توسعه دین محور و کارآمدى حکومت دینى
آرشیو
چکیده
متن
وقتى در 24 آبان 1358 به فاصله 9 ماه از پیروزى انقلاب اسلامى، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به تصویب اکثر نمایندگان مجلس بررسى نهائى قانون اساسى رسید، امید به تحقق جامعهاى آباد و توسعه یافته در پرتو آموزههاى دینى در دل اقشار مختلف مردم جوانه زد . گفته مىشود در همان دوران شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتى ستادى را مامور تدوین برنامه بلند مدت نظام کرد، اما با شهادت ایشان و با توجه به حجم و هجمه مشکلات روزمره نظام، تا سالهاى پس از پایان جنگ تحمیلى، به رغم پارهاى تلاشها عملا اهتمامى جدى به برنامه ریزى بلند مدت در کشور وجود نداشت; تا این که در فضاى پس از جنگ، نخستین برنامه تدوین و از سال 1369 اجراى برنامههاى پنجساله توسعه کشور آغاز شد . در این میان، فضاى پدید آمده در سال 1375 ش . براى تدوین برنامه ایران 1400، کشور را از نظر آیندهنگرى و ساز و کار تدوین برنامههاى بلندمدت وارد فضایى تازه کرد و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام با ترکیب جدید و دبیرخانه آن در سال 1376 ش . نیز در تداوم و بالندگى این فضا نقش بسیار مهمى ایفا کرده است . سیاستهاى کلى برنامههاى توسعه به استناد قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى - پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام - ابلاغ مىشود و فرض بر این است که فصول و مواد برنامه بر اساس سیاستهاى کلى ابلاغ شده، تنظیم شود . برنامه اول توسعه بدون سیاستهاى کلى ابلاغ شده از سوى مقام معظم رهبرى تدوین، تصویب و اجرا شد و در باره میزان انطباق برنامه دوم توسعه با سیاستهاى کلى، تاملاتى جدى وجود دارد و در برنامه سوم نیز گرچه کلیه مراحل قانونى براى ابلاغ سیاستهاى کلى طى شد و فرصت زمانى کافى نیز براى مبنا قرار گرفتن آن از سوى قوه مجریه وجود داشت، اما هنوز هیچ گزارش علمى و مستند درباره میزان ابتناى برنامه بر سیاستهاى کلى در دست نیست .
از سوى دیگر باید توجه داشت که برنامه توسعه از طریق سیاستهاى کلى حاکم بر آن، واسطه بین قانون اساسى و برنامههاى اجرایى و سالانه کشور است، یعنى برنامه توسعه باید آن دسته از اهداف و آرمانهاى قابل حصول قانون اساسى را که لباس سیاست کلى پوشیده است، به اجرا نزدیک سازد . اما نگاهى به تجربه اجراى برنامههاى توسعه و نتایج آن، نگرانىهایى را درباره توان این برنامهها براى تحقق اهداف و آرمانهاى پیش بینى شده در قانون اساسى ایجاد کرده است .
نگاهى آسیبشناسانه به مبانى و فرایند تدوین برنامههاى توسعه مىتواند ما را در یافتن ریشه پارهاى ناکارآمدىهاى این برنامهها مدد رساند . ساز و کار تدوین برنامه توسعه را مىتوان به دو بخش نظرى و عملى تقسیم کرد . در کنار عوامل متعدد مؤثر در تدوین برنامه، عامل مبانى معرفتى برنامه نقش برجستهاى را به خود اختصاص مىدهد . مراد از مبانى معرفتى برنامه آن دسته از دیدگاههاى هستى شناسانه است که توسعه یافتگى انسان و جامعه در پرتو آن تبیین و شاخص بندى و در فصول و مواد برنامه متجلى مىشود . به نظر مىرسد یکى از آفات و آسیبها و موانع کارآمدى برنامههاى توسعه در کشور ما، ناهمگونى مبانى معرفتى آن با قانون اساسى و سیاستهاى کلى حاکم بر آن است .
