پیدایش و سیر تحولات نظریه علت تعهد در تاریخ حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
نظریه علت تعهد یکی از پرچالش ترین نظریات حقوق فرانسه در سده های اخیر بوده است. بر اساس این نظریه هر قراردادی که از توافق طرفین به وجود می آید باید دارای علت تعهدی (Cause) باشد، زیرا هر شخصی که تعهدی را بر عهده می گیرد به دنبال هدفی است که مستقیماً از آن به دست می آید و آن هدف «علت تعهد» نام دارد. نظریه یادشده از حقوق روم سرچشمه می گیرد؛ در حقوق روم برای آنکه قراردادی معتبر شناخته شود و ایجاد تعهد نماید، باید دارای علت تعهدی باشد که نامشروع یا مغایر بااخلاق حسنه نباشد. نظریه علت تعهد در حقوق روم با تغییرات معنایی در قانون فرانسه وارد شد به طوری که در ماده 1108 قانون مدنی فرانسه، از جمله شرایط اعتبار قرارداد، صحیح و مشروع بودن «علت» دانسته شد؛ اما این مقرره با انتقادات زیادی از جانب حقوق دانان و رویه قضایی مواجه شد، تا اینکه سرانجام بر اساس ماده 1128 قانون مدنی جدید (اصلاحات 2016) جای خود را به عنوان «محتوای مشروع و معین» داد و مفهوم علت یا جهت تعهد مذکور در مواد 1131 تا 1133 قانون مدنی فرانسه به طورکلی حذف شد. باتوجه به اینکه این نظریه در حقوق ایران نیز وارد شده و مورد بررسی حقوق دانان ایرانی قرار گرفته است، شناخت، ریشه یابی و بررسی اعتبار آن می تواند برای جامعه حقوقی ایران نیز مفید واقع شود.The Emergence and Evolution of the Theory of Cause of Obligation in the History of French Law
The theory of the cause of obligation has been one of the most challenging theories in French law in recent centuries. According to this theory, every contract that is concluded by the consent of the parties must have a cause, since every person who undertakes a commitment is looking for a goal to be directly achieved. The goal is called the "cause of obligation". The aforementioned theory originates from Roman law; In Roman law, in order for a contract to be recognized as valid and create an obligation, it must have a cause of obligation that is not illegal or contra bonos mores . The theory of the cause of obligation in Roman law entered French law along with certain conceptual modifications. For example, based on Article 1108 of the French Civil Code, one of the conditions for the validity of a contract was considered to be the lawfulness of its cause. However, this provision faced a lot of criticism from jurists and judicial precedent. Finally, based on Article 1128 of the new Civil Law (2016 amendments), it was replaced by " content which is lawful and certain" and the concept of cause of obligation mentioned in articles 1131 to 1133 of the French Civil Code was completely eliminated. Considering the fact that this theory has also been enshrined in Iranian law and examined by Iranian jurists, examination of its nature, origin and validity can be useful for the Iranian legal community as well.
تبلیغات
