گزارش نشست پژوهشی نقد آراء قضایی مبنی بر استناد محاکم ایران به معاهدات و اسناد بین المللی؛ (مطالعه موردی تابعیت و احوال شخصیه)
آرشیو
چکیده
بنابر اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف است مستند به قانون، رای صادر کند. یعنی مبنای حکمی رأی دادگاه، باید قانون باشد و در موارد سکوت قانون، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر یا اصول کلی حقوقی مراجعه و استناد کند. در این میان سؤال آن است که آیا اسناد و معاهدات بین المللی نیز به عنوان مبانی حکمی صدور رأی قابل استناد است؟ و اگر پاسخ مثبت باشد این اسناد و معاهدات بین المللی با چه شرط یا شروطی به عنوان مبانی حکمی رأی قابل استناد خواهد بود و در شمار کدام دسته از موارد مندرج در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می گنجد؟ مطابق با اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مطابق با ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. بنابراین معاهداتی که ایران با رعایت تشریفات شرایط مندرج در قانون اساسی به آنها پیوسته است، حکم قوانین داخلی را می یابد و مانند قوانین داخلی قابل استناد است. در این گزارش نشست نقد و تحلیل رأی، دو رأی یکی با موضوع قبول کسب تابعیت ایرانی برای یکی از اتباع افغانستان و دیگری با موضوع الزام خوانده به طلاق زوجه مورد بررسی واقع شده است که شیوه استناد دادگاه صادرکننده رأی به معاهدات بین المللی در بوته نقد و بررسی از حیث میزان انطباق پذیری با اصول صدور رأی و مستندسازی قانونی آرا قرار گرفته است.متن
Applicability of International Conventions and Iranian Courts
According to Article ۱۶۷ of the Constitution and Article ۳ of the Civil Procedure Act, the judge is obliged to issue a judgment based on the law. That is, the legal basis of a judgment rendered by the court must be the law, and in cases where the law is silent, refer to authentic Islamic sources or authentic fatwas or general legal principles. In the meantime, the question is whether international instruments and treaties can also be relied upon as a basis of judgments and if the answer is yes, under what condition or conditions these international documents and treaties can be relied upon as the basis of judgments and in which category and these instruments are included in which category of cases listed in Article ۱۶۷ of the Constitution and Article ۳ of the Civil Procedure Act? In accordance with Article ۷۷ of the Constitution, treaties, protocols, contracts and international agreements must be approved by the Islamic Consultative Assembly and in accordance with Article ۹ of the Civil Code, the provisions of the covenants concluded between the government of Iran and other countries are tantamount to law. Therefore, the treaties that Iran has joined in compliance with the formalities of the conditions contained in the Constitution, are tantamount to domestic laws and can be relied upon like domestic laws. In this report on the critique and analysis meeting, two judgments, one on the subject of the acquisition of Iranian nationality for an Afghan national and the other on the issue of requiring the defendant to divorce his wife, have been examined, and the method in which the court relied upon international treaties has been critiqued in terms of the degree of compliance with the principles of rendering judgment and the fact that judgments must rely upon the law.
تبلیغات