به استناد دلایل و قراین متعدد، شالوده و جوهره قانون اساسى ما را آموزههاى اسلامى تشکیل مىدهد که با محیط ایران و واقعیتهاى تاریخى، اقلیمى، هویت و ژئوپل یتیک آن تطبیق داده شده است . این موضوع در مقدمه قانون اساسى نیز به صراحت و تاکید آمده است; افزون بر این به نص اصل چهارم قانون اساسى و ظهور و دلالتبسیارى دیگر از اصول قانون اساسى، کلیه قوانین و مقررات نیز باید بر اساس موازین اسلامى باشد . سیاستهاى کلى حاکم بر برنامه نیز هم به دلیل کارکرد مورد انتظار و مصرح در قانون اساسى از رهبرى و هم به لحاظ شخصیت فردى رهبر معظم انقلاب و هم به استناد آنچه تاکنون از سوى ایشان ابلاغ شده است، بر پایههاى معرفتى دینى استوار است . از جنبه نظرى اگر مبانى معرفتى برنامه با مبانى معرفتى قانون اساسى و سیاستهاى کلى برنامه همخوانى و تناسب نداشته باشد، نمىتواند در خدمت قانون اساسى قرار گیرد . لزوم سنخیتبین آرمانها و اهداف با راهکارهاى اجرائى ایجاب مىکند برنامه توسعه از همان آبشخور معرفتى سیراب شود که قانون اساسى و سیاستهاى کلى برنامه ریشه در آن دارد . یک برنامه توسعه غیر دینمحور به هیچ روى نمىتواند تحقق بخش یک قانون اساسى دینى باشد; همان گونه که در کشورى مانند ترکیه که پایه و اساس قانون اساسى آن را اندیشههاى لائیک تشکیل مىدهد، یک برنامه توسعه دینمحور نمىتواند اهداف موردنظر قانون اساسى را تامین نماید .
از بررسى مفاد و مواد برنامههاى اول تا سوم دین محورانه بودن آنها را نمىتوان برداشت کرد و اگر یک گام به جلو بگذاریم، شاید اثبات تاثیرپذیرى شدید مبانى معرفتى برنامههاى توسعه ما از الگوى توسعه غرب خیلى دشوار نباشد . چنین برنامههایى حتى در صورت کامیابى در اجراء با جامعه مطلوب و پیش بینى شده در قانون اساسى فاصله بسیار دارد و در بهترین حالت ممکن تنها مىتواند رفاه اقتصادى را براى بخشى از جامعه به ارمغان آورد و آنگاه باز باید عدالت و معنویت را در جایى دیگر جستجو کرد .
بر این اساس اگر کسى از ناکارآمدى حکومت دینى در کشور ما سخن به میان آورد، از نتیجه منفى آزمونى سخن گفته است که هنوز برگزار نشده است . ما تاکنون هیچ برنامه توسعه متناسب با شالوده و جهتگیرىهاى قانون اساسى و سیاستهاى کلى برنامه را طراحى و اجرا نکردهایم تا بتوانیم به ارزیابى منصفانه کارآمدى حکومت دینى بپردازیم .
عوامل متعددى در مبنا قرار نگرفتن آموزههاى دینى براى تدوین برنامههاى توسعه دخیل بودهاند که در اینجا در مقام شمارش آنها نیستیم، ولى بدون تردید عدم پویایى لازم در حوزههاى علمیه به عنوان محل نظریهپردازىهاى کلان در مسیر برطرف کردن نیازهاى نظام و غفلت از ضرورت ایجاد و رونق فقه توسعه و توسعه فقه (1) در این امر بسیار مؤثر بوده است . در این میان تردید پارهاى از مدیران اجرایى در امکانپذیر بودن بهرهگیرى از دین براى بهتر زیستن در دنیاى جدید، به ویژه در دهه اخیر نیز نقش بازدارندگى و سلبى خاص خود را داشته است .
اما اکنون زمان آن رسیده است که چالشهاى نظرى و عملى که در برابر تجربه توسعه به مدار غربىها و مبانى نظرى آن قرار دارد، به دیده اعتنا نگریسته شود و دست اندرکاران برنامه توسعه به جستجوى الگویى جایگزین برآیند .
