امام على علیهالسلام و رد و پذیرش حکومت(1)
آرشیو
چکیده
متن
امام على(ع) به عنوان یک شخصیت جهانى, مورد توجه صاحبان اندیشه جهان بوده و هست. فرهیختگان جهان با تدوین صدها مقاله و کتاب ابعاد زندگانى او را تبیین کرده اند. علم رغم بررسى ابعاد شخصیت آن امام همام, هنوز همه زاویه هاى زندگانى او نیاز به تحلیل دارد. دشمنان على(ع) نگذاشتند که مردم از اقیانوس بیکران معارف بلند و فضایل او بهره مند شوند; از این رو مى توان گفت: او مظلوم ترین انسان تاریخ است.
اعلام سال 1379, از سوى رهبر حکیم, ژرف اندیش و فرزانه انقلاب, حضرت آیت الله خامنه اى (مدظله العالى) به عنوان سال امام على(ع) دو پیام مهم دارد:
اول آن که همه مسلمانان به ویژه مردم و دولت ایران سنت او را الگو قرار دهند.
دوم آن که برخى از سوال ها و شبهه ها در خصوص مبانى و سیره او مطرح است که نیاز به تبیین دارد.
یکى از موضوعات بایسته پژوهش, مواضع و نگرش متفاوت آن حضرت نسبت به عنصر حکومت است. گاهى او حکومت را نکوهش کرده و آن را از بند یک کفش بى ارزش مى داند و گاهى از حکومت به عنوان حق مسلم خود یاد نموده است که غصب شده و باید به صاحب اصلى آن برگردد. مبانى و مواضع متفاوت على(ع) نسبت به حکومت, سبب شده است که برخى تصور کنند آن حضرت نسبت به حکومت حریص بوده است. و شمارى دیگر نیز تصور کنند که او در صدد تشکیل حکومت نبوده است. البته این دو اندیشه از مبانى و مواضع متفاوت على(ع) نسبت به حکومت نشإت گرفته است. از سوى دیگر بین دو تفکر سیاسى امام نسبت به حکومت تنافى وجود دارد.
این نوشتار مى کوشد این تنافى را رفع نموده, اثبات کند که آن حضرت درصدد تشکیل حکومت بوده است. حکومتى را که حضرت از آن به عنوان حق یاد کرده, همان حکومتى است که در قرآن و روایات از آن به عنوان امانت و مسوولیت یاد شده است که آن حق اولیإ خدا و رهبران الهى است. اما حکومت به معناى ریاست طلبى که معاویه ها براى رسیدن به آن, از هیچ جنایتى دریغ نمى کنند, حضرت آن را نکوهش کرده است. ستایش حضرت از حکومت, ناظر به حکومت به معناى امانت است. مذمت حکومت از سوى آن حضرت, ناظر به حکومت به معناى ریاست طلبى است.
ما این نوشتار را در محورهاى زیر مورد تحلیل قرار مى دهیم:
رابطه دین و سیاست
یکى از مطالبى که نقش عمده در تبیین پیام مقاله دارد, مساله رابطه دین و سیاست است. به دلیل این که اگر اثبات نشود که بین دو عنصر دین و سیاست رابطه وجود دارد, نمى توان گفت که على(ع) در صدد تشکیل حکومت بوده است. از این رو تبیین صحیح رابطه دین و سیاست, در بحث ما نقش عمده دارد. براساس تفکر عدم رابطه دین و سیاست برخى تصور کرده اند: على(ع) به عنوان یک رهبر دینى و زاهد, در صدد تشکیل حکومت نبوده و مرد سیاست نمى باشد و سیاست از آن معاویه و امثال او است. و اگر اثبات شود که بین دین وسیاست رابطه وجود دارد, در این صورت نه تنها بین رهبرى دینى, زهد و تقوا با سیاست منافات وجود ندارد; بلکه لازم است یک رهبر دینى در عین حال که زاهدترین و باتقواترین انسان است, حکومت تشکیل دهد و در سیاست دخالت کند که این وظیفه الهى و حق او است و اگر در سیاست دخالت نکند وظیفه خویش را انجام نداده است. امام راحل(ره) فرمود: ((سیاست براى روحانیون و براى انبیإ و اولیاى خدا حقى است...))(1)
در خصوص رابطه دین و سیاست, دو دیدگاه وجود دارد:
1 ـ عدم رابطه دین و سیاست:
برخى عقیده دارند که تنها هدف اسلام تإمین آخرت مسلمانان است. براین اساس اسلام هیچ ارتباطى به کارهاى سیاسى, اقتصادى, اجتماعى و... مسلمانان ندارد مگر به تبع مسائل فردى. از این رو دخالت در سیاست موجب سقوط ارزشهاى انسان متدین مى شود; به دلیل این که سیاست مخصوص افراد غیر دینى است. این نوع برداشت از اسلام عملا شعار مسیحیت تحریف شده است که گفته اند: کار داور به داور و کار قیصر را به قیصر واگذار.
استاد شهید مطهرى درخصوص جدایى دین از سیاست مى نویسد: ((از اینجاست که مى توان فهمید بزرگ ترین ضربتى که بر پیکر اسلام وارد شد, از روزى شروع شد که سیاست از دیانت منفک شد...))(2)
استاد شهید در خصوص رابطه دین و سیاست فرمود: ((... بزرگ ترین آرزوهاى هواخواهان ترقى اسلام باید توإم شدن سیاست و دیانت باشد. نسبت این دو باهم نسبت روح و بدن است این روح و بدن, این مغز و پوست باید با یکدیگر بپیوندند...))(3)
براساس این دیدگاه, پذیرش و تشکیل حکومت از سوى على(ع) با مقام زهد, تقوا و رهبرى دینى او سازگار نیست. برخى بعضى ازکلمات على(ع) را که در مورد دنیا و حکومت است, ناشى ازعدم رابطه دین و سیاست در سیره و تفکر آن حضرت دانسته اند. على(ع) فرمود:
((ماکانت لى فى الخلافه رغبه و لا فى الولایه اربه...))(4)
به خدا قسم! من رغبتى در زمامدارى و فرمانروائى نداشتم. ((یا دنیا عرى غیرى فانى طلقتک ثلاثا لا رجعه فیها))(5); اى دنیا! غیر مرا فریب بده, من تو را سه طلاقه کردم که رجوعى در آن نیست.
2 ـ رابطه دین و سیاست:
براساس این دیدگاه, اسلام به تمام احتیاجات ثابت و غیر ثابت انسان در زندگى دنیا و عالم پس از مرگ توجه دارد. از این رو است که دین اسلام, دین جامع و کاملى است که تمام برنامه هاى زندگى انسان ها را اعم از فردى, سیاسى, اجتماعى و... را پیش بینى کرده است.
یکى از برنامه هاى مهم اسلام, تشکیل حکومت است که بعدا درباره آن بحث خواهد شد. متفکران اسلامى همانند سیدجمال الدین اسدآبادى(6), امام خمینى(ره)(7), اقبال لاهورى(8), سید قطب(9), مصطفى حلمى(10), ابوالحسن ندوى(11), علال الفاسى(12), شهید مطهرى(13), و... طرفدار این دیدگاه هستند.
