موانع اقتصادی عدالت و امنیت از منظر امام علی(ع)

عناوین «عدالت و امنیّت»، آرمانی انسانی بوده و سابقه ای به قدمت عمر بشر دارند.
از سپیده دم آفرینش، بشر آنها را به عنوان گرایش های باطنی شناخته، به آنها روی آورده و آنها را مبنای قوانین، قضاوت و آسایش حقیقی قرار داده است. هیچ چیز به اندازه سلب امنیّت فردی، اجتماعی و اقتصادی و پایمال شدن حقّ ضعیف و مظلوم برای فطرت بشر، زجرآور و نفرت انگیز نیست؛ چرا که کینه و دشمنی را در قلب ها پدید می آورند. علّت بسیاری از انقلاب ها، فقدان امنیت و عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه بوده است و به همین دلیل، تمام مصلحان بشری و انسان های آزاده تاریخ با اندیشه عدالت و امنیّت در همه وجوه، حرکت های اصلاحی خود را آغاز نموده اند. اما با این همه تلاش ها و جدّیت های مصلحان واقعی انسانی، این دو مقوله در راه تحقّق و پایداری با موانع و مشکلاتی مواجه بوده اند. در این مقاله سعی نگارنده بر این است که موانع اقتصادی تحقّق امنیّت و عدالت را بررسی نموده، در پایان راهکارهایی را جهت رفع آن پیشنهاد دهد، تا به وضوح اثبات شود که اهمیّت امنیت و عدالت تا بدان جاست که تمام پیامبران الهی برای پایداری و گسترش آنها «رسالت» یافته و بسیاری نیز در این راه جان خود را فدا نموده اند. بنابراین، وظیفه و مسئولیت مهمّ نیروها و مسئولان انقلابی، به ویژه قوّه قضائیّه جمهوری اسلامی است تا در تداوم این رسالت و ایده مقدّس، جدّیت خاص به خرج داده و این دو فرآیند اساسی دینی را شعار اصلی و در رأس برنامه های اصلاحی خود قرار دهند و مهم تر از آنها، موانع اقتصادی و اجتماعی آنها را نیز بزدایند
عدالت و امنیّت، قوام و بنیادهای حکومت الهی هستند. نظام دینی تنها با اقامه عدل و ایجاد امنیت از هر لحاظ می تواند پاسدار دین باشد.
نابرابری و ناامنی - هرچند کم - در جامعه مذهبی، ارزش های دینی را تحت تأثیر قرار داده، زمینه رشد ناهنجاری های گوناگون را فراهم می آورد و موجب به تباه کشانده شدن انسان ها می شود.
مهم ترین شاخصه حکومت دینی و حق مدار، اجرای دادگری در عرصه های گوناگون جهت ایجاد امنیت در وجوه مختلف آن است. در این راه، الگوپذیری از اسوه های تقوا و معنویت جهت عمل به آرمان ها، اندیشه ها و توجّه به عملکرد ایشان می تواند مؤثّر باشد. بی تردید مولا علی علیه السلام همان گونه که در دیگر فضایل و ارزش ها سرآمد و الگو است، در پیاده کردن عدالت و تداوم امنیت در حوزه های مختلف زندگی نیز زبانزد عامّ و خاص و دوست و دشمن بوده است تا آنجا که حتی بدخواهانش اقرار کرده اند که: «او به جهت پافشاری بر اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه اسلامی، کشته شده است». امام خمینی قدس سره بنیانگذار حکومت علوی در تاریخ انقلاب اسلامی، در این باره فرموده است:
«برای همین پنج سال و پنج روز حکومتش باید جشن بگیرند؛ جشن برای عدالت و تحقّق امنیت، جشن برای خدا، جشن برای این که حاکم، حاکمی است که با ملّت یک رنگ است... و سطح زندگی اش پایین تر است از همه ملّت.»(1)

به راستی اگر انسان، نگاهی اجمالی به زندگی فردی و سیاسی - اجتماعی و اقتصادی حضرتش بیفکند و تنها چند ورق از سخنان نغز و پرمحتوایش را در نهج البلاغه (که به حق آن را کتاب عدالت و امنیت در همه زمینه ها باید نامید) مطالعه کند، کافی است که با تمام وجود، فریاد برآورد: علی علیه السلام تنها مظهر عدالت الهی و تحقّق بخش امنیت معنوی و نسخه منحصر به فرد در روی زمین است!

