالعه مثنوى بپردازم. مدتى به مطالعه مثنوى مشغول بودم. یک روز که از اتاق ناهارخورى به اتاق استراحت مى رفتم تا مثنوى را مطالعه کنم، صدایى شنیدم که به من گفت: فلانى مطالعه مثنوى را رهاکن تو را به جایى نمى رساند. از آن به بعد، با اینکه به مطالعه مثنوى علاقه داشتم، مطالعه آن را ترک کردم».25

3ـ «آیا شیخ محمدتقى قمى به مصر رفته است یا خیر؟»26
«آقا شیخ محمدتقى به مصر رفت یا خیر؟»27

4ـ در مورد کتاب صلات حاج شیخ عبدالکریم نقل شده که:
«کم کتابى را دیده ام که این طور قلیل اللفظ و کثیرالمعنى باشد».28
«من کسى را ندیدم که مطالب علمى را اینقدر مختصر، ساده و روشن بنویسد. این از خصوصیّات کتاب صلات حاج شیخ است».29

5ـ «علماى امامیه، ازدواج دائم با کتابیّه را جایز نمى دانند».30
«مشهور بین اعاظم فقهاى امامیّه، حرمت ازدواج دائم با کتابیّه است».31
و نمونه هاى دیگر.32
به هرحال اینها نشان مى دهد که نقل به معنا، نه تنها در میان مردم متوسط، بلکه در میان خواص و فرزانگان نیز رایج و شایع است.

ج. سیره صحابه و راویان:
محقق حلّى در این زمینه فرموده است:
انّ الصحابة کانت تروى مجالس النّبى بعد انقضاءها وتطاول المدّة ویبعد فى العادة بقاء الفاظه بعینها على الأذهان، ولأنّ الله سبحانه قصّ القصة الواحدة بالفاظ مختلفة.33
یاران پیامبر(ص)، مجالس وى را پس از گذشت زمانى نقل مى کردند و به طور طبیعى عین واژه ها در ذهن نمى ماند. خداوند نیز در قرآن، یک واقعه را با واژه هاى مختلف نقل مى کند.
مؤلف کتاب «معرفةالحدیث»، راویان را به چند دسته تقسیم مى کند. گروهى که کتابت نمى دانستند؛ مانند ابوبصیر. اینان روایت را مى شنیدند و بر شاگردان خود القا مى کردند که آنان ثبت کنند. گروهى با امام، خلوت داشته و مسائل را خصوصى مى پرسیدند؛ زیرا زمینه تقیّه فراهم بود. آنگاه در مورد دو گروه دیگر، چنین گفته است:
«… ومنهم من کان یحسن الکتابة ومع ذلک یأخذ الحدیث سمعا ویعیه قلبا حتى إذا وجد فرصة قیّده بالکتابة وان کان بالفاظ آخر، وهم الاکثرون؛ ومنهم من کان یسمع الحدیث ویکتبه بالفاظه المسموعة بلا مهلة استیثاقا لصحة الحدیث وهم الاقلّون».34
برخى از آنان، کتابت را نیکو مى دانستند، ولى حدیث را مى شنیدند و در سینه نگاه مى داشتند و هرگاه فرصتى مناسب مى یافتند، آن را مى نگاشتند؛ گرچه با واژه هاى دیگر. اینان بیشترین راویان بودند. برخى نیز حدیث را پس از شنیدن، مکتوب مى کردند تا صحیح نقل شود و اینان در اقلیّت بودند.
برخى از نویسندگان اهل سنّت گفته اند:
وضعیت اکثر صحابه و پیشینیان، گواهى مى دهد که با نقل به معنا روایت مى کرده اند و دلیل این امر، نقلهاى متعدّد از یک حدیث یا یک قصّه است.35
درنهایت، مى توان گفت با توجه به این که راویان در یک سطح از معرفت و دانش نبودند، و راههاى حفظ و نگهدارى اوّلیه، به حفظ منتهى مى شد و حسّاسیّتى از سوى پیامبر(ص) و ائمه(ع) براى نقل دقیق ایجاد نشده بود.36
نقل به معنا در میان آنها متعارف بود. و مى دانیم که عدالت و وثاقت و همچنین تحفّظ و تثبّت، مانع از نقل به معنا نبوده و نیست.

