نقدی درباره روش تدوین مذاکرات مجلس اول

درآمد
مذاکرات مجلس اول، سندی در تاریخ حقوق اساسی یا مشروطه‌خواهی به معنای دقیق و حقوقی آن به شمار می‌رود؛ یعنی تاریخ مشروط کردن و حد زدن به قدرت «لا حَد» یا تاریخ از دیدگاه دگرگونی اندیشه مشروطه‌خواهی و کمال یافتن سازِکارهای این سازواره. برای دست‌یابی به کارکرد حقوق اساسی در ایران، ناگزیر این سند را از دید اوضاع طرح مسائل این دسته از حقوق و پیدایی و دگرگونی مفهوم‌ها و نهادهای آن باید کاوید. شادروان فریدون آدمیت در این‌باره می‌گفت:
شگفت است که صورت مذاکرات که همیشه در دسترس عموم بوده، هیچ گاه مورد استفاده درست و کامل نویسندگان قرار نگرفته یا مجال مطالعه و دقّت در معانی آن را نداشته یا به ارزش گفت و شنودها که از نظر تاریخی مهم یا بسیار مهم است، کم‌تر توجه نموده‌اند .
معنای این سخن از دید تاریخ حقوق این است که توضیح بسیاری از روی‌دادهای مجلس نخست، به کمک مفاهیم تاریخ حقوق اساسی شدنی خواهد بود و راز اینکه محققان به‌رغم دسترس داشتن به بسیاری از سندهای تاریخ مشروطه‌خواهی، به «ارزش گفت و شنودها»ی مجلس نخست پی نبرده‌اند، با فهم و توضیح این مسائل در تاریخ حقوق آشکار خواهد شد؛ دیدگاهی که در نظام آموزش حقوق در ایران نیست، اما آن را امروز درس بنیادی حقوق  می‌خوانند. نویسندگان کتاب‌های حقوق اساسی، به مذاکرات مجلس اول یا دیگر مجالس، استناد نکرده و آن‌جا هم که خواننده را به شیوه‌ای پراکنده به متون تاریخی بازگردانده، در رویارویی با مواد تاریخ مشروطه‌خواهی روشی در پیش نگرفته‌اند. این مسئله، اعتبار روش‌شناسی این رشته و روی‌کرد غیر تاریخی ایرانیان و سطح آن را تا امروز آشکار می‌سازد.
شیوه سامان‌دهی و گردآوری این متن، نمونه‌ای از نبود سنت ثبت و نگهداری اسناد نزد آنان است. سندی نزدیک به هشتصد برگ درباره بیست ماه  کارزار در مجلس نخست ایران، در سنجش با سند مجلس اوّل فرانسه (1791-1798)، با 29 دفتر دارای بیش از هفتصد یا هشتصد برگ درباره دوره‌ای کمابیش یک‌سان، این دعوی را اثبات می‌کند. تاریخ مشروطه‌خواهی در ایران، به دنبال سامان‏دهی چنین سندهایی سامان خواهد یافت. کمبودهای متن مذاکرات، در جست‌وجوی معنای برخی از مفاهیم در میان خط‌های نانوشته و در پی شناخت کاستی‌های منابع تحقیق، بیش‌تر نمایان شد. امید است این تلاش اندک، به کامل شدن مذاکرات این مجلس کمک کند و به کار گروه‌هایی بیاید که آن را باز ویرایش خواهند کرد .
بی‌سامانی مجلس و لغزش‌های تندنویسان
متن مذاکرات مجلس اول، به دلیل بی‌سامانی‌های موجود در آغاز برپایی این مجلس، بسیار ناقص است؛ یعنی گاهی چند نماینده هم‏زمان با یک‌دیگر سخن می‌گفتند یا تماشاچیان غوغا می‌کردند و صداها در این همهمه گم می‌شد. از این‌رو، سید محمدتقی هراتی  می‌گفت: «وضع این مجلس خیلی بی‌ترتیب است... . این مجلس که مجلس نیست، این‌جا روضه هم نمی‌شود خواند ». بنابراین، تندنویسان نمی‌توانستند همه سخنان وکیلان را بنویسند. یکی از نمایندگان  فریاد بر می‌آورد:
ما مکرر گفتیم که تقصیر تندنویسان روزنامه است که درست مذاکرات را ضبط نمی کنند، ولی آنها هم تقصیر ندارند. با این ترتیب البته کسی نمی‌تواند درست ضبط کند .
محمد یزدی وکیل التجار (نماینده رشت)، در جای دیگری می‌گفت:
... تندنویس‌ها خیلی مطالب از قلمشان می‏افتد و ضبط نمی‌کنند. مثل اینکه روز شنبه نطق بنده در خصوص شفا رود، ابداً درج نشده... .
حسنعلی خان نصرالملک در تأیید سخن او می‌گفت: «این مطلبی که وکیل التجار اظهار داشتند همان طور است ». سید مهدی سقط فروش در همان نشست، در فرصت دیگری آن مشکل را دوباره به یاد می‌آورد:
پریروز بنده نطقی کردم. جمعی که اسم خود را فدایی ملت گذاشته‌اند، ولی فدایی شخص هستند، می‌خواستند بنده را صدمه بزنند. با وجود این ترتیبات، آن نطق مخصوص در روزنامه نوشته نشده است.
سرانجام سید محمدتقی هراتی ، از منشیان مجلس، در نوشته خود که آن را در مجلس خواند، درباره این کمبود مهم مجلس اول چنین نوشت:
... ثانیاً به واسطه آن که وقایع‌نگاران جراید، خاصه جریده فریده مجلس، در کمال بی‌اعتنایی و بی‌ترتیبی، نطق متکلمین و مذاکرات مجلس را در روزنامه به‌طور دل‌خواه تغییر داده و تحریف کرده، به صواب‌دید خودشان مندرج می‌نمایند که ابداً ناطق چنان نطقی نکرده و نخواهد کرد. این مطلب، اسباب افتضاح اغلب اعضای مجلس مقدس شده است. ... اگرچه واقعاً وقایع‌نگاران مجلس هم تقصیری ندارند؛ به‌واسطه بی ترتیبی اعضای مجلس از حیث نطق و تکلم .
نکته‌ای که یکی از اعضای مجلس اول درباره روش تنقیح مذاکرات گفته است، به‌روشنی بر ناکارآمدی شیوه تدوین و ثبت این سند در مجلس اول گواهی می‌دهد:
صنیع الدوله، رئیس مجلس، به من گفت: ... آقا این وکلا که ... حرف می‌زنند، تندنویس‌ها نمی توانند دقیق بنویسند. آن‌های دیگر شکایت می کنند. ... [صنیع الدوله] به من گفت: گوش بدهید در حافظه‌تان بماند. این تند‌نویس‌ها نوشته ها را بیاورند، شما بگویید کجا اشتباه هست بعد به چاپ بدهند. تند‌نویس‌ها می‌آوردند می‌خواندند. یک هفته مداومت کردم. بعد گفتم از کار باز می‌مانم...، وکیل‏الرعایای همدانی را پیش‌نهاد کردم، قبول شد .
مهم‌ترین کاستی مذاکرات مجلس اول
رهبران مشروطه، شاه، وزیران و انجمن‌ها، نامه‌ها و لایحه‌ها یا اعلامیه‌ها و تلگراف‌های فراوانی برای مجلس یا یکی از نمایندگان می‏فرستادند تا در مجلس خوانده شود، اما برخی از این سندها بر پایه سلیقه نویسندگان و کارگزاران تدوین مذاکرات، یا در متن نیامده یا چکیده‌ای از آنها و گاهی متن کاملشان آمده است. این سندها «عریضه‌هایی» شمرده می‌شد که مجلس را از پرداختن به «امور کلی» بازمی‌داشت و آنها را جداگانه می‌توان چاپ کرد ، اما به هر روی، آنها را پاره‌ای از مذاکرات مجلسیان باید شمرد؛ زیرا این سندها برای مجلس یا یکی از اعضایش فرستاده شده، با ایشان سخن گفته، از زبان منشیان در صحن مجلس خوانده شده و در بسیاری از روزها بحث‌هایی درباره آنها در گرفته؛ چنان‌که حتی گاهی صفحاتی از گفت‌وگوی نمایندگان از آنها پر شده است. از این‌رو، بدون دیدن متن آنها، ماجراهای مجلس را نمی‌توان دانست به‌درستی خط مذاکرات را دنبال کرد و به گوشه و کنار روی‌دادها آگاه شد.
برای نمونه، آخوند خراسانی در «تبریک و تذکر به مجلس شورای ملی»، نامه مهمی به مجلس نوشت که در بسیاری از سندهای مشروطیت آمده است، اما هیچ نشانی از آن در متن نیست . هم‌چنین متن پرسش مجلسیان از علمای نجف (بیستم ربیع‌الثانی 1325) و پاسخشان به آنان نیز در متن یافت نمی‌شود، اما در بسیاری از دیگر منابع وجود دارد. نامه دیگری از آخوند خراسانی ، مکتوب صدارت ، نظام‏نامه مجلس سنا، نامه معرفی وزیران به مجلس و مشروحه‌ای که بر پایه آن امتیاز بانک ملی توشیح و ارسال شده ، مکتوب آخوند خراسانی و شمار دیگری از تلگراف‌های مهم او که در متن ویراسته میرزا صالح نیامده، در یکی از پژوهش‌های معاصر گردآوری شده‏اند . این اثر منابع این سندها، مذاکرات دارالشورای ملی، روزنامه رسمی، روزنامه مجلس، حبل المتین کلکته، تاریخ بیداری ایرانیان، تاریخ مشروطه احمد کسروی و... را شناسانده است. پس این پرسش را باید پاسخ گفت که میرزا صالح این متن را بر پایه کدام منابع ویراسته است؛ زیرا این دسته از مشکلات پذیرفتنی نیست و پژوهش‌گر را به اعتبار و استنادپذیری ویراست جدید این مجموعه بدگمان می‌کند.
