مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال آلودگی هوا از منظر فقه و حقوق
آرشیو
چکیده
حفظ محیط زیست و توجه به محیط زندگی دیگران همواره مورد تأکید آموزه های دینی بوده و دراین بین حفاظت از هوای پاک که اساس حیات بشری و سایر موجودات زنده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قواعد اتلاف، تسبیب، تعدی وتفریط، لاضرر و قاعده احترام اموال مردم ازجمله قواعد زیست محیطی است که در فقه اسلامی می توان به آن اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دربرابر آلودگی هوا باتوجه به مبانی فقهی حقوقی و چالش های موجود در سیاست جنایی ایران است در این میان، مبانی فقهی معتبر بر شناسایی و وجود این مسؤولیت تأکید داشته و از طرف دیگر به صورت عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز آن را پذیرفته، لکن در موضوع مقابله با آلودگی هوا همچنان چالش هایی ازجمله عدم پیش بینی مسؤولیت کیفری مشترک و تضامنی برای اشخاص حقوقی و مدیران، مقید به نتیجه بودن بزه آلودگی هوا، عدم پیش بینی آیین دادرسی افتراقی جهت تعقیب، تحقیق و محاکمه اشخاص حقوقی و عدم اشاره به جرایم اشخاص حقوقی در فصول آیین دادرسی کیفری، وجود دارد.Criminal Liability of Legal Entities for Air Pollution from the Point of View of Jurisprudence and Law
Protecting the environment and paying attention to the living environment of others has always been emphasized by religious teachings, and in this, the protection of clean air, which is the basis of human life and other living beings, is of special importance. The rules of Etlaf, Tasbib, Tafrit, Harm, and the rule of respecting people's property can be mentioned in Islamic jurisprudence. The purpose of this research was to examine the criminal responsibility of legal entities against air pollution in Iran's criminal policy. In the meantime, valid jurisprudential foundations have emphasized the recognition and existence of this responsibility, and on the other hand, the Islamic Penal Code approved in 2013 also accepted it, but in the issue of dealing with air pollution, there are still challenges such as: absance of provision on joint criminal responsibility for legal entities and managers, lack of provision of differential procedure for prosecution, investigation and trial of legal entities, and lack of reference to the crimes of legal entities in criminal proceedings.