د. عسر و حرج در نقل به الفاظ:
یکى از ادلّه اى که قائلان به جواز نقل به معنا بدان تمسّک جسته اند، این است که اگر آن را روا ندانیم، از بسیارى از احادیث نفعى نخواهیم برد و در نقل احادیث، متحمّل مشقّت و حرج خواهیم شد. حسن بصرى گفته است: «اگر نقل به معنا روا نبود، ما حدیث نقل نمى کردیم» و دیگرى گفته است: «اگر معنا وسیع نبود، مردم هلاک مى شدند» و… همه اینها بر این امر تأکید دارد که نقل به لفظ، با دشوارى و سختى همراه است و این، شاهد است که نقل به معنا جایز مى باشد.37
در همین راستاست این استدلال که اگر شریعت اسلامى ترجمه احادیث را روا دانسته، تبدیل آن را در یک زبان با حفظ معنا نیز جایز خواهدکرد.38
حاصل آنکه، این ادلّه، به روشنى دلالت دارند که نقل به معنا جایز است و کاشف آنند که نقل به معنا، در صدر اسلام نیز در میان راویان، امرى شایع و رایج بوده است.

دو. نقل به معنا و فقه الحدیث
پس از فراغ از امر اوّل، نوبت آن است که تأثیر این بحث را در فقه الحدیث و چگونگى فهم روایات، مورد تأمّل قراردهیم. در ابتدا لازم است نمونه هایى از نقل به معنا در احادیث را یادآور شویم و درصد فراوانى آن را گوشزد کنیم و سپس با چنین زمینه اى، بحث را ادامه دهیم:

1ـ یکى از احادیث مشهور نزد محدّثان و فقیهان، روایت «لاضرر ولاضرار فى الاسلام» مى باشد. این مطلب، در ضمن قضیه «سمرة» بیان شده و البته در ضمن قضایاى دیگر نیز از پیامبر(ص) نقل شده است. در اینجا برخى نقلهاى مربوط به قضیه «سمرة» را یادمى کنیم:
«إنک رجل مضار ولاضرر ولاضرار على مؤمن».39
«ماأراک یاسمرة الاّ مضارا، اذهب یافلان فاقطعها واضرب بها وجهه».40
«فقال رسول الله(ص) للانصارى: اذهب فاقلعها وارم بها الیه، فانّه لاضرر ولاضرار».41
«فقال انت رجل مضار، فقال رسول الله(ص) للانصارى: اذهب فاقلع نخله».42

2ـ در تاریخ زندگى پیامبر(ص) نقل شده که زنى به مسجد آمد و خود را به رسول خدا(ص) هبه کرد. پیامبر او را به عقد یکى از یاران درآورد و مهریه اش را تعلیم قرآن قرارداد. این مطلب با این عبارتها نقل شده است:
«انکحتکها بما معک من القران».43
«قد زوّجتکها بما معک من القران».44
«قد زوّجتکها على ما تحسن من القران».45
«قد زوجتکها على ما معک من القران».46
«قد زوّجناکها بما معک من القران».47

3ـ یکى از روایاتى که در کتب حدیثى شیعه مکرر نقل شده و در فقه و اصول نیز مورد توجه است، مقبوله عمربن حنظله مى باشد. برخى فرازهاى این روایت، در کتب حدیثى، به صورتهاى مختلف نقل شده است:
«فانّ المجمع علیه حکمنا لاریب فیه».48
«فانّ المجمع علیه لاریب فیه».49
و یا:
«قلت جعلت فداک، ارأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة …».50
«قلت جعلت فداک ان المفتیین غبى علیهما معرفة حکمه من کتاب وسنّة …».51
و در برخى کتب نیز این فراز نقل نشده است.52