توسعه در مغرب زمین در پیوند با عرفگرایى ( (Secularism زاده شد و به ثمر نشست و همین تجربه و مبانى نظرى آن بدون توجه به تفاوتهاى غرب و شرق و اسلام و مسیحیت در جهان اسلام نیز ریشه دواند و پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز با وجود ظرفیتبسیار بالایى که براى رهیدن از آن پدید آمد، به دلیل نیافتن بدیلى مناسب و مدون و منقح همچنان به حیات خود ادامه داد . توسعه به شیوه غربى در هر کشور دیگرى که بخواهد تجربه شود، باید در بستر عرفگرایى قرار گیرد تا به رشد موردنظر برسد . امروزه در تعمیمپذیرى تجربه عرفگرایى به عنوان مبناى توسعه براى غیرغربىها تردیدهاى جدى وجود دارد . صاحب نظران توسعه اکنون خود به این نتیجه رسیدهاند که وقوع فرایندى مشابه غرب براى عرفى شدن در دیگر نقاط جهان تقریبا ناممکن است . از سوى دیگر مفهوم اقتصاد محور توسعه نیز در حال تحول است و مقولههایى همچون ارزشهاى متعالى، توسعه انسانى و عزت و کرامت انسانى، توسعه سیاسى بر محور ارزشها، رشد عزت نفس فردى و اجتماعى، اصالتبخشیدن به عامل اخلاقى و حتى فرهنگ محور بودن تحولات اقتصادى در متون و منابع توسعه راه یافته است و شخصیتهایى همچون محبوب الحق پیشتاز اندیشه توسعه انسانى و لوسین پاى و مایکل تودارو و گونار میردال و اقتصاددانان برجستهاى مانند هاگن در این زمینه اظهارنظر و نظریهپردازى کردهاند . حتى همایشى تخصصى با عنوان «موضوعات اخلاقى در توسعه» در سال 1986 در سریلانکا برگزار شد و به بررسى این موضوع پرداخت . (2) به علاوه یونسکو نیز در اسناد جدید خود، جایگاه بلندترى براى فرهنگ در توسعه در نظر گرفته است . (3) این تحولات باید نظر دست اندرکاران توسعه را در کشور ما نیز به سوى خود جلب کند و سزاوار نیست اکنون که الگوهاى توسعه به روش غربى در همه جهان به زیر سؤال رفته است، ما در تاثیرپذیرى خود از این الگو تجدید نظر نکنیم .
عامل دیگرى که ما را به جستجو براى یافتن الگویى جایگزین فرا مىخواند، آموزههاى دینى آشکار و وظایف قانونى ما در این زمینه است .
آیاتى از قرآن و روایاتى از معصومان - علیهم السلام - به صراحت از رابطه ایمان و تقوا با برخوردارى از نعمتهاى الهى و یا رابطه کفر و فساد با سختى در معیشتسخن گفته است . تنها به عنوان یک نمونه به آیه 96 سوره مبارکه اعراف توجه نمایید:
ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون .
«و اگر ساکنان آبادىها ایمان مىآوردند و تقوا پیشه مىساختند، ما برکتهایى را از آسمان و زمین بر آنها مىگشودیم; ولى [پیامبران را] تکذیب کردند و ما نیز آنها را به نتیجه کردارشان مبتلا ساختیم .»
امام خمینى نیز همواره بر این موضوع پاى مىفشردند:
«اگر قوانین اسلام در همین مملکت کوچک ما جریان پیدا کند، روزى بر او مىآید که پیشقدم در تمدن جهان باشد .» (4)
همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد، اصول قانون اساسى نیز در موارد متعدد از جمله اصل چهارم، ما را ملزم به دین محورى در قوانین و مقررات مىنماید .
بنابراین به نظر مىرسد نخستین گام براى تغییر وضعیت موجود به سمتیک وضعیت مطلوب در سطح برنامههاى توسعه، رسیدن به یک تعریف و الگوى بومى و دین محور از توسعه و مبنا قرار دادن آن براى برنامه است . اصطلاح توسعه دین محور نیز که خاستگاه آرمانها، اهداف، راهکارها و خط مشىهاى کلان برنامه را به خوبى نشان مىدهد، در مقایسه با دیگر تعابیر ممکن براى یک الگوى بومى توسعه گزینه مناسبترى است . البته اگر مسئله همزبانى با جهان نبود بهتر آن بود از پارهاى تعابیر دینى مانند حیات طیبه که توانمندى بیشترى براى نشان دادن جوهره توسعهیافتگى در جامعه اسلامى دارد، بهره گرفته مىشد; ولى تا فراهم شدن زمینه رواج ادبیات دینى در حوزه توسعهیافتگى شاید به کارگیرى این تعابیر مانع رسیدن به وفاق اندیشهاى شود .
توسعه دینمحور را مىتوان اینگونه تعریف کرد: (5)
توسعه دینمحور، یعنى دگرگونى ارادى فردى و اجتماعى به عنوان یک وظیفه دینى در رابطه انسان با همه موجودات با بهرهگیرى از راهکارهاى تعیین شده از سوى دین و جدیدترین یافتههاى دانش بشرى در مسیر دستیابى به ویژگىهاى فرد و جامعه آرمانى پیش بینى شده در متون دینى .
رابطه انسان با موجودات شامل رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با عالم غیب، رابطه انسان با محیط طبیعى، رابطه انسان با محیط اجتماعى و رابطه انسان با خود مىشود که البته مىتوان این رابطه عبادى، تربیتى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و ... باشد .