جنبشی در تبریز در ماه‌های پایانی 1324، پس از «عدم جریان کامل اصول مشروطیت» پدید آمد. مشیرالدوله (صدر اعظم) وُکلای تبریز را خواست و گفت: «باز اینها چه می‌خواهند؟» گفتند: «می‌گویند از مشروطیت خبری نیست و هکذا». صدر اعظم گفت: »اعلی‏حضرت همایونی مجلس مرحمت فرموده‌اند و مشروطیت نداده‌اند و چنین چیزی ما قبول نداریم». این کشمکش بر سر گستره مفهوم «حدِ یقفی» بر «مقام لا حَد»؛ یعنی قانون اساسی وجود داشت تا اینکه مجلس در نشست دوشنبه 27 ذی‌الحجه 1324، «عریضه‌ای» با این درون‌مایه برای شاه فرستاد:
از طرف مجلس، حضور... اعلی‌حضرت شهریاری عرض شد که استدعای عموم ملت خاصه اهالی آذربایجان از حضور مبارک این است [که] اگرچه عقلای مملکت می‌دانند که بعد از اعطای فرمان انعقاد مجلس شورای ملی، دولت علیه ایران جزء دُول مشروطه محسوب است و لیکن عوام هنوز این معنی را نفهمیده‌اند. لذا خواستاریم دست‌خط مبارکِ جهان‌مطاع صادر شود بر اینکه اساس دولت علیه بر مشروطیت است.
این نامه بسیار مهم که به‌گمان صورت کاملش بیش از این بوده، اما همین اندازه از آن در متن مذاکرات آمده است، از دید مفهوم مشروطیت و قانون اساسی در مجلس مؤسس نظام مشروطه، بسیار مهم شمرده می‌شود. به هر روی، پاسخ شاه به این عریضه در متن نیست؛ پاسخی که در آن «اگرچه مشروطه را خواهی نخواهی قبول کرد»، به علت ویژگی سردَوانندگی استبداد، به پندار اینکه بر مفهوم مشروطیت قیدی بزند، «کلمه کنستی توسیون را بر آن افزود ».
احتشام الاطباء در پایان جلسه سه‌شنبه، سوم رجب 1325 چنین گفت:
لایحه‌ای که نتیجه مجلس پریروز بود، ارائه نشد. رئیس: بلی. باید آن لایحه خوانده شود که برویم آن انجمن  را معین نماییم. لایحه‏ای که باید در حضور همایونی قرائت شود، آقای حاج سید نصر الله قرائت کردند. عموم وکلاء تحسین گفته و تصویب کردند.
این لایحه، برآمده از یک نشست مجلس بوده است . «دست‌خطی از طرف ... اعلی‌حضرت... در جواب لایحه‌ای که از طرف مجلس به صحابت شش نفر از وکلای عظام به حضور اقدس اعلی تقدیم شده بود، [در نشست پنج‌شنبه، دوازدهم رجب1325] به مجلس مقدس شرف وصول ارزانی داشت»، اما نه لایحه مجلس نه دست‌نوشته شاه، در متن مذاکرات هست.
پس از تلگراف مجلس و شاه «از بابت قضیه مرحوم اتابک»، میرزا صادق‌خان مستشار الدوله در نشست سه‌شنبه، 24 رجب 1325، گفت‌وگوی بیست وکیل را با شاه یادداشت کرده بود که چکیده  آنها را برای نمایندگان بازگفت، «اما به واسطه مهم بودن آن مذاکرات قرار شد که آقای مستشار الدوله آن نطق خودشان را به مستوفی نگارش دهند و در روزنامه درج شود». گزارش کوتاه نشست غره شعبان المعظم 1325 چنین است:
صورت لایحه‌ای که بایست در حضور همایونی قرائت شود، توسط جناب مستشارالدوله نوشته و قرائت شد. سید عبدالله بهبهانی [گفت]: این لایحه ... تعارف است. باید صریحاً بگویید اینها قابل نیستند. خودتان را گرفتار نکنید! این همه زحمت کشیدیم، محض آن بود که حرف بی‌پرده زده شود، از روی بی‌ادبی
هم نباشد.
در نشست پنج‌شنبه، هفدهم شعبان 1325 «شرح عریضه‌ای [خوانده شد] که در خصوص انجمن‌ها به حضور همایونی عرض شده و جواب دست‌خطی [درباره‌اش] صادر کرده بودند». هیچ‌یک از این سه نامه در متن نیست. سخن شادروان فریدون آدمیت درباره نامه‏های شاه و مجلسیان به یک‌دیگر دقیق نمی‌نماید:
صورت مذاکرات ... [که] سلسله نامه‌های مبادله شده میان مجلس و شاه در آن ثبت گشته، مگر یک نامه مجلس و جواب شاه به آخرین اعتراض نامه مجلس که سه روز پیش از کودتای نظامی به مجلس فرستاده شد .
بیش از یک نامه در متن مذاکرات نیامده، اما آخرین نامه مجلس به شاه (پانزدهم جمادی‌الاول 1326 ) که دربردارنده نکته‌های مهمی بود، در یادداشت‌های تاریخی مستشار الدوله  آمده و متن «نظام‌نامه مجلس سنا» در نشست سه‌شنبه 23 ذی‌الحجه 1324 که در آن «نظام نامه مجلس سنا قرائت شد و مسوده آن را به آقایان دادند که ملاحظه نموده ایرادی دارند بکنند »، در سند گنجانده نشده است. شیخ ابراهیم زنجانی در پایان نشست پانزدهم محرم 1325، درباره لایحه‌ای، چنین خواند:
یادداشت قرارداد بانک ملی از بابت استقراض چهار کرور [که در نشست هفدهم محرم 1325 قرائت شد]، آن فصل قانون که قرار بود در باب رشوه نوشته شود، جناب تقی‌زاده صورتی نوشتند [که] در انجمن مذاکره شد... حالا قرائت شود . [تلگراف دیگری که] سه روز قبل ... از حضرت آیت‌الله آخوند ملا محمدکاظم [خراسانی] در وجوب حمایت و مساعدت و اعانت تمام مسلمین در امر مجلس رسید.
لایحه سؤالی که از طرف جناب حاجی شیخ فضل‌الله در معنی مشروطیت و حدود وظایف مجلس مقدس با جوابی که از طرف مجلس مقدس در این[باره] داده شده بود ، [در پایان نشست سه‌شنبه غره شعبان 1325 خوانده شد].
نظام العلماء  در آغاز نشست سه‌شنبه، هفتم رمضان گفت: «دکتر ولی‌الله خان [نصر] که یکی از وُکلاست و مدتی است به جهت کسالت حاضر نشدند، لایحه‌ای نوشته‌اند که اگر صلاح دانستند قرائت شود». سید حسن تقی‌زاده در دومین نشست شوال 1325 گفت: «من یک حسابی کرده‌ام و در همین چند روزه لایحه‌ای هم در این خصوص تقدیم مجلس خواهم نمود که کار مجلس در این دویست روز چه بوده است». بر پایه برخی از شواهد مانند زمان نوشته شدن این لایحه، شاید این لایحه همان باشد که ایرج افشار آن را در اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده آورده ، اما هیچ یک از آنها در متن نیامده است.
هم‌چنین نشست سه‌شنبه، پنجم شوال 1325، که در آن «... قراردادی که ... یک نفر مستخدم از برای بانک و مالیه از فرانسه خواسته، ...[و] صورت کنترات قرائت شد» و «تشکرنامه طایفه زرتشتیان ... از ماده راجعه به تساوی حقوق» در نشست شنبه، یازدهم رمضان 1325 در متن نیست.
اینها مهم‌ترین کمبودهایی‌اند که در متن مذاکرات مجلس اول هست؛ کاستی‌های مهمی که شادروان فریدون آدمیت نیز در دهه‏های پیش به‌درستی بر آنها انگشت نهاد. این کمبودها، فراگیری و اهمیت این سند تاریخی را از میان می‌بَرد؛ زیرا بیش‌تر، چکیده ناقصی از درون‌مایه تلگراف‌ها و نامه‌ها در آن هست و می‌شاید متن کامل آنها چنان‌که بدانها دسترس باشد، در آن متن بگنجد . ویراستار محترم گفته‌اند: «این کتاب ویراسته متن کامل مذاکرات نخستین مجلس نظام مشروطه در ایران است»، اما این سخن از دقّت تاریخی برخوردار نیست؛ زیرا افزون بر کاستی‌هایی که خواهد آمد، همه مذاکرات مجلس اول در آن گرد نیامده‌اند. برای نمونه، «متمم قانون اساسی در کمیسیون هفت نفری تدوین شد که مذاکرات آن را ثبت نکرده‌اند ». هم‌چنین مذاکرات دیگر قانون‌ها در آن نیست. برخی از کاستی‌های مذاکرات که آدمیت در دهه‌های پیش درباره آنها یادآوری کرده و ویراستار به هیچ روی بدانها نپرداخته است، بدین شرح بازخوانی می‌شوند:
مذاکرات مجلس به صورتی که انتشار یافته کم و کسر دارد، گرچه این کاستی‌ها را تا حد زیادی منابع دیگر جبران می‌کنند  که میرزا صالح هیچ‌یک از آن ها را وارد نکرده و اشاره‌ای هم به آنها ننموده است. توضیح آن‌که متن انتشار یافته صورت کامل گفت و شنود مجلس نیست. از صورت مذاکرات کمیسیون‌های مجلس چیز زیادی به دست ما نرسیده، از آنکه اسناد رسمی مجلس در حادثه کودتا و بمباران مجلس از میان رفته، اما از کار سه کمیسیون متمم قانون اساسی، تدوین قانون عدلیه و اصول محاکمات و مالیه به مأخذ مذاکرات مجلس و دیگر مدارک به درجات آگاهی صحیح داریم .
آدمیت از دید تاریخ حقوق اساسی، دیدگاهی فراگیر به مشروطیت داشت و «به درجات [از] آگاهی صحیح از کار ... کمیسیون متمم قانون اساسی» برخوردار بود. این درجه از «آگاهی صحیح»، به هیچ روی نزد پژوهش‌گران تاریخ حقوق اساسی که مفاهیم آن دوره را می‌جویند، خرسندکننده نمی‌نماید و از این‌رو، کاستی بزرگی در مذاکرات مجلس نخست شمرده می‌شود. آدمیت می‌افزاید:
گفت‌وگوی مجلس در چند قضیه سیاسی مناقشه‌انگیز، به‌عمد از صورت مذاکرات حذف گردیده. در این مورد، خاطرات رئیس وقت مجلس و گزارش‌های مأموران خارجی که در جلسه‌ها حضور داشتند، اخبار درست به دست می‌دهند. دیگر آنکه صورت مذاکرات در هفته بحران سیاسی مقارن کودتای اول (ذی‌القعده 1325) منتشر نشده، اما پس از آن حادثه، رئیس مجلس هشیارانه، زبده وقایع و تصمیم‌های عمده مجلس را برای «ثبت تاریخ» اعلام کرد که در صورت مذاکرات آمده... . مباحثه مجلس در دو سه جلسه آخر حیات سیاسی آن هم ناقص به چاپ رسیده و بی‌سر و ته است. برخی نکته‌های مهم آن مباحثات در گزارش‌های رسمی خارجی ثبت گردیده [است ].
