خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران

خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران
چرا مدیریت 50 میلیارد دلار فرو ش نفت ایران برای آحا د جامعه یا حتی اقشار تاثیرگذار ایران زیر ذره بین با میکروسکوپ مثل فوتبال نیست ؟
الف : قیمت تمام شده نفت ایران چند دلار است ؟ و در مقایسه با عربستان ،ونزوئلا ،روسیه ، ..... چه رتبه ای دارد و چرا؟!
ب: مدیران نفت ایران چه کسانی هستند و رتبه آنها در مقایسه با مدیران سایر کشور های نفتی چگونه است ؟
ج: بهره وری شرکت ملی نفت ایران درمقایسه با بهره وری شرکت های دیگر نفتی درچه جایگاهی قرار دارد ،پایین است یا بالا و چرا؟
د : آیا میدانیم عدد 900 میلیارد دلار یعنی چه ؟
زیرا مقام معظم رهبری فرمودند اگر نفت نداشتیم ومی خواستیم 50 میلیارد دلار ارز وارد کشور نماییم میبایست 900 میلیارد دلار فروش اقتصادایران بود تا عایدات مااز آن 50 میلیارد دلار باشد ؟
آیا اگر900 میلیارد دلاررا می فهمیدیم امروز50 میلیارد دلاراز مکتسبه نفت را این طورمدیریت می کردیم ؟
ه : آیا مدیریت بر اساس نفت ،مدیریت خدمت است ؟!
نشانه های خدمت 50 میلیارد دلاری چگونه است ؟
آیا آمار قابل مقایسه برای انتشار اربابان این خادمان هست ؟!
و : آیا مدیریت بر اساس نفت ،اقتصاد دستوری و بدون ریسک درست کرده یا مدیریت بر اساس نفت کشور ایران را در حال و آینده مدیریت می کند ؟راستی هزینه این مدیریت بر اساس نفت در مقایسه با مدیریت سایر ملت ها چگونه است ؟
ز : آیا مدیریت بر اساس نفت د رمقایسه با دیگر کشورها ابتکار و خلاقیت و نو آوری آورده است؟
چه خوب بود این آمار را در معرض همگان می گذاشتیم ؟!
ح : آیا اصولا مدیریت بر اساس نفت می تواند خودش را با خودش مقایسه کند ؟بدین معنی که سال 1368 کجا بوده است امروز کجاست و فردا درفکر چه جایگاهی است ؟
*تذکر: زیرا مدیریت بر اساس نفت شفاف عمل نمی کند تا ملت ایران بداند درحال پیشرفت هستیم یا عقب گرد ؟ نمی دانیم کارهایی که د رکشور صورت می گیرد رتبه ایران را بالا می برد یا پایین ؟ پله ترقی آیندگان است یا سرسره سقوط آنان ؟
ط :آیا مدیریت بر اسا س نفت ظرفیت حرفه ای شدن را دارد؟ اگر ندارد چرا؟ آیا مدیریت بر اساس نفت می تواند ترسیمی از آینده ایران در اقتصاد ارائه دهد ؟
ی : یکی از مدیران می گوید : مدیریت بر اساس نفت با سرعت 20کیلومتر درساعت و با دنده یک در حرکت و معتقد است با مدیران سایر شرکتهای دنیا که سرعتشان 140 کیلومتر با دنده پنج درحال حرکت اند قابل مقایسه نیست ؟آیا این حق ملت ایران نیست که مقایسه مدیریت براساس نفت را با مدیریت سایر کشورها مطالبه نمایند؟!
