مرجعیت و رهبری

مقاله مبسوط زیر، دو نظریه متقابل "تفکیک یا وحدت" در موضوع مهم "مرجعیت و رهبری" را در میزان اندیشه و آراء امام خمینی به معرض ارزیابی گذارده است. طبعا برداشتها و دواریهای به عمل آمده در مقاله، که مبتنی بر چارچوب تفکر امام خمینی و مستند به آراء و نظریات آن حضرت می باشند، برداشتهایی شخصی است و داوری نهایی، حق طبیعی خوانندگان محترمی است که با بهره گیری از مشعل خرد و فطرت از طریق تعمق در مبانی نظری و آراء و فتاوای امام خمینی و آنچه که در مقاله بدان استناد شده است، به حکم آیه مبارکه "فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه" شایسته ترین نظرها و برداشتها را برخواهند گزید. چه بسا باشند افرادی که در عین پذیرش مبانی و آراء حضرت امام در مبحث فوق برداشتی متفاوت با نظر نویسنده داشته باشند و بدیهی است که نظرها و برداشتها به میزان جامع نگری در مرحله ارائه مستندات و دقت در استنادها و میزان تطابق با مبانی و اصول پذیرفته شده، ارزشمند و محترم خواهند
بود. از اینرو فصلنامه "حضور" از طرح آراء دیگر در این مقوله، مشروط به آنکه قلمرو موضوعی فصلنامه (که همان اندیشه و دیدگاههای حضرت امام خمینی است) رعایت شده باشد، استقبال می کند و البته نقد منطقی را نیز حق خویش می داند.
تذکر چند نکته:
1- از آنجا که مقاله حاضر، علیرغم تبویب و فصلبندی ظاهری، موضوعی واحد را دنبال می کند و بدین جهت پیوستگی غیرقابل تفکیکی بین مباحث آن برقرار می باشد منصفانه آنست که از خوانندگان محترم تقاضا شود داوری و ارزیابی خود را منوط به مرور تمام مطالب مقاله کنند و بخصوص در فرازهای نقل شده از حضرت امام دقت کافی مبذول دارند.
2- هر چند که موضوع بحث، مقوله ای تخصصی و مدرسه ای است اما به لحاظ اهمیت و مورد سؤال و ابتلاء بودن آن برای آحاد جامعه اسلامی، سعی گردیده تا مباحث مقاله مخاطبین بیشتری را شامل گردد، بدینجهت از بابت توضیح پاره ای مطالب مربوط به مبادی بحث و همچنین شرح و بسط برخی از مطالب اصلی و حذف اصطلاحات که نتیجه توجه به نیاز فوق بوده است، از اهل فن پوزش می طلبد.
3- اثبات ولایت فقیه و تحقق حاکمیت آن و تبیین نقش و مسئولیت روحانیت و مرجعیت، محور اصلی جهاد طولانی مدت امام خمینی (رض) را تشکیل می دهد و بدین سبب این موضوع در اغلب نوشته ها و پیامها و سخنان آن حضرت انعکاسی وسیع دارد. بنابراین در مقام استناد، نقل تمامی رهنمودهای ایشان در مقاله حاضر ممکن نیست و به حداقل آن از باب نمونه بسنده شده است; اما قبل از تدوین مقاله، مجموعه آراء و فتاوای ایشان در این زمینه ملاحظه گردیده و برخی از آنها چندین بار به دقت مرور شده اند. علاقمندان می توانند به منابع زیر، از آثار امام خمینی مراجعه کنند:
"ولایت فقیه یا حکومت اسلامی"، "کشف الاسرار - مباحث مربوط به حکومت اسلامی، ولایت فقیه، روحانیت، فقه، خمس و مالیاتهای اسلامی"، "تحریر الوسیله و حاشیه بر عروة الوثقی - ابواب و مسائل مورد بحث مقاله"، "کتاب البیع، جلد 2 صفحات 467 تا 476"، "رساله الاجتهاد والتقلید"، "مکاسب محرمه - مسائل مرتبط با حدود اختیار حاکم اسلامی" ، "پیام امام خمینی به حوزه های علمیه، معروف به منشور روحانیت" ، " وصیتنامه سیاسی الهی - قسمتهای مربوط به خبرگان، رهبری و روحانیت" ، پاسخ به نامه حجة الاسلام قدیری" ، "پاسخ به نامه حجة الاسلام محمد علی انصاری" و بسیاری از دیگر پیامها و سخنرانیهای حضرت امام با استفاده از کلید واژه های مندرج در کتاب "مفتاح صحیفه نور" و همچنین فیشهای موضوعی استخراج شده از مجموعه آثار امام خمینی موجود در آرشیو معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) .
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه:
با رحلت مرجع بزرگ جهان اسلام و محیی شریعت، حضرت آیة الله العظمی امام خمینی - رضوان الله علیه - روزگارانی پراندوه آغاز شد که در پی آن چندین تن از یادگاران وادی مرجعیت و اجتهاد چهره در نقاب خاک کشیدند که آخرین ایشان: شیخ الفقها، آیة الله العظمی اراکی -
رحمة الله علیه بود. غروب خورشید چهره های شناخته شده مرجعیت، بار دیگر مومنین را در مسیر انتخاب مرجع دینی خود در مقابل انبوهی از سئوالات قرار داد. انتخاب، انتخابی بس مهم و دشوار بوده و هست و این سخن حق که سنت خداوند بر حفظ دین خویش و هدایت امت مومن و تلاشگر به سمت انتخاب اصلح می باشد، از مسئولیت ما و وظیفه یکایک مکلفین در تلاش برای شناخت و انتخاب مرجع شایسته - و انتخابی که مرضی رضای خداوند و باعث صحت اعمال و طاعات باشد - نمی کاهد. هر چند در طول تاریخ مرجعیت، بعد از رحلت مراجع بزرگ این دشواری رخ نموده است اما آنچه که بر اهمیت و حساسیت انتخاب "مرجع" در شرایط کنونی می افزاید و وظیفه را هم برای آگاهان و خبرگان و هم برای مقلدین به مراتب سنگینتر از ادوار گذشته می نماید ظهور دو عامل و پدیده مهم در ارتباط با این مقوله است که مشابه چنین وضعیتی را در گذشته تاریخ سراغ نداریم. این دو پدیده متضاد عبارتند از: 1- موضعگیری و تبلیغات گسترده دشمنان اسلام و دول استعماری در قضیه مرجعیت. 2- پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه.
توضیح نخستین عامل: می دانیم که از آغاز غیبت تا قبل از پیدایش استعمار - به معنای مصطلح آن - کانون اصلی مخالفت با اقتدار زعامت دینی و محور دشمنی با رجعیت شیعه را حکومتهای جور تشکیل می داده اند به گونه ای که همین خصومتها باعث هجرت علمای بزرگ از ناحیه ای به ناحیه دیگر و سبب جابجائی حوزه های علمیه (بغداد و حله و دیگر شهرهای عراق، بلاد مختلف ایران بزرگ آنروز، جبل عامل و مناطق دیگر از شامات، هندو کشمیر. . . ) و همچنین باعث رکود و حتی انحلال برخی از حوزه ها در یک منطقه و تاسیس و شکوفایی حوزه های علمیه در مناطق دیگر بوده است. البته در همین ادوار نیز مقاطعی دیده می شود که به دلیل دانش دوستی برخی از حکومتها و یا پایبندی آنان به مسائل دینی فرصتهایی فراهم آمده است که علمای دین توانسته اند با سهولت و امکانات بیشتری امور دینی مردم را راهبری کنند; و ادواری نیز وجود داشته است که شرایط برای حفظ کیان زعامت دینی چنان دشوار شده که بزرگانی همچون شهیدین - رحمة الله علیهما - جان خویش را در این مسیر قربانی داده اند.