هم‌چنین مذاکرات درباره قانون‌های وضع شده در مجلس اول، مانند نظام‌نامه انتخابات، قانون مطبوعات و... ثبت نشده‌اند. دریغ که از دید تند‌نویسان کشمکش‌هایی که بر سر گزینش مفاهیم حقوقی در مجلس اوّل وجود داشته، به اندازه دیگر سخنان اهمیت نداشته و می‌توان گفت که چیزی از آنها ضبط نشده؛ زیرا بحث‌های دقیق و فنی اندیشه حقوقی نزد آنان درخور ثبت نبوده و از این‌رو، هر گاه از قرائت قانون اساسی یا قانون دیگری بحث شده است، با این جمله کوتاه بی‌هیچ اشارتی بدان گذشته‌اند: «در این موقع شروع به قرائت نظام‌نامه اساسی شد. پس از قرائت چند ماده، مذاکرات لازمه به میان آمد ».
بنابراین، در متن مذاکرات آن «مجمع بزرگ و انجمن سترگ» و «گنگره عدالت مملکت » و «بالاترین محکمه عدل، چیزی از درگیری درباره گزینش مفاهیم قانون اساسی مشروطه (نظام‌نامه و متمم) نیست. جمله‌ها و مفهوم‌هایی که در نظام‌نامه و متمم قانون اساسی در کار آودرده‌اند و برخی مذاکرات، بر وجود این کشمکش‌ها گواهی می‌دهند .
چیزی از نشست چهاردهم جمادی‌الثانی 1325، نخستین جشن سالگرد گشایش مجلس شورای ملی، در متن نیست. در آن جلسه «از هیئت دولت و سفرای خارجی و علمای اعلام و وجوه مردم و کسانی که در راه تهیه آزادی، بذل مال و تحمل زحمت کرده بودند، پذیرایی به عمل آمد...محمدعلی شاه هم [که] برای افتتاح جشن... دعوت شده بود ...دست‌خطی فرستاد». این دست‌خط شاه در متن نیست، اما برای نمونه، در مقاله‌ «نخستین جشن افتتاح مجلس شورای ملی»، نوشته عبدالحسین نوایی، چاپ شده است .
نام نمایندگان جز طباطبایی و بهبهانی و شماری دیگر، از بیم آسیب‌هایی که آنان را در بیرون مجلس تهدید می‌کرد، از نشست پنج‏شنبه، 27 صفر‌المظفر 1325 تا پنج‌شنبه 23 ربیع‌الاول، در متن مذاکرات نیامده است. این کمبود به کمک سندهای دیگر مانند روزنامه ترقی که «خلاصه مذاکرات مجلس را در مدت آن چهار هفته ... با ذکر نام وکلا منتشر نموده و ابهامی ندارد » و گزارش نماینده سفارت انگلیس درباره روی‌دادهای مجلس، کمابیش جبران می‌شود. با توجه به اشارات صریح ویراستار به نواقص مذاکرات، شاید وضع کار پیش‌رویش برای او روشن نبوده و نمی‌دانسته باشد متن، چه کمبودهایی دارد که آنها را باید جبران کرد و گرنه، بازگشت او به این سندها، نشدنی و دشوار نبوده است.
حذف برخی از سخنان
تند‌نویسان و کارگزاران ضبط مذاکرات، به عمد یا سهو عبارت‌ها و جمله‌هایی را از نمایندگان مجلس، حذف کرده‌اند، اما بخش بسیار کوتاهی از آنها در دیگر سندها آمده است. گزارش نماینده انگلیس از نشست 22 صفر 1325 (6 آوریل)، نمونه‌ای از این دست به شمار می‌رود. پیش از آمدن میرزا علی‌اصغر خان اتابک، سید حسن تقی‌زاده در پایان سخنانش جمله‌ای گفته که در متن مذاکرات نیامده است: «امین السلطان بزرگ‌ترین خائنین است و لقب شایسته او خائن‌السلطان است و باید محاکمه شود ». نمونه دیگر، گزارش نشست بیستم ربیع الاول 1325 است:
در گزارش وزیر مختار انگلیس می خوانیم: مخبر السلطنه وزیر معارف گفت: وزیران پیمان کتبی بستند که با مجلس هم‌کاری نمایند و به کنستی توسیون وفادار باشند و تقاضا کرد که گذشته فراموش شود و همگی برای مقصد مشترک هم‌کاری کنند .
این جمله‌ها در منابع دیگر آمده، اما ویراستار محترم آنها را ندیده است و در چاپ‌های بعد، با ذکر منبع باید آورده شوند.
نمونه‌های دیگری هست که شاید آرام آرام از این ابهام‌ها بکاهند و تا اندازه‌ای روشن‌کننده باشند. نامه خصوصی مستشار الدوله صادق را به ثقه‌الاسلام (26 جمادی‌الثانی 1325)، از آنها می‌توان برشمرد. وی در آن می‌نویسد: «سیدین حرف‌های نامعقولی زده‌اند که چشم بد دور ». روشن نیست که مستشارالدوله اغراق کرده یا «حرف‌های سیدین» در مذاکرات نوشته نشده است.
نخستین نشست‌های مجلس
متن ویراسته میرزا صالح، از شنبه غره رمضان آغاز می‌شود، اما نخستین نشست مجلس، یکشنبه هجدهم شعبان 1324 برگزار شد و پس از خطابه شاه «وکلا به مذاکره در باب نظام‌نامه داخلی پرداختند و جلسه بعد به روز دوشنبه، نوزدهم شعبان موکول شد ». ویراستار محترم درباره نخستین نشست‌های مجلس، سندها و نکته‌هایی در پایان کتاب آورده است که گنجاندنشان در آغاز کتاب منطقی‌تر می‏نماید؛ زیرا خواننده روی‌دادها را با خواندن آنها بهتر درمی‌یابد و فهم مذاکرات برایش آسان‌تر می‌شود و نظم منطقی‌تری می‌گیرد. روند تاریخی مذاکرات چنین است:
1. سند مشروطیت یا همان غلط رایج «فرمان مشروطیت » در چهاردهم مرداد 1324؛
2. دست‌خط تکمیلی؛
3. بازگشت متحصنان و نشست شنبه، 27 جمادی‌الثانی در عمارت مدرسه عالی نظام که چندی برای برگزاری مجلس شورای ملی معین شده بود. مجلس شورای ملی گشایش یافت. خطابه مشیرالدوله صدراعظم و ملک المتکلمین. نظام‌نامه اساسی و نظام‌نامه انتخابات (نوزدهم رجب 1324) در همین نشست‌ها (27 جمادی‌الثانی تا هجدهم شعبان)، پیش آغاز نشست مجلس در بهارستان تدوین شد؛
4. تدوین نظام‌نامه انتخابات و توضیحاتی که در نظام‌نامه پیش‌بینی شد؛ یعنی مجلس با آمدن وکلای تهران برگزار خواهد شد و...؛
5. مخالفت‌های شاهزادگان و نطق 28 شعبان شاه برای آنان که در متن آمده است؛
6. خطاب شاه به صدر اعظم و اعلان وی درباره تسریع در انتخابات؛
7. دعوت برای گشایش مجلس (هجدهم شعبان 1324). خطابه شاه در جشن افتتاح مجلس  نیز در متن نیست و می‌شاید که بر آن افزوده شود.
مقدمه به‌ویژه عنوان فرعی
مشکل دیگری نیز از دید روش ویرایش سند تاریخی، در این متن خود می‌نماید که
از آن نمی‌توان چشم پوشید و آن، مقدمه به‌ویژه عنوان فرعی «توسعه سیاسی ایران در ورطه سیاست بین‌الملل» است که ویراستار آن را بر مذاکرات مجلس اول تحمیل می‌کند. شاید افزودن هر عنوان فرعی بر چنین سند تاریخی؛ یعنی متن مذاکرات مجلس اول مؤسس و قانون‌گذار، کاری غیر تاریخی و بی‌وفا به روش پژوهش تاریخی است. افزون بر این، در گزینش عنوانی فرعی برای اثر نه سند تاریخی، ویژگی‌هایی در عنوان باید باشد. برای نمونه، توجه خواننده را جلب کند و چکیده‌ای از بحث اصلی به شمار رود جان و لبّ کلام را نمایندگی کند و حتی از دیدی، کلید ورود به کتاب باشد و به خواننده در این کار یاری رساند و موجب سرگردانی او نشود وگرنه، تنها با غور در متن و غواصی در ژرفای آن، به مسئله می‌توان دست یافت. از این‌رو عنوان فرعی «توسعه سیاسی ایران در ورطه سیاست بین الملل»، به هیچ روی این ویژگی‌ها را ندارد. میرزا صالح و ناشر کتاب توجه نکرده‌اند که ویراستن مذاکرات ـ که این کار هم درباره متن سامان نیافته است ـ دست ایشان را برای تحمیل هر عنوانی به‌ویژه چنین عنوان بی‌ربطی، بر میراثی ملی بازنمی‌گذارد. عنوان فرعی وی به جمله‌ای افزوده از خود او می‏ماند و از این‌رو، به تاریخ ستم کرده است.
سخن پشت جلد که در آن توسعه سیاسی، بر توسعه اقتصادی مقدم دانسته شده و این دیدگاه را به مذاکرات مجلس اول مستند کرده است، گذشته از درستی یا نادرستی‌اش، آشکارا با روش تدوین سندهای تاریخی و بی‌طرفی درباره آنها نمی‌سازد. جای چنین نوشته‌ها، پشت و روی جلد این سندها نیست.