4ـ حدیث ثقلین در منابع حدیثى شیعه با 234اختلاف در متن، نقل شده است. اگر فرض شود که این حدیث درصد مورد متفاوت، از پیامبر(ص) صادرشده، و سى مورد در استنساخ تفاوت حاصل شده، و سى مورد هم روات اشتباه کرده اند، باز هفتاد مورد دیگر بر اثر نقل به معنا خواهد بود. نمونه هایى از آن را مى آوریم53:
«ایها الناس …»
«یا ایهاالناس …»
«الا …»
«الا و…»
«انّى او شک أن ادعى فاجیب و…»
«انّى قد دعیت فاجبت… »
«انّى قد دعیت واجبت و…»
«انّى امرؤ مقبوض و او شک ان ادعى فاجیب …»
«کانّى قد دعیت فاجبت و…»
«کانّى قد دعیت فاجبت …»
«کانّى ادعى فاجیب و…».
اینها نمونه هایى اندک بود از نقل به معنا در روایات.54 در انتخاب این نمونه ها، وحدت واقعه منظور بود تا اختلاف در نقل، به خوبى آشکارشود.
این اندازه اختلاف در نقل، امرى متعارف است و عرف آن را مى پذیرد. البته اگر دقّتهاى ادبى و اصولى را در این نقلها ملاک و میزان قراردهیم، طبیعى است که مى توان معانى متعدّد از آن درآورد؛ ولى چنین دقّتى مطلوب نیست. اگر کتب حدیث و روایت از این زاویه وارسى شود، لااقل یک پنجم آن، نقل به معنا خواهد بود. و نقلهاى متعدّد، به یک نقل منتهى خواهند شد.