بیان چگونگی مجاهده محدثین بزرگوار شیعه و عالمان متعهد برای حفظ اساس تشیع و پاسداری از زعامت دینی به عنوان پناهگاه و مرجع مردم مومن، از مقصد این نوشتار خارج است و اگر تحقیقی جامع در این زمینه به عمل آید و سیر زعامت دینی از آغاز تا امروز با توجه به مشخصات و تفاوتهای عواملی همچون: زمان، مکان، نوع حکومتها و علایق و سلایق آنان، نیازها و شرایط روز و دیگر عوامل، همچنین: خصایل و گرایشها و امتیازات علمای بزرگ هر عصری بررسی و تدوین شود کمک بسیار مؤثری در فهم چگونگی تطور فقه و اصول خواهد کرد و بسیاری از سؤالات مربوط به علل اختلاف آراء فقها و اثبات و نفی اجماعات و دهها مسئله و عویصه دیگر را پاسخ خواهد گفت.
واضح است که در تمام این ادوار (عصر بعد از غیبت تا استیلای دول استعماری بر بلاد اسلامی) علیرغم آنکه ارتباط مردم با علما و مجتهدین به دلیل فشار حکومتهای وقت دشوار بوده است، شناخت عالمان وارسته و مجتهدانی که شایستگی های لازم را برای مرجعیت دینی مردم - به معنای عام آن - دارا بودند بر خبرگان و شیعیان اهل تحقیق نه تنها چندان دشوار نبوده بلکه در چنین مواقعی که حکام ستمگر، ستیز با دین و مذهب را پیشه می کردند و حوزه های علمیه را مورد تاخت و تاز قرار می دادند، شناسایی چهر ه های برجسته ای که قادر بودند دین را از گزند
دست اندازی ستمگران حاکم مصون بدارند و پناهگاه مردم معتقد باشند، آسانتر از دیگر زمانها بوده است و این خود نکته جالبی است که هم در این دوره و هم در ادوار بعد از سلطه استعمار نمونه های عینی فراوانی برای آن سراغ داریم که ثابت می کند چگونه در بحرانی ترین شرایط رویارویی اسلام و تشیع با دشمنان، مقتدرترین نوع زعامت دینی - البته عمدتا در بعد ارتباط معنوی مردم با مرجع خود - پدید آمده است به گونه ای که در این بحرانها وحدت امر زعامت و تمرکز توجه مردم به شایسته ترین مجتهد وقت به مراتب شاخصتر از ادوار دیگر می باشد. این واقعیت تاریخی خود مؤیدی است بر آنچه که در ادامه این مقاله بر اساس نظرگاه حضرت امام خمینی خواهیم نگاشت که اساسا مرجعیت شیعی - برخلاف تصور بسیاری - صرفا ناظر بر شان افتاء و بیان احکام، آنهم در بخشی از فروعات احکام دینی نبوده بلکه فتوا دادن تنها شانی از شئونات ولایت فقیه و مرجعیت به معنای واقعی آن بوده و نگاه مومنین به این مقام خطیر از منظر استمرار امامت و ولایت بوده است.
از زمانیکه پای دول استعماری غرب به مناطق اسلامی باز شد و به تدریج قسمتهایی از ممالک مسلمین تحت سلطه بیگانگان قرار گرفت و یا آنکه حکومتهای دست نشانده دول بیگانه بر سر کار آمدند، حفظ دین و مذهب و پایگاه اصلی حفاظت از آن یعنی حوزه های علمیه و مرجعیت و زعامت دینی با مشکلی تازه روبرو گردید. اینک علاوه بر خصومت حکومتهای محلی که اقتدار روحانیت را مانع ادامه حاکمیت خویش می دیدند، استعمار نیز نفوذ و توسعه سلطه بر بلاد حاصلخیز مسلمین را در مواجهه با مانعی نیرومند و مقاومت برانگیز به نام دین و مذهب می دید که طبعا کانون آنرا بیدارگری روحانیت متعهد اسلام و در راس آن مرجعیت دینی تشکیل می داد.
بیان سیر تاریخی نحوه برخورد دولتهای استعمارگر با دین، روحانیت و مرجعیت، و تجزیه و تحلیل ادوار پرفراز و نشیب آن نیز از مقصد اصلی این مقاله خارج است، در اینجا فقط به خطوط اصلی آن که مرتبط با مباحث بعدی این مقاله است اشاره می کنیم:
استعمار ابتدا به قصد تغییر دین اهالی ممالک اسلامی و منطبق ساختن معتقدات مردم این دیار با فرهنگ و مذهب استعمارگران، پای به صحنه گذاشت و چنانکه می دانیم پرچمداران اولیه استعمار را مسیونها و مبلغین مسیحی تشکیل می دادند. آنها قبلا در ممالک غیراسلامی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین موفقیتهای چشمگیری به دست آورده بودند اما نفوذ اسلام در اعماق فرهنگ و موجودیت ملل مسلمان و وجود محرکهای مقاومت برانگیز در نظام عقیدتی و احکام اسلامی و مقاومت علمای دین موجب گردید تا استعمار در سرزمینهای مسلمان نشین، به جز مواردی محدود و معدود، در تغییر دادن دین مردم موفقیتی حاصل نکند. چشم پوشی از منابع سرشار و غیرقابل جایگزین موجود در سرزمینهای اسلامی بخصوص در منطقه خاور میانه و
علی الخصوص بلاد مجاور خلیج فارس برای استعمارگران ناممکن بود. راه حلهای مختلفی برای درهم شکستن مقاومت مردم و بی خاصیت کردن مانع اصلی، یعنی دین و روحانیت بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از جاسوسها و کارشناسان اعزامی و شرقشناسیهای گسترده آنان به معرض اجرا گذارده شد که می توان از تشدید اختلافات مذهبی و تفرقه افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی و تقویت گرایشهای منحرف از اسلام و ترویج مسلکهای خودساخته و نوظهوری همچون وهابیت در شبه جزیره عربستان و بابیت و بهائیگری در ایران و ترویج روحیه ناسیونالیستی افراطی (پان ایرانیسم، پان عربیسم، پان ترکیسم و. . . ) در بین مسلمین و لشکرکشی مستقیم و اشغال نظامی ممالک اسلامی و گماردن حکومتهای لائیک و خودفروخته در این ممالک نام برد.
بکارگیری هر یک از روشهای فوق از سوی ممالک استعماری که در راس آنها ولت بریتانیا (در منطقه خاور میانه و همچنین روسیه تزاری و سپس بلشویکی در ایران و آسیای مرکزی) قرار داشت، آثار شوم خود را بر جای نهاد که تاریخ نمونه هایی از آن را در جنگهای بین دول اسلامی و جنگ ایران و عثمانی و از هم پاشیدگی و تجزیه امپراطوری عثمانی، و تشکیل دولتهای کوچک و متخاصم منطقه ای و ایجاد آشوبهای فرقه ای و تخریب بناهای مقدس مذهبی و اشغال نظامی و الحاق رسمی برخی از ممالک اسلامی به قلمرو مناطق مستعمراتی غرب و نفوذ در دربار امرا و شاهان تا حد عزل و نصب پادشاهان و تغییر سلسله ها; و خلاصه، دخالت در تمام شئونات مسلمین شاهد بوده است. ایران در مرکزیت منطقه ای قرار داشت که چشم طمع استعمارگران لحظه ای از آن غافل نبود. دولتین روسیه و انگلیس بارها به این مرز و بوم تاختند و با انواع دسیسه ها تا قلب دربار و حرمسراهای شاهان نالایق آن نفوذ کردند.
در تمام دوران تلاش استعمار برای سلطه بر بلاد اسلامی در راس رهبری نهضتهای ضداستعماری بخصوص در ایران و عراق، چهره های درخشان فقاهت و علمای مجاهد و روحانیون انقلابی قرار داشتند. قیامهای پیاپی علمای عراق علیه اشغالگران انگلیسی، بیدارگریهای سید جمال الدین اسدآبادی، نهضت تحریم تنباکو، پیشگامی علمای بزرگ در نهضت مشروطیت، قیام جنگل و مبارزات شهید مدرس نمونه هایی از آن است.