نبود نمایه مفاهیم
برای کامل شدن این سند، نمایه‌های تخصصی را نیز بر آن باید افزود تا پژوهشنده در پژوهش خود در این‌باره، از خواندن همه متن ناگزیر نباشد. چنین متنی را نخست با نمایه‌های آن باید خواند وگرنه، تحقیق درباره‌اش دشوار و دراز خواهد شد. برخی از مفاهیمی که در مجلس اول آمده و از دید پیدایی مفهوم‌ها و قبض و بسط محتوایی آنها مهم شمرده شده است، بدین شرح عرضه می‌شود:
احکام قانونی نباید استثنا داشته باشد ؛ حق نظارت؛ قانون شرع؛
آزادی اجتماعات؛ حقوق بشر؛ قشون ملّی؛
آزادی روزنامه؛ حقوق شخصی و حقوق نوعی؛ قواعد اجرائیه و عرفیه؛
آزادی مذهب؛ حقوق عمومی؛ قوانین شرع؛
اساس دولت؛ حقوق مردم؛ قوانین موضوعه؛
اصناف؛ حکم شرعی؛ کارخانه آدم سازی [دانشگاه]؛
اعتبارنامه؛ حکم عرفی؛ کمیسیون تنقیح؛
امنیت جان و مال؛ دارالشورای ملّی، بالاترین محکمه عدل ؛ کمیسیون مالیه؛
بازار؛ دماغ شخص [خودسری]؛ مجلس گنگره عدالت؛
بودجه سلطنت؛ راه آهن؛ مخالف قانون اساسی؛
پیش قسط [و دیگر اصطلاح‌های مالیه]؛ زکات؛ مسئولیت وزرا؛
تحصّن؛ سرباز ملّی؛ مصلحت عمومیه [و دیگر مشتقات آن]؛
ترقی مملکت. سلطنت مستقله؛ معنای مجلس؛
تطبیق با قوانین شرع؛ سیاست عرفی؛  معنای مشروطگی؛
تعدیل؛ سیاست مدنی؛ ملاحظه و توسط؛
تعیین حدود؛ سیاست ملکی؛ ملت؛
تفاوت عمل؛ شأن و احترام مجلس؛ ممیزی؛
تنظیمات؛ شرط؛ موازین شرع؛
جایگاه کیان و پیش‌دادیان؛ شروط؛ موافق قانون اساسی؛
جعل قوانین؛ صرف جیب؛ میرزا تقی‌خان امیرکبیر؛
جمع و خرج مملکت؛ صورت جزء؛ نظام‌نامه اساسی؛
جمهوری؛ ضعیفه و محترمه [در سخن درباره زنان]؛ نقض عهد؛
حفظ بیضه اسلام؛ عُشر؛ نمایندگی ملّی  [نه محلی]؛
حفظ نظام؛ عوارضات شهری؛ هم دستی و همراهی (قوا)؛
حق فوق‌العاده [نابرابری]؛ قانون اساسی؛ وکلایی که سر ساعت مقرره حاضر نمی‌شوند؛
بنابراین، بهترین شیوه آوردن مذاکرات در نوشته‌های پژوهش‌گران، فراهم کردن نمایه‌های مفاهیم، نام‌ها، جاها، احادیث، آیات قرآن، قواعد فقهی و امثال و حکم و... است تا از دشواری‌های ارجاع به این «سند بی‌بدیل» کاسته شود. نبود چنین نمایه‌ها، از مهم‌ترین کمبودهای پژوهشی در متن مذاکرات مجلس اوّل به شمار می‌رود. شاید گنجاندن متن مذاکرات در لوح فشرده نیز، پژوهش را در این‏باره کارآمدتر کند.
نمایه نام‌ها
نام‌های «حسین، حاج آقا میرزا» و «حسین، حاجی میرزا» در مدخل «ح»، آورده شده‌اند، اما هر دوی آنها از آن کسی جز محمدحسین نائینی نیست و نامی از نائینی در مدخل «ن» نیامده و افزون بر این، همه صفحاتی که نام نائینی در آنها آمده مانند صفحه 342، در فهرست ثبت نشده و ویراستار برای نام «صراف، سید محمد»، تنها شماره سه صفحه را آورده و جلوی نام «محمد، حاجی سید»، شماره 20 صفحه را نوشته و کیستی او را پاسخ نداده است. چنانچه او مدعی بوده باشد که وی کسی جز «حاج سید محمد صراف فدایی» است، چگونگی به دست آوردن این نکته را می‌بایست توضیح می‌داد. سید محمد صراف فدایی، از نمایندگان کوشای مجلس نخست بود.
در نشست پنج‌شنبه، ششم صفر 1325، چنین آمده است:
دو نفر از وکلای محترم آذربایجان، ورود به مجلس کرده بودند. آقا میرزا فضلعلی آقا، ایشان را معرفی کردند به این طور: جناب آقای میرزا یحیی امام جمعه خویی از طبقه جلیله علما ... و آقای حاجی محمد آقا حریری از تجار... .
در نمایه، صفحه‌های 75 و 126 نیز در برابر نام میرزا یحیی امام جمعه خویی آمده، اما «آقای امام جمعه» در صفحه 75 و «جناب حاجی میرزا یحیی» در صفحه 126 که اختلافی میان او و آقا شیخ علی زرندی در مدرسه سادات بوده است، کسانی جز نماینده آذربایجانند .
در مدخل «محمد باقر، آقا سید» که مقصود سید محمد باقر سادات اخوی است، صفحه 306 نیز آورده شده، اما آقا سید محمد باقر در آن صفحه، سید محمد باقر جمارانی است.
هم‌چنین «سید محمدتقی تنکابنی»، در صفحه چهارصد در مدخل «محمد تقی، آقا سید » گنجانده شده و برای کسی به نام «حاجی محمدتقی» که در یزد می‌زیسته و گویی به کوشش کسی به نام مشیر کشته شده است، مدخلی نیست. این نمایه، برآمده از درست نخواندن و حتی نخواندن متن مذاکرات است .
مدخلی به نام «مرتضی، سید» نیز وجود دارد که مقصود از آن سید مرتضی، شاگرد شیخ مفید (فقیه قرن چهارم) است. در ذیل مدخلِ «محمد مهدی، آقا شیخ»، مدخلی دیده می‌شود که بنابر آنچه در مدخل «کرمانشاهی» آمده است، مقصود از آن آقاشیخ محمد مهدی کرمانشاهی خواهد بود، اما وی در متن مذاکرات، آقا شیخ محمد مهدی پیش‌نماز نیز خوانده شده است. «صفا علی» نیز در صفحه 332، گویی لقب ظهیرالدوله است که بر این پایه، باهم باید آورده شود. نام نماینده مردم یزد در متن مذاکرات و فهرست اعلام، «عماد الحکماء» و درستِ آن «عماد الاسلام» است که در فهرست نام‌های نمایندگان
نیز هست.
دسته دیگر از کاستی‌ها چنینند:
در مدخل «محمدعلی شاه»، تنها شماره سه صفحه آمده، اما هر جا واژه «شاه» یا درباره ناصرالدین شاه، هر جا اصطلاح «شاه شهید» به کار رفته است، به مدخل‌های آنها می‌بایست افزوده می‏شد. شماره صفحه‌هایی در برابر نام صنیع الدوله، احتشام السلطنه و ممتازالدوله آمده است که در آنها این نام‌ها دوباره آمده‌اند و از این‌رو، «رئیس» تا روزی که در مقام ریاست مجلس بوده یا گاهی در جایگاه نایب رئیس (حاج حسین امین الضرب و میرزا حسن خان وثوق الدوله)، مجلس را می‌گردانده‌اند، به این صفحات می‌بایست افزوده می‌شد. هم‌چنین مدخلی برای نایب رئیس، منشی و مباشر (کارپرداز) نیست.
نمایه نام کسان و جاها آمیخته‌اند. افزون بر این، نام بسیاری از کسان و جاها در این «فهرست اعلامِ» بی‌سامان آورده نشده یا شماره همه صفحاتی که آن نام‌ها را در بردارند، در برابرشان ثبت نشده یا شماره‌ها به دلیل پیش گفته، نادرست و به جای نامِ کسِ دیگری آمده است. برای نمونه، نام‌های زیر در فهرست اعلام نیست:
ابراهیم شریف ص 499؛ شاهسون بغدادی ص 234، 236، 237، 238 و240؛
اسامه بن‌زید ص 266؛ شرکت عمومی ص 425؛
اصغر و کاظم دواتگر ص 238؛ شکاک (طایفه) ص 301؛
آقا سید علی [سیستانی] ص 479؛ شمر ص 400؛
امین‌بیگ ص 420؛ صادق طاهباز رحیم اوف، از نزدیکان حیدر خان عمواوغلی، «صادق آقا» شده است. ص 381؛
انجمن اتحادیه اصناف ص 349؛ طومانیانس ص 351؛
انجمن اتحادیه طلاب ص 283؛ طیمس [روزنامه تایمز که یادداشتی درباره اسیران قوچان نوشته بود]؛
انجمن اتحادیه فارس ص 234 و 237؛ عباسقلی خان (فرمانده فوج عرب و عجم) ص 247؛
انجمن آذربایجان ص 411؛ عباسقلی خان نواب ص 405؛
انجمن جنوبی ص 381 و 465؛ عثمان (خلیفه سوم) ص 315؛
انجمن خباز خانه 371؛ عمر و عاص 350؛
انجمن سعادت دروازه قزوین ص449؛ فولادلو یا پولادلو (ایل) ص 337 و 344؛
انجمن ملی اصفهان ص 498؛ «قزاق» مدخلی ندارد؛
بشیر الملک ص 178؛ قوجا بیگلو [از ایلات مغان] ص 339؛
پلکنیک ص 240 و 238 و386؛ کلهر (ایل) ص 337 و 421؛
جعفر قلی خان ص237؛ لقب فتح السلطان (کشیکچی باشی) در برابر نامش آورده شده است؛
جهانشاه خان صص 249 و 398؛ متولی باشی ص 254؛
حبل المتین ص 328؛ معتمد دیوان ص 452؛
حضرت امیر علیه السلام ص 266 و 315؛ ملا محمد آملی ص 263؛
 حضرت صدیقه؛ زهرا (س) ص 372؛ ملا محمد حسین 339؛
روح القدس (روزنامه) ص 484 و 485؛ موزیکانچیان ص 253؛
زرتشتیان ص 245، 308، 316 و 335؛ میر ابوطالب ص 367؛
زعفرانلو (ایل) ص 268؛ میرزا ابراهیم مجتهد شیرازی 504؛
زکی پاشا ص 367؛ نایب حسن ص 305؛
زنگنه (ایل) ص 421؛ وکلای آذربایجان؛
سردار امجد ص 292؛ وکلای شیراز؛
سعدی (شیخ مصلح‌الدین) ص 525؛  یهود و ... .