قبل از آغاز بحث، یادآوری چند نکته سودمند است:
1. این نوشتار، در مقام شناخت تمام موانع اقتصادی امنیت و عدالت نیست؛ زیرا این امر با توجه به گستردگی مطالب، ممکن نیست و به دلیل رعایت اختصار، برخی از مواردی که بیشتر جنبه کاربردی دارند، گزینش شده است.
2. محدوده تحقیق در این مقاله بیشتر مربوط به سخنان امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه و منابع حدیثی دیگر است.
3. سعی شده است موانعی بیشتر مورد بحث قرار گیرد که جامعه امروز در موارد بسیاری، مع الأسف، با آنها روبروست و امید می رود که مسئولان امر در قوا و نهادهای مختلف عزمشان را جهت رفع و حلّ آنها هرچه بیشتر جزم نمایند. ان شاءالله
موانع اقتصادی در تحقّق عدالت و امنیت
تحقّق آرمان والای عدالت در همه زمینه ها، به ویژه اجتماعی و اقتصادی، به شناخت شیوه های عدل گریزی، تعادل ستیزی و توازن شکنی، بستگی دارد؛ شیوه هایی که سودپرستان پی می افکنند و از این رهگذر «گردش ثروت» را به سود خود درمی آورند. شناخت شگردها و شیوه های این ستم پیشگان، نخستین گام در مسیر تحقّق عدالت اجتماعی و اقتصادی است؛ چرا که به عنوان موانع مهم این راه، مطرح بوده و هستند و آنها عبارتند از:
1. آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد
در منطق اسلامی «لیبرالیسم اقتصادی» خاستگاه اصلی بی عدالتی و بی امنیّتی بوده و شیوه حقیقی توازن شکنی، فاصله های وحشتناک طبقاتی و سرمایه داری های ویرانگر، شمرده می شود. حضرت علی علیه السلام نیز با این سیره بسیار مخالفت ورزیده و به کارگزاران خویش، درباره سرمایه داران چنین سفارش نموده است:
«و تفقّد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک و اعلم مع ذلک، انَّ فی کثیر مِنهم ضیقاً فاحشاً و شُحّاً قبیحاً و احتکاراً للمنافع و تحکّماً فی البیاعات و ذلک باب مَضرّةٍ للعامّة و عیب علی الولاة، فأمْنَعْ مِنَ الاحتکار... فَمَنْ قارَفَ حُکْرَةً بعد نهیک ایّاه فَنَکَلْ به، و عاقِبْهُ فی غیر اسراف؛ بر کار آنان (بازرگانان) نظارت کن، خواه در حضور تو باشند یا در شهرهای تو. با وجود این، بدان که در بسیاری از ایشان سخت گیری در معامله، بخل زشت، احتکار برای سودجویی و زورگویی در فروختن جنس وجود دارد، [با نرخ گذاری دلخواه و آزاد] که این همه، مایه زیان عموم مردم و ننگ و عیب بر زمامداران است. پس، از احتکار جلوگیری کن... و هرکس بعد از نهی تو باز به احتکار پردازد، بی زیاده روی تنبیه کن.»(2)

هر کس در قضایای زندگی بشر و رنج هایی که انسان کشیده است و اکنون نیز می کشد، بنگرد، یقین خواهد کرد که طاغوت سیاسی، یکی از آثار شوم و زشت طاغوت اقتصادی است (اگر خواهانِ همان طاغوت اقتصادی نباشد.)