دشمن با تجربیاتی که اندوخته بود کارآترین حربه را در سطحی گسترده به کار گرفت:
خنثی سازی محرکهای دینی و سست کردن اعتقادات مذهبی مردم و تضعیف و منزوی ساختن روحانیت با به راه انداختن نهضت به اصطلاح روشنفکری سازماندهی شد. لشکر داخلی و ستون پنجم دشمن را کسانی تشکیل می دادند که به نام منورالفکرها فرهنگ ملی و اسلامی خویش را در مقابل زرق و برق پیشرفتهای ممالک غربی یکسره کنار زده و غربزدگی را افتخار و شعار خویش ساختند و در تشکیلات فراماسونری و یا احزاب سیاسی وابسته، در جبهه هجوم فرهنگی دشمن با عنوان شاعر و نویسنده و هنرمند و روزنامه نگار و استاد و سیاستمدار و متفکر و. . . ایفای نقش می کردند. تبلیغات وسیعی علیه دین باوری و روحانیت آغاز شد. عمود خیمه تبلیغاتی دشمن را تز جدایی دین از سیاست تشکیل می داد که از بدو ورود استعمارگران به دیار مسلمین و از زمان پذیرش شکست در تغییر دین مردم این دیار مورد توجه آنها قرار گرفته بود. حربه دشمن و حیله هایش کارساز افتاد. نهضت مشروطیت بر اثر تفرقه و همچنین خیانتهای غربزدگان به بیراهه کشیده شد و شخصیتی چون شیخ فضل الله نوری که روزگاری پیامهای امثال او پایتخت را به جنبش و قیام وامی داشت در همین شهر بر چوبه دار رفت و جمعی نیز در مراسم شهادت مظلومانه اش پایکوبی کردند.
بعد از جنگ بین الملل اول، منافع دول استعماری ایجاب می کرد که دولتی نظامی و قدرتمند به جای سلطنت عشیره ای و ضعیف و بی کفایت قاجار روی کار آید. رضاخان وادار به کودتا شد و با حمایت مستقیم انگلیس و چراغ سبز روسها به تخت سلطنت نشانده شد. او علاوه بر ماموریت حفظ منافع بیگانگان و ایجاد امنیت داخلی برای تامین فعالیت شرکتهای چپاولگر نفتی، صنعتی و تجاری غرب و تامین خط مواصلاتی انگلیسیها به خلیج فارس و اقیانوس هند ماموریت اصلی دیگری را نیز بر عهده گرفته بود که چیزی جز بی هویت ساختن فرهنگ اسلامی مردم و هجوم بی وقفه علیه روحانیت تا مرز نابودی اساس تشکیلات آن نبود. رضا خان ماموریتهای محوله را با قلدری و با استفاده از نیروی نظامی و پلیسی آغاز کرد و ادامه داد و در این راه تا حد صدور فرمان کشف حجاب و خلع لباس روحانیت و تعطیلی نمازهای جماعت و مراسم مذهبی پیش رفت. قیامهای انفرادی و گروهی برخی از علمای بیداردل در این ایام خفقان با بیرحمانه ترین اشکال سرکوب شد.
تحولات جهان و ایران در جریان جنگ دوم جهانی ایجاب می کرد که قوای اشغالگر متفقین در ایران به سلطنت رضاخان خاتمه دهند. او را بعد از بیست سال خوش خدمتی به بیگانه و خیانت به ملتش از پادشاهی خلع و از کشور اخراج کردند و فرزندش محمدرضا را که بعنوان یک تحصیلکرده اروپا و شیفته غرب و عنصری ضعیف الاراده و آماده اجرای فرامین، از قبل شناسایی و آماده کرده بودند بر تخت پادشاهی نشاندند. او نیز راه پدر را با در نظر گرفتن مقتضیات روز در پیش گرفت. تحکیم تسلط غرب باختگان ضددین بر ارکان و اجزاء نظام مدیریت کشور و قطع نفوذ دینداران و تضعیف بیش از پیش روحانیت با استفاده از شعارهای فریبنده نظیر ترقی و پیشرفت و مبارزه با ارتجاع، و تضیعف معتقدات مذهبی مردم و ترویج باستانگرایی پوچ و بی بند و باری و خود باختگی در مقابل فرهنگ و موجودیت غرب در دستور کار قرار گرفت و همزمان با آن چپاول منابع ملی کشور بوسیله بیگانگان، صدها بار بیشتر و عمیقتر از دوران گذشته ادامه یافت. مبارزات روحانی مجاهد شهید نواب صفوی و یاران او نیز با آنکه ضربه های کاری به رژیم وابسته وارد ساخت اما به دلایل مختلف به نتیجه نهایی نرسید. عرصه چنان بر اینگونه عناصر مجاهد تنگ بود و تز استعماری جدایی دین از سیاست آنچنان تاثیر کرده بود و روحانیت آنچنان تضعیف شده و دچار انزوا و عزلت گردیده بود که امکان حمایت از اینگونه قیامها حتی در حوزه های علمیه آنروز نیز وجود نداشت. در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت که فرصتی بود برای آنکه ملت مظلوم ایران خشم فروخفته را چند صباحی فریاد کشند نیز روحانیت همچون دیگر جنبشهای تاریخ معاصر ایران نقش پیشگامی خویش را داشت اما بنا به همان دلایلی که اشاره شد در نیمه راه متوقف ماند و مبارزات روحانی پاکباخته آیة الله کاشانی و دکتر محمد مصدق نتوانست تا رسیدن به هدف نهایی ادامه یابد و بر اثر خیانتهای حزب توده و تفرقه در دورن نهضت و نبود وحدت نظر بین علمای ذینفوذ و حمایت نشدن آیة الله کاشانی از سوی جریان کلی حوزه های علمیه و تاثیر تبلیغات مخرب سی ساله دودمان پهلوی این قیام نیز سرکوب شد و آمریکا که اینک جای استعمار دیرپای بریتانیا را در ایران اشغال کرده بود با دخالت مستقیم سازمان سیا، کودتای 28 مرداد را ترتیب داد و فصل دردناک و طولانی مدت حکومت اختناق شاه را دوباره فراروی ملت ایران گشود.
رحلت آیة الله العظمی بروجردی - مرجع مقتدر معنوی مردم - در سال 1340 ثلمه ای بود که حتی رژیم شاه اثر آنرا به زودی دریافت و بلافاصله اصلاحات آمریکایی در ایران شتابی کاملا محسوس گرفت و سیل لوایح بنیاد بربادده به سوی مجلسین فرمایشی سرازیر شد. این واقعیت تلخ تاریخی نیز خود گواهی آشکار است بر اینکه تمرکز و اقتدار مرجعیت حتی در شرایط آن روز که دامنه قدرت معنوی مرجع به قشرهایی از جامعه ایران و در زمینه هایی خاص محدود می شد و نگرش ها و ابزار مقاومت بسیار محدود تر از آن بود، چگونه به عنوان عاملی بازدارنده در مقابل هجوم مطامع استعمارگران عمل می کرده است. در این باره در ادامه مقاله نیز اشاراتی خواهیم داشت.
قیام علما و مراجع قم و تهران در ماجرای تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی در سال 1341 که نقش امام خمینی در رهبری و ادامه قیام تا رسیدن به نتابج مطلوب و لغو تصویبنامه و عقب نشینی رژیم شاه بر آگاهان تاریخ معاصر ایران پوشیده نیست، بار دیگر مرجعیت را به سمت جایگاه واقعی خویش متوجه ساخت. قیام امام خیمنی در 15 خرداد سال 1342 فصلی مبارک و پیروزمند در تاریخ رجعیت شیعه گشود. بعد از رحلت آیة الله بروجردی - ره - "تمرکز و وحدت مرجعیت" به "تعدد" گرائید. اما همسویی مراجع تقلید ایران در آغاز نهضت که با پیگیریها و تلاشهای بی وقفه حضرت امام ایجاد شده بود ثمرات چشمگیری بر جای نهاد و کار را بر رژیم شاه، علیرغم سرکوبی خونین قیام و دستگیری رهبر آن، دشوار ساخت. اما چندی نگذشت که جنبه های منفی "تعدد" رخ نمود. تحلیلها و خط مشی ها در برابر رژیم و اینکه آیا ادامه مبارزه مصلحت است یا سکوت؟ متفاوت گشت! اکثر بزرگواران مصلحت را در سکوت تشخیص دادند و طبعا این خط مشی بر پیروانشان نیز تاثیر می گذاشت. دشمن نیز از همین زاویه با تمام توان می کوشید تا در میان صفوف پیوستگان به قیام 15 خرداد شکاف اندازد. در دوران حبس امام، خبرهای جعلی مبنی بر تفاهم بین مراجع تقلید و رژیم شاه را منتشر ساختند. ساواک که چند سالی از تاسیس آن می گذشت دست به کار شد و با تحریک ایادی یکی از کسانی که از شرایط بعد از رحلت آیة الله بروجردی استفاده کرده و خود را در حد مرجعیت تقلید مطرح کرده بود، تفرقه افکنی بین طلاب و جامعه را دامن می زد. سخنرانی معروف امام خمینی بعد از آزادی از زندان و بازگشت به قم که در آن فرمود:
"اگر کسی به من اهانت کرد، سیلی به صورت من زد، سیلی به صورت اولاد من زد، والله تعالی راضی نیستم در مقابل او کسی بایستد دفاع کند; راضی نیستم. من می دانم که بعضی از افراد یا به جهالت یا به عمد می خواهند تفرقه مابین این مجتمع بیاندازند". (1)
و همچنین دیگر هشدارها و فتاوای امام خمینی در این رابطه نقشه ها را خنثی کرد و همین
خط مشی در تمام دوران تبعید و حتی دوران بعد از پیروزی انقلاب مانع بهره برداری دشمنان گردید.