سید العشایر ص 396؛ 
سید عبدالله مجتهد قمی [که با آن علیلیِ مزاج به مجلس تشریف‌فرما شده بود] ص 536؛ 
سید محمد تقی تنکابنی ص 400؛ 
سیف العشایر ص 452؛ 
شماره صفحه‌هایی در برابر «مؤتمن الملک» آمده که در آنها نه نام وی که نام «مؤتمن الممالک» و «بشیر الملک» گنجانده و صفحه‏ای نیز نادرست ثبت شده است.
نام جاهای زیر نیز در فهرست اعلام نیامده است:
امام زاده جعفرص 386؛ قیطریه ص 342 و 351؛
امام زاده صالح ص399؛ کازرون ص 344؛
بلوک فشاویه ص 386؛ کام فیروز ص 345؛
بندر لنگه ص 497؛ کرکانرود [به خطا «گرگان رود» نوشته شده است]؛
ترکور و برادوست ص392؛ کرند ص 421؛
تمسک ص 155؛ کزاز ص 245؛
جده ص 473؛ کمره ص 245؛
جهرم ص 237؛ کهنه لاهیجان؛
چاله میدان ص 521؛ گلستان 521؛
چراغ گاز (خیابان) ص 372؛ لاهیجان تازه؛
سنگلج ص 291؛ لوت ص 400؛
سیلارخور؛ محال ثلاثه 386؛
شفارود ص 292؛ مدرسه یونس‌خان ص 349؛
شیروان 343؛ مسجد سپهسالار ص 467؛
صاحبقرانیه ص 380؛ مسجد نو (شیراز) ص 344؛
صومای [که در سه فرسخی سلماس است]. ص392؛ مغان ص 545؛
فریمان ص 350؛ ورزقان ص 247؛
قراباغ ص 237؛ یونان ص 507.
قلعه قطور ص 301؛ 
مقدمه هر کتاب به‌ویژه چنین «سند ارجمند»، جایی است که ویراستار آن، دشواری‌های کار پژوهشی و روش‌های گره‌گشایی‌‌اش را با خواننده در میان می‌آورد و او را به اطمینان‌آوری و استنادپذیری روش خود دل‌گرم می‌سازد. ویراستار این اثر در گفت‌وگوی ناقصی با بی.بی.سی (BBC)، در این‌باره چنین گفته است:
می‌دانید که مجلس یک بار آتش گرفت و سوخت. بنابراین، صورت جلسات مجلس هم سوخت. فقط آن چیزها که در روزنامه رسمی منتشر شده بود، ماند. منتهی روزنامه رسمی بعضی از جلسات را منتشر نمی‌کرد. از جلسات محرمانه هم که کسی خبر نداشت. به غیر از این گزارش، سه چهار جلسه اصلا منتشر نشد، ولی خوش‌بختانه یکی از نمایندگان، از این جلسات یادداشت‌هایی تهیه کرده بود. سفارت انگلیس هم گزارش‌های روزانه‌ای از مجلس تهیه می‌کرد. من هیچ‌یک از اینها را از نظر دور نداشته‌ام. با روزنامه صبح صادق هم که مذاکرات را می‌نوشت، منطبق کردم؛ منتهی این روزنامه فقط مهم‌ترین مذاکرات را منتشر می کرد .
روشن نیست که کدام نماینده از این جلسات یادداشت‌هایی فراهم آورده بود. از سوی دیگر، بر پایه سخنان تقی‌زاده بر ضد میرزا علی‏اصغر خان اتابک و دیگر سخنان وی، بهره‌گیری میرزا صالح از گزارش‌های روزانه سفارت انگلیس، دقیق نیست؛ یعنی چنان‌که پیش‌تر گفته شد، نام برخی از نمایندگان از نشست پنج‌شنبه، 27 صفر المظفر 1325 تا نشست پنج‌شنبه 23 ربیع‌الاول، در متن مذاکرات نیامده است و این کمبود کمابیش به کمک دیگر سندها مانند روزنامه ترقی که «خلاصه مذاکرات مجلس را در مدت آن چهار هفته ... با ذکر نام وکلا منتشر نموده [است] و ابهامی ندارد » و گزارش نماینده سفارت انگلیس از اخبار مجلس، جبران‌شدنی است. اما به هر روی، این کمبودها درباره آن نشست‌ها، همچنان وجود دارند و در نخسه ویراسته تازه نیز از میان نرفته‌اند. افزون بر این، چنانچه ویراستار از سندهای دیگری در کامل کردن مذاکرات بهره برده و جمله‌هایی بر متن روزنامه مجلس افزوده باشد، نخست آنها را در گیومه می‌بایست می‌گذاشت و سپس در پایین صفحه، نشانی کامل سند را می‌آورد، اما دریغ که یک بار چنین کاری صورت نپذیرفته؛ یعنی ویراستار محترم در مقدمه درازدامن خود به هر موضوعی جز موضوعات شایسته طرح و توضیح، پرداخته است. بازگشت او به ترتیب تاریخی، حتی به نوشته‌هایی مانند تاریخ بیداری، موجب جبران شدن برخی از کاستی‌های کنونی می‌شد.
مهم‌ترین کاستی نمایه نام‌ها، استوار نبودنشان بر پایه نام یا لقب شناخته شده نمایندگان است. فهرست نام‌های تاریخ مشروطه، نوشته احمد کسروی یا تاریخ بیداری، نوشته ناظم الاسلام کرمانی، برای اصلاح نمایه نام‌های این سند سودمند می‌نماید.
یک نام با چند صورت
یکی از دیگر مشکلات مهم و برجسته ویرایش این سند، بی‌توجهی ویراستار آن، به آمدن نام یک نماینده در چند شکل است. برای نمونه، نام سید محمد طباطبایی به صورت‌های زیر دیده می‌شود:
1. آقای آقا سید محمد مجتهد؛
2. آقای آ سید محمد مجتهد؛
3. آقای آقا سید محمد؛
4. آقای آ سید محمد؛
5. آقای آقا میر سید محمد مجتهد؛
6. آقای آقا میر سید محمد؛
7. آقای آقا میرزا سید محمد مجتهد؛
8. آقای آقا میرزا سید محمد.
بهتر بود که همه این نام‌ها یک‌سانی می‌شدند.
نام نمایندگان
کاستی دیگری که ویراستار، به دلیل دشواری‌های این کار، بهتر دیده است که با آن درگیر نشود، روشن نبودن مقصود از نام برخی از نمایندگان است. نمایندگانی که لقب‌هایی نداشتند، در مذاکرات مجلس به نام کوچکشان خوانده می‌شدند و این شیوه هنگامی که چند نماینده دارای نام کوچک یک‌سان در مجلس حاضر بودند، مشکلی در پی می‌آورد؛ یعنی خواننده نمی‌توانست مقصود را از آن نام دریابد. برای نمونه، نمی‌توانست بداند که مقصود از آقا شیخ حسین، «شیخ حسین تهرانی سقط فروش» یا «شیخ حسین یزدی» است یا حاج محمدتقی، درباره «حاج محمدتقی بنکدار» یا «حاج محمدتقی تاجر دهبنده» یا «حاج محمدتقی شاهرودی» به کار می‌رود یا مقصود از آقا میرزا حسینعلی، «میرزا حسینعلی سیگاری» یا «میرزا حسینعلی ماهروزاده» است یا حاج سید محمد، درباره «حاج سید محمد صراف فدایی» یا «حاج سید محمد ساعت فروش» به کار گرفته می‌شود یا از آقا سید حسن، «سید حسن تقی‌زاده» یا «میرزا سید حسن خان کاشانی» قصد می‌شود و... . البته مقصود از آقا سید حسن، «سید حسن خان کاشانی» است، اما به هر روی، روشنی مقصود در این نمونه، از وظیفه ویراستار نمی‌کاست و او نام نماینده را به روشنی و کامل می‌بایست ثبت می‌کرد.
چند نماینده به نام «محمدتقی» در مجلس اول بوده‌اند:
1. حاج محمدتقی شاهرودی؛
2. حاجی محمدتقی بنکدار؛
3. حاج محمدتقی تاجر دهبنده؛
4. سید محمدتقی هراتی؛
5. حاج محمدتقی استر آبادی.
تفاوت آنها با یک‌دیگر، نه در نمایه و نه در متن درباره برخی از آنها، روشن است؛ یعنی نام آنان و دیگران در بیش‌تر جاها، با نام کوچک مانند«محمد تقی، آقا سید»، «محمد تقی، آقا شیخ»، «محمدتقی، حاج»، «محمدتقی، حاجی»، «محمد تقی، حاجی شیخ» آمده که کار بازشناسی آنان را بسیار دشوار کرده است. این، نمونه‌ای از روش رویارویی ویراستار با مشکلات این سند و شیوه گره‌گشایی اوست.
فهرست نام‌های نمایندگان
نام طبقه نمایندگانی که از تهران نیستند، در متن نوشته نشده است. بخشی از این کاستی، با توجه به متن مذاکرات جبران‌شدنی است. نام میرزا صادق خان مستشارالدوله (وکیل آذربایجان)، حاج امجد السلطان از شاهزادگان، میرزا سید مهدی معتمد التولیه (وکیل مردم حضرت عبد العظیم) در فهرست نام‌ها نیست. میرزا عبدالرحیم طالبوف، یکی از دوازده نماینده آذربایجان بود که «قرار شد پس از تصفیه کارهای خود به طهران بیاید. افسوس اجل مهلت نداد ». نام او را همراه با توضیحی درباره‌اش در فهرست می‌بایست می‌گنجاند، اما نام میرهاشم تبریزی «که خود را سر حلقه حکومت کیف مایشایی نموده بود»، در میان نام نمایندگان آذربایجان نادرست آمده است . میرزا فضلعلی آقا، در نشست شنبه، ششم ذی‌الحجه 1325، هنگام بحث از گزینش جانشینان «نمایندگان مستعفی و متوفی» گفت: «یکی از وکلای آذربایجان هم ما داریم که باید عوضشان انتخاب شود و آن، آقا سید هاشم است. تکلیف این هم باید معلوم شود».