در اجتماعی که لیبرالیسم اقتصادی جریان دارد و بر نظام تولید، توزیع و مصرف نظارت نمی شود، اکثریت مردم با فشارهای معیشتیِ کوبنده مواجه اند و چنانکه امام علی علیه السلام فرموده است: «قدرتمندان دنیا، ناتوان را می خورند.»(3)
2. استثمار

از موانع اقتصادی تحقّق عدالت و امنیت «استثمار» است؛ بدین معنا که رهاورد تلاش زحمتکشان و کارگران در اختیار تن پروران و فرصت طلبان قرار گیرد و نظام های سرمایه داری با راهکارهایی ویژه از دستمزد کارگران بکاهند. صاحبان صنایع نیز با اتّحاد و همبستگی، سطح دستمزدها و نرخ کار را پایین نگاه دارند و با کم بها دادن به کار انجام شده روی کالاها، کارگران را استثمار نمایند. در سایه این مکانیسم، سرمایه دار به اموال بادآورده دست می یابد و همواره از رشد سرمایه و سلطه بر بازارهای اقتصادی برخوردار می گردد و در برابر، کارگران و کشاورزان روز به روز ناتوان تر می شوند. امام علی علیه السلام این شیوه را با تحقّق عدالت ناسازگار می شمارد و می فرماید:
«هرگز امکان ندارد عدالت برقرار گردد، مگر این که [نظام استثماری ] کم بهادادن [به کار و کالای مردمان ] از میان برود.»(4)
به بیگاری کشیدن یا استثمار، به دو طریق و شیوه آشکار و پنهان تحقّق می یابد؛ در روش آشکار، قدرت و مأموران مسلّح به کار می آید و در روش پنهان، برنامه ریزی و توطئه پشت پرده سرمایه داران و صاحبان صنایع. این گروه با اتّحاد و تبانی، دستمزدها را پایین نگاه می دارند و در این موقعیت، کارگران ناگزیرند برای رفع نیازهای خود با دستمزد کم بسازند. بدین ترتیب، سرمایه داران با توطئه های شیطانی، بخشی از دستمزد کارگر را می ربایند و بیگاری پنهان را سامان می دهند.
ناگفته پیداست که استثمار و روابط ظالمانه اقتصادی در هر عصری، متناسب با اوضاع اجتماعی - اقتصادی آن عصر محقّق شده و مانع گسترش عدالت اقتصادی و امنیت اجتماعی می گردد.(5)
3. انحصارگرایی
اموال عمومی و امکانات خدادادی برای بهره برداری همگانی است. کسانی که این منابع را به خود و نزدیکانشان اختصاص می دهند، انحصار گرایند. انحصارطلبی از رهاوردهای شوم سرمایه داری است. امام علی علیه السلام می فرماید:
«مَن یَستَأثر مِن الاموال یهلک؛ هرکس انحصارطلبی کند و بخشی از اموال را به خود اختصاص دهد، هلاک خواهد شد.»(6)
استئثار و ویژه سازی اموال و منابع طبیعی، از عوامل مهمّ انحصارهای بزرگ اقتصادی، تقسیم نابرابر و غیر عادلانه ثروت و شکاف طبقاتی است که عدالت اجتماعی و اقتصادی و امنیت فراگیر جامعه اسلامی را به زوال و انهدام می کشاند.
4. اسراف
امام علی علیه السلام می فرماید:
«نشانه های اسراف کننده در سه چیز است: به مقداری که حق ندارد بخورد، می خورد؛ به مقداری که حق ندارد بپوشد، می پوشد؛ و به مقداری که حق ندارد بخرد، می خرد.»(7)
اصل «اندازه داری» و «مصرف متعادل»، از مهم ترین تعالیم علوی در مسیر تحقّق عدالت و امنیت محسوب می گردد. آن حضرت در این باره فرموده است:
«لن یهلک مَن اقتصد؛ آنکه به حدّ میانه بسنده کند، هرگز هلاک نگردد.»(8)
بر اساس تعالیم والای علوی، انسان در «مصرف» محدود است؛ حتّی در مصرف شخصی اموال خویش باید به جامعه و نیازهای آن توجّه داشته باشد و بداند که مصرف افزون از حد، در حقیقت اسراف در حقّ اجتماع است نه اسراف در مال شخصی! بدون شک انسان، مالک کالاهایی است که به طور مشروع به دست می آورد و مصرف آنها به میزان دلخواه جایز است؛ ولی این مصرف اضافی به «حقوق جامعه» زیان می رساند. بنابراین، انسانِ دین باور باید به نیازهای جامعه توجّه داشته باشد، به آلودگی های زیست محیطی بنگرد، در محدودیت منابع دقّت کند، وضعیّت کلّی جامعه و تولید هر کالا را بسنجد و نیازهای بخش های اجتماعی را در نظر بگیرد.