قیام مرجع مجاهد، حضرت امام خمینی علیه تصویب لایحه کاپیتولاسیون به تبعید آن عزیز که 14 سال به درازا کشید، منجر شد. فصلی مشحون از رنج و زندان و شکنجه و تبعید، و خون دل خوردن در برابر بی تفاوتیها و تفرقه افکنیها آغاز شد. برای آنکه اثر مشکلات موجود در داخل تشکیلات روحانیت در ایام قبل و بعد از نهضت امام خمینی که از جهاتی مرتبط با بحث حاضر و نتیجه گیری آن نیز می باشد آشکارتر شود، اشاره ای از آن از زبان کسی که صبر و بردباری
حیرت انگیزش را مردم ایران بارها دیده و شنیده اند نقل می کنیم. همان کسی که وقتی با شهادت امید آینده و فرزند فقیهش روبرو گردید آنرا لطف خفیه الهی نامید و همان کسی که جملات فوق را آنچنان متواضعانه فرموده است. امام خمینی در پیامی بس مهم خطاب به روحانیون و مراجع بزرگوار و حوزه های علمیه که بحق منشور روحانیت لقب گرفته است، پس از بیان واقعیتهای تاریخی از پیشگامی مستمر و افتخارانگیز روحانیت در تمامی نهضتها و انقلابهای الهی و مردمی در سراسر تاریخ اسلام از آغاز تاکنون، و پس از دفاعی جانانه و مستند از سیره روحانیت متعهد در طول تاریخ و بیان این نکته که:
"به هر حال خصوصیات بزرگی چون قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم و عدم وابستگی به قدرتها و مهمتر از همه احساس مسئولیت در برابر
توده ها، روحانیت را زنده و پایدار و محبوب ساخته است و چه عزتی بالاتر از این که روحانیت با کمی امکانات، تفکر اسلام ناب را بر سرزمین افکار و اندیشه مسلمانان جاری ساخته است و نهال مقدس فقاهت در گلستان حیات و معنویت هزاران محقق به شکوفه نشسته است" (2)
می نویسد:
"راستی اگر کسی فکر کند که استعمار، روحانیت را با این همه مجد و عظمت و نفوذ تعقیب نکرده و نمی کند ساده اندیشی نیست" (3)
و آنگاه به بیان نقاط ضعف و گرایشهای انحرافی در حوزه های علمیه پرداخته و می نویسد:
"استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها مایوس شد، دو راه را برای ضربه زدن انتخاب نمود: یکی راه ارعاب و زور و دیگری راه خدعه و نفوذ. در قرن معاصر وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راههای نفوذ تقویت گردید. اولین و مهمترین حرکت: القای شعار جدایی دین از سیاست است که متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه ای کارگر شده است تا جایی که دخالت در سیاست دون شان فقیه و ورود در معرکه سیاسیون تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد. یقینا روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشته اند. گمان نکنید که تهمت وابستگی و افتراء بی دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است، هرگز; ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته به مراتب کاری تر از اغیار بوده و هست".
"عده ای مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام می دانستند و هیچکس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است".
"قتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهرا فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعض افراد، روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد والا عالم سیاس و روحانی کاردان و زیرک، کاسه ای زیر نیم کاسه داشت. و این از مسائل رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه می رفت متدین تر بود! یاد گرفتن زبان خارجی کفر، و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شمار می رفت"
"در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم مرحوم مصطفی از کوزه ای آب نوشید، کوزه را آب کشیدند، چرا که من فلسفه می گفتم! تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می یافت، وضع روحانیت و حوزه ها، وضع کلیساهای قرون وسطی می شد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ نمود. "
"علمای دین باور در همین حوزه ها تربیت شدند و صفوف خویش را از دیگران جدا کردند. قیام بزرگ اسلامیمان نشات گرفته از همین بارقه است. البته هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته اند و باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست، از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند. یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود همین قضیه است. . . "
"ترویج تفکر "شاه سایه خداست"! و یا "با گوشت و پوست نمی توان در مقابل توپ و تانک ایستاد" و اینکه: ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم! و یا: جواب خون مقتولین را چه کسی می دهد! و از همه شکننده تر: شعار گمراه کننده حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام باطل است و هزاران "ان قلت" دیگر، مشکلات بزرگ و جانفرسایی بودند که نمی شد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوی آنها را گرفت"
"در 15 خرداد 42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود که اگر تنها این بود مقابله را آسان می نمود، بلکه علاوه بر آن از داخل جبهه خودی گلوله حیله و مقدس م آبی و تحجر بود; گلوله زخم زبان و نفاق و دورویی بود که هزار بار بیشتر از باروت جگر و جان را می سوخت و می درید." (4)
امام خمینی پس از بیان واقعیتهای تلخ گذشته، نسبت به حال و آینده نیز چنین هشدار
می دهد:
"بگذارم و بگذرم و ذائقه ها را بیش از این تلخ نکنم. ولی طلاب جوان باید بدانند که پرونده تفکر این گروه همچنان باز است و شیوه مقدس م آبی و
دین فروشی عوض شده است. شکست خوردگان دیروز، سیاست بازان امروز
شده اند. . . روحانی نماهایی که قبل از انقلاب دین را از سیاست جدا می دانستند و سر بر آستانه دربار می ساییدند، یکمرتبه متدین شده و به روحانیون عزیز و شریفی که برای اسلام آنهمه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدند تهمت وهابیت زدند. دیروز مقدس نماهای بی شعور می گفتند دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز می گویند مسئولین نظام کمونیست شده اند"
"ولایتی هایی دیروز که در سکوت و تحجر خود آبروی اسلام و مسلمین را ریخته اند، در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکسته اند و عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده است، امروز خود را بانی و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را می خورند"! !
"راستی اتهام آمریکایی و روسی و التقاطی، اتهام حلال کردن حرامها و حرام کردن حلالها، اتهام کشتن زنان آبستن و حلیت قمار و موسیقی از چه کسانی صادر می شود؟ . . . اینها نتیجه نفوذ بیگانگان در جایگاه و در فرهنگ حوزه هاست و برخورد واقعی هم با این خطرات بسیار مشکل و پیچیده است. از یک طرف وظیفه تبیین حقایق و واقعیات و اجرای حق و عدالت در حد توان و از طرف دیگر مراقبت از نیفتادن سوژه ای به دست دشمنان کار آسانی نیست"
"مردم عزیز ایران باید مواظب باشند که دشمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفین از به اصطلاح روحانیون سؤ استفاده نکنند و با موج آفرینی و تبلیغات اذهان را نسبت به روحانیون متعهد بدبین ننمایند و این را دلیل عدالت نظام بدانند که امتیازی برای هیچ کس قائل نیست و خدا می داند که شخصا برای خود
ذره ای مصونیت و حق و امتیار قایل نیستم. اگر تخلفی از من هم سر زند مهیای مواخذه ام" (5)
فراموش نکنیم که این روشنگریها و هشدارها بر قلم کسی جاری گشته است که تمام زندگیش را وقف احیای مجد اسلام و روحانیت و فقاهت و مرجعیت کرده است و سبت به روند حرکت
حوزه ها بیش از همه آگاهتر و بر حفظ قداست واقعی فقاهت و اجتهاد و روحانیت از همه دلسوزتر بوده است.