هم‌چنین نام چهار کس در فهرست نام‌های نمایندگانی که به جای نمایندگان مستعفی و متوفی برگزیده شدند، در دو نام گرد آمده است:
1. امان الله میرزا مجد السلطنه، به خطا در پی هم آمده است و اینها دو نفرند؛
2. میرزا سلیمان خان بیان السلطنه که نامش میرزا سلمان است که لسان الحکما، درباره او و میرزا سلیمان خان گفت: «[آنان] اهل این شهرند و [آنان را] قابل و لایق می‌شناسیم» و در نشست سه‌شنبه، نوزدهم ربیع‌الاول، از آنان برای نشستن در جایگاه نمایندگی نام برد.
آقا سید محمد حسین که در نشست شنبه، نوزدهم ربیع‌الثانی 1325، در مجلس سخن گفته است. گمان نمی‌رود که او همان سید حسین بروجردی مدیرالاسلام باشد؛ زیرا وی با نام آقا سید حسین در همان نشست، اندکی پس از آقا سید محمد حسین سخن گفت. نام او در لایحه‌ای که سید محمدتقی هراتی  خواند (نشست هفتم رجب 1325)، در کنار برخی از دیگر نمایندگان به صورت «محمد حسین» دیده می‌شود. گفتنی است نماینده دیگری به نام حاج محمدحسین بجنوردی در مجلس اول بود که نامش در نشست پنج‏شنبه، نهم رمضان 1325، در میان غایبان رخ می‌نماید. احتشام الاطبا، نماینده ترشیز در نشست سه‌شنبه، نوزدهم ربیع‌الاول 1326، درباره‌اش چنین گفت: «حاجی محمدحسین وکیل بجنورد، نُه ماه است رفته و از آن‌جا نوشته‌اند که عوض او انتخاب شود و خودش هم کتباً و تلگرافاً استعفانامه فرستاده است». به گمان، تندنویسان «سید» را به خطا در آغاز نام «آقا سید محمدحسین» افزوده‌اند و بنابراین، شاید هردو نام، از آن حاج محمد حسین بجنوردی باشد؛
3. امین الرعایا که نامش در میان نام‌های غایبان نشست سه‌شنبه، 28 ربیع‌الاول و شنبه غره و سه‌شنبه، چهارم ربیع‌الثانی 1326، خوانده شد؛
4. حاج شیخ‌الرئیس از نخستین نشست‌ها در مجلس حاضر بود. در نشست پنج‌شنبه، پنجم شوال 1324، «از ترتیب نان سؤال کردند» و وی در نشست پنج‌شنبه، نهم ذی‌الحجه الحرام 1324 گفت : «همان شب از مجلس رفتم پیش وزیر مخصوص و گفتم که باید طرف به مجازات برسد». به هر روی، در نشست یک‌شنبه، ششم محرم‌الحرام 1326 که از گزینش نمایندگان جانشین سخن درمیان بود و در این‌باره سخن گفته شد که از میان شاهزادگان هم کسی باید برگزیده شود، اسدالله میرزا گفت:
یک روز این حق را به شاهزادگان می‌دهند و ایشان هم ... چهار نفر را معین کرده، پیش‌نهاد مجلس می‌نمایند، آن وقت می‌گویند این حق با ایشان نیست. خوب بود که از اول این حق را به آن ها نمی‌دادند و خود مجلس انتخاب می‌کرد... . شاید یک نفر از آنها، جناب شیخ الرئیس باشد.
از این‌رو، حاج شیخ الرئیس، وکیل مجلس نبوده و حضورش در چند نشست مجلس، مانند دیگر نمونه‌ها، بر پایه جایگاه اجتماعی‌اش نه وکالتش از مردم بوده است که این هم از ویژگی‌های مجلس اول به شمار می‌رود و حضور چنین کسانی را در مجلس در جای دیگری باید توضیح داد.
نام حسین قلی خان نواب، به خطا در فهرست نام‌ها «حسینعلی خان نواب» نوشته
شده است.
نام آقا حسین قلی، در میان فهرست نام‌های نمایندگان نیست. نام او در فهرستی که احمد کسروی به نقل از حبل المتین و تاریخ مجلس ملی ایران، آورده، در میان پیشه‌وران آمده است. البته در آن‌جا نیز نام چند تن نیست. دو مدخل «حسینقلی، آقا» و «حسینقلی، آ میرزا»، در نمایه مذاکرات آمده است و در برابر آنها کمابیش شماره پنج صفحه دیده می‌شود که به‌گمان، با توجه به گونه و سطح سخنانشان، هر دو، یک نفرند. برای روشن شدن این مسئله، از نام‌های همگون، مانند حسینعلی می‌توان آغاز کرد. جز نام حسین قلی خان نواب که به خطا «حسینعلی خان نواب» آمده، چهار «حسینعلی» در فهرست نام‌ها ثبت شده است:
1. «میرزا حسینعلی ماهروزاده»؛
2. «حاج حسینعلی واعظ»؛
3. «میرزا حسینعلی سیگاری»؛
4. حاج شیخ حسینعلی دلال.
تنها نام دو «حسینعلی» در «فهرست اعلام» هست: «حسینعلی، آقا شیخ» و «حسینعلی، حاج». بر این پایه، یکی از حسینعلی‌ها، «حسین قلی» باید باشد. نام نماینده مردم لرستان، با توجه به اینکه در بسیاری از جاهای متن مبشر السلطان آمده، به‌گمان، صورت درستش همین بوده است نه مشیر السلطان.
حاجی میرزا آقا مجاهد، که به گواهی مذاکرات، آخوند جاه‌طلبی است، در نشست پنج‌شنبه، شانزدهم صفر 1326 گفت: «این لفظ خلاف که آقای وکیل التجار اظهار کردند، زیادی بود... . خوب است معذرت بخواهند». وی نماینده مجلس نبود، بلکه از نشست شانزدهم ذی‏القعده 1325 که هیئت وزیران برای سوگند وفاداری به اساس مشروطیت و قانون‌های اساسی به مجلس رفتند، بدان‌جا رفته و تا نشست شنبه، دوم ربیع‌الاول 1326 (کم‌تر از سه ماه) در نشست‌ها شرکت کرده بود. سبب حضور او در مجلس روشن نیست. مسائلی از این دست که کسانی بدون داشتن نمایندگی از مردم، در مجلس حاضر می‌شدند و بی آنکه خود را به گرفتن رخصتی از رئیس مجلس نیازمند بدانند، درباره موضوعات سخن می‌گفتند و رئیس مجلس هم به آنان در این‌باره تذکر نمی‌داد؛ نمونه‌هایی در مجلس اول دارد که آنها را از دید نظریه نمایندگی در مجلس مؤسس اول باید بررسید و درباره‌شان توضیح داد.
از سوی دیگر، تنها لقب‌های شماری از نمایندگان بدون آوردن نام کوچک و خانوادگی آنان یاد شده است. آوردن نام کامل نمایندگان ناگزیر می‌نماید؛ زیرا با آوردن نام کامل آنان، این سند را می‌توان کامل کرد و خواننده را در آسان‌تر فهمیدن متن یاری داد و افزون بر این، با این کوشش، متن را پیراسته و روشن ساخت.
هم‌چنین، نام برخی از نمایندگان درست ضبط نشده است. مانند حاج سید محمد حسن ثقه الاعلام، نماینده تاجران فارس که «ثقه الاسلام» ثبت شده و این خطا به صورت اخیر به متن (نشست پنج‌شنبه، هفدهم ربیع‌الثانی 1325) نیز راه یافته است. نام حاج سید اسماعیل دبیری اصفهانی، در چند جا مانند نشست‌های پنج‌شنبه، هجدهم ذی‌القعده الحرام (روز رفتنش به مجلس) و شنبه، چهارم ذی‌الحجه الحرام 1324، به صورت «حاج سید اسماعیل ریزی» دیده می‌شود.
افتادگی های برخی کلمات
مشکلات املایی  فراوان این متن، گزارش نمی‌شوند، اما کاستی دیگری از همین دست در آن راه یافته است که با ویراستاری مسئولانه آن، از میان می‌رفت. برخی از این کاستی‌ها چینند:
الف) لغزش‌های تندنویسان یا خود نمایندگان
برای نمونه، تلگرافی در نشست پنج‌شنبه، هشتم جمادی‌الاول خوانده شد که درباره‌اش چنین گفته‌اند: «از علمای کرمانشاه به وزارت داخله و حجج‏الاسلام و وکلای عظام رسیده». این تلگراف، بر پایه گواهی آشکار متن، از آذربایجان رسیده بود که قلم تندنویسان درباه‏اش لغزید.
ب) افتادگی‌های ‌برخی از واژگان
بسیاری از کلمات در جای جای متن از قلم تندنویسان می‌افتاد و ویراستار آنها را در قلّاب می‌بایست می‌آورد. برای نمونه، میرزا جواد خان سعدالدوله ( ابو الملّه)، در نشست یک‌شنبه، نوزدهم ذی‌الحجه 1324، گفته بود:
باید دانست که ما سه چیز داریم که آن را اختیارات ثلاث می گویند؛ وضع قانون و حفظ قانون و اجرای قانون. [وضع قانون] با مجلس است و حفظ قانون با دولت و ملت است. اجرای قانون با عدلیه است.
حاجی سید باقر سادات اخوی، در نشست شانزدهم ذی‌الحجه 1324، گفته بود: «چرا [از] وزیر لشگر  پول گرفتند به او کار دادند؟»
هم‌چنین کلماتی در جمله‌ای از سید حسن تقی‌زاده در نشست شنبه، 24 جمادی‌الاول 1325، نادرست ثبت شده است:
مکرر گفته‌ام، باز هم می‌گوید [«می‌گویم»] نباید [«باید»] وزرا را چسبید. خارج از مشروطیت است [و] تکلیف مجلس نیست اصلاح مملکت را بکند یا اطراف شاه را صحیح نماید. باید فقط وزرا را مسئول بداند.
در گزارش نشست یک‌شنبه، سیزدهم شعبان 1325 آمده است:
وزیر امورخارجه [میرزا جواد خان سعدالدوله]: اینکه گفتم در دیوان‌خانه عدلیه رسیدگی شود، [مقصودم] در مسئله شرکت [بود که] بدون [حضور] مأموری از طرف سفارت [روسیه در عدلیه رسیدگی شود] و [از اینکه گفتم] در وزارت خارجه [رسیدگی شود، مقصودم] حضور مأمور از طرف سفارت در مسئله راه [بود].