به هر حال، در پرتو «هدایت های علوی» به اصل دیگری به نام حقوق اجتماعی در اموال شخصی برخورد می کنیم که رعایت آن، وظیفه همه بشریت است.(9)
متفکّر شهید، آیةالله مطهّری قدس سره در این باره می گوید:
«... از آن جهت که موادّ خام اوّلی، قبل از انجام کار، به همه افراد تعلّق داشته است، نمی توان ادّعا کرد که پس از انجام کار تعلّقش به دیگران سلب می شود. اما بدون شک کاری که شخصی روی آن انجام داده، سبب می شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت، این است که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد؛ یعنی استفاده ای که با هدف های طبیعت و فطرت هماهنگی دارد... چون در عین حال، این مال به جامعه تعلّق دارد. از این رو، اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال، ممنوع است... پس به فرض محال، اگر شخصی می توانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد، باز هم حقّ تضییع و اسراف آن را نداشت.»(10)
موضوع و سخن دیگر در این باب، رابطه اعتدال مصرفی با رشد اقتصادی و توسعه پایدار است، که اگر محقق گردد، اضافه درآمد ملّی ذخیره شده و سرمایه گذاری های جدید هزینه می گردد. در نتیجه، هم عدالت و امنیت جامعه در طرق و جنبه های مختلف حفظ می شود و هم قدرت اقتصادی جامعه از آفات گوناگون سرمایه داری های زیان آور مصون می ماند. بدین ترتیب، محدودیت مصرف، به معنای رفع کمبودهای احتمالی و تضمین آینده اقتصاد است. امام علی علیه السلام می فرماید:
«الاقتصاد یُنمی القلیل، الاسراف یفنی الجزیل؛ میانه روی، کم را زیاد می کند؛ اسراف، (سرمایه و امکانات) فراوان را نابود می سازد.»(11)
افزون بر موارد مذکور، اجتماع غیر مسرف از نوسان بازار، بحران های اقتصادی، پدیده های طبیعی و حوادث شاقّ دیگر نگرانی ندارد؛ زیرا سرمایه لازم را برای روزهای سخت ذخیره کرده است. پس استفاده به اندازه، خاستگاه پایداری، ثبات و توازن فردی و گروهی است.
به طور کلّی «تعالیم علوی» بر مصرف میانه تأکید ورزیده و همراه با زیاده روی، زهد صوفیانه، رهبانیّت و ترک دنیا را نیز نفی می کند و عدالت و امنیت را در سایه لذّت های معقول، منطقی و زندگی با رفاه و آسایش مطلوب دانسته و محقّق می شمرد. همچنین در این راستا، به زندگی معیشتی و بسندگی (کفافی) که بهترین شیوه ها جهت حفاظت، گسترش و توسعه عدالت و امنیت در همه زمینه ها قلمداد می گردد، فرا می خواند: «حسن التّدبیر مع الکفاف اکفی لک مِنَ الکثیر مع الاسراف؛ تدبیر نیکو[مدیریت اقتصادی ] با کفاف، برایت بسنده تر است از بسیارداریِ با اسراف.»(12)
5. شیوه نادرست درآمد
اجتماعی که بر اساس عملکردهای اقتصاد آزاد، دچار طغیان گری های سیاسی و اقتصادی گردیده و به بخش های نامتعادل مبدّل گشته، برای اجرا و تحقّق عدالت و امنیّت، نیاز به جرّاحی دارد. در این مسیر، افزون بر وضع قوانین درست برای آینده، حسابرسی کارهای گذشته نیز ضرورت دارد. نخست، باید سرمایه هایی که با راهکارهای بی نظارت و سودجویانه مالی به جیب بخش اندکی از جامعه گسیل شده است، به کلّ جامعه باز گردد و این، همان سیاستی است که امام علی علیه السلام در نخستین گام های «اصلاحات» خویش بدان روی آورد. زیرا میان داشتن های افراطی و نداشتن های تفریطی، رابطه می بیند و تراکم ثروت در بخشی را، علّت تهیدستی های اکثریت می شناسد: «فما جاع فقیرٌ الاّ بما متّع به غنیٌّ؛ هیچ تهیدستی گرسنه نماند مگر اینکه ثروتمندی از حقّ و حقوق او بهره گرفت.»(13)