وقتی که انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی، به عنوان مرجعی نیرومند و پرنفوذ در سال 1356 و 57، اوج گرفت، ذهن کارگزاران رژیم شاه و دولتمردان آمریکا و اروپا بار دیگر به نقش اعجاب انگیز دین و مرجعیت دینی در به حرکت واداشتن ملتها و درمانده ساختن قدرتمندترین رژیمها مشغول گردید. امام خمینی آشکارا ایده خود را در تشکیل حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه که چارچوب تئوریک آنرا سالها قبل از آن تدریس و تدوین کرده بود مطرح می ساخت و از سوی قاطبه ملت ایران حمایت می شد.
با پیروزی انقلاب که همه محاسبه ها و تحلیلها را بر هم زد، واقعیتی کاملا نوظهور در برابر دشمنان اسلام رخ نمود. حکومتی در اساس و ارکان و اجزاء: دینی و مبتی بر نظریه ولایت فقیه جامع الشرایط در ایران برقرار گردید. این همان آرمانی بود که در طول تاریخ تشیع برای تحقق آن مجاهده ها شده بود، اما هیچگاه امکان ظهور نیافته بود. اینک برای نخستین بار در عصر غیبت یک مرجع دینی در راس حاکمیت رسمی و قانونی بر یک کشور پهناور و حاکمیت معنوی بر میلیونها قلوب مسلمین قرار می گرفت. قانون اساسی بر مبنای ایده ولایت فقیه به تایید و تصویب اکثریت ملت ایران رسید. بدیهی است که از این پس تئوری اداره جامعه اسلامی بوسیله شایسته ترین مجتهد منتخب ملت که شاکله اصلی نظام نوتاسیس اسلامی را تشکیل می داد و وجه امتیاز آن با همه نظامهای معاصر و گذشته در ممالک اسلامی است، در راس مسائل مورد توجه و تعقیب دولتهایی قرار می گرفت که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منافع نامشروع و پرمنفعت آنان را، هم در این کشور زرخیز و هم در کل بلاد اسلامی به مخاطره افکنده بود.
پس اگر گفته شود استعمار نوین جهانی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دقت تحولات مربوط به موضوع مرجعیت شیعه را زیر نظر داشته و خواهد کوشید تا با انواع شیوه ها و ابزاری که در اختیار دارد آسیب پذیری منافع دول غربی را از این ناحیه کاهش دهد و زمینه را برای بازگشت به دوران طلایی گذشته - از دید آنان - فراهم سازد سخنی است کاملا منطقی که بر اثبات آن دلایل متعدد و شواهد گویای فراوانی وجود دارد.
آیا می توان باور کرد که سازمانهای جاسوسی عریض و طویل و هماهنگ آمریکایی و اروپایی و دولتمردان این کشورها که برای کنترل و بهره برداری از کوچکترین مسائل سیاسی و اجتماعی در کشورهای دیگر بخصوص ممالک اسلامی سرمایه گذاریهای هنگفت می کنند در قضیه مرجعیت عالم تشیع که نمود عینی اقتدار اسلامی در برابر هجوم بیگانگان شده است و بعد از تشکیل نظام اسلامی در ایران، حاکمیت رسمی این کشور و حاکمیت معنوی را در سطحی وسیع بر قلبهای بسیاری از مسلمانان جهان از آن خود ساخته است، بی تفاوت هستند! و اگر تحلیل و خبر و موضعی در این رابطه دارند و رسانه هایشان مسئله را به صورتی بی سابقه و هماهنگ در متن حوادث مورد بحث خود قرار می دهند صرفا امری عادی و اتفاقی است! و هیچ هدف و منظوری را تعقیب نمی کنند؟ !
یکبار دیگر به این هشدارهای جدی و از سر آگاهی و دلسوزی بانی نظام مقدس اسلامی به دقت توجه کنیم:
"راستی اگر کسی فکر کند که استعمار، روحانیت را با این همه مجد و عظمت و نفوذ تعقیب نکرده و نمی کند، ساده اندیشی نیست؟ "
"اگر طلاب و مدرسین حوزه علمیه با یکدیگر هماهنگ نباشند، نمی توان پیش بینی نمود که موفقیت از آن کیست و اگر - بر فرض محال - حاکمیت فکری از آن روحانی نماها و متحجرین گردد روحانیت انقلاب جواب خدا و مردم را چه می دهد؟ "
"اگر خدای ناکرده اینها [: جامعه مدرسین] شکسته شوند چه نیرویی جای آنان را خواهد گرفت؟ و آیا ایادی استکبار، روحانی نماهایی را که تا حد مرجعیت تقویت نموده است، یا فرد دیگری را در حوزه ها حاکم نمی کنند؟ و یا آنها که در طوفان پانزده سال مبارزه قبل از انقلاب و ده سال حوادث کمر شکن بعد از انقلاب نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و اداره کشور را خورده اند و نه از شهادت عزیزان متاثر شده اند و با خیالی راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بوده اند می توانند در آینده پشتوانه انقلاب اسلامی باشند؟ "
"هیچگاه نگران مباحثات تند طلبگی در فروع و اصول فقه نبوده ام ولی نگران تقابل و تعارض جناحهای مومن به انقلابم که مبادا منتهی به تقویت جناح رفاه طلب بی درد و نق بزن گردد"
"ذکر شمه ای از وقایع انقلاب و روحانیت به معنای آن نیست که طلاب و روحانیون عزیز در فردای این نوشته حرکت تند و انقلابی نمایند بلکه هدف: علم و آگاهی به نکته هاست که در انتخاب مسیر با بصیرت حرکت کنند و خطرها و گذرها و کمین گاهها را بهتر بشناسند".
"اگر روحانیون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دیر بجنبند ابرقدرتها و نوکرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه می دهند". (6)
تعجب از کسانی است که خود را آگاه بر مسائل سیاسی و پایبند به مواضع امام می دانند اما در بحثهای اخیر حول موضوع مرجعیت، هنگامیکه اهل درک و تعهد به جامعه اسلامی هشدار
می دهند که مواظب حرکت مرموز و موذیانه و هماهنگ تبلیغاتی دشمن در قضیه مرجعیت و
خط دهیهای رادیو بی بی سی و صدای آمریکا و اسرائیل و مجامع استعماری در آمریکا و اروپا باشید، برمی آشوبند که این اهانت به مرجعیت است! آیا هوشیار ساختن مومنین نسبت به مهمترین مسئله سیاسی و دینی جامعه که چشم امید دشمن به انحراف و تزلزل در ارکان آن دوخته شده و برای این منظور شوم از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد، آیا بیان این حقایق اهانت است یا هوشیار ساختن جامعه نسبت به هدفها و راهها و نقطه های امید دشمن؟ . این هشدارها و بیان واقعیتها نه تنها اهانت به مرجعیت نیست بلکه برعکس، نشان اقتدار اسلام و مرجعیت و بیانگر عظمت کار آن عارف مجاهد است که قدرت اسلام و زعامت دینی را بدان پایه رسانده است که اگر در روزگاری نه چندان دور بدترین اهانتها به اسلام و روحانیت و مرجعیت می شد، امروز نه تنها اساس بساط آن رژیم درهم پیچیده شده است بلکه فرعونهای زمانه و بزرگترین انبارهای تسلیحات اتمی دنیا و دارندگان پیشرفته ترین سلاحها را در مصاف با حقانیت و صلابت قدرت معنوی ولایت عاجز و درمانده ساخته است تا جایی که به اعتراف خودشان کابوس اسلام گرایی در حال گسترش لحظه ای آرامشان نمی گذارد. اینها همان دولتهایی هستند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آنچنان خیالشان از ثبات و قدرت رژیم شاه و اثرگذاری سیاستهای ضددینی پهلویها آسوده بود که در سندهای به دست آمده از سفارتخانه هایشان بدیهیات مربوط به وضعیت مرجعیت و حتی نام مراجع تقلید را همراه با اشتباهاتی فاحش و خنده آور به واشنگتن و لندن گزارش می کردند اما امروز همین دولتها ناگزیر شده اند برای شناخت مرجعیت کنفرانسهای متعدد - حتی در تل آویو صهیونیست نشین - تشکیل دهند و مصاحبه و گفتگو ترتیب دهند و بقول حضرت امام (س) وضع به جایی رسیده است که آقای کارتر و ریگان هم اسلامشناس شده اند!