برخى از اندیشمندان مسلمان که رویکردى دینى به مفهوم توسعه داشتهاند، دیدگاههایى را درباره مبانى و محورها و ویژگىهاى توسعه دینمحور ساختهاند . (6) جدیدترین و شاید جامعترین دیدگاه در این زمینه، سندى است که از سوى انجمن علمى اسلام و توسعه تحت عنوان «مبانى اندیشه ارزشهاى دینى در برنامههاى توسعه» در همایش چالشها و چشماندازهاى توسعه ایران ارائه شد . به موجب این سند، توسعه دینمحور پیشفرضهایى دارد; مانند فرانهاد بودن دین; ظرفیت جاودانه تمدنسازى دین، جامعیت دین; محدود نبودن حیات انسانى به محدوده تنگ حیات دنیوى و ضرورت تلاش براى تامین و تضمین سعادت همه جانبه و پایدار انسانى در دنیا و آخرت; سازگارى کلیه آموزههاى اسلامى با توسعه، مانند زهد، شکر، توکل و ... همچنین مبانى و ویژگىهاى عام توسعه دینمحور نیز در این سند به شرح زیر است: عبودیت; جایگاه خاص خلاقیت فردى و آغاز تغییر اجتماعى از فرد; حق و تکلیف بودن توام توسعه; موقت ندیدن حیات انسانى و نگاه ابزارى به دنیا; رعایت عزت و کرامت انسانها; بهرهگیرى از جدیدترین یافتههاى دانش بشرى و تمدنهاى دیگر; جایگاه مهم آموزههاى اخلاقى در توسعه; مشارکت عمومى، وحدت و وفاق آفرینى; مقدم بودن حق الناس (تعیین شده از سوى خدا) بر حق الله; نامحدود بودن توسعهیافتگى; عدالت محورى و اعتدال . (7)
طبیعى است مراد از توسعه دینمحور این نیست که همه اجزاء و مؤلفههاى آن مستقیما از قرآن و سنت اخذ شود، بلکه افزون بر این دو منبع بىبدیل، منابع زیر نیز مىتواند و بلکه باید مورد توجه قرار گیرد: قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران; دیدگاههاى بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران; دیدگاههاى رهبر معظم انقلاب; دیدگاههاى نخبگان .
همچنین طرح این دیدگاه به این مفهوم نیست که تنها با تغییر نام الگوى توسعه، همه دشوارىها از سر راه برداشته خواهد شد . تبدیل تعریف توسعه دینمحور به یک الگو و مدل برنامهریزى مستلزم تلاشهاى علمى فراوان و همکارى تنگاتنگ اندیشمندان حوزوى و دانشگاهى است و از جمله الزامات اولیه آن پاسخگویى به پارهاى پرسشهاى بنیادین و معرفتشناسانه و روششناسانه پیرامون تعامل دین و دنیاست .
با این همه، این تلقى از توسعه از انعطاف لازم براى تطبیق و اجراء در همه جوامع برخوردار است و مىتواند با محیطهاى مختلف بومى شود و برحسب شرایط و مقتضیات گاه بر یک نوع رابطه خاص یا ساحتخاص تکیه نماید; مثلا یک برنامه توسعه دینمحور مىتواند در یک دوره و یا در یک کشور، تکیه خود را بر رابطه انسان با محیط طبیعى با تاکید بر ساحت اقتصادى بنهد و در دورهاى دیگر یا کشورى دیگر این تاکیدات را تغییر دهد و مثلا رابطه انسان با محیط اجتماعى را با تکیه بر ساحت فرهنگى مبنا قرار دهد; ولى در هر حال ویژگى دینمحورى در آن ثابتبماند .
طبیعى است اگر این چارچوب پذیرفته شود باید با پیشبینى ماده یا موادى در برنامه چهارم همه دستگاهها با هدایت و حمایت و نظارت واحد یا دفترى در یکى از نهادهاى ذىربط و با وحدت رویه به بازنگرى در برنامههاى کنونى و پیشنهاد برنامههاى آتى خود بر اساس آموزههاى اسلامى فراخوانده شوند و در آن صورت سازمان مدیریت و برنامهریزى پیش از دیگر دستگاهها باید به تدوین مبانى معرفتى یک الگوى بومى براى توسعه در ایران بپردازد .