6. رواج تکاثر و افزون خواهی
اجتماعی که افزون خواهی و تکاثر در زمینه های مختلف مادّی در آن رواج یافته است، نه توسعه پایدار خواهد داشت و نه امنیّت و عدالت فراگیر؛ زیرا در ورطه بحران های جبران ناپذیر قرار می گیرد و از لحاظ اقتصادی با خطرات جدّی مواجه می شود. از جمله این بحران ها می توان به گسترش فقر در بین بسیاری مردم، از بین رفتن توازن ثروت و منحل شدن روش های کنترل تولید، انهدام انسجام در مالکیت ها و رواج درآمدهای ناموزون و ناهماهنگِ کارکنانِ بخش های مختلف مملکتی، اشاره نمود.
رواج تکاثر و افزون طلبی، در اصل ناشی از نبودِ برنامه ریزی های منظّم، و نامتعادل بودن روش های توزیع ثروت و خدمات در جامعه است.
7. فقدان تفکّر حکومتی مطلوب در بین مردم
تفکّر صحیح حکومتی، باعث انسجام فکری و عمیق افراد جامعه شده و بشریت را به تعقّلی دین مدار و با پشتوانه وحیانی می رساند. برنامه ریزی های غیر منظّم و غیر منسجم در بخش های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مانع رشد این تفکّر می گردد و زمینه را جهت سوء استفاده نااهلان و فرصت طلبان ایجاد می کند و روی حقیقت را می پوشاند.
فقدان تفکّر حکومتی، انتظام قوانین را نیز مختل نموده، قدرت اقتصادی و امنیتی جامعه را کاهش می دهد. در نتیجه، هرج و مرج و آشفتگی در محیط اجتماع پدیدار گشته و عدالت اقتصادی، اجتماعی به همراه امنیت اجتماعی از افراد جامعه سلب می شود.
فقدان تفکّر حکومتی مطلوب، از این جهت مانع اقتصادی در تحقق امنیّت و عدالت محسوب می گردد که سیطره عقلی افراد جامعه را از اندیشه مطلوب دین مداری خارج نموده، به تفکّر مادّی و مادّی گری رهنمون می شود. چرا که تفکر بشری محدود به دنیاگرایی شده، از دینداری و دین اندیشی غفلت می ورزد و کسانی که نه کارآمدترین افرادند و نه داناترین ایشان، متصدّی امور جامعه گشته، به رهنمودهای «رهبر جامعه اسلامی» توجّهی نشان نمی دهند. امام علی علیه السلام جهت حفظ و رشد تفکّر مطلوب حکومتی در افراد جامعه، می فرماید:
«ایّها النّاس! انّ أحَقَّ النّاس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمرالله فیه؛ ای مردم! بدانید که لایق ترین و شایسته ترین فرد به تصدّی امر حکومت، کارآمدترین آنها و داناترینشان به امر خدا و اداره حکومت الهی هستند.»(14)
8. رواج رشوه پردازی و رشوه گیری
یکی از عواملی که انسان و جامعه انسانی را از مدار «عدالت و امنیت» خارج می سازد و اقتصاد جامعه را مختل می نماید، مسأله «رشوه» است. قرآن در این زمینه، چنین هشدار می دهد:
«وَلَا تَأْکُلُواْ أَمْوَ لَکُم بَیْنَکُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَ لِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»(15)؛ اموال یکدیگر را به باطل و ناحق در میان خود نخورید و برای قسمتی از اموال مردم به گناه، قسمتی از آن را به قضات ندهید؛ بر فرض که قاضی به نفع شما حکم صادر کند، شما می دانید این قضاوت به خاطر رشوه بوده و تصرّف در آن حرام است.