ساختار قانونگذارى اسلام همانند جامعیت(14), عدم خلإ قانونى(15), همگانى(16), و فطرى بودن(17) و تشریع احکام عبادى, سیاسى همانند نماز جمعه(18), حج و احکام دفاعى(19) و احکام جزایى(20) و... حاکى از رابطه دین و سیاست است, به دلیل این که قوانین الهى براساس مصالح و مفاسد بشر جعل شده است که پیامبران و رهبران الهى این قوانین را اجرا کنند تا سعادت دنیا و آخرت بشر تإمین شود. تإمین این سعادت امکان نمى پذیرد, مگر در راستاى تشکیل حکومت. در روایت آمده است: ((الاسلام و السلطان اخوان و توإمان لایصلح واحد منهما الالصاحبه فالاسلام اسس و السلطان حارس و ما لا اسس له یهدم و ما لا حارس له ضایع.))(21); ((اسلام و حکومت دو برادر دوقلو هستند که هیچ کدام بدون دیگرى مفید نخواهد بود. اسلام همانند ساختمانى است و حکومت نگهبان آن است. ساختمانى که نگهبان ندارد, به زمین مى افتد و ضایع مى شود. )) امام راحل(ره) فرمود: ((آن کس که خیال کند که دین از سیاست جدا است, او ناآگاهى است که نه اسلام را شناخته و نه سیاست را.))(22) همچنین ایشان فرمود: ((والله اسلام تمامش سیاست است, اسلام را بد معرفى کرده اند.))(23)
با بررسى هایى که پیرامون رابطه دین و سیاست صورت گرفته, چنین مى توان نتیجه گرفت:
یک: دیدگاه اول که مبتنى بر عدم رابطه دین و سیاست بوده, قابل قبول نیست.
دو: پذیرش حکومت از سوى امام على(ع) با زهد, تقوا و رهبرى دینى او منافات ندارد. به دلیل این که دین از سیاست جدا نیست. یک انسان الهى و مذهبى همانند على(ع) در عین زهد و تقوا مى تواند حکومت تشکیل دهد که در اسلام تشکیل حکومت یک مسوولیت است. در عصر ما, امام خمینى(ره) که زهد و عرفان او برهیچ کس پوشیده نیست; توانست رابطه دین و سیاست رادر اثر تشکیل حکومت اسلامى اثبات کند که یک رهبر دینى در عین حال که زاهد, تقواگرا و عارف است, سیاستمدار نیز هست; و حکومت که در قرآن و روایات از آن تعبیر به امانت(24) و مسوولیت(25) شده, موفق ترین و لایق ترین افراد در اداى این امانت و ایفاى مسوولیت, همانا رهبران الهى و دینى هستند.
اندیشه و سیره سیاسى ائمه(علیهم السلام)خود یکى از دلائل روشن در خصوص رابطه دین و سیاست است. اگر بین دین و سیاست رابطه وجود نداشت, تشکیل حکومت توسط على(ع), ولو در مقطع زمانى محدود, با مقام زهد و تقواى على(ع) سازگارى نداشت.
بعد از بیان مطالب فوق, حال به دلائل و شواهد در خصوص پذیرش حکومت از سوى امام على(ع) مى پردازیم. ما این قسمت از بحث را در محورهاى زیر مورد تحلیل و بررسى قرار مى دهیم:
الف ـ حکومت از دیدگاه على(ع)
یکى از دلایل پذیرش حکومت از سوى على(ع) , دیدگاه و سیاست آن حضرت نسبت به حکومت است. در این جا این سوال را طرح مى کنیم که چرا اصلا این شبهه طرح شده است که آیا سیاست على(ع) در مورد حکومت, پذیرش آن است و یا رد آن؟ در حالى که آن حضرت خود حکومت تشکیل داد؟ به نظر مى رسد که این سوال ناشى از تفکر سیاسى و صداقت و صراحت سیاست آن حضرت درباره حکومت است که توضیح داده مى شود. براى توضیح بیش تر در این خصوص مطالب را به شرح زیر مورد بررسى قرار مى دهیم:
1 ـ ضرورت حکومت
جاى تردید نیست که حکومت در برقرارى نظم, امنیت, عدالت اجتماعى و حفظ نظام, اجراى قوانین و احقاق حق نقش کلیدى دارد.
براساس نقش حکومت در تحقق اهداف فوق است که جامعه بشرى در هیچ مقطع زمانى خالى از حکومت نبوده است. بشردر همان عصر حجر شبیه حکومت را تشکیل داده است. عقل و فطرت نیز به ضرورت آن حکم مى کنند. دانشمندان جهان همانند افلاطون(26), ارسطو(27), منتسکیو(28) و... به ضرورت آن حکم کرده اند.
دانشمندان اسلامى مانند علامه حلى(29), شیخ طوسى(30), شیخ مفید(31), ماوردى(32), ابن خلدون(33), فخررازى(34), ابى یعلى(35), آیت الله بروجردى(36)و... بر ضرورت حکومت اتفاق دارند. ابن حزم اندلسى مى نویسد: ((اتفق جمیع اهل السنه و جمیع المرجئه و جمیع الشیعه و جمیع الخوارج على وجوب الامه و ان الامه واجبه علیها الانقیاد لامام عادل یقیم فیهم احکام الله و یسوسهم باحکام الشریعه... ))(37)
همچنین امام راحل(ره) فرمود: ((پس از رحلت رسول اکرم(ص) یکى از مسلمانان در این که حکومت لازم است, تردید نداشت, هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم...))(38)
در اسلام نیزتشکیل حکومت یکى از ضروریات است. به دلیل این که اجراى قوانین الهى و تحقق اهداف رسالت ـ که همانا برقرارى عدالت اجتماعى(39), تزکیه مردم(40) و آزادى انسان ها از عبودیت غیر خدا(41), است.ـ در سایه تشکیل حکومت امکان پذیر است.(42) براساس ضرورت حکومت است که على(ع) فرمود: ((مردم چاره اى ندارند جز این که زمامدارى داشته باشند, چه خوب و چه بد, تا در حکومت او مومن آزادانه عمل کند و کافر نیز بهره مند گردد, و با قدرت او بودجه عمومى جمع آورى و با دشمن پیکار شود, امنیت راهها تضمین گردد و حق ضعیف از قوى گرفته شود تا خوبان به راحتى زندگى کنند و مردم از شر فاجران آسوده گردند.))(43)
2 ـ اقسام حکومت
على(ع) نسبت به حکومت دو دیدگاه متفاوت دارد. البته این دو دیدگاه ناشى از دو قسم حکومت است که در تفکر سیاسى امام(ع) به آن اشاره شده است که این دو قسم حکومت عبارتند از:
ـ حکومت مشروع و با ارزش.
ـ حکومت غیر مشروع و بى ارزش.