ک : آیا نفت با این روش مدیریت موهبت است یا مصیبت ؟نعمت است یا نقمت ؟
آیا رابطه صدور نفت و خروج ثروتهای انسانی در برنامه مدیریت بر اساس نفت است ؟
وچرا محیط مدیریت بر اساس نفت امروز ایران نمی تواند ثروت های انسانی را به خود جذب کند آیا این طبیعی است ؟
ل : آیا مدیریت براساس نفت موجب پیشرفت فرهنگی هم گردیده است ؟اصولامدیریت براساس نفت کشوررا در مقایسه با سایر کشورها ارتقاء ارزشی ،اخلاقی و فرهنگی داده است ؟ یا خدای نکرده موجب سقوط ارزشها شده است ؟
م : آیا نتیجه مستقیم مدیریت بر اساس نفت بی اعتمادی دولت به ملًت است؟ یعنی در همه کشورها اینقدر دولت به ملًت بی اعتماد است ؟
چرا ملت ایران بخشی از حساسیتی که به حق به ارتقاء "بازی فوتبال" کشور دارند به مدیریت جدّی و سرنوشت ساز نشان نمی دهد؟! آیا این حساسیت های افراطی برای بازی فوتبال برای سر پوش گذاشتن به مدیریت بر اساس نفت نیست ؟
ثمره پاسخگو نبودن مدیریت براساس نفت به ملًت ایران و از سوی دیگر حساس نبودن ملت بزرگوار ایران به خادمان (مدیران ) کشور چیست ؟
به هر روی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رهایی ملت ایران از مدیریت براساس نفت فرمانی به شرح زیر (در سال گذشته) ابلاغ فرمودند که ماهنامه میثاق مدیران آن را در پارسال با این مقدمه منتشر کرد ولی به دلیل عدم رضایت از عملکرد مقامات ارشد نظام از روند اجرای این سیاست ها مجدداً ابلاغیه های مقام معظم له و سخنرانی ایشان در جمع مدیران ارشد نظام جهموری اسلامی جهت استحضار تقدیم می شود ان شاءالله در ده سال آینده از مدیریت براساس نفت نجات یافته باشیم؟!

بسم الله الرحمن الرحیم
بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا : با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی د رچارچوب چشم انداز 20 ساله کشور
• تغییرنقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
• توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی دراقتصاد و حمایت ازآن جهت رقابت کالاها دربازارهای بین المللی
• آماده سازی بنگاهای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند
• توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
• توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
• جهت گیری خصوصی سازی د رراستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ گردد.
• واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول سهام صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح زیر مجاز است :
1. بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ ،صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز )فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
2. بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. ،بانک ملی ایران ،بانک سپه ، بانک صنعت ومعدن ،بانک کشاورزی ،بانک مسکن و بانک توسعه صادرات .
3. شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران .
4. شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
5. بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق
6. بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی ،امور واگذاری و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7. صنایع وابسته به نیروی های مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
متن پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به درخواست رئیس جمهور به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با درخواست جنابعالی جهت اختصاص در صدی از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل موافقت می گردد:
1) با فروش اقساطی تا 50% از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 در قالب شرکت های سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونی های شهرستانی موافقت می گردد.
2) قیمت سهام در بورس تعیین می گردد .
3) در مورد دو دهک پایین در آمدی 50% تخفیف د رقیمت سهام واگذاری با دوره ی تقسیط ده ساله مجاز است .
4) شرکت های سرمایه گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه براساس قانون تجارت فعالیت نمایند .
5) به نسبت اعضای شرکت های تعاونی هر استان ،سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه گذاری استان قرار گیرد .
6) خرید و فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده ،مجاز است .
7) شناسایی افراد واقع د ردو دهک پایین د رآمدی با ساز وکارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند .
8) اجرای طرح ،نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری های دولت در شرکت های مشمول واگذاری گردد.
شایسته ذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه ی سرمایه گذاری و کار آفرینی صورت نگرفته است ؛لذا مقرر نمایید ستادی قوی مسئولیت کامل اجرای اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت ،زمینه ی رونق و تحرک اقتصادی را با به کار گیری همه ی نیروها و سرمایه های ملی فراهم نماید .
اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروه های خاص ،تشویق عموم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تاکید است .توفیق جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران و اجرای عدالت از خداوند متعال خواستاریم .
* الزامات واگذاری :
الف ) قیمت واگذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود .
ب ) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد .
ج ) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری ،اصلاحات لازم د رخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د ) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح درقالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه با کارشنا سی همه جانبه صورت می گردد .
ه ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاهها ی مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه ،متخصص و کارآمد انجام پذیرد .
فروش اقساطی حداکثر 5 در صد از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است .
و ) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی ،دولت موظف است ،نقش جدید خود در سیاستگذاری ،هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرانماید .
ی ) تخصیص در صدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است .