ج) نام‌ها یا واژگان آن روزگار
برخی از نام‌ها یا واژه‌ها نزد نمایندگان آن روزگار روشن بوده است، اما خواننده امروزی درباره آنها به توضیح نیاز دارد. برای نمونه، نام میرزا رضا در نشست یک‌شنبه، نوزدهم ذی‌الحجه 1324، آمده و ویراستار کلمه «کرمانی» را پس از آن در قلاب نیافزوده یا اینکه روی‌دادی از زبان یکی از نمایندگان گزارش شده است (نشست سه‌شنبه، ششم جمادی‌الاول) که نام‌های آمده در آن می‌بایست آشکار می‌شد:
در پا منارجلو خانِ آقا شیخ محمد تقی [نهاوندی]، نارونی  بوده و این جلو خان مشترک است مابین آقا سید محمد حسن [کاشانی] و آقا سید محمدتقی نهاوندی که به قدس و زهد مشهور است. پسرهای آقا محمدباقر [جمارانی]، نارون را انداخته‌اند و سردَر را هم خراب کرده‌اند. امروز مذاکره شد که چرا نارون را بریده و جلو خان را خراب کرده‌اند. یکی از آن آقازاده‌ها، ششلول کشید برای آقا شیخ محمدتقی [نهاوندی] و آقا سید حسن [کاشانی]، وکیل [مردم کاشان] هم خواستند که او را ساکت نمایند، به روی ایشان در آمده، دست ایشان هم زخم شد.
حکمی از حاجی میرزا حسن [سبزواری] درباره دختران قوچان، صادر و در نشست سه‌شنبه، نوزدهم جمادی‌الثانی خوانده شد. نام او در نشست بعد در یک جا به خطا میرزا حسین آورده شده است. سید حسین (بروجردی مدیر الاسلام) در نشست سه‌شنبه، سوم رجب 1325، گفت: «...نظر [علی خان] هم در آن‌جا مشغول قتل و غارت است». تلگرافی از اصفهان به مجلس رسید (شنبه، هفتم رجب) که در بخشی از آن چنین آمده است: «...جمعی ملانمایان به تحریک [میرزا ابراهیم‌خان] منشی‌باشی، توهین از وکلا و انجمن نموده...». در نشست هفتم شعبان 1325، «جناب رئیس اظهار فرمودند که جناب [میرزا احمد خان] مشیر السلطنه، با هیئت کابینه جدید برای معرفی آمدند». رئیس مجلس (احتشام السلطنه) در نشست «سلخ رمضان 1325» گفت: «از چادر زدن یا نزدن در خانه آقا سید علی [سیستانی] نباید گفت‌وگو کرد و اهمیت داد». وی در نشست یک‌شنبه، سوم شوال 1325 گفت: «...اعتبارنامه‌ای از اصفهان رسیده است در باب وکالت یک نفر [مصدق السلطنه]، چه می گویید؟» و در نشست یک‌شنبه، شانزدهم شوال 1325 گفت:
اگر ما بخواهیم که ایران، ایران باشد به‌طوری که آن مورخ یونانی [هرودُت] نوشته که ایران همیشه اهلش جنگ‌جو بوده و در استقلال خود کوشش می‌کرد.
مفهوم «نظام‌نامه»، نمونه دیگر از این دست شمرده می‌شود که دست‌کم درباره «نظام‌نامه اساسی» و «نظام‌نامه انتخابات» به کار می‏رفته است و مقصود از آن در قلاب می‌بایست روشن می‌شد . ویراستار این «مجموعه فاخر برای پژوهش در تفکر تاریخی و تدوین عصر معاصر ایران »، آن را با ریزبینی و وسواس نخوانده و از این‌رو، از بسیاری از این نمونه‌ها چشم پوشیده یا بیش‌تر آن را نخوانده است.
لغزش‌های حقوقی
الف) مفاهیم حقوقی
1. در پانویس صفحه 756 آمده است:
رسم بر این بود نمایندگانی که در طی این دوره استعفا می‌داده یا فوت می‌کردند، جانشین آنها از طرف نمایندگان همان محل انتخاب می شد.
این شیوه گزینش نه «رسم» یا عرف که فرمان قانون به شمار می‌رفت؛ زیرا ماده دوازدهم نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملّی، این روش گزینش را پیش‌بینی کرده بود:
هر گاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفا یا فوت نماید و بیش از شش ماه به انتخابات جدید باقی باشد ، اعضای مجلس به جای او یک نفر از اهل ایالت خودش انتخاب خواهند کرد.
باری، زبان حقوقی ویراستار در گفت‌وگویش با بی.بی.سی به مناسبت چاپ مذاکرات مجلس اوّل، به گونه دیگری باز هم از چارچوب دقت بیرون رفته و چنین گفته است: «در واقع کاری که قانون مدنی کرد این بود که جرم و مجازات را یک‌پارچه کرد»!
2. وی در مقدمه خود می‌نویسد:
مجلس ملی در رویاویی با بزرگ‌ترین بحران دوره بیست ماهه فعالیت خویش؛ یعنی تحصن یکی از نمایندگان در «زاویه حضرت عبدالعظیم» نیز شیوه گفت‌وگو با جناح مخالف را ترک نگفت .
نه شیخ فضل‌الله و نه بهبهانی و طباطبایی، هیچ یک «نماینده» نبودند. چنان‌که شیخ‌الرئیس و حاجی میرزا آقا مجاهد، وکیل مجلس نبودند. این توضیح درباره حضور آنان در مجلس اول، با مفهوم نمایندگی سازگار نیست. این حضور را با مفاهیم دیگری جز نمایندگی باید روشن ساخت. هرچند آن دو سید پس از پذیرفتن نمایندگی مسیحیان و یهودیان، به جرگه نمایندگان درآمدند ، این نکته را از مسائل تاریخ حقوق اساسی یا تاریخ مشروطه‌خواهی باید شمرد. این دعوی درباره وضع احتشام السلطنه نیز اثبات شدنی است. او بدون اینکه به نمایندگی برگزیده شده باشد، در نشست شنبه، 27 ربیع‌الاول 1325، در مجلس حاضر شد و در بحث شرکت کرد. هم‌چنین برای نمونه، سید عبدالله بهبهانی در نشست سه‌شنبه، چهاردهم ذی‌الحجه 1324، گفت:
... آن روزی که وکلا خواستند برای حضور وزرا و همراهی ایشان چیزی بنویسند، من آن روز اسائه ادب کردم و نگذاشتم که ایشان بنویسند. گفتیم باشد که ما بنویسیم. ما هم عریضه‌ای در کمال رعایت ادب و متانت به حضور مبارک پادشاه روانه داشتیم... .
وثوق‌الدوله بر سخن وی افزود: «...آقایان نوشتند حالا هم باید مجلس بنویسد و تکلیف بخواهد».
سخن وثوق‌الدوله از این‌رو معنادار است که «آقایان» در کنار «مجلس» آورده شده‌اند. علما، خود را به سازِکارهای مجلس محدود نمی‏کردند و از روش‌های خود نیز بهره می‌گرفتند. این سخن، به انگیزه داوری درباره تلاش‌های آنان ادا نمی‌شود، بلکه تنها توضیح می‌دهد که ماجرای این حضور و تلاش‌ها، به روشن کردن مفهوم نمایندگی در جنبش مشروطیت نیازمند است. چرایی حضور علما و دیگر کسان را مانند احتشام السلطنه و...، در مجلس بنیادگذار اوّل، با همین گفتار می‌توان پاسخ گفت. هر اندازه بر عمر مجلس افزده شد، این تأثیرگذاری به سود کانونی شدن (محوریت) نهاد مجلس دگرگون گشت و از نفوذ کسانی چون بهبهانی فروکاست. وزیر جنگ با آگاهی از این ویژگی بهبهانی، با او نه رئیس مجلس سخن می‌گفت .
3. برخی از شخصیت‌های مجلس اول، در سنجش با تأثیرگذاری‌شان در برپایی نهادها و رواج مفهوم‌های حاکمیت قانون، از دید تاریخ مشروطه‌خواهی، کارنامه‌ای متفاوت با ارزیابی پژوهش‌گران تاریخ مشروطه درباره کوشش‌های آنان دارند. ویراستار محترم، یکی از این کوشندگان را «حرّاف‌ترین نماینده» خوانده است . این سخن دست‌کم، درباره «حرف‌های» وی در مجلس اول، ناروا و نادرست می‏نماید. شاید روی‌کردی از دید تاریخ مشروطه‌خواهی که مفهوم‌ها و جداسازی‌های ریزبینانه‌تری عرضه می‌کند، بر برخی از گوشه و کنار روی‌دادهای مجلس نخست روشنایی بیفکند و نکته‌هایی تازه در این‌باره آشکار سازد. کارنامه سید حسن تقی‌زاده از این دید، درخور بررسی بیش‌تر و دقیق‌تر است. حضور مؤثر او را در مجلس مؤسس و قانون‌گذار اوّل، از دید مفهوم مشروطه‌خواهی به‌ویژه کارکرد پارلمان و مفهوم «مسئولیت وزیران»، در پژوهش جدایی باید بررسید و درباره‌اش سخن گفت.
ب) خطا در متن قانون
1. نظام‌نامه اساسی
واژه‌ها و عبارت‌های درست، پس از واژه‌ها و عبارت‌های نادرست در قلاب آمده‌اند:
«مجلس در هر جا نقصی [نقضی] در قوانین... »؛
«...رئیس مجلس می‌تواند... انجمن محرمانه‌ای مرکب از عدّه منتخبین [منتخبی] از اعضای مجلس تشکیل بدهد... »؛
«اگر مجلس محرمانه تقاضای [به تقاضای] رئیس مجلس بوده »؛
«هر گاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی همراه نشده باشد [نشود]، باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند »؛
«... مگر مطالب محرمانه و مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ».
2. متمم قانون اساسی
ویراستار، «متمم قانون اساسی» را «قانون اساسی» خوانده است که درست و دقیق نیست. جایگزین‌های درست در اصل‌های این متمم بدین شرحند:
«علمای اعلام» در اصل دوم؛
«رجوع داد» در اصل یازدهم؛
«اقامت در» در اصل چهاردهم؛
واژه «اصل» در اصل 31 زائد است: «یک نفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هر دو اصل مجلس را دارا باشد»؛
«تلگرافی» در اصل 23.