براساس دیدگاه على(ع) نسبت به این دو قسم حکومت, سیاست او نیز نسبت به حکومت متفاوت است و همین اندیشه و سیاست على(ع) نسبت به حکومت, باعث شده که برخى آن حضرت را نسبت به حکومت حریص بدانند و برخى حکومت را از دیدگاه ایشان بى ارزش. چنان چه حضرت درجواب کسى که به وى گفت: تو براى زمامدار شدن حریص هستى, فرمود: ((... انما طلبت حقا لى و انتم تحولون بینى و بینه...))(44); ((... من حق خود را طلب کردم و شما بین من و آن حائل شدید...)) این همان حکومت است که درقرآن از آن تعبیر به امانت شده است.(45)
على(ع) نیز از آن تعبیر به امانت کرده است. چنان چه آن حضرت خطاب به عامل آذربایجان فرمود: ((و ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فى عنقک إمانه))(46); ((مبادا بپندارى که حکومتى که به تو سپرده شده است, یک شکارى است که به چنگ تو افتاده است; خیر, امانتى برگردنت گذاشته شده است.))
استاد شهید مطهرى مى نویسد: ((... چنان که ملاحظه مى شود قرآن حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان ((امین)) مى شناسد, حکومت عادلانه را نوعى امانت که به او سپرده شده است باید ادا نماید, تلقى مى کند, برداشت ائمه دین و بالخصوص امیرالمومنین(ع) عینا همان چیزى است که از قرآن کریم استنباط مى شود.))(47)
سیاست و استراتژى على(ع) در مورد چنین حکومتى همانا پذیرش آن است و از آن به عنوان حق خود یاد کرده و همیشه از آن دفاع مى کرد که این حق غصب شده به مرکز اصلى آن برگردد. در تاریخ طبرى آمده است که على(ع) فرمود: ((...فنحن اهل بیت النبوه و معدن الحکمه و امان اهل الارض و نجاه لمن طلب, لنا حق ان نعطه ناخذه و ان نمنعه نرکب اعجاز الابل و لو طال السرى...))(48)
اگر حکومت عنوان هدف و ریاست طلبى به خود گرفت ـ که معاویه و امثال او براى رسیدن به آن از هیچ جنایت دریغ نمى کنند.ـ این همان حکومت غیر مشروع و بى ارزش است که حضرت نسبت به آن بى اعتنا است. استاد محمدتقى جعفرى مى نویسد: ((در همین نهج البلاغه ده ها بار بى اعتنایى على(ع) را به مقام خلافت به معناى معمولى آن که مقام پرستان در محرابش سر به سجده مى گذارند, خواهیم دید...))(49)
در عصر على(ع) برخى تصور مى کردند که على(ع) همان حکومتى را مى خواهد که خلفا و معاویه مى خواهند. یکى از نویسندگان مى نویسد: ((امام على(ع) داراى مقام والاى ولایت و امامت بود.
متاسفانه بعضى او را طالب مقام ظاهرى و رقیب انتخاباتى پنداشتند و در برابرش موضعگیرى کردند...))(50)
على(ع) در جواب چنین تصور, خطاب به ابن عباس فرمود: ((... والله لهى احب الى من امرتکم الا إن اقیم حقا او ادفع باطلا...))(51); سوگند به خدا همین کفش بى ارزش برایم ازحکومت برشما محبوب تر است, مگر این که با این حکومت حقى را بپا دارم و یا از باطلى جلوگیرى نمایم یا ((ماکانت لى فى الخلافه رغبه و لا فى الولایه اربه)); همچنین آن حضرت فرمود: ((لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله على العلمإ ان لایقاروا على کظه ظالم و لاسغب مظلوم لا لقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بکإس اولها.))(52)
صدر و ذیل این کلمات بیانگر دو قسم حکومت و دو دیدگاه متفاوت على(ع)نسبت به دو قسم حکومت است. همان طورى که ملاحظه شد, دو دیدگاه على(ع) نسبت به حکومت, به ظاهر متناقض است. راه حل این تنافى همان است که آن حضرت نسبت به حکومت دو دیدگاه سیاسى دارد. او نسبت به حکومت غیر مشروع, ارزش قایل نبوده است و اما نسبت به حکومت مشروع, ارزش قایل بوده و آن را حق خود مى داند. همین بى توجهى على(ع) نسبت به حکومت غیر مشروع باعث شده است که عده اى تصور کنند آن حضرت نسبت به حکومت, ارزش قایل نبوده و سیاست آن حضرت عدم پذیرش حکومت است.
3 ـ صراحت در سیاست و مشکلات زمامدارى
جاى تردید نیست که سیره سیاسى على(ع) نسبت به تشکیل و اداره حکومت, با روش خلفا و معاویه و سیاستمداران ریاست طلب کاملا متفاوت بود. یکى از نکات برجسته و مهم این تمایز همانا صداقت در سیاست على(ع) نسبت به حکومت مى باشد. همین صراحت در سیاست یکى از مشکلات حکومت آن حضرت به شمار مى رود که تحمل چنین سیاستى براى مردم که با روش حکومت خلفا عادت کرده بودند, بسیار مشکل بود. على(ع) در مورد اداره حکومت نمى توانست روش خلفا را ـ که متإسفانه براساس بى عدالتى, تبعیضات و عدم صداقت در سیاست و... بود.ـ پیروى کند. حضرت مى خواست سیاستى را اعمال کند که براساس اسلام و سنت پیامبر اسلام(ص) باشد. تحمل چنین سیاست براى مردم آن زمان مشکل بود. براى توضیح بیشتر در این زمینه بحث را با دیدگاه آقاى محمدتقى جعفرى(ره) پى مى گیریم:
((حتى یک کلمه در جملات امیرالمومنین(ع) که مربوط به عدم پذیرش زمامدارى است, وجود ندارد که بگوید: من قابل زمامدارى نیستم, بلکه علت عدم پذیرش خلافت را چنین توضیح مى داد که آینده زمامدارى مسلمین, پراز حوادث و فراز و نشیب هاى تند خواهد بود.
راه ها تاریک است. من اگر زمامدارى را بپذیرم, با عقل و قلب خودم این راه ها را سپرى خواهم کرد و گوش به سخنانى که در مجرى زمامدارى معمولى گفته مى شود, فرا نخواهم داد. این برنامه حکومت من است. اگر مى بینید نمى توانید چنین حکومتى را تحمل کنید, مرا رها کنید و زمامدار دیگرى انتخاب کنید و من هم از انجام تکلیفى که برعهده مى گیرم, تخلف نخواهم کرد...))(53)
استاد شهید مطهرى در تفسیر این کلام امیرالمومنین(ع) که فرمود: ((دعونى والتمسوا غیرى فانامستقبلون امرا له وجوه والوان)); مى گوید: ((این سخنان امیرالمومنین! نه معنایش این بود که حضرت (حکومت) را رد کرد, بلکه مى خواست اتمام حجت کامل کرده باشد.))(54)
بابررسى هایى که پیرامون دیدگاه و سیره على(ع) در خصوص حکومت صورت گرفت, با تمام قاطعیت مى توان گفت که سیاست على(ع) در مورد حکومت, پذیرش آن بوده است. حال اگر عوامل و شرایط باعث مى شده که حضرت کلماتى را بیان کند و سیاستى را نسبت به حکومت اتخاذ کند که به حسب ظاهر بى اعتنایى او را نسبت به حکومت نشان دهد, دلیل برآن نیست که سیاست آن حضرت عدم پذیرش حکومت است. چگونه ممکن است کسى که ولایت راحق مسلم خود مى داند و اصل تشکیل حکومت را ضرورى و از آن به عنوان امانت الهى یاد مى کند; سیاستش عدم پذیرش آن باشد؟ چه کسى شایسته تر و لایق تر از على(ع) است که این مسوولیت شرعى را انجام داده و امانت الهى را ادا نماید؟ آیا على(ع) سزاوارترین افراد در مورد امتثال دستور رسول خدا(ص) نیست که آن حضرت در خصوص تشکیل حکومت صالحان و طرد زمامداران نا اهل در جامعه فرمود: ((من رإى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهدالله مخالفا لسنه رسول الله یعمل فى عبادالله بالاثم و العدوان فلم یغیر بفعل و لاقول کان حقا على الله ان یدخله مدخله...))(55)
تشکیل حکومت و طرد زمامداران نااهل, یکى از اهداف بلند همه ائمه(علیهم السلام) بوده است. از این رو ائمه(علیهم السلام) در قبال زمامداران نا اهل و غاصبان مقام ولایت سکوت نکردند. گرچه شکل مبارزه و قیام آنان متفاوت بوده, ولى اصل مبارزه در جهت برگرداندن حکومت الهى به صاحبان واقعى و مرکز اصلى آن مبارزه مشترک است که همه ائمه(علیهم السلام) آن را دنبال مى کردند.