سید علی خامنه ای
میثاق مدیران امیدوار است بعد از این ابلاغ سیاستهای راهبردی (استراتژیک )بند ج اصل 44 قانون اساسی که موجب می شود مدیریت بر اساس نفت کمی تعدیل شود ،اتفاقات زیر نیز رخ دهد :
1- نقش حاکمیتی دولت افزایش و نقش تصدیگری کاهش یابد .
2- هرگونه تاسیس و توسعه فعالیتهای تصدیگری دولت من بعد ممنوع شود .
3- اعتماد دولت به مردم افزایش یابد تا نظم و ارتقاء فعالیتهای خدمتی (امنیت و خدمات عمومی )با بهترین شکل به انجام برسد .
4- محیط برای رقابت شرکتها در سطح داخلی و خارجی باز شود و اطمینان لازم به سرمایه گذاران (داخلی و خارجی )برای سرمایه گذاری داده شود .
5- مدیران دولتی بفهمند که بین صادرات به بازارهای جهانی و کسب سهم بازار در بازار رقابتی جهان تفاوت وجود دارد. تا نتوانیم مزیت رقابتی معلومی داشته باشیم ،نخواهیم توانست محصولی را به بازار جهانی صادر کنیم .
6- توسعه مدیریت حرفه ای، روز به روز افزایش یابد تا عرصه اصلی رقابت شر کتها که همانا وجود مدیران هوشمند و حرفه ای است ،بیشتر نمایان شود.
این جانب به عنوان سردبیر میثاق مدیران از این تصمیم شجاعانه حضرت آیه الله خامنه ای مقام معظم رهبری تقدیر و تشکر نموده و امیدوارم مقامات ارشد ایران این تصمیم راشهید نکنند و ملت بزرگوار ایران شهد شیرین بلند مدت این تصمیم را بچشد.
مقام معظم رهبری با فراخوان مدیران ارشد جمهوری اسلامی بار دیگر بر اراده نظام اسلامی ایران برای اجرایی شدن این اصل مهم از قانون اساسی تاکید مجدد فرمودند. آنچه پیش رو می آید متن فرمایشات معظم له است.

بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم‏
اولاً به همه‏ى برادران عزیز خوش‏آمد عرض مى‏کنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سیاست‏سازان و سیاستگذاران و فعالان عرصه‏ى اقتصادى. من هم عرایض خودم را بدون مقدمه شروع مى‏کنم.
در اولِ خرداد سال 1384 سیاستهاى کلى اصل 44 - به استثناى بند «ج» این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد، یعنى 11/4/85 بند «ج» این سیاستها هم - که مربوط به واگذارى بنگاههاى اقتصادىِ دولتى به بخش خصوصى و تعاونى است - ابلاغ شد. فرداى آن روز هم در پاسخ به نامه‏ى رئیس جمهور محترم، مجوز واگذارى درصدى از سهام بنگاههاى بند «ج» به مجموعه‏اى که به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایى از جامه تقسیم بشود، ابلاغ شد.
از آخرین ابلاغ ما - یعنى 12/4/85 - تا امروز، ماههاى زیادى مى‏گذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنى اول خرداد 84 تا امروز، یک سال و نیم بیشتر مى‏گذرد. پیشرفتها در این باب رضایت‏بخش نیست. این را من صریحاً به رؤساى محترم سه قوه در یکى دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان رده‏هاى مختلف پیشرفت این کار در بخشهاى مختلف هستید، عرض مى‏کنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه که در پس زمینه‏ى ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنى یک تحول عظیم اقتصادى در کشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشتهاى مختلفى هست. افراد هر کدام در دستگاههاى مختلف یا حتى در یک دستگاه، از بندهاى مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجه‏اى که باید بر اجراى آن سیاستها عاید بشود، متفق‏القول نیستند؛ درک واحدى و برداشت واحدى ندارند.
این جلسه براى این است که هم اهمیت این کار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درک و برداشت مشترکى به وجود بیاید و سلائق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضرورى و حیاتى نبندد.
برادران! نتیجه‏ى این جلسه‏ى ما، باید این باشد که ما در نگرشهایمان در مسئله‏ى اقتصاد کشور، در رفتارهامان و در ساختارهاى تشکیلاتى و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعه‏مان، نقشها و سهمهایى که هر کدام از دستگاهها دارند، باید تغییراتى بدهیم و بر اساس این سیاستگذارى و این سیاستها، آینده‏ى خودمان را شکل بدهیم. این جزو وظایف حتمىِ همه‏ى دستگاههاى کشور است. بودجه بر اساس این سیاستها بایستى تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیتهاى اقتصادىِ بیرون از بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‏ى قضائیه وظائف بسیار مهمى دارند، که باید انجام بدهند.