آیا این تصادفی و اتفاقی است که دشمنان اسلام و روحانیت با استفاده از ابزار و کانالهای مختلفی که در اختیار دارند جزئی ترین مسائل و تحولات مربوط به مرجعیت را بلافاصله روی آنتنها و تلکسها برده و در رسانه هایشان ابعاد و جوانب آن را به بررسی می نشینند و از اعلمیت فلان آقا و افضلیت فلان آقا سخن می گویند و امضا و طومار می خوانند و از هراس اینکه مبادا جامعه انقلابی ایران در انتخاب مرجعیت که قدرت معنوی نظام اسلامی است به سمت نقطه ای بروند که از همانجا اینهمه ضربه ها را دریافت کرده اند به هر رطب و یا بسی متمسک می شوند، یکی اجتهادش را مورد سؤال قرار می دهد، یکی در عدالتش تردید می کند، یکی تحلیلهای روشنفکران واخورده را در بوق خود می دمد و دیگری غم سیر انتخاب سنتی مرجعیت را می خورد و یکی پایان عصر تمرکز مرجعیت و رهبری را بعد از رحلت امام نوید می دهد و آن یکی نیز به قانون اساسی و دغدغه های به اصطلاح انقلابی متمسک می شود.
این یک واقعیت محسوس و عینی است، نه شعار: که دشمن بعد از زخمهای عمیقی که از انقلاب اسلامی خورده است - برخلاف تصور بسیاری از ساده اندیشان - هوشیار گردیده و می داند که مرکزیت مقاومت و تداوم انقلاب کجاست و کدام نقطه را باید نشانه رود. با اندک تاملی در خط کلی و آهنگ حرکت تبلیغاتی دشمنان اسلام در سالهای اخیر به روشنی درمی یابیم که همسویی و همخوانی بی سابقه تبلیغات رسانه های گروهی غرب در قضیه مرجعیت که در برنامه های رادیو آمریکا، اسرائیل، بی بی سی، مونت کارلو و دهها رادیو و شبکه تلویزیونی و رسانه جمعی دیگر که به زبان فارسی و عربی برنامه پخش می کنند و بسیاری از آنها بعد از پیروزی انقلاب بخش اعظم برنامه های خود را به تجزیه و تحلیل مسائل ایران و انقلاب اسلامی با هدفهای تخریبی اختصاص داده و یا اینکه اساسا به همین منظور تاسیس و راه اندازی شده اند، امری اتفاقی و تصادفی نیست. آنها نه دلسوز دادن اخبار صحیح وقایع به مردمند و نه دلسوز اسلام و تشیع و مرجعیت. یادمان نرفته است که در جریان عملیات پیروز رزمندگان در جبهه ها و در حوادث مربوط به رویارویی ایران و آمریکا چه حادثه های بزرگی اتفاق افتاد که در این رسانه ها بایکوت می شد و در همان حال حوادثی که صدها بار کوچکتر بودند با آب و تاب فراوان و هدفهایی خاص روی آنتنها می رفت. اگر چهار نفر معلوم الحال در جایی جمع می شدند و شعاری در خالفت سر می دادند بلافاصله در صدر خبرها و تحلیلهای رسانه های بیگانه قرار می گرفت و روزها درباره آن سخن می راندند، اما در همین تهران زمانیکه در روز قدس و در زیر موشکبارانهای وحشیانه صدام و در اوج مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی، چندین میلیون زن و مرد فریاد حمایت از امام و نظام و ادامه دفاع سرمی دادند حتی مخابره یک سطر خبر آن نیز از سوی خبرگزاریها و رسانه های مذکور از مردم جهان دریغ می شد. به راستی چه شده است که بعد از رحلت مراجع تقلید و بخصوص بعد از رحلت آیة الله اراکی ساعتهای زیادی از برنامه رادیو آمریکا و اسرائیل و بی بی سی و سایرین به گزارشهای تلفنی مستقیم و مصاحبه های زنده و تحلیلهای آنچنانی درباره مرجعیت اختصاص یافته است؟
پاسخ را از امام خمینی بشنوید که بیش از هر کس دیگر حساسیتها و هدفهای دشمن را می شناسد:
"حکومت جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. و همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان بوجود آورد. راستی به چه علت است که در پی اعلام حکم شرعی و اسلامی مورد اتفاق همه علما در مورد یک مزدور بیگانه اینقدر جهانخواران برافروخته شدند؟ " (7)
آری همه ترس استکبار از این است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند. هنوز دشمن درگیر ضربه ای است که از فتوای ارتداد سلمان رشدی خورده است. دشمن از این هراس دارد که مردم در مسئله اساسی تعیین مرجع و ملجا برای بیان وظیفه شرعیشان در تمام عمر، به نقطه ای رو کنند که برای غرب و منافع آنان خطرآفرین بوده، چرا که اگر شرایط لازم فراهم شود و مرجعیت همانند عصر اول انقلاب در راس حاکمیت نظام قدرتمند اسلامی که همه هدفش دفاع از اسلام و مقابله با دشمنان آن است متمرکز شود، رخنه های نفوذ و نقطه های امید دشمن بسته و کور خواهد شد و امیدها برای استحاله تدریجی انقلاب و رویگردانی مردم از حکومت بر باد خواهد رفت.
برای آنکه در این مقاله صرفا به تحلیل نپرداخته باشیم و دریابیم که امام خمینی تا چه حد شناختنش از نقطه مرکزی ترس دشمن در مورد تحولات پس از خویش دقیق و شگفت انگیز است به نتیجه یک بررسی مستند در مورد خطوط کلی تبلیغات چند رسانه شناخته شده بیگانه درباره مرجعیت اشاره می کنم. اگر نبود بیم از سؤ استفاده های مغرضین و وسوسه ارتکاب خلاف ادب، نمونه هایی از تحلیلها و خبرهای رسانه های بیگانه را عینا نقل می کردم تا فرزندان معنوی امام خمینی و وارثان خون شهیدان دریابند که دشمن به کجاها دلبسته و هراسش دقیقا در کدام نقطه است.
در بررسی دقیق انجام شده، 642 مورد از محور برنامه های ویژه چهار رسانه بیگانه درباره مرجعیت شامل رادیو بی بی سی، رادیو آمریکا، رادیو اسرائیل و رادیو فرانسه در چند مقطع کوتاه (بعد از رحلت حضرت امام، بعد از رحلت هر یک از مراجع تقلید در سالهای اخیر، و بعد از رحلت آیة الله اراکی) مورد ارزیابی قرار گرفته است.
از مجموع محورهای تبلیغاتی فوق، 59 مورد آن صراحتا و مستقیما به زیر سؤال بردن مقام علمی و موقعیت سیاسی مقام معظم رهبری، و 296 مورد آن به زیر سؤال بردن تمرکز مرجعیت و ولایت فقیه و دفاع از نظریه جدا شدن ایندو عنوان از یکدیگر و تخریب حقانیت نظام و عملکردهای آن، و 68 مورد تبلیغ نظریه جدایی دین از سیاست که نتیجه آن تفکیک بین مرجعیت و حاکمیت سیاسی جامعه است، و 89 مورد به تبلیغ مرجعیت چهره های غیرموافق با ولایت فقیه، و 130 مورد اختلاف افکنی بین روحانیت و زیر سؤال بردن اصل مسئله مرجعیت اختصاص داشته است. ضمنا سهم هر یک از چهار رسانه فوق در تبلیغات مذکور به ترتیب عبارتند از: رادیو آمریکا 5/40 درصد، رادیو بی بی سی 36 درصد، رادیو اسرائیل 5/18 درصد و رادیو فرانسه 5 درصد.