برهمین اساس بود که حاکمان جائر از ائمه(علیهم السلام) وحشت داشته و آن ها را به شهادت مى رساندند. خود ائمه(علیهم السلام) بارها به این حق که همانا حکومت الهى است, در مقابل دشمنان خود استدلال مى کردند که: ولایت حق ما است; چنان چه امام حسین(ع) در راه خود به کوفه پس از برخورد با حربن یزید ریاحى خطاب به حر و لشکریانش فرمود: ((ایهاالناس انکم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لاهله یکن ارضى لله عنکم و نحن اهل بیت محمد و اولى بولایه هذاالامر علیکم من هولإ المدعین ما لیس لهم و السائرین فیکم بالجور و العدوان.))(56); اى مردم! اگر شما از خدا بترسید و حق را براى اهل شان بشناسید, بیش تر موجب رضایت خدا خواهد بود و ما خاندان پیغمبر هستیم که براى ولایت و رهبرى امت شایسته تریم از این حکمرانان بنى امیه که خود را شایسته رهبرى مى دانند ولى اهلیت آن را ندارند و با شما با ستم و تجاوز رفتار مى کنند.
امام راحل(ره) فرمود: ((...اینها(خلفا) مى دانستند که اولاد على(ع) داعیه خلافت داشته, برتشکیل حکومت اسلامى اصرار دارند و خلافت و حکومت را وظیفه خود مى دانند... شما شک نداشته باشید که اگر فرصتى براى موسى بن جعفر(ع) پیش مىآمد, قیام مى کرد و اساس دستگاه سلاطین غاصب را واژگون مى ساخت.))(57)
پى نوشتها:
1 ـ صحیفه نور, ج 13, ص 217 و 216.
2 ـ مطهرى, مرتضى, امامت و رهبرى, ص 31 و 32.
3 ـ همان, ص 32.
4 ـ نهج البلاغه, خطبه 196.
5 ـ الغارات, ج 1, ص 83.
6 ـ نهضتهاى اسلامى در صد سال اخیر, شهید مطهرى.
7 ـ ولایت فقیه, کتاب البیع, ج 2.
8 ـ نهضتهاى اسلامى در صد سال اخیر.
9 ـ معالم فى الطریق.
10 ـ قواعد المنهج السلفى.
11 ـ ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمین.
12 ـ معرکه وادى المخازن.
13 ـ امامت و رهبرى.
14 ـ ر.ک: تفسیرالبرهان, ج 1, ص ;436 سوره هاى نحل, آیه 89 و انعام, آیه 59.
15 ـ ر.ک: اصول کافى, ج 1, ص 59 ـ 56.
16 ـ عیون اخبارالرضا, ص ;13 سوره انعام, 90.
17 ـ سوره روم, آیه 30.
18 ـ ر.ک: تفسیر نمونه, ج 24, ص 124 ـ 140.
19 ـ ر.ک: ولایت فقیه, امام خمینى(ره), ص 30 و مبانى فقهى حکومت اسلامى, ج 1, ص 219(ترجمه).
20 ـ ر.ک: ولایت فقیه, ص 31.
21 ـ کنزالعمال.
22 ـ تحریرالوسیله, ج 1, ص 234.
23 ـ صحیفه نور, ج ؟, ص 65.
24 ـ نسإ, ;21 نهج البلاغه, نامه 5.
25 ـ ر.ک: صحیح بخارى, ج 7, کتاب النکاح; دعائم الاسلام, ج 2, ص ;527 نهایه, ابن اثیر, ج 2, ص ;236 مسند احمد بن حنبل, ج 2, ص 55 و 54.
26 ـ جمهورى, افلاطون.
27 ـ سیاست, ترجمه احمدلطفى.
28 ـ روح القوانین, ص 101ـ129.
29 ـ الالفین, ص 67.
30 ـ تلخیص الشافى, ج 1, ص 55.
31 ـ المقالات, ص 8.
32 ـ الاحکام السلطانیه, ماوردى, ص 5.
33 ـ مقدمه ابن خلدون, ص 191.
34 ـ المحصل, فخررازى, ص 191.
35 ـ الاحکام السلطانیه, ابى یعلى, ص 91.
36 ـ البدرالزاهر فى الصلوه الجمعه و المسافر, ص 52.
37 ـ الفصل فى الملل و الاهوا و النحل, ج 4, ص 78.
38 ـ ولایت فقیه, ص 26, و کتاب البیع, ج 2.
39 ـ حدید, آیه 25.
40 ـ جمعه, آیه 2.
41 ـ اعراف, آیه 157.
42 ـ تفسیر نمونه, ج 15, ص 420.
43 ـ نهج البلاغه, فیض, خطبه 40, در مورد دیدگاه على(ع) در خصوص ضرورت حکومت رجوع کنید: کتاب سلیم بن قیس, ص ;182 بحارالانوار, ج 72, ص 359 و الحیاه, ج 2, ص 359.
44 ـ نهج البلاغه, فیض, خطبه 171 و شرح نهج البلاغه, ج 9, ص 305.
45 ـ سوره نسإ, آیه 58.
46 ـ نهج البلاغه, نامه 5, با اقتباس از: سیرى در نهج البلاغه.
47 ـ شهیدمطهرى, سیرى در نهج البلاغه, ص 131.
48 ـ تاریخ طبرى, ج 4, ص 234.
49 ـ جعفرى, محمدتقى, ترجمه و تفسیر نهج البلاغه, ج 2, ص 321.
50 ـ بىآزارشیرازى, عبدالکریم, مقاله سیره امام على(ع) و خلفا, ص 2.
51 ـ نهج البلاغه, خطبه 33.
52 ـ همان, خطبه شقشقیه.
53 ـ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه, ج 2, ص 324.
54 ـ امامت و رهبرى, ص 141 و 142 و سیدهاشم رسولى محلاتى, زندگانى امیرالمومنین(ع), ص 336.