اینک نوبت آن است که پس از بحث نظرى و ارائه نمونه ها، به بحثى کاربردى در این زمینه روکنیم و روشن سازیم که نقل به معنا در روایت احادیث، چه تأثیرى بر فقه الحدیث (به طور عام) و استنباطهاى فقهى (به صورت خاص) دارد.
اگر پذیرفتیم که نقل به معنا امرى عقلایى است و در میان اصحاب و یاران پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز رواج داشته است، باید در معناکردن حدیث و استنباط از آن، دقت بیشترى به خرج داد. زیرا از یکسو بسیارى از موارد که احادیث مکرّرى در یک مضمون نقل شده، درواقع یک سخن بوده است که راویان با الفاظ مختلفى از آن تعبیر کرده اند؛ از سوى دیگر، باید قدر مشترک این واژه ها و الفاظ را در استنباط ملاحظه نمود و از ویژگیهاى الفاظ، صرف نظر کرد و این، حتى در مواردى که یک نقل بیشتر نیست، هم باید منظور گردد.
درباره دیدگاه و روش آیةالله بروجردى ـ ره ـ، چنین نقل شده است:
همانطور که اشاره شد، روایاتى که از یک راوى در یک مسئله نقل شده است و در کتب روایى هم فراوان دیده مى شود، به نظر ایشان، یک روایت بیشتر نیست. از این روى، ایشان این گونه روایات را در کنار هم مى گذاشت و یک قدر مشترکى از همه آنها درمى آورد و معتقدبود که در نقل و انتقال، احادیث، تقطیع شده و برخى از الفاظ آنها عوض شده اند. بنابراین، روى جزئیات روایات، نمى شود تکیه کرد.55
یکى دیگر از شاگردان ایشان فرموده است:
یکى از مهارتهاى آقاى بروجردى این بود که گاهى از اوقات مى دید در «وسائل»، در یک بابى پنج خبر است؛ سه یا چهار خبر را به یک خبر برمى گرداند؛ یک خبر مى افتاد یک طرف و چهارتاى دیگر مى شد یک خبر در مقابل آن یکى. یک خبر مى افتاد یک طرف و آن چهار خبر را که صاحب وسائل گفته از فلان کتاب و فلان کتاب و فلان راوى و فلان راوى است، ایشان مى فرمودند: «براى ما ثابت است که امام صادق(ع) یک دفعه این حکم را بیان فرموده اند؛ منتها هرکدام از راوى ها یک جور نقل کرده اند. حدیث یکى است؛ چون معصوم، یک دفعه بیشتر نفرموده است»؛ لذا پنج خبر را مى کرد دوتا؛ چون چهارتایش درواقع یکى بود.56
براى مثال، نمونه هایى از روش و آراى ایشان را از کتاب فقهى «البدر الزاهر فى صلوة الجمعة والمسافر» نقل مى کنیم. ایشان در مسئله مرور مسافر بر ملک خود، روایاتى را نقل کرده و این روایات را به چهار دسته تقسیم نموده اند. در ضمن دسته چهارم، روایت على بن یقطین آمده، که درباره آن فرموده اند:
صاحب وسائل، آن را پنج حدیث قرارداده، چون راویان از على بن یقطین مختلف بوده اند و پاره اى از الفاظ آن نیز مختلف است؛ ولى تمام اینها یک حدیث است.57
در بحث قاطع بودن اقامه نیز معتقدند روایات هشتگانه، به شش حدیث برمى گردد؛ زیرا چهار حدیث از آن به دوتا برمى گردد.58
در مسئله قاطع بودن اقامه براى کثیرالسفر، سه روایت را مستند قرار مى دهند؛ لیکن از بحرالعلوم نقل مى کنند که اینها درواقع یک حدیث اند.59 البته خود ایشان در این مورد، این ادغام را تأیید نمى کنند.60
در بحث مسافت تلفیقى، هشت روایت را به سه حدیث برگردانده و در مقام پاسخ به این ایراد که «بر احتمال، نمى توان اثر بارکرد»، فرموده اند:
فانه یقال: عمدة الدلیل لحجّیة الخبر والاعتماد علیه هو بناء العقلاء واذا تمشّى احتمال عقلائى معتنى به عندهم، صار مانعا عن الاعتماد والعمل.61
در پاسخ گفته مى شود: مهمترین دلیل اعتبار خبر واحد، بناى عقلاست و اگر در جایى احتمال عقلایى شکل گرفت، زمینه اعتماد به خبر از میان مى رود.
در ادامه همین مسئله، مى فرماید نمى توان بر واژه خاصى تکیه کرد و حکمى استنباط نمود؛ زیرا ممکن است واژه امام، غیر از آن باشد:
نعم لو کان اللّفظ الصادر عنه(ع) کلمة الویل، کانت ظاهرة فى العتاب والردع ولکن لم یثبت ذلک؛ فلعلّ الصادر عنه کلمة الویح الدّالة على الترحم، ویشهد بذلک تردید الراوى فى روایة معاویة.62
بلى اگر واژه صادرشده از معصوم، «ویل» باشد، در عتاب و بازداشتن ظهور دارد؛ لیکن این امر ثابت نیست؛ زیرا ممکن است واژه معصوم(ع) «ویح» باشد که معناى ترحّم را دارد و شاهد و گواه این امر، تردید راوى در نقل است.
البته چنین نیست که ایشان تأکید بر واژه ها و الفاظ را همیشه نادرست بدانند؛ بلکه معتقدند در جایى که واژه اى خاص در «اصول متلقّات» تکرار شده باشد (که نشان دهنده صدور آن از معصوم است)، باید استنباط فقهى بر مدار آن صورت پذیرد. از این رو، تعبیر «التاجر الذى یدور فى تجارته» را مبناى استنباط فقهى خود قرار مى دهند.63

آنچه بر این بحث مى توان مترتّب کرد، این است که براى نسبت دادن رأیى به شریعت، باید نقلهاى متعدّد را گردآورى کرد؛ سپس از میان آنها موارد نقل به معنا را شناخت؛ آنگاه به تبیین و تفسیر آن پرداخت؛ آن هم بدین نحو که از دقّتهاى خاص در تک تک موارد اختلاف پرهیز شود و قدر مشترک واژه هاى مختلف، ملاک استنباط و فهم قرارگیرد.
به تعبیر دیگر، نتایج توصیه اى و کاربردى که بر این بحث بار است، سه تاست:

