تخصیص در حقوق کیفری؛ اصل در رویارویی با منطق (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شماره صفحات:
۱۱۹ - ۹۹
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبه روست: نخست اینکه تخصیص به ویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقرره خاص مقدم در برابر مقرره عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بی اعتباری حقوق کیفری عمومی می شود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعده نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی به ویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهره عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقررات و رویه قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقرره عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمی شود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقرره خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقرره عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.Lex Specialis in Criminal Law; Principle and Logic
The "lex specialis derogat legi generali" in Iranian criminal law is facing three major challenges: First, lex specialis, especially its main symbol in Iranian criminal law, i.e. the "general law enacted after a special law", causes the invalidity of general principles of criminal law. Second, lex specialis in Iranian criminal law is not based on any law, but at the same time, it has more force in the judicial precedent. Thirdly, the history of lex specialis has been brought up with the principles of religious jurisprudence, especially Iranian private law, but without being compatible with the nature of criminal law, it has entered this field as well. Using library resources, regulations and judicial precedent, this article deals with the ratio of the lex specialis and nature of criminal law by descriptive analytical approach, and has come to the conclusion that in case of conflict between the general and special criminal law (either "general law enacted after a special law" or "special law enacted after a general law"), the general and special verbal rules in the principles of religious jurisprudence do not apply, and the general principles of criminal law apply except in cases where lex specialis has a logical justification; It means that it is not enough to be specific, but the special law must have a rational and logical justification in order to be able to stand against the power of the general principles of criminal law and throw them out of the generality.
تبلیغات