در درجه‏ى اول ما یک تبیینى بکنیم؛ انگیزه‏هاى این سیاستها را عرض بکنیم. ما وقتى به وضع خودمان نگاه مى‏کنیم، مى‏بینیم تحولاتى که از انقلاب اسلامى در کشور ما ناشى شد، تحولات بسیار عظیم و عمیقى است؛ در زمینه‏هاى فرهنگى، در زمینه‏هاى سیاسى، در زمینه‏هاى اجتماعى، در اثبات هویت ملى، این تحولات، تحولات 180 درجه‏اى است و بسیار هم عمیق است. با این حرفها و گفته ها و مطالبى که دشمنان ما یک‏جور، بعضى از دوستانِ بى‏توجه ما یک‏جور بیان مى‏کنند، آنچه که به دست آمده، خدشه‏دار هم نمى‏شود؛ خیلى عظیم‏تر از این حرفهاست. لکن صریحاً عرض مى‏کنم تحولاتى که در زمینه‏ى اقتصادى انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاى دیگر نیست. ما باید مى‏توانستیم یک الگوى موفقى از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم.
به طور خلاصه باید ما هم کارآمدى در جهت رشد رونق اقتصاد، هم کارآمدى در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان مى‏دادیم. البته کارهایى را که شده و مى‏دانیم، نمى‏خواهیم انکار کنیم؛ کارهاى بسیار مهمى انجام گرفته، لکن به آن سطحى که باید مى‏رسیدیم، قطعاً نرسیده‏ایم و این براى ما دردناک است.
ما وقتى به صورت کلان به زمینه‏ى اقتصاد اسلامى نگاه مى‏کنیم، دو تا پایه‏ى اصلى مشاهده مى‏کنیم. هر روش اقتصادى، هر توصیه و نسخه‏ى اقتصادى که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخه‏اى هر چه هم مستند به منابع على‏الظاهر دینى باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامى نیست. یکى از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملى». کشور اسلامى باید کشور ثروتمندى باشد؛ کشور فقیرى نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاى خودش را در سطح بین‏المللى پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه‏ى اسلامى» است. این دو تا باید تأمین بشود. و اولى، شرط دومى است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمى‏توانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما که متفکر اقتصادى هستید و پایبند به مبانى اسلامى، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.
براى اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملى به حد استغناء و بى‏نیازى برسانیم، باید سرمایه‏گذارى و فعالیت اقتصادى و تولید ثروت در معرض انتخاب همه‏ى آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنى همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهاى جوان و تحصیلکرده و مدیران مجرب و لایق - که بحمداللَّه در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلکرده و هم مدیران لایق زیادند - باید بتوانند پروژه‏هاى بزرگ و فعالیتهاى کارآفرین و ثروت‏آفرین کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. کشور از لحاظ منابع مادى و از لحاظ منابع انسانى قوى است. تا این جاى مطلب، فکر نمى‏کنم کسى بتواند نظر مخالفى را با اتکاء به دیدگاههاى اسلامى مطرح کند.
نویسندگان قانون اساسى و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بیشتر اینها از نزدیک کار کرده بودیم. در محصول کار هم که همین اصل 44، اصل 43 و اینهاست، کاملاً پیداست که اینها هم مردمان هوشمندى بودند، هم مردمان باانصافى بودند. اینها آن چیزى را که از نظرشان به شکل کلى درست هم هست، خط میانه‏ى بین اقتصاد سرمایه‏دارى و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سه محور اصلى مالکیت، در اصل 44 ریختند. مالکیتهاى اختصاصى دولتى، مالکیت تعاونى، و مالکیت بخش خصوصى؛ اینها را تقسیم‏بندى کردند. بعد، در ذیلش براى این، دو سه تا شرط قرار دادند. یکى از شرطها این است که این تقسیم‏بندى با این مصادیق - که مصادیق را ذکر کردم - باید موجب رشد و توسعه‏ى اقتصاد بشود؛ باید مایه‏ى زیان نباشد. یعنى اگر یک روزى مسئولان کشور تشخیص دادند که این تقسیم‏بندى، مایه‏ى زیان است؛ موجب رشد اقتصادى نیست، این قانون دیگر در آن روز، بدین شکل اعتبار ندارد و به شکلى که منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندى و انصاف آنها را مى‏رساند.