سخن را با جملهاى از رهبر معظم انقلاب به پایان مىبریم:
اساس کار در جمهورى اسلامى ایران مبتنى بر تحقق آرمانهاى اسلامى است . بنابراین در یکایک کارهاى برنامهریزى و سیاستهاى کلان کشور در امر توسعه، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ فشار سیاسى و خارجى و نیز هیچ ضرورت اجتماعى نباید موجب صرفنظر کردن از آرمانهاى اسلامى شود ... سازمان برنامه و بودجه در گذشته اساسا با تفکر امریکایى و با هدف استفاده از الگوهاى غربى به وجود آمد، اما ایران اسلامى، الگوى متناسب با واقعیات خود را دارد و بر همین اساس این سازمان باید در برنامهریزىهاى خود با روحیه کپىکردن نظرات غرب مبارزه کند، چون آنچه را که غرب در زمینه توسعه بیان مىکند از فرهنگ و اهداف استعمارى جدا نیست و به نظر مىرسد که هدف غرب از انتشار برخى نشریات علمى، نفوذ دادن افکار خود به محافل علمى و سازمانهاى برنامهریزى کشورهاست، بنابراین انتشار یک فکر و نظریه در برخى نشریات علمى غرب نمىتواند دلیلى بر اتقان و صحت آن باشد و سازمان برنامه و بودجه در برنامهریزىهاى خود باید به این مسئله توجه کند . (روزنامه جمهورى اسلامى، 26/2/75، ص 3)
پىنوشتها در دفتر مجله موجود است .
از سوى دیگر باید توجه داشت که برنامه توسعه از طریق سیاستهاى کلى حاکم بر آن، واسطه بین قانون اساسى و برنامههاى اجرایى و سالانه کشور است، یعنى برنامه توسعه باید آن دسته از اهداف و آرمانهاى قابل حصول قانون اساسى را که لباس سیاست کلى پوشیده است، به اجرا نزدیک سازد . اما نگاهى به تجربه اجراى برنامههاى توسعه و نتایج آن، نگرانىهایى را درباره توان این برنامهها براى تحقق اهداف و آرمانهاى پیش بینى شده در قانون اساسى ایجاد کرده است .
نگاهى آسیبشناسانه به مبانى و فرایند تدوین برنامههاى توسعه مىتواند ما را در یافتن ریشه پارهاى ناکارآمدىهاى این برنامهها مدد رساند . ساز و کار تدوین برنامه توسعه را مىتوان به دو بخش نظرى و عملى تقسیم کرد . در کنار عوامل متعدد مؤثر در تدوین برنامه، عامل مبانى معرفتى برنامه نقش برجستهاى را به خود اختصاص مىدهد . مراد از مبانى معرفتى برنامه آن دسته از دیدگاههاى هستى شناسانه است که توسعه یافتگى انسان و جامعه در پرتو آن تبیین و شاخص بندى و در فصول و مواد برنامه متجلى مىشود . به نظر مىرسد یکى از آفات و آسیبها و موانع کارآمدى برنامههاى توسعه در کشور ما، ناهمگونى مبانى معرفتى آن با قانون اساسى و سیاستهاى کلى حاکم بر آن است .
به استناد دلایل و قراین متعدد، شالوده و جوهره قانون اساسى ما را آموزههاى اسلامى تشکیل مىدهد که با محیط ایران و واقعیتهاى تاریخى، اقلیمى، هویت و ژئوپل یتیک آن تطبیق داده شده است . این موضوع در مقدمه قانون اساسى نیز به صراحت و تاکید آمده است; افزون بر این به نص اصل چهارم قانون اساسى و ظهور و دلالتبسیارى دیگر از اصول قانون اساسى، کلیه قوانین و مقررات نیز باید بر اساس موازین اسلامى باشد . سیاستهاى کلى حاکم بر برنامه نیز هم به دلیل کارکرد مورد انتظار و مصرح در قانون اساسى از رهبرى و هم به لحاظ شخصیت فردى رهبر معظم انقلاب و هم به استناد آنچه تاکنون از سوى ایشان ابلاغ شده است، بر پایههاى معرفتى دینى استوار است . از جنبه نظرى اگر مبانى معرفتى برنامه با مبانى معرفتى قانون اساسى و سیاستهاى کلى برنامه همخوانى و تناسب نداشته باشد، نمىتواند در خدمت قانون اساسى قرار گیرد . لزوم سنخیتبین آرمانها و اهداف با راهکارهاى اجرائى ایجاب مىکند برنامه توسعه از همان آبشخور معرفتى سیراب شود که قانون اساسى و سیاستهاى کلى برنامه ریشه در آن دارد . یک برنامه توسعه غیر دینمحور به هیچ روى نمىتواند تحقق بخش یک قانون اساسى دینى باشد; همان گونه که در کشورى مانند ترکیه که پایه و اساس قانون اساسى آن را اندیشههاى لائیک تشکیل مىدهد، یک برنامه توسعه دینمحور نمىتواند اهداف موردنظر قانون اساسى را تامین نماید .
از بررسى مفاد و مواد برنامههاى اول تا سوم دین محورانه بودن آنها را نمىتوان برداشت کرد و اگر یک گام به جلو بگذاریم، شاید اثبات تاثیرپذیرى شدید مبانى معرفتى برنامههاى توسعه ما از الگوى توسعه غرب خیلى دشوار نباشد . چنین برنامههایى حتى در صورت کامیابى در اجراء با جامعه مطلوب و پیش بینى شده در قانون اساسى فاصله بسیار دارد و در بهترین حالت ممکن تنها مىتواند رفاه اقتصادى را براى بخشى از جامعه به ارمغان آورد و آنگاه باز باید عدالت و معنویت را در جایى دیگر جستجو کرد .
بر این اساس اگر کسى از ناکارآمدى حکومت دینى در کشور ما سخن به میان آورد، از نتیجه منفى آزمونى سخن گفته است که هنوز برگزار نشده است . ما تاکنون هیچ برنامه توسعه متناسب با شالوده و جهتگیرىهاى قانون اساسى و سیاستهاى کلى برنامه را طراحى و اجرا نکردهایم تا بتوانیم به ارزیابى منصفانه کارآمدى حکومت دینى بپردازیم .
عوامل متعددى در مبنا قرار نگرفتن آموزههاى دینى براى تدوین برنامههاى توسعه دخیل بودهاند که در اینجا در مقام شمارش آنها نیستیم، ولى بدون تردید عدم پویایى لازم در حوزههاى علمیه به عنوان محل نظریهپردازىهاى کلان در مسیر برطرف کردن نیازهاى نظام و غفلت از ضرورت ایجاد و رونق فقه توسعه و توسعه فقه (1) در این امر بسیار مؤثر بوده است . در این میان تردید پارهاى از مدیران اجرایى در امکانپذیر بودن بهرهگیرى از دین براى بهتر زیستن در دنیاى جدید، به ویژه در دهه اخیر نیز نقش بازدارندگى و سلبى خاص خود را داشته است .
اما اکنون زمان آن رسیده است که چالشهاى نظرى و عملى که در برابر تجربه توسعه به مدار غربىها و مبانى نظرى آن قرار دارد، به دیده اعتنا نگریسته شود و دست اندرکاران برنامه توسعه به جستجوى الگویى جایگزین برآیند .
توسعه در مغرب زمین در پیوند با عرفگرایى ( (Secularism زاده شد و به ثمر نشست و همین تجربه و مبانى نظرى آن بدون توجه به تفاوتهاى غرب و شرق و اسلام و مسیحیت در جهان اسلام نیز ریشه دواند و پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز با وجود ظرفیتبسیار بالایى که براى رهیدن از آن پدید آمد، به دلیل نیافتن بدیلى مناسب و مدون و منقح همچنان به حیات خود ادامه داد . توسعه به شیوه غربى در هر کشور دیگرى که بخواهد تجربه شود، باید در بستر عرفگرایى قرار گیرد تا به رشد موردنظر برسد . امروزه در تعمیمپذیرى تجربه عرفگرایى به عنوان مبناى توسعه براى غیرغربىها تردیدهاى جدى وجود دارد . صاحب نظران توسعه اکنون خود به این نتیجه رسیدهاند که وقوع فرایندى مشابه غرب براى عرفى شدن در دیگر نقاط جهان تقریبا ناممکن است . از سوى دیگر مفهوم اقتصاد محور توسعه نیز در حال تحول است و مقولههایى همچون ارزشهاى متعالى، توسعه انسانى و عزت و کرامت انسانى، توسعه سیاسى بر محور ارزشها، رشد عزت نفس فردى و اجتماعى، اصالتبخشیدن به عامل اخلاقى و حتى فرهنگ محور بودن تحولات اقتصادى در متون و منابع توسعه راه یافته است و شخصیتهایى همچون محبوب الحق پیشتاز اندیشه توسعه انسانى و لوسین پاى و مایکل تودارو و گونار میردال و اقتصاددانان برجستهاى مانند هاگن در این زمینه اظهارنظر و نظریهپردازى کردهاند . حتى همایشى تخصصى با عنوان «موضوعات اخلاقى در توسعه» در سال 1986 در سریلانکا برگزار شد و به بررسى این موضوع پرداخت . (2) به علاوه یونسکو نیز در اسناد جدید خود، جایگاه بلندترى براى فرهنگ در توسعه در نظر گرفته است . (3) این تحولات باید نظر دست اندرکاران توسعه را در کشور ما نیز به سوى خود جلب کند و سزاوار نیست اکنون که الگوهاى توسعه به روش غربى در همه جهان به زیر سؤال رفته است، ما در تاثیرپذیرى خود از این الگو تجدید نظر نکنیم .
عامل دیگرى که ما را به جستجو براى یافتن الگویى جایگزین فرا مىخواند، آموزههاى دینى آشکار و وظایف قانونى ما در این زمینه است .
آیاتى از قرآن و روایاتى از معصومان - علیهم السلام - به صراحت از رابطه ایمان و تقوا با برخوردارى از نعمتهاى الهى و یا رابطه کفر و فساد با سختى در معیشتسخن گفته است . تنها به عنوان یک نمونه به آیه 96 سوره مبارکه اعراف توجه نمایید:
ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون .
«و اگر ساکنان آبادىها ایمان مىآوردند و تقوا پیشه مىساختند، ما برکتهایى را از آسمان و زمین بر آنها مىگشودیم; ولى [پیامبران را] تکذیب کردند و ما نیز آنها را به نتیجه کردارشان مبتلا ساختیم .»
امام خمینى نیز همواره بر این موضوع پاى مىفشردند:
«اگر قوانین اسلام در همین مملکت کوچک ما جریان پیدا کند، روزى بر او مىآید که پیشقدم در تمدن جهان باشد .» (4)
همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد، اصول قانون اساسى نیز در موارد متعدد از جمله اصل چهارم، ما را ملزم به دین محورى در قوانین و مقررات مىنماید .
بنابراین به نظر مىرسد نخستین گام براى تغییر وضعیت موجود به سمتیک وضعیت مطلوب در سطح برنامههاى توسعه، رسیدن به یک تعریف و الگوى بومى و دین محور از توسعه و مبنا قرار دادن آن براى برنامه است . اصطلاح توسعه دین محور نیز که خاستگاه آرمانها، اهداف، راهکارها و خط مشىهاى کلان برنامه را به خوبى نشان مىدهد، در مقایسه با دیگر تعابیر ممکن براى یک الگوى بومى توسعه گزینه مناسبترى است . البته اگر مسئله همزبانى با جهان نبود بهتر آن بود از پارهاى تعابیر دینى مانند حیات طیبه که توانمندى بیشترى براى نشان دادن جوهره توسعهیافتگى در جامعه اسلامى دارد، بهره گرفته مىشد; ولى تا فراهم شدن زمینه رواج ادبیات دینى در حوزه توسعهیافتگى شاید به کارگیرى این تعابیر مانع رسیدن به وفاق اندیشهاى شود .
توسعه دینمحور را مىتوان اینگونه تعریف کرد: (5)
توسعه دینمحور، یعنى دگرگونى ارادى فردى و اجتماعى به عنوان یک وظیفه دینى در رابطه انسان با همه موجودات با بهرهگیرى از راهکارهاى تعیین شده از سوى دین و جدیدترین یافتههاى دانش بشرى در مسیر دستیابى به ویژگىهاى فرد و جامعه آرمانى پیش بینى شده در متون دینى .
رابطه انسان با موجودات شامل رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با عالم غیب، رابطه انسان با محیط طبیعى، رابطه انسان با محیط اجتماعى و رابطه انسان با خود مىشود که البته مىتوان این رابطه عبادى، تربیتى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و ... باشد .
برخى از اندیشمندان مسلمان که رویکردى دینى به مفهوم توسعه داشتهاند، دیدگاههایى را درباره مبانى و محورها و ویژگىهاى توسعه دینمحور ساختهاند . (6) جدیدترین و شاید جامعترین دیدگاه در این زمینه، سندى است که از سوى انجمن علمى اسلام و توسعه تحت عنوان «مبانى اندیشه ارزشهاى دینى در برنامههاى توسعه» در همایش چالشها و چشماندازهاى توسعه ایران ارائه شد . به موجب این سند، توسعه دینمحور پیشفرضهایى دارد; مانند فرانهاد بودن دین; ظرفیت جاودانه تمدنسازى دین، جامعیت دین; محدود نبودن حیات انسانى به محدوده تنگ حیات دنیوى و ضرورت تلاش براى تامین و تضمین سعادت همه جانبه و پایدار انسانى در دنیا و آخرت; سازگارى کلیه آموزههاى اسلامى با توسعه، مانند زهد، شکر، توکل و ... همچنین مبانى و ویژگىهاى عام توسعه دینمحور نیز در این سند به شرح زیر است: عبودیت; جایگاه خاص خلاقیت فردى و آغاز تغییر اجتماعى از فرد; حق و تکلیف بودن توام توسعه; موقت ندیدن حیات انسانى و نگاه ابزارى به دنیا; رعایت عزت و کرامت انسانها; بهرهگیرى از جدیدترین یافتههاى دانش بشرى و تمدنهاى دیگر; جایگاه مهم آموزههاى اخلاقى در توسعه; مشارکت عمومى، وحدت و وفاق آفرینى; مقدم بودن حق الناس (تعیین شده از سوى خدا) بر حق الله; نامحدود بودن توسعهیافتگى; عدالت محورى و اعتدال . (7)
طبیعى است مراد از توسعه دینمحور این نیست که همه اجزاء و مؤلفههاى آن مستقیما از قرآن و سنت اخذ شود، بلکه افزون بر این دو منبع بىبدیل، منابع زیر نیز مىتواند و بلکه باید مورد توجه قرار گیرد: قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران; دیدگاههاى بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران; دیدگاههاى رهبر معظم انقلاب; دیدگاههاى نخبگان .
همچنین طرح این دیدگاه به این مفهوم نیست که تنها با تغییر نام الگوى توسعه، همه دشوارىها از سر راه برداشته خواهد شد . تبدیل تعریف توسعه دینمحور به یک الگو و مدل برنامهریزى مستلزم تلاشهاى علمى فراوان و همکارى تنگاتنگ اندیشمندان حوزوى و دانشگاهى است و از جمله الزامات اولیه آن پاسخگویى به پارهاى پرسشهاى بنیادین و معرفتشناسانه و روششناسانه پیرامون تعامل دین و دنیاست .
با این همه، این تلقى از توسعه از انعطاف لازم براى تطبیق و اجراء در همه جوامع برخوردار است و مىتواند با محیطهاى مختلف بومى شود و برحسب شرایط و مقتضیات گاه بر یک نوع رابطه خاص یا ساحتخاص تکیه نماید; مثلا یک برنامه توسعه دینمحور مىتواند در یک دوره و یا در یک کشور، تکیه خود را بر رابطه انسان با محیط طبیعى با تاکید بر ساحت اقتصادى بنهد و در دورهاى دیگر یا کشورى دیگر این تاکیدات را تغییر دهد و مثلا رابطه انسان با محیط اجتماعى را با تکیه بر ساحت فرهنگى مبنا قرار دهد; ولى در هر حال ویژگى دینمحورى در آن ثابتبماند .
طبیعى است اگر این چارچوب پذیرفته شود باید با پیشبینى ماده یا موادى در برنامه چهارم همه دستگاهها با هدایت و حمایت و نظارت واحد یا دفترى در یکى از نهادهاى ذىربط و با وحدت رویه به بازنگرى در برنامههاى کنونى و پیشنهاد برنامههاى آتى خود بر اساس آموزههاى اسلامى فراخوانده شوند و در آن صورت سازمان مدیریت و برنامهریزى پیش از دیگر دستگاهها باید به تدوین مبانى معرفتى یک الگوى بومى براى توسعه در ایران بپردازد .
سخن را با جملهاى از رهبر معظم انقلاب به پایان مىبریم:
اساس کار در جمهورى اسلامى ایران مبتنى بر تحقق آرمانهاى اسلامى است . بنابراین در یکایک کارهاى برنامهریزى و سیاستهاى کلان کشور در امر توسعه، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ فشار سیاسى و خارجى و نیز هیچ ضرورت اجتماعى نباید موجب صرفنظر کردن از آرمانهاى اسلامى شود ... سازمان برنامه و بودجه در گذشته اساسا با تفکر امریکایى و با هدف استفاده از الگوهاى غربى به وجود آمد، اما ایران اسلامى، الگوى متناسب با واقعیات خود را دارد و بر همین اساس این سازمان باید در برنامهریزىهاى خود با روحیه کپىکردن نظرات غرب مبارزه کند، چون آنچه را که غرب در زمینه توسعه بیان مىکند از فرهنگ و اهداف استعمارى جدا نیست و به نظر مىرسد که هدف غرب از انتشار برخى نشریات علمى، نفوذ دادن افکار خود به محافل علمى و سازمانهاى برنامهریزى کشورهاست، بنابراین انتشار یک فکر و نظریه در برخى نشریات علمى غرب نمىتواند دلیلى بر اتقان و صحت آن باشد و سازمان برنامه و بودجه در برنامهریزىهاى خود باید به این مسئله توجه کند . (روزنامه جمهورى اسلامى، 26/2/75، ص 3)
پىنوشتها در دفتر مجله موجود است .
تبلیغات