55 ـ تاریخ طبرى, ج 4, ص ;304 الکامل فى التاریخ, ج 3, ص ;408 انساب الاشراف, ج 3, ص ;171 مقتل خوارزمى, ج 1, ص 188 و احقاق الحق, ج 11, ص 609.
56 ـ ارشاد مفید, ص 250.
57 ـ ولایت فقیه, ص 205.
اعلام سال 1379, از سوى رهبر حکیم, ژرف اندیش و فرزانه انقلاب, حضرت آیت الله خامنه اى (مدظله العالى) به عنوان سال امام على(ع) دو پیام مهم دارد:
اول آن که همه مسلمانان به ویژه مردم و دولت ایران سنت او را الگو قرار دهند.
دوم آن که برخى از سوال ها و شبهه ها در خصوص مبانى و سیره او مطرح است که نیاز به تبیین دارد.
یکى از موضوعات بایسته پژوهش, مواضع و نگرش متفاوت آن حضرت نسبت به عنصر حکومت است. گاهى او حکومت را نکوهش کرده و آن را از بند یک کفش بى ارزش مى داند و گاهى از حکومت به عنوان حق مسلم خود یاد نموده است که غصب شده و باید به صاحب اصلى آن برگردد. مبانى و مواضع متفاوت على(ع) نسبت به حکومت, سبب شده است که برخى تصور کنند آن حضرت نسبت به حکومت حریص بوده است. و شمارى دیگر نیز تصور کنند که او در صدد تشکیل حکومت نبوده است. البته این دو اندیشه از مبانى و مواضع متفاوت على(ع) نسبت به حکومت نشإت گرفته است. از سوى دیگر بین دو تفکر سیاسى امام نسبت به حکومت تنافى وجود دارد.
این نوشتار مى کوشد این تنافى را رفع نموده, اثبات کند که آن حضرت درصدد تشکیل حکومت بوده است. حکومتى را که حضرت از آن به عنوان حق یاد کرده, همان حکومتى است که در قرآن و روایات از آن به عنوان امانت و مسوولیت یاد شده است که آن حق اولیإ خدا و رهبران الهى است. اما حکومت به معناى ریاست طلبى که معاویه ها براى رسیدن به آن, از هیچ جنایتى دریغ نمى کنند, حضرت آن را نکوهش کرده است. ستایش حضرت از حکومت, ناظر به حکومت به معناى امانت است. مذمت حکومت از سوى آن حضرت, ناظر به حکومت به معناى ریاست طلبى است.
ما این نوشتار را در محورهاى زیر مورد تحلیل قرار مى دهیم:
رابطه دین و سیاست
یکى از مطالبى که نقش عمده در تبیین پیام مقاله دارد, مساله رابطه دین و سیاست است. به دلیل این که اگر اثبات نشود که بین دو عنصر دین و سیاست رابطه وجود دارد, نمى توان گفت که على(ع) در صدد تشکیل حکومت بوده است. از این رو تبیین صحیح رابطه دین و سیاست, در بحث ما نقش عمده دارد. براساس تفکر عدم رابطه دین و سیاست برخى تصور کرده اند: على(ع) به عنوان یک رهبر دینى و زاهد, در صدد تشکیل حکومت نبوده و مرد سیاست نمى باشد و سیاست از آن معاویه و امثال او است. و اگر اثبات شود که بین دین وسیاست رابطه وجود دارد, در این صورت نه تنها بین رهبرى دینى, زهد و تقوا با سیاست منافات وجود ندارد; بلکه لازم است یک رهبر دینى در عین حال که زاهدترین و باتقواترین انسان است, حکومت تشکیل دهد و در سیاست دخالت کند که این وظیفه الهى و حق او است و اگر در سیاست دخالت نکند وظیفه خویش را انجام نداده است. امام راحل(ره) فرمود: ((سیاست براى روحانیون و براى انبیإ و اولیاى خدا حقى است...))(1)
در خصوص رابطه دین و سیاست, دو دیدگاه وجود دارد:
1 ـ عدم رابطه دین و سیاست:
برخى عقیده دارند که تنها هدف اسلام تإمین آخرت مسلمانان است. براین اساس اسلام هیچ ارتباطى به کارهاى سیاسى, اقتصادى, اجتماعى و... مسلمانان ندارد مگر به تبع مسائل فردى. از این رو دخالت در سیاست موجب سقوط ارزشهاى انسان متدین مى شود; به دلیل این که سیاست مخصوص افراد غیر دینى است. این نوع برداشت از اسلام عملا شعار مسیحیت تحریف شده است که گفته اند: کار داور به داور و کار قیصر را به قیصر واگذار.
استاد شهید مطهرى درخصوص جدایى دین از سیاست مى نویسد: ((از اینجاست که مى توان فهمید بزرگ ترین ضربتى که بر پیکر اسلام وارد شد, از روزى شروع شد که سیاست از دیانت منفک شد...))(2)
استاد شهید در خصوص رابطه دین و سیاست فرمود: ((... بزرگ ترین آرزوهاى هواخواهان ترقى اسلام باید توإم شدن سیاست و دیانت باشد. نسبت این دو باهم نسبت روح و بدن است این روح و بدن, این مغز و پوست باید با یکدیگر بپیوندند...))(3)
براساس این دیدگاه, پذیرش و تشکیل حکومت از سوى على(ع) با مقام زهد, تقوا و رهبرى دینى او سازگار نیست. برخى بعضى ازکلمات على(ع) را که در مورد دنیا و حکومت است, ناشى ازعدم رابطه دین و سیاست در سیره و تفکر آن حضرت دانسته اند. على(ع) فرمود:
((ماکانت لى فى الخلافه رغبه و لا فى الولایه اربه...))(4)
به خدا قسم! من رغبتى در زمامدارى و فرمانروائى نداشتم. ((یا دنیا عرى غیرى فانى طلقتک ثلاثا لا رجعه فیها))(5); اى دنیا! غیر مرا فریب بده, من تو را سه طلاقه کردم که رجوعى در آن نیست.
2 ـ رابطه دین و سیاست:
براساس این دیدگاه, اسلام به تمام احتیاجات ثابت و غیر ثابت انسان در زندگى دنیا و عالم پس از مرگ توجه دارد. از این رو است که دین اسلام, دین جامع و کاملى است که تمام برنامه هاى زندگى انسان ها را اعم از فردى, سیاسى, اجتماعى و... را پیش بینى کرده است.
یکى از برنامه هاى مهم اسلام, تشکیل حکومت است که بعدا درباره آن بحث خواهد شد. متفکران اسلامى همانند سیدجمال الدین اسدآبادى(6), امام خمینى(ره)(7), اقبال لاهورى(8), سید قطب(9), مصطفى حلمى(10), ابوالحسن ندوى(11), علال الفاسى(12), شهید مطهرى(13), و... طرفدار این دیدگاه هستند.