1ـ لزوم گردآورى احادیث و روایات مربوط به یک مسئله و یک موضوع. این امر را فقیهان عمدتا مدّنظر داشته و بر اساس قاعده لزوم فحص از مخصّص یا مقیّد و…، در این زمینه تلاش کرده اند. البته هنوز هم جاى توصیه هست. گردآورى کلیه احادیث مربوط به یک موضوع، چنانکه آیةالله بروجردى بدان اقدام کردند64 و برخى پژوهشگران در این زمان در پى آنند65، به این امر، کمک شایانى مى کند.

2ـ تامّل و دقّت در یافتن و شناسایى موارد نقل به معنا. این یک وظیفه و تکلیف است براى کسى که در صدد فهم حدیث و روایت است و با توجّه به عقلایى بودن نقل به معنا و کثرت موارد آن، نمى توان اصل را بر عدم نقل به معنا گذارد. از این رو، سیره فقیهانى چون آیةالله بروجردى، ستودنى است و باید الگو قرارگیرد.

3ـ سومین توصیه و دستور کار، این است که پس از شناسایى موارد نقل به معنا، باید همان مسامحه در نقل را در فهم آن نیز منظور کرد. یعنى همچنانکه راویان با تسامح به نقل پرداختند و قدرى جابجایى در واژه ها را بخشودنى تلقّى کردند، آنکه در تکاپوى فهم حدیث است نیز باید از این تسامح غفلت نورزد. این مسامحه، همان است که با عنوان «توجه به قدر مشترک واژه ها و الفاظ» از آن یادشد.
در پایان، اذعان داریم که این گفتار، مدخلى بود تا پژوهشگران حدیث، آن را تداوم بخشند و با پژوهشهاى موردى و کاربردى، این راه را دنبال کنند.
________________________________________
1ـ گفتنى است که دو اصطلاح تصحیف و تحریف، در علوم حدیث، ناظر به خطاى ناشى از استنساخ است. (رجوع شود به: درایةالحدیث، کاظم مدیرشانه چى، انتشارات اسلامى، قم، ص44ـ65).
2ـ درایةالحدیث، شهیدثانى، مکتبةالمفید، قم، ص114.
3ـ همان، ص112.
4ـ الکفایة فى علم الرّوایة، دارالکتب العلمیّة، بیروت، 1409ق ـ 1988م، ص167.
5ـ همان، ص170ـ171.
6ـ وصول الاخیار إلى اصول الاخبار، حسین بن عبدالصّمد العاملى، مجمع الذّخائر الاسلامیّة، قم، 1401ق، ص152.
7ـ درایةالحدیث، شهید ثانى، ص112.
8 ـ جامع المقال، فخرالدین الطّریحى، کتابفروشى جعفرى تبریزى، تهران، ص42.
9ـ الکافى، ج1، ص51، ح2.
10ـ همان، ج1، ص51، ح3
11ـ بحارالانوار، ج2، ص161، ح17
12ـ همان، ج2، ص161، ح18
13ـ کنزالعمّال، مؤسسة الرّسالة، بیروت، 1409ق ـ 1989م، ج10، ص230، ش29215
14ـ همان، ج10، ص236، ش29251
15ـ الکافى، ج1، ص51، ح1.
16ـ کنزالعمّال، ج10، ص228، ش29201؛ این حدیث، با تعبیرهاى دیگر نیز نقل شده است. (رجوع شود به: کنزالعمّال، ج10، ش29193 تا 29205 و نیز 29471).
17ـ بحارالانوار، ج2، ص164.
18ـ علم الحدیث، کاظم مدیرشانه چى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ص128.
19ـ وصول الاخیار الى اصول الاخبار، ص152.