وقتیکه به متن پیاده شده برنامه های فوق مراجعه کردم به وضوح دریافتم که در تمام این برنامه ها سه هدف مشخص تعقیب می شود که به ترتیب عبارتند از: 1- تلاش برای آنکه اساسا مرجعیت در ایران متمرکز نشود و توجه معنوی شیعیان و معتقدان به انقلاب اسلامی از کانونی که علنا و رسما رودرروی جهان غرب ایستاده است به نقاط دیگر که امکان کنترل در مواقع برخوردهای احتمالی به سهولت در اختیار باشد معطوف گردد. 2- در وهله بعد همه تبلیغات برای آنست که اذهان شنوندگانی که تحت تاثیر تبلیغات هدف اول قرار نگرفته اند و ایران اسلامی را بهترین پایگاه دفاع از اسلام و فقهات می دانند از روی کردن به حکومت و ولایت فقیه در امر مرجعیت، با انواع القاء شبهه ها و تردیدها و خدشه وارد کردن نسبت به بیانیه ها و اظهار نظرهای خبرگان معتقد به راه امام، منحرف کرده و به سوی مراکز و افراد دیگر متوجه سازند. 3- در مرحله سوم نیز ترویج و تبلیغ چهره هایی است که هر یک به نحوی در گذشته تاریخ انقلاب اسلامی با نظام و انقلاب و امام مسئله داشته اند.
آنچه که گفته شد به این معنا نیست که اگر فرضا فلان رسانه بیگانه نام فرد و یا حوزه ای را به تجلیل برد - خدای ناکرده - الزاما بگوئیم این نشان وابستگی است بلکه سخن در شناخت هدفهای دشمن و خط سیر کلی او و اینکه نقاط ضعف و قوت کجاست، می باشد. امام خمینی می فرماید:
"یقینا اگر جهانخواران می توانستند ریشه و نام روحانیت را می سوختند ولی خداوند همواره حافظ و نگهبان این مشعل مقدس بوده است و انشاءالله از این پس نیز خواهد بود به شرط آنکه حیله و مکر و فریب جهانخوران را بشناسیم. البته این بدان معنا نیست که ما از همه روحانیون دفاع کنیم، چرا که روحانیون وابسته و مقدس نما و تحجرگرا هم کم نبودند و نیستند. در حوزه های علمیه هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارند". (8)
2- پدیده انقلاب اسلامی و تاثیر متقابل آن در نهاد مرجعیت:
ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری یک مرجع مقتدر دینی و تشکیل حکومت اسلامی بر اساس اصل ولایت فقیه پدیده ای است که آثار مثبت و متعدد آن در مقوله مرجعیت و مسائل پیرامون آن غیرقابل انکار می باشد. چنانکه قبلا گفتیم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت آرمانی تحقق نیافته بود که برای نخستین بار با مجاهدات امام و فداکاری ملت ایران عملی گردید و بدینسان استمرار امامت و ولایت - به معنای واقع آن - در عصر غیبت عینیت یافت. ظهور این پدیده افقها و مسائل تازه ای را فراروی مرجعیت گشوده و عنوان "مرجعیت دینی جامعه اسلامی" را از عرصه بسیار مضیق گذشته آن که معلول وجود صدها عامل و مانع بود به جایگاه حقیقی آن که پهنه ای به گستردگی معنا و مفهوم امامت جامعه در تمامیت امور دینی که عبادات و احکام و سیاسیات و اجتماعیات آن قابل تفکیک نیستند، بازگردانید.
بدون تردید از این پس نگاه به نقش و رسالت مرجعیت متناسب با نیازها و مقتضیات انقلاب و نظام اسلامی که به فرموده حضرت امام: حفظ آن از اهم واجبات الهی است، متحول و متکامل خواهد شد و به حکم عقل و شرع، حمایت قولی و عملی و همسویی با نظام صالح و مستقر اسلامی که حافظ احکام و حدود الهی است به عنوان یکی دیگر از شرایط و ملاکهای اصلی در انتخاب مرجع جایزالتقلید مطرح خواهد بود. وجوب احراز این شرط چنان بدیهی است که برای اثبات آن نیازی به ادله تفصیلی نیست و انکار این شرط به تناقض در فلسفه وجوب تقلید و ادله آن خواهد انجامید مگر آنکه اساسا اسلام را همان رهبانیت تحریف شده در مسیحیت بپنداریم و برای دین هیچگونه نقشی در هدایت جامعه و روابط سیاسی و اقتصادی آن قائل نباشیم، که این خود تخلف از مسلمات قرآن و سنت و سیره مسلمین است.
امام خمینی می فرماید:
"اسلام همزمان با اینکه به انسان می گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او می گوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسانها باید چگونه تنظیم کنی و حتی جامعه اسلامی با سایر جوامع باید چگونه روابطی را برقرار نماید. هیچ حرکتی و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است. بنابراین طبیعی است که مفهوم رهبر دینی و مذهبی بودن، رهبری علماء مذهبی است در همه شئون جامعه". (9)
"عبادت جدای از سیاست و مصالح اجتماعی نبوده است. در اسلام تمام کارهایی که دعوت به آن شده است جنبه عبادی دارد. حتی در کارخانه ها کار کردن، در کشاورزی کشاورزی کردن و در مدارس تعلیم و تربیت کردن، همه شان مصالح اسلامی است و جنبه عبادی دارد" (10)
"اسلام احکام اخلاقیش هم سیاسی است" (11)
"هیچگونه تناقضی بین رهبری مذهبی و سیاسی نیست، بلکه همچنان که مبارزه سیاسی بخشی از وظایف و واجبات دینی و مذهبی است، رهبری و هدایت کردن مبارزات سیاسی گوشه ای از وظایف و مسئولیتهای یک رهبر دینی است". (12)
"اسلام دین سیاست است، دینی است که در احکام آن، در مواقف آن سیاست به وضوح دیده می شود" (13)
"شعار سیاست از دین جداست، از تبلیغات استعماری است. . . در احکام مقدس اسلام بیش از امور عبادی در امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است". (14)
"دیانت اسلام یک دیانت عبادی تنها نیست و فقط وظیفه بین عبد و خدای تبارک و تعالی، وظیفه روحانی تنها نیست و همینطور یک مذهب و دیانت سیاسی تنها نیست، عبادی است و سیاسی، سیاستش در عبادات مدغم است و عباداتش در سیاست مدغم ست یعنی همان جنبه عبادی یک جنبه سیاسی دارد". (15)
"رسول اکرم (ص) در راس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد. . . پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول
اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود بلکه همچنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود" (16)
"این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است. لکن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد" (17)
"خداوند متعال رسول اکرم (ص) را "ولی" همه مسلمانان قرار داده و تا وقتی آن حضرت باشند حتی بر حضرت امیر (ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتی بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنی اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می تواند والی نصب و عزل کند. همانطور که پیغمبر اکرم (ص) مامور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند" (18)
"حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم است - یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است". (19)
"مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، ناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که درخور شان مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد". (20)
"حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است" (21)
"حفظ نظام از واجبات شرعیه و عقلیه است". (22)
هرگاه به دیدگاههای امام خمینی معتقد و پایبند باشیم، به صورتی گریزناپذیر باید بپذیریم که استقرار حکومت اسلامی مسائلی جدید را در قضیه مرجعیت مطرح می سازد که در گذشته تاریخ آن به دلیل عدم ابتلاء در حدو حجم کنونی و نداشتن موضوعیت، مورد بحث قرار نگرفته اند و بدین جهت چشم فروبستن از توجه به مقتضیات جدید و دلخوش کردن به سیر سنتی انتخاب مرجع و شرایط و لوازم پیشین آن نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اگر این مسائل و ارتباط آنها با حکومت و مصلحت نظام اسلامی به درستی تبیین نشوند به بن بستهایی خواهیم رسید که نتیجه آن سرگردانی بندگان خدا و نابسامانی اداره جامعه اسلامی و در نهایت تفکیک دوباره دین از سیاست و هدر دادن زحمات امام و پیروانش خواهد بود.
آیا می توان اعتقاد به تشکیل نظام اسلامی داشت و به این گفته امام خمینی پایبند بود که می فرماید:
"اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزئی از ولایت است. . . هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است" (23)
و آیا می توانیم نظام ولایت فقیه برای هدایت امت در عصر غیبت را بپذیریم اما در همین حال معتقد باشیم که مرجعیت راه خود را می پیماید و ارتباطی با نظام و انقلاب و ولایت ندارد؟ !