ساختار قانونگذارى اسلام همانند جامعیت(14), عدم خلإ قانونى(15), همگانى(16), و فطرى بودن(17) و تشریع احکام عبادى, سیاسى همانند نماز جمعه(18), حج و احکام دفاعى(19) و احکام جزایى(20) و... حاکى از رابطه دین و سیاست است, به دلیل این که قوانین الهى براساس مصالح و مفاسد بشر جعل شده است که پیامبران و رهبران الهى این قوانین را اجرا کنند تا سعادت دنیا و آخرت بشر تإمین شود. تإمین این سعادت امکان نمى پذیرد, مگر در راستاى تشکیل حکومت. در روایت آمده است: ((الاسلام و السلطان اخوان و توإمان لایصلح واحد منهما الالصاحبه فالاسلام اسس و السلطان حارس و ما لا اسس له یهدم و ما لا حارس له ضایع.))(21); ((اسلام و حکومت دو برادر دوقلو هستند که هیچ کدام بدون دیگرى مفید نخواهد بود. اسلام همانند ساختمانى است و حکومت نگهبان آن است. ساختمانى که نگهبان ندارد, به زمین مى افتد و ضایع مى شود. )) امام راحل(ره) فرمود: ((آن کس که خیال کند که دین از سیاست جدا است, او ناآگاهى است که نه اسلام را شناخته و نه سیاست را.))(22) همچنین ایشان فرمود: ((والله اسلام تمامش سیاست است, اسلام را بد معرفى کرده اند.))(23)
با بررسى هایى که پیرامون رابطه دین و سیاست صورت گرفته, چنین مى توان نتیجه گرفت:
یک: دیدگاه اول که مبتنى بر عدم رابطه دین و سیاست بوده, قابل قبول نیست.
دو: پذیرش حکومت از سوى امام على(ع) با زهد, تقوا و رهبرى دینى او منافات ندارد. به دلیل این که دین از سیاست جدا نیست. یک انسان الهى و مذهبى همانند على(ع) در عین زهد و تقوا مى تواند حکومت تشکیل دهد که در اسلام تشکیل حکومت یک مسوولیت است. در عصر ما, امام خمینى(ره) که زهد و عرفان او برهیچ کس پوشیده نیست; توانست رابطه دین و سیاست رادر اثر تشکیل حکومت اسلامى اثبات کند که یک رهبر دینى در عین حال که زاهد, تقواگرا و عارف است, سیاستمدار نیز هست; و حکومت که در قرآن و روایات از آن تعبیر به امانت(24) و مسوولیت(25) شده, موفق ترین و لایق ترین افراد در اداى این امانت و ایفاى مسوولیت, همانا رهبران الهى و دینى هستند.
اندیشه و سیره سیاسى ائمه(علیهم السلام)خود یکى از دلائل روشن در خصوص رابطه دین و سیاست است. اگر بین دین و سیاست رابطه وجود نداشت, تشکیل حکومت توسط على(ع), ولو در مقطع زمانى محدود, با مقام زهد و تقواى على(ع) سازگارى نداشت.
بعد از بیان مطالب فوق, حال به دلائل و شواهد در خصوص پذیرش حکومت از سوى امام على(ع) مى پردازیم. ما این قسمت از بحث را در محورهاى زیر مورد تحلیل و بررسى قرار مى دهیم:
الف ـ حکومت از دیدگاه على(ع)
یکى از دلایل پذیرش حکومت از سوى على(ع) , دیدگاه و سیاست آن حضرت نسبت به حکومت است. در این جا این سوال را طرح مى کنیم که چرا اصلا این شبهه طرح شده است که آیا سیاست على(ع) در مورد حکومت, پذیرش آن است و یا رد آن؟ در حالى که آن حضرت خود حکومت تشکیل داد؟ به نظر مى رسد که این سوال ناشى از تفکر سیاسى و صداقت و صراحت سیاست آن حضرت درباره حکومت است که توضیح داده مى شود. براى توضیح بیش تر در این خصوص مطالب را به شرح زیر مورد بررسى قرار مى دهیم:
1 ـ ضرورت حکومت
جاى تردید نیست که حکومت در برقرارى نظم, امنیت, عدالت اجتماعى و حفظ نظام, اجراى قوانین و احقاق حق نقش کلیدى دارد.
براساس نقش حکومت در تحقق اهداف فوق است که جامعه بشرى در هیچ مقطع زمانى خالى از حکومت نبوده است. بشردر همان عصر حجر شبیه حکومت را تشکیل داده است. عقل و فطرت نیز به ضرورت آن حکم مى کنند. دانشمندان جهان همانند افلاطون(26), ارسطو(27), منتسکیو(28) و... به ضرورت آن حکم کرده اند.
دانشمندان اسلامى مانند علامه حلى(29), شیخ طوسى(30), شیخ مفید(31), ماوردى(32), ابن خلدون(33), فخررازى(34), ابى یعلى(35), آیت الله بروجردى(36)و... بر ضرورت حکومت اتفاق دارند. ابن حزم اندلسى مى نویسد: ((اتفق جمیع اهل السنه و جمیع المرجئه و جمیع الشیعه و جمیع الخوارج على وجوب الامه و ان الامه واجبه علیها الانقیاد لامام عادل یقیم فیهم احکام الله و یسوسهم باحکام الشریعه... ))(37)
همچنین امام راحل(ره) فرمود: ((پس از رحلت رسول اکرم(ص) یکى از مسلمانان در این که حکومت لازم است, تردید نداشت, هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم...))(38)
در اسلام نیزتشکیل حکومت یکى از ضروریات است. به دلیل این که اجراى قوانین الهى و تحقق اهداف رسالت ـ که همانا برقرارى عدالت اجتماعى(39), تزکیه مردم(40) و آزادى انسان ها از عبودیت غیر خدا(41), است.ـ در سایه تشکیل حکومت امکان پذیر است.(42) براساس ضرورت حکومت است که على(ع) فرمود: ((مردم چاره اى ندارند جز این که زمامدارى داشته باشند, چه خوب و چه بد, تا در حکومت او مومن آزادانه عمل کند و کافر نیز بهره مند گردد, و با قدرت او بودجه عمومى جمع آورى و با دشمن پیکار شود, امنیت راهها تضمین گردد و حق ضعیف از قوى گرفته شود تا خوبان به راحتى زندگى کنند و مردم از شر فاجران آسوده گردند.))(43)
2 ـ اقسام حکومت
على(ع) نسبت به حکومت دو دیدگاه متفاوت دارد. البته این دو دیدگاه ناشى از دو قسم حکومت است که در تفکر سیاسى امام(ع) به آن اشاره شده است که این دو قسم حکومت عبارتند از:
ـ حکومت مشروع و با ارزش.
ـ حکومت غیر مشروع و بى ارزش.
براساس دیدگاه على(ع) نسبت به این دو قسم حکومت, سیاست او نیز نسبت به حکومت متفاوت است و همین اندیشه و سیاست على(ع) نسبت به حکومت, باعث شده که برخى آن حضرت را نسبت به حکومت حریص بدانند و برخى حکومت را از دیدگاه ایشان بى ارزش. چنان چه حضرت درجواب کسى که به وى گفت: تو براى زمامدار شدن حریص هستى, فرمود: ((... انما طلبت حقا لى و انتم تحولون بینى و بینه...))(44); ((... من حق خود را طلب کردم و شما بین من و آن حائل شدید...)) این همان حکومت است که درقرآن از آن تعبیر به امانت شده است.(45)
على(ع) نیز از آن تعبیر به امانت کرده است. چنان چه آن حضرت خطاب به عامل آذربایجان فرمود: ((و ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فى عنقک إمانه))(46); ((مبادا بپندارى که حکومتى که به تو سپرده شده است, یک شکارى است که به چنگ تو افتاده است; خیر, امانتى برگردنت گذاشته شده است.))