20ـ جامع المقال، ص42.
21ـ مجلّه حوزه، ش43ـ44، ص132
22ـ همان، ص140
23ـ همان، ص150
24ـ همان، ص135
25ـ همان، ص143
26ـ همان، ص181.
27ـ همان، ص222.
28ـ همان، ص126.
29ـ همان، ص219.
30ـ همان، ص117.
31ـ همان، ص133.
32ـ همان، ص118و131 و نیز ص102و188 و نیز ص152و252 و نیز ص149و256.
33ـ معارج الاصول، مؤسسة آل البیت، قم، 1403ق، ص153.
34ـ معرفةالحدیث، محمدباقر بهبودى، مرکز انتشارات علمى ـ فرهنگى، تهران، 1362، ص23.
35ـ منهج نقدالمتن، صلاح الدین ادلبى، دارالافاق الجدیدة، بیروت، 1403ق ـ 1983م، ص77.
36ـ ابن فارس بر این نکته پاى فشرده و گفته است: «اگر اداى حدیث با الفاظ واجب بود، پیامبر بدان امر مى کرد». (قواعد التّحدیث، محمد جمال الدین القاسمى، دارالنّفائس، بیروت، دوم، 1414ق، ص232)
37ـ تبسیط علوم الحدیث، محمدنجیب المطیعى، مطبعة حسّان، قاهره، ص129.
38ـ قواعد التّحدیث، ص232.
39ـ الکافى، ج5، ص294، ح8
40ـ من لایحضره الفقیه، ج3، ص59 (باب حکم الحریم، ح9)
41ـ الکافى، ج5، ص292، ح2
42ـ مسند احمد، ج3، ص315 (کتاب الاقضیة).
43ـ موسوعة اطراف الحدیث النبوى، عالم التّراث، بیروت، 1410ق ـ 1989م، ج2، ص591
44ـ سنن ابى داود، دار احیاءالتّراث العربى، ج2، ص236، ح2111
45ـ وسائل الشیعة، المکتبة الاسلامیة، تهران، ج15، ص3
46ـ المعجم الکبیر، الطّبرانى، دار احـیاء التـراث العربى، 1405ق ـ 1985م، ج6، ص133، ش5750
47ـ کنزالعمّال، ج16، ص325، ش44737
48ـ من لایحضره الفقیه، ج3، ص6
49ـ تهذیب الاحکام، ج6، ص301ـ302، ح845
50ـ الکافى، ج1، ص68 (باب اختلاف الحدیث).
51ـ تهذیب الاحکام، ج6، ص301ـ302، ح845
52ـ من لایحضره الفقیه، ج3، ص6
53ـ این آمار و نقلها، از جزوه اى به نام «طرح جامع الاحادیث»، نوشته آقاى علیرضا برازش، برداشت شده است.
54ـ براى دیدن برخى نمونه هاى دیگر، رجوع شود به: الموسوعة الشاملة للحدیث النبوى الشریف، برهان بخارى، دمشق، 1995م، ج1، ص35، 50، 88 ـ 92، 120ـ122؛ و نیز: التّنقیح، ج1 (کتاب الطّهارة)، ص47ـ49
55ـ مجلّه حوزه، ش43ـ44، ص217؛ و نیز همین مأخذ، ص215ـ216.
56ـ آینه پژوهش، ش7، ص19، نگاهى به روش فقهى مصلح بزرگ، آیةالله بروجردى.
57ـ البدر الزّاهر، تقریرات مباحث آیةالله بروجردى«ره» به قلم آیةالله منتظرى، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1362ش، ص149.
58ـ همان، ص169.
59ـ همان، ص136.
60ـ همان، ص137.
61ـ همان، ص88
62ـ همان، ص90
63ـ همان، ص126
64ـ مقصود، کتاب گرانسنگ «جامع احادیث الشیعة» است که به همّت آن بزرگوار پدید آمد و با پشتکار شاگردان ایشان دنبال مى شود.
65ـ مقصود، طرحى است که محقّق گرامى، آقاى علیرضا برازش، با عنوان «جامع الاحادیث» در پى آنند.