بی دلیل نیست که رشته اتصال همه تحلیلها و خبرهای رسانه های بیگانه در موضوع مرجعیت، با همه تفاوتی که در ظاهر دارند یک هدف است و آن تلاش برای متفرق ساختن اذهان شنوندگان از جایگاه واقعی مرجعیت به سمت و سوی مراکزی که در برابر انقلاب و نظام اسلامی حساسیت و مسولیت لازم را نداشته و بی تفاوتند و یا آنکه با انقلاب و نظام منبعث از آن و رهبری آن در گذشته و حال مساله داشته و یا دارند. به راستی چرا این رسانه ها در تبلیغات خویش در قضیه مرجعیت از مطرح ساختن نام هر فردی - حتی کسانی که برای اولین بار نامشان در این رابطه به گوش می رسد - ابایی ندارند اما آ نجا که به مرکزیت اداره انقلاب و نظام اسلامی که می رسند جز تخریب و تحریف واقعیات و القاء شبهه و تردید دیده نمی شود. این ملاک دشمن شناسی را که حضرت امام آموخته است همیشه آویزه گوشمان داشته باشیم که فرمود:
"اگر شروع کرده بودند به تعریف کردن و احترام کردن، کم کم کارمان تمام می شد. بله اگر چنانچه آمریکا از ما تعریف کند و روزنامه های آمریکا از ما تعریف کنند آنوقت است که باید مردم بگویند قضیه چیست، یک قضیه ای است که دارند تعریف می کنند. البته باید از ما تکذیب کنند، از شما هم باید تکذیب کنند و از جمهوری اسلامی هم باید تکذیب کنند". (24)
"خارجیها از امثال مدرس می ترسند نه اینکه از فلان آدمی که با رای آنها موافق است یا فرقی به حالش نمی کند این دستگاه باشد، درست باشد بساطش، آن دستگاه هم باشد، او تابع آن دستگاه است". (25)
مرجعیت و ولایت فقیه
اینک باید ببینیم که آیا عنوان و منصب "مرجعیت" در دیدگاه امام خمینی صرفا ناظر بر شان و ولایت بر "افتاء" است بدین معنا که وظیفه انحصاری "مرجع تقلید" در رابطه با این سمت صرفا استنباط فروعات احکام شرعی از ادله آن و بیان این احکام برای مقلدین است یا آنکه اساسا در تفکر ناب اسلامی و شیعی "مرجعیت و زعامت دینی" استمرار امامت معصومین (ع) در دوران غیبت است و طبعا بنا بر آنچه که در ادله ولایت فقیه ثابت گردیده است - قطع نظر از اختلاف آرایی که در دامنه و گستره اختیارات و حوزه ولایت فقیه وجود دارد - وقتی که یک فقیهی شرایط مقرر شرعی را برای فتوا دادن کسب نمود و در مقام مرجعیت قرار گرفت موظف به رسالتها و وظایفی می شود که فتوا و بیان احکام تنها یکی از این وظایف است و حوزه اختیارات و تکالیف شرعی او به عنوان ملجا و مرجع دینی مردم و به عنوان فقیه واجد شرایط بسیار فراتر از آن است.
در بحثهای اخیر و بخصوص بعد از رحلت آیة الله اراکی (ره) برخی در مقام پاسخ گفتن به چگونگی حل موضوع تعدد مرجعیت و رابطه آن با رهبری در حکومت اسلامی به گونه ای استدلال کرده و پاسخ گفته اند که همان معنای نخست اثبات می شود. توجه داشته باشیم که ما از رابطه مجتهد با حکومت اسلامی سخن نمی گوئیم بلکه سخن از منصبی است اعتباری و خارجی که مجتهد با قرارگرفتن در موقعیت آن بنابر روایات عدیده و آیات الهی بر امور متعددی ولایت می یابد. ساده انگاری است اگر گمان کنیم که با تضییق معنا و مفهوم و همچنین محدوده اختیارات منصب مرجعیت و با بیان اینکه حکم حکومتی بر عموم مجتهدین و حتی مراجع تقلید لازم الاتباع است کلیه مسائل مربوطه را پاسخ گفته ایم. راه حل اصولی را باید از زاویه و نگاهی دیگر جستجو کنیم. بدیهی است که تحدید اختیارات منصب فقیه جامع الشرایط که در موقعیت مرجعیت قرار گرفته است علاوه بر آنکه با نظام عقیدتی شیعه در مبحث استمرار امامت از طریق ولایت فقیه در دوران غیبت و اختیاراتی که ائمه (ع) برای فقیه و مفتی جامع الشرایط قائل شده اند، سازگاری ندارد با واقعیت خارجی که در طول دوران مرجعیت نیز ساری و جاری بوده است نیز تطبیق نمی کند. واقعیت اینست که شیعه بر مبنای تفسیری که از خاندان وحی و معصومین - علیهم السلام - از اسلام دارد امامت و ولایت را حصن و رکن اسلام می دانسته و بر اساس آیات قرآن و حکم عقل و ادله دیگر هرگز ختم نبوت را به معنای بی نیازی امت از هادی و امام تلقی نمی کرده و بنا به روایات متواتره ای که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) وارد گردیده است بنیان اسلام را بر ارکانی می دانسته که در صدر آنها اعتقاد به ولایت و استمرار امامت است که بدون آن اعمال و طاعات و عبادات، مقبول حضرت حق جل و علی نیست. از سوی دیگر هر مسلمانی ضرورتا معتقد است که اعمال و رفتارش می بایست منطبق بر احکام و تکالیف الهی باشد و به حکم عقل، انطباق مذکور در دوران غیبت جز با همان سه روشی که فقهای عظام و مراجع تقلید تصریح کرده اند امکان پذیر نیست. مکلف یا باید شخصا قادر به استنباط حکم الهی از ادله شرعی آن باشد، یعنی مجتهد باشد که طبعا با توجه به دستورات قرآنی مبنی بر وجوب تامین کلیه نیازهای جامعه اسلامی، امکان رسیدن به اجتهاد و بی نیاز شدن از تقلید برای اکثریت عملا مقدور و میسور نیست و یا آنکه عمل به احتیاط کند یعنی در اعمال و رفتارش بگونه ای عمل کند که یقین داشته باشد خلاف حکم الهی عمل نکرده است و می دانیم که عمل به احتیاط مسلتزم آگاهی بر فتاوای اختلافی فقهای واجد شرایط می باشد و دشواری آن کمتر از نیل به اجتهاد نیست و برای کمتر کسی مقدور و میسور است. در صورت تعذر دو راه قبل، در مسائل عملی و دینی که پهنه آن به گستردگی دامنه احکام الهی است که هیچ جنبه ای از جنبه های حیات انسانی را فروگذار نکرده است و اسلام از زمان انعقاد نطفه و حتی قبل از آن تا دوران رشد جنین و تولد و تا مرز تکلیف و از آنزمان تا لحظه مرگ برنامه و تکلیف معین کرده است، مکلف می بایست به کسانی رجوع کند که شرایط لازم را برای استنباط و بیان احکام الهی حائز باشند.
از سوی دیگر می دانیم که بر طبق ادله شرعی و عقلی که در مباحث سه گانه "اجتهاد و مرجعیت"، "ولایت فقیه"، "قضاء شرعی" ثابت گردیده اند، متصدی هر سه منصب مذکور در دوران غیبت یک عنوان بیشتر ندارد و آن "مجتهد جامع الشرایط" است و به تعبیر آیة الله العظمی نراقی (ره) در کتاب مستند الشیعه، عنوانهای "مفتی" ، "مجتهد" ، "فقیه" ، " قاضی" و "حاکم" الفاظی هستند که مفهوما و حیثیتا متغایر اما مصداقا متحداند. با چنین نگرشی بوده است که شیعیان بعد از غیبت امام دوازدهم (عج) به فقهای امت رجوع کرده اند و آنجا که حاکمان جامعه، شرایط شرعی را برای حکومت و ولایت نداشته اند - که تقریبا تمام دوران غیبت تا تشکیل حکومت اسلامی را دربرمی گیرد - چنین حکومتهایی را حکومت جور تلقی