مخفی نماند که متأسّفانه در جامعه ما بسیاری از امور در دستگاه های دولتی و قضاوتی، بدین طریق راه می افتند و انجام می شوند. گاهی نیز روی این عمل خلاف با اسم های فریبنده ای نظیر: هدیه، تعارف، حقّ و حساب، حقّ الزّحمه، دستمزد و انعام سرپوش گذاشته می شود و به مضرّات آن توجّهی نمی شود! نتیجه
کسی نیست که عدالت و امنیّت را نخواهد؛ به همین خاطر، مفهوم و مصداقشان به اجمال برای همه معلوم است. از منظر «شریعت اسلامی» اهمیّت آنها چنان است که قوام عالم هستی بر آنها نهاده شده است و بی نیازی مردم در سایه تحقّق آن دو امانت الهی، ممکن خواهد شد. اما قابل ذکر است که چنین فرایندی نیازمند بسترسازی خواهد بود. از یک دیدگاه، زمینه های تحقّق عدالت و امنیت را می توان به سه بخش: فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم نمود. به عنوان نمونه، رعایت حقوق انسان ها، ظلم ستیزی و همکاری دولت و ملّت، زمینه های فرهنگی تحقّق عدالت و امنیت اقتصادی هستند. عمران و آبادی زمین، سرمایه گذاری های مثبت، مدیریّت کارآمد، ایجاد نظم عمومی در دستگاه های اجرایی و قضائی، برنامه ریزی درست، صرفه جویی و ریاضت اقتصادی و انسجام اجتماعی، زمینه های اقتصادی تحقّق عدالت و امنیت می باشند.
همان طور که ذکر گردید، تحقّق آرمان والا و حقیقی «عدالت و امنیت» همیشه آسان نیست و با موانعی که برخی از آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مواجه است.(16) در پاپان این نوشتار، به منظور حرکت در مسیر نهادینه شدن عدالت و امنیت در همه مواضع و در تمام دستگاه های اجرایی و قضائی در جامعه، پیشنهادها و توصیه هایی ذکر می گردد، امید است که قابل توجّه همه مسئولان و اعضای جامعه اسلامی مان قرار گیرد و راهبردهایی صحیح جهت عمل به آنها و توسعه چنین فرهنگی، قلمداد شود.
1. برنامه ریزی های مؤثّر و مستمر جهت حاکمیت هرچه بیشتر و بهتر رفاه عمومی در جامعه اسلامی صورت گیرد، تا بدانجا که وضعیت معیشتی آحاد جامعه به گونه ای باشد که تمامی آنها بتوانند از امکانات زندگی در همه زمینه ها (بهداشت، درمان، تغذیه، آموزش، مسکن و...) در حدّ کفاف برخوردار باشند. در این راستا، دستگاه قضایی به وسیله مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از ترویج رشوه خواری و رشوه پردازی، می تواند مؤثّر باشد.
2. یکی از عناصر اقتصادی پویا از نگاه اسلام، «تعدیل ثروت» است که هم تفاوت های فاحش مادّی بین افراد و خانواده ها را کاهش می دهد و هم موانع اقتصادی تحقّق عدالت و امنیّت را برطرف می نماید.
3. استقرار عدالت و امنیت در همه جوانب، مستلزم نظارت عمومی دستگاه قضائی بر عملکرد مسئولان و متصدّیان امور در دستگاه های اجرائی است. پس، قوّه قضائیّه با اهتمام جدّی در این مسیر باید تعادل اقتصادی و اجتماعی را در سطح جامعه، حاکم نماید.