ما در دهه‏ى اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهاى گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادى و غیره، اقداماتى را کردیم که به مالکیت گسترده‏ى دولت منتهى شد؛ بیش از آن مقدارى که در این اصل قانون اساسى ذکر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیارى از اینها جاى حرف بود. من خودم در بخش عمده‏ى آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادى دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادى مباحثات فراوانى داشتیم، لکن به‏هرحال ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتى به شکلى فراتر از آنچه که در اصل 44 دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه‏ى دوم و سوم، یعنى بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکتهاى دولتى غیرضرورى - که چند هزار شرکت دولتى وجود دارد که تعداد مهمى از اینها حقیقتاً غیرضرورى بودند - موافقت مى‏کردیم؛ یعنى تشکیل آنها به وسیله‏ى دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههاى ذیل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
یکى از وظائفى که ما در اصل 44 و بر اساس قانونى که در شوراى انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلم بود، این بود که بنگاههاى غیر مشمول صدر اصل 44 را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونى داشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شرکتها و بنگاههایى بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهورى، گمان مى‏کنم که با استناد به قانون اساسى، به آن هیئتى که شرکتهاى بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل مى‏کردند - بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار دولت قرار مى‏گرفت - اعتراض کردم.
اگر ضرورتهایى هم این کار را در آن دوره ایجاب مى‏کرد، نباید دیگر این کارها در دوره‏ى بعد از جنگ، در دهه‏ى دوم و سوم، انجام مى‏گرفت؛ نباید بیخود شرکت تولید مى‏شد؛ نباید از واگذارى شرکتهاى دولتى به مردم، در آن بخشى که قانون اساسى تصریح به آن کرده بود، کوتاهى مى‏شد؛ باید مى‏دادیم. باید مالکیت دولت را روزبه‏روز کمتر مى‏کردیم. این‏طور نشد، بلکه بیشتر و گسترده‏تر شد! و خیلى از درآمدهایى که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار مى‏گرفت، صرف کارهاى غیرلازم شد؛ فعالیتهاى اسراف‏آمیز، ساختمان‏سازیهاى بیخودى. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. به‏هرحال، این کار در این دو دهه نباید انجام مى‏گرفت. واقعیت وضع کنونى این است: گستره‏ى عظیم مالکیتهاى دولتى، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسیارى هم برخلاف این شرطى که در ذیل اصل 44 آمده.
سند چشم‏انداز هدفهایى را معین کرده، که ما دیدیم با این وضعیت، ما به سند چشم‏انداز و اهداف آن، نخواهیم رسید. سرمایه‏گذاریهایى باید انجام بگیرد که طبق محاسباتى که کرده‏اند، رشد آنها باید حدود دوازده درصد در سال باشد. این، خیلى رقم بالایى مى‏شود. فقط در بخش نفت محاسبه کردند که در طول ده سال آینده، 170 میلیارد دلار باید سرمایه‏گذارى کنیم؛ یعنى سالى 17میلیارد .دولت قادر است این سرمایه‏گذارى را انجام بدهد؟ اینها خارج از توان دولت است. علاوه‏ى بر همه‏ى اینها، دولت وظائف سنگینى در حوزه‏هاى راهبردى، در فعالیتهاى جدید، سرمایه‏گذاریهاى فراوان در زمینه‏ى فناوریهاى پیشرفته دارد. کارهایى که بخش خصوصى به طور طبیعى انجام نمى‏دهد، اینها را باید دولت انجام بدهد و آینده‏ى کشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئله‏ى هسته‏اى.
از طرفى، عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت - مسئله‏ى رفع فقر و محرومیت - هم وجود دارد. همین‏طور نگرانى‏ها هست، که قبلاً اشاره کردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجیها که نگاه کنید - چه تبلیغات علنى‏شان، چه آنچه که در محاورات سیاسى و دیپلماسى دوجانبه بیان مى‏کنند، که شاید این گفتگوها در اختیار بعضى از شماها باشد - مى‏بینید مى‏خواهند مسئولیت این وضع را به گردن دولت کنونى بیندازند. این، غلط است؛ این طور نیست