استاد شهید مطهرى مى نویسد: ((... چنان که ملاحظه مى شود قرآن حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان ((امین)) مى شناسد, حکومت عادلانه را نوعى امانت که به او سپرده شده است باید ادا نماید, تلقى مى کند, برداشت ائمه دین و بالخصوص امیرالمومنین(ع) عینا همان چیزى است که از قرآن کریم استنباط مى شود.))(47)
سیاست و استراتژى على(ع) در مورد چنین حکومتى همانا پذیرش آن است و از آن به عنوان حق خود یاد کرده و همیشه از آن دفاع مى کرد که این حق غصب شده به مرکز اصلى آن برگردد. در تاریخ طبرى آمده است که على(ع) فرمود: ((...فنحن اهل بیت النبوه و معدن الحکمه و امان اهل الارض و نجاه لمن طلب, لنا حق ان نعطه ناخذه و ان نمنعه نرکب اعجاز الابل و لو طال السرى...))(48)
اگر حکومت عنوان هدف و ریاست طلبى به خود گرفت ـ که معاویه و امثال او براى رسیدن به آن از هیچ جنایت دریغ نمى کنند.ـ این همان حکومت غیر مشروع و بى ارزش است که حضرت نسبت به آن بى اعتنا است. استاد محمدتقى جعفرى مى نویسد: ((در همین نهج البلاغه ده ها بار بى اعتنایى على(ع) را به مقام خلافت به معناى معمولى آن که مقام پرستان در محرابش سر به سجده مى گذارند, خواهیم دید...))(49)
در عصر على(ع) برخى تصور مى کردند که على(ع) همان حکومتى را مى خواهد که خلفا و معاویه مى خواهند. یکى از نویسندگان مى نویسد: ((امام على(ع) داراى مقام والاى ولایت و امامت بود.
متاسفانه بعضى او را طالب مقام ظاهرى و رقیب انتخاباتى پنداشتند و در برابرش موضعگیرى کردند...))(50)
على(ع) در جواب چنین تصور, خطاب به ابن عباس فرمود: ((... والله لهى احب الى من امرتکم الا إن اقیم حقا او ادفع باطلا...))(51); سوگند به خدا همین کفش بى ارزش برایم ازحکومت برشما محبوب تر است, مگر این که با این حکومت حقى را بپا دارم و یا از باطلى جلوگیرى نمایم یا ((ماکانت لى فى الخلافه رغبه و لا فى الولایه اربه)); همچنین آن حضرت فرمود: ((لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله على العلمإ ان لایقاروا على کظه ظالم و لاسغب مظلوم لا لقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بکإس اولها.))(52)
صدر و ذیل این کلمات بیانگر دو قسم حکومت و دو دیدگاه متفاوت على(ع)نسبت به دو قسم حکومت است. همان طورى که ملاحظه شد, دو دیدگاه على(ع) نسبت به حکومت, به ظاهر متناقض است. راه حل این تنافى همان است که آن حضرت نسبت به حکومت دو دیدگاه سیاسى دارد. او نسبت به حکومت غیر مشروع, ارزش قایل نبوده است و اما نسبت به حکومت مشروع, ارزش قایل بوده و آن را حق خود مى داند. همین بى توجهى على(ع) نسبت به حکومت غیر مشروع باعث شده است که عده اى تصور کنند آن حضرت نسبت به حکومت, ارزش قایل نبوده و سیاست آن حضرت عدم پذیرش حکومت است.
3 ـ صراحت در سیاست و مشکلات زمامدارى
جاى تردید نیست که سیره سیاسى على(ع) نسبت به تشکیل و اداره حکومت, با روش خلفا و معاویه و سیاستمداران ریاست طلب کاملا متفاوت بود. یکى از نکات برجسته و مهم این تمایز همانا صداقت در سیاست على(ع) نسبت به حکومت مى باشد. همین صراحت در سیاست یکى از مشکلات حکومت آن حضرت به شمار مى رود که تحمل چنین سیاستى براى مردم که با روش حکومت خلفا عادت کرده بودند, بسیار مشکل بود. على(ع) در مورد اداره حکومت نمى توانست روش خلفا را ـ که متإسفانه براساس بى عدالتى, تبعیضات و عدم صداقت در سیاست و... بود.ـ پیروى کند. حضرت مى خواست سیاستى را اعمال کند که براساس اسلام و سنت پیامبر اسلام(ص) باشد. تحمل چنین سیاست براى مردم آن زمان مشکل بود. براى توضیح بیشتر در این زمینه بحث را با دیدگاه آقاى محمدتقى جعفرى(ره) پى مى گیریم:
((حتى یک کلمه در جملات امیرالمومنین(ع) که مربوط به عدم پذیرش زمامدارى است, وجود ندارد که بگوید: من قابل زمامدارى نیستم, بلکه علت عدم پذیرش خلافت را چنین توضیح مى داد که آینده زمامدارى مسلمین, پراز حوادث و فراز و نشیب هاى تند خواهد بود.
راه ها تاریک است. من اگر زمامدارى را بپذیرم, با عقل و قلب خودم این راه ها را سپرى خواهم کرد و گوش به سخنانى که در مجرى زمامدارى معمولى گفته مى شود, فرا نخواهم داد. این برنامه حکومت من است. اگر مى بینید نمى توانید چنین حکومتى را تحمل کنید, مرا رها کنید و زمامدار دیگرى انتخاب کنید و من هم از انجام تکلیفى که برعهده مى گیرم, تخلف نخواهم کرد...))(53)
استاد شهید مطهرى در تفسیر این کلام امیرالمومنین(ع) که فرمود: ((دعونى والتمسوا غیرى فانامستقبلون امرا له وجوه والوان)); مى گوید: ((این سخنان امیرالمومنین! نه معنایش این بود که حضرت (حکومت) را رد کرد, بلکه مى خواست اتمام حجت کامل کرده باشد.))(54)
بابررسى هایى که پیرامون دیدگاه و سیره على(ع) در خصوص حکومت صورت گرفت, با تمام قاطعیت مى توان گفت که سیاست على(ع) در مورد حکومت, پذیرش آن بوده است. حال اگر عوامل و شرایط باعث مى شده که حضرت کلماتى را بیان کند و سیاستى را نسبت به حکومت اتخاذ کند که به حسب ظاهر بى اعتنایى او را نسبت به حکومت نشان دهد, دلیل برآن نیست که سیاست آن حضرت عدم پذیرش حکومت است. چگونه ممکن است کسى که ولایت راحق مسلم خود مى داند و اصل تشکیل حکومت را ضرورى و از آن به عنوان امانت الهى یاد مى کند; سیاستش عدم پذیرش آن باشد؟ چه کسى شایسته تر و لایق تر از على(ع) است که این مسوولیت شرعى را انجام داده و امانت الهى را ادا نماید؟ آیا على(ع) سزاوارترین افراد در مورد امتثال دستور رسول خدا(ص) نیست که آن حضرت در خصوص تشکیل حکومت صالحان و طرد زمامداران نا اهل در جامعه فرمود: ((من رإى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهدالله مخالفا لسنه رسول الله یعمل فى عبادالله بالاثم و العدوان فلم یغیر بفعل و لاقول کان حقا على الله ان یدخله مدخله...))(55)
تشکیل حکومت و طرد زمامداران نااهل, یکى از اهداف بلند همه ائمه(علیهم السلام) بوده است. از این رو ائمه(علیهم السلام) در قبال زمامداران نا اهل و غاصبان مقام ولایت سکوت نکردند. گرچه شکل مبارزه و قیام آنان متفاوت بوده, ولى اصل مبارزه در جهت برگرداندن حکومت الهى به صاحبان واقعى و مرکز اصلى آن مبارزه مشترک است که همه ائمه(علیهم السلام) آن را دنبال مى کردند.
برهمین اساس بود که حاکمان جائر از ائمه(علیهم السلام) وحشت داشته و آن ها را به شهادت مى رساندند. خود ائمه(علیهم السلام) بارها به این حق که همانا حکومت الهى است, در مقابل دشمنان خود استدلال مى کردند که: ولایت حق ما است; چنان چه امام حسین(ع) در راه خود به کوفه پس از برخورد با حربن یزید ریاحى خطاب به حر و لشکریانش فرمود: ((ایهاالناس انکم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لاهله یکن ارضى لله عنکم و نحن اهل بیت محمد و اولى بولایه هذاالامر علیکم من هولإ المدعین ما لیس لهم و السائرین فیکم بالجور و العدوان.))(56); اى مردم! اگر شما از خدا بترسید و حق را براى اهل شان بشناسید, بیش تر موجب رضایت خدا خواهد بود و ما خاندان پیغمبر هستیم که براى ولایت و رهبرى امت شایسته تریم از این حکمرانان بنى امیه که خود را شایسته رهبرى مى دانند ولى اهلیت آن را ندارند و با شما با ستم و تجاوز رفتار مى کنند.
امام راحل(ره) فرمود: ((...اینها(خلفا) مى دانستند که اولاد على(ع) داعیه خلافت داشته, برتشکیل حکومت اسلامى اصرار دارند و خلافت و حکومت را وظیفه خود مى دانند... شما شک نداشته باشید که اگر فرصتى براى موسى بن جعفر(ع) پیش مىآمد, قیام مى کرد و اساس دستگاه سلاطین غاصب را واژگون مى ساخت.))(57)
پى نوشتها:
1 ـ صحیفه نور, ج 13, ص 217 و 216.
2 ـ مطهرى, مرتضى, امامت و رهبرى, ص 31 و 32.
3 ـ همان, ص 32.
4 ـ نهج البلاغه, خطبه 196.
5 ـ الغارات, ج 1, ص 83.
6 ـ نهضتهاى اسلامى در صد سال اخیر, شهید مطهرى.
7 ـ ولایت فقیه, کتاب البیع, ج 2.
8 ـ نهضتهاى اسلامى در صد سال اخیر.
9 ـ معالم فى الطریق.
10 ـ قواعد المنهج السلفى.
11 ـ ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمین.
12 ـ معرکه وادى المخازن.
13 ـ امامت و رهبرى.
14 ـ ر.ک: تفسیرالبرهان, ج 1, ص ;436 سوره هاى نحل, آیه 89 و انعام, آیه 59.
15 ـ ر.ک: اصول کافى, ج 1, ص 59 ـ 56.
16 ـ عیون اخبارالرضا, ص ;13 سوره انعام, 90.
17 ـ سوره روم, آیه 30.
18 ـ ر.ک: تفسیر نمونه, ج 24, ص 124 ـ 140.
19 ـ ر.ک: ولایت فقیه, امام خمینى(ره), ص 30 و مبانى فقهى حکومت اسلامى, ج 1, ص 219(ترجمه).
20 ـ ر.ک: ولایت فقیه, ص 31.
21 ـ کنزالعمال.
22 ـ تحریرالوسیله, ج 1, ص 234.
23 ـ صحیفه نور, ج ؟, ص 65.
24 ـ نسإ, ;21 نهج البلاغه, نامه 5.
25 ـ ر.ک: صحیح بخارى, ج 7, کتاب النکاح; دعائم الاسلام, ج 2, ص ;527 نهایه, ابن اثیر, ج 2, ص ;236 مسند احمد بن حنبل, ج 2, ص 55 و 54.
26 ـ جمهورى, افلاطون.
27 ـ سیاست, ترجمه احمدلطفى.
28 ـ روح القوانین, ص 101ـ129.
29 ـ الالفین, ص 67.
30 ـ تلخیص الشافى, ج 1, ص 55.
31 ـ المقالات, ص 8.
32 ـ الاحکام السلطانیه, ماوردى, ص 5.
33 ـ مقدمه ابن خلدون, ص 191.
34 ـ المحصل, فخررازى, ص 191.
35 ـ الاحکام السلطانیه, ابى یعلى, ص 91.
36 ـ البدرالزاهر فى الصلوه الجمعه و المسافر, ص 52.
37 ـ الفصل فى الملل و الاهوا و النحل, ج 4, ص 78.
38 ـ ولایت فقیه, ص 26, و کتاب البیع, ج 2.
39 ـ حدید, آیه 25.
40 ـ جمعه, آیه 2.
41 ـ اعراف, آیه 157.
42 ـ تفسیر نمونه, ج 15, ص 420.
43 ـ نهج البلاغه, فیض, خطبه 40, در مورد دیدگاه على(ع) در خصوص ضرورت حکومت رجوع کنید: کتاب سلیم بن قیس, ص ;182 بحارالانوار, ج 72, ص 359 و الحیاه, ج 2, ص 359.
44 ـ نهج البلاغه, فیض, خطبه 171 و شرح نهج البلاغه, ج 9, ص 305.
45 ـ سوره نسإ, آیه 58.
46 ـ نهج البلاغه, نامه 5, با اقتباس از: سیرى در نهج البلاغه.
47 ـ شهیدمطهرى, سیرى در نهج البلاغه, ص 131.
48 ـ تاریخ طبرى, ج 4, ص 234.
49 ـ جعفرى, محمدتقى, ترجمه و تفسیر نهج البلاغه, ج 2, ص 321.
50 ـ بىآزارشیرازى, عبدالکریم, مقاله سیره امام على(ع) و خلفا, ص 2.
51 ـ نهج البلاغه, خطبه 33.
52 ـ همان, خطبه شقشقیه.
53 ـ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه, ج 2, ص 324.
54 ـ امامت و رهبرى, ص 141 و 142 و سیدهاشم رسولى محلاتى, زندگانى امیرالمومنین(ع), ص 336.
55 ـ تاریخ طبرى, ج 4, ص ;304 الکامل فى التاریخ, ج 3, ص ;408 انساب الاشراف, ج 3, ص ;171 مقتل خوارزمى, ج 1, ص 188 و احقاق الحق, ج 11, ص 609.
56 ـ ارشاد مفید, ص 250.
57 ـ ولایت فقیه, ص 205.
تبلیغات