فهرست آیات، احادیث و قواعد فقهی
متن برخی از آیات و احادیث، درست ثبت نشده است. شاید این نادرستی برآمده از خطای تندنویسان باشد. برای نمونه، آقا سید هاشم تبریزی در نشست هفتم ذی‌الحجه این دعاها را خواند: «اللهم افتح لنا تنصر تعزیها الاسلام و اهله و نزل بها النفاق و اهله». صورت درست و کامل این دعا چنین است:
اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعز بها الاسلام و اهله و تذلّ بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک.
میرزا فضلعلی آقا تبریزی در نشست شنبه، دوازدهم ربیع‌الثانی گفت: «علی الاسلام فلیسیک الیاکون» که صورت درست آن، این است: «و علی الاسلام، فلیبکِ الباکون ». هم‌چنین در نطق سوم جمادی‌الاول همین نماینده، قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» آمده و واژه «مبیح» به جای «تبیح» ثبت شده است. حاج میرزا علی آقا مجتهد در سخن با مخالفان مجلس که «در صدد تخریب قائمه اساس اسلام» بودند، این آیه را نقل کرد: «و لو رد ولعاد و المانهوا عنه»، اما صورت درست آن، و َلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ  است. تلگرافی از استرآباد (یک‌شنبه، 25 جمادی‌الاول) در مجلس خوانده شد که در آن دو آیه آمده بود:
و من لم یجعل الله که [لَه] نوراً فما له من نور ؛
انما جزو الدین بحاربون [جزاء الذین یحاربون] الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلوا [یصلبوا] او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض .
این آیه در صفحه 315 نیز نادرست آمده است. آیه و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین  در یکی از نامه‌های مهم «در معنی مشروطیت» آمده و عبدالله مازندرانی در مخالفت با فضل‌الله نوری آن را برای مجلس نوشته و در نشست هفتم رجب 1325 خوانده شده است.
باری، تدوین فهرستی از آیات و احادیثی که بنیادگذاران مجلس اول در کار آورده‌اند و جاهایی که در آن، مأثورات را به کار برده‌اند، از دیدگاه مشروطه‌خواهی مهم و ناگزیر است؛ زیرا باید دانست که مشروطه‌خواهان تا چه اندازه از سنت برای حد (قید) زدن بر قدرت مطلقه بهره برده‌اند و چه دگرگونی در فهم آنان از سنت در آن کارزار پدید آمده است. تدوین نظریه مشروطه‌خواهی (حقوق اساسی) در ایران، در پی کوششی در این‌باره سامان خواهد یافت. ژرفنای این سخن، صورت دیگری است از «ضرورت گذر از حقوق شرع به حقوق جدید» و گذر از مفاهیم فقهی به مفاهیم حقوق عمومی، همچون راهی که به تأسیس حقوق عمومی در ایران می‌انجامد.
فهرست ضرب المثل‌ها
«من جرّب المجرَّب، حّلت به الندامه » این مثل را شیخ یوسف شیرازی در معنای مشروطه‌خواهانه و سیاسی‌اش به کار گرفت. این یک نمونه، خود نشان‌دهنده این است که تدوین تاریخ مشروطه‌خواهی، تدوین دیگر بخش‌های «فرهنگ مشروطه‌خواهی» را نیز در بر می گیرد. این فقره، تنها سر فصلی است که آیندگان برآن باید بیفزایند.
فهرست مطالب
فهرستی برپایه نشست‌های مجلس باید سامان داد. یادآوری می‌شود که خطایی در فهرست مطالب (افزوده‌ها) در ترتیب صفحات رخ داده است.
عکس
تصویری از حیاط مجلس در بهارستان در پایان کتاب چاپ و زیر آن نوشته شده است: «جمعی از نمایندگان مجلس اول». شاید این عنوان برای این عکس دقیق نباشد. از شیوه نشستن و جای گرفتن افراد و با توجه به چهره‌های آنان و...، می‌توان دانست که این تصویر، نه نُمایندة نمایندگان، که تصویری از مردمانی است که به دلایل گوناگونی در حیاط بهارستان گرد می‌آمدند. مانند تجمع اصناف پس از ترور میرزا علی اصغر خان اتابک امین السلطان. شاید آوردن تصویری از تک تک نمایندگان نیز روشن‌کننده باشد.
نام قدیم ماه‌های سال
فرمان‌روایان ترک‌تبار ایرانی همچون صفویان، افشاریان و پادشاهان قاجار، از نام‌های ترکی کهن را در «تقویم ختائی»، برای سال‌ها به کار می‌بردند. این نام‌ها در جای جای متون تاریخی ایران تا اوائل سده بیستم میلادی به چشم می‌خورد:
سیقچان ئیل (سال موش)؛
اود ئیل (سال گاو)؛
بارس ئیل (سال پلنگ)؛
توشقان ئیل (سال خرگوش)؛
لوی ئیل (سال نهنگ)؛
ییلان ئیل (سال مار)؛
یونت ئیل (سال اسب)؛
قوی ئیل (سال گوسفند)؛
پیچی ئیل (سال میمون)؛
تخای ئیل  (سال مرغ)؛
ایت ئیل (سال سگ)؛
تونگوز ئیل (سال خوک).
این نام‌ها در مصوبات مجلس شورای ملی پیش از 1304 خورشیدی نیز به کار می‌رفت تا اینکه مجلس شورای ملی، قانونی با عنوان «قانون تبدیل بروج به ماه‌های فارسی » تصویب کرد (یازدهم فروردین 1304 خورشیدی / 31 مارس 1925م). این ماه‌ها در متن مذاکرات نیز آمده است و ناگزیر درباره آنها باید توضیح داد.
نتیجه
ویراستن و چاپ دوباره سند تاریخی «مذاکرات مجلس اول»، از دید روش‌شناسی در فرایند ویژه‌ای باید سامان می‌گرفت؛ یعنی ویراستار آن با توجه به کاستی‌های این سند، با روی‌کرد کامل کردن آن و تا اندازه امکان‌پذیری، استقلال دادن به آن، با آوردن سندهایی که با آن مذاکرات، مستقیم پیوند خورده‌اند در متن و با پیوستن برخی از سندهایی که نامستقیم با آنها مرتبطند، این کار را می‌بایست آغاز می‏کرد. روش‌مند نبودن در روبه‌رو شدن با متن و روشن نبودن اندیشه ویراستار درباره آن و کاستی‌های‌هایش و کاری که پیشِ روی داشته، به پی‌آمد ناکارآمدی انجامیده؛ زیرا نزد او تنها چاپ شدن مذاکرات مجلس اول در صدمین سالگرد آن مطلوب بوده است. بنابراین، متن ویراسته وی، با متن صد سال پیش متفاوت نیست یا حتی کمبودهای بیش‌تری دارد. مسئولیت ناشر نیز در این کار پر مشکل، کم‌تر از ویراستار نیست. بی‌گمان، نمره منفی این کار در کارنامه هر دوی آنها ثبت می‌شود. مذاکرات مجلس در وضعی دنبال می‌شد که شاید بخشی از تجربه مهم مشروطه نزد ایرانیان باشد؛ تجربه‌ای که سهمش تنها سخنان پر طُمطراق است.
ویراستار این جُنگ گفته است: «در انتشار کتاب قدری تعجیل کردم »، اما گویی در ویراستن آن بیش از این اندازه، شتاب کرده است؛ زیرا برای خواندن ناویراستارانه این سند نیز بسیار زمان باید صرف کرد. بر آمدن از عهده چنین متنی و سامان‌دهی کار درخور درباره آن، در توان یک تن نیست و نه تنها کار غلامحسین میرزاصالح که وضع ناگوار پژوهش را در ایران باید نقد کرد که چنین سندهایی در این وضع بی‌سامان چاپ می‌شوند. این نقد به انگیزه دنبال شدن کار او و بهتر و کامل‌تر کردن مذاکرات مجلس اول بر کاغذ نشست. سامان‌دهی چنین طرح‌هایی (مذاکرات مجالس مشروطه)، بر گروه‌ها و نهاد‌های پژوهشی است و نظام پارلمانی ایران، ناچار خود را در آینه تاریخ باید ببیند و به‌ویژه از تجربه مجالس مشروطه و پیش از همه آنها مجلس اول، برای آشنایی و آگاهی به نهاد مجلس در ایران بهره گیرد.
 
کتاب‌شناسی
1. آدمیت، فریدون (2535 شاهی)، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، چاپ اول، بی‌جا، انتشارات پیام.
2. ـــ(بی‌تا)، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران؛ مجلس اول و بحران آزادی، تهران، انتشارات روشنگران.
3. افشار، ایرج (1359)، اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، تهران، انتشارات جاویدان.
4. امیر ارجمند، سعید (1383)، قانون اساسی، انقلاب مشروطیت (مقاله‌های دانش‌نامه ایرانیکا)، ترجمه پیمان متین، انتشارات امیرکبیر.
5. تقی‌زاده، سید حسن (1372)، زندگی طوفانی (خاطرات)، به کوشش ایرج افشار، چاپ دوم، تهران، انتشارات بهار.
6. تکمیل همایون، ناصر (1383)، مشروطه‌خواهی ایرانیان (مجموعه مقالات)، بی‌جا، مرکز بازشناسی ایران و اسلام.
7. خراسانی، محمدکاظم (1385)، سیاست‌نامه خراسانی، به کوشش محسن کدیور، بی‌جا، انتشارات کویر.
8. کرمانی، ناظم الاسلام (1357)، تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران با هم‌کاری انتشارات آگاه و لوح ایران.
9. کسروی، سید احمد (1373)، تاریخ مشروطه، بی‌جا، چاپ هفدهم، انتشارات امیرکبیر.
10. مدرسی، محمد و ... (1384)، آشنایی با تاریخ مجالس قانون‌گذاری در ایران، تهران، مرکز پژوهش های مجلس.
11. مستشار الدوله، میرزا صادق خان (1361)، یادداشت‌های تاریخی، خاطرات و اسناد مستشار الدوله صادق، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات فردوسی.
12. سلطانی، سید ناصر، «درآمدی بر روی‌کرد غیر تاریخی به حقوق اساسی در ایران»، مجلس و پژوهش، سال چهاردهم، ش 56.
13. لوح قانون، ش 2، مرکز پژوهش‌ها.
14. پایگاه اینترنتی خبرگزاری BBC (http://www.bbc.co.uk/persian).