4. حمایت از فقرا و محرومان جامعه، روز به روز باید گسترش یابد و این، فرمانی است که خداوند متعال در «شب معراج» برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم صادر فرمودند:
«از ثروتمندان دوری کن و از نشستن با آنان بپرهیز.»(17) لذا پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم و وصیّ او، علی علیه السلام به عنوان بهترین اسوه های زندگی زاهدانه معقول در این زمینه و همه جوانب برای همه اعصار و زمان ها مطرح اند. زیرا زندگی خود را با فقیرترین افراد یکسان ساخته بودند. در عصر ما، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی قدس سره به حمایت شدید از این قشر عنایت داشتند و «عدول از آن را، عدول از امنیت و عدالت اجتماعی اسلامی می دانستند»(18) و برای احقاق حقوق آنان آمادگی خود را جهت دفاع تا آخرین قطره خون اعلام نمودند.(19) و از اینکه روزی سیاست مسئولان کشور، پشت کردن به دفاع از محرومان و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند، به خدا پناه می بردند.(20)
امروزه نیز مقام معظّم رهبری، حضرت آیةالله خامنه ای - حفظه الله - بر این موضوع تأکید نموده و حمایت از این قشر را، مسیری مطلوب جهت مبارزه با تبعیض، بی عدالتی و بی امنیّتی معرّفی نموده اند.(21)
5. همه قوا با اهتمام مستمر در جهت کشف و رشد استعدادهای درخشان کشور اسلامی و با حمایت از طرح ها، راهبردها و تحقیقات آنان در مسیر ارتقاء آرمان های انقلاب اسلامی در همه زمینه ها (آموزشی، صنعتی، توسعه اقتصادی و...) می توانند واسطه هایی مؤثّر بوده و نخبگان جامعه را رشد و افزایش دهند.
6. سامان دادن آموزش ها برای بالا بردن کارایی نیروها و افزایش مهارت های تخصّصی، مبارزه جدّی با بی سوادی و بالا بردن فهم اجتماعی، از جمله راهکارهای مطلوب دیگر است که تمام قوا با اتّحاد یکدیگر می توانند باعث افزایش امید، بالندگی و شکوفایی در نهاد همه اعضای جامعه اسلامی شوند.
7. از جمله عملکردهای مطلوب و مصادیق خدمت رسانی مختصِّ قوّه قضائیّه و نهادهای زیر مجموعه آن، می توان به سامان دادن نظارت و بازرسی در همه امور کشور، ارتقاء راه های پیشگیری از جرائم، اصلاح مجرمان، ارائه طُرق و شیوه های مطلوب جهت ازدواج صحیح جوانان و مشاوره های خانوادگی با قضات دادگستری به منظور پیشگیری از طلاق، اشاره نمود.
پی نوشت ها:
1. صحیفه نور، ج 1، ص 166.
2. نهج البلاغه، نامه 53، ص 335، ترجمه محمد دشتی.
3. الحیاة، ج 3، ص 198.
4. غرر الحکم و دررالکلم، ج 2، ص 256.
5. زمینه ها و موانع تحقّق عدالت اقتصادی، محمد حکیمی، ص 30 - 32.
6. الحیاة، ج 3، ص 103.
7. خصال، شیخ صدوق، ج 1، ص 98.
8. بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، ج 77، ص 214.
9. زمینه ها و موانع تحقّق عدالت اقتصادی، ص 33 - 37.
10. بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، شهید مرتضی مطهری، ص 187 - 189 و 256.
11. الحیاة، ج 4، ص 348 و 357.
12. تحف العقول، حسن بن علی الحرّانی، ص 59.
13. نهج البلاغه، قصار 328، ص 420.
14. سیمای حکومت دینی از منظر امام علی(ع)، علی اکبر نوایی؛ مجله اندیشه، سال 6، ش 4، ص 95 و 96.
15. بقره / 188.
16. اقتصادنا، شهید سید محمدباقر صدر، ص 303.
17. ارشاد القلوب، دیلمی، ج 1، ص 201.
18. صحیفه نور، ج 20، ص 244.
19. همان، ص 235.
20. همان، ص 129.
21. سخنرانی های متعدّد مقام معظّم رهبری (مدّظلّه العالی)، در سال 1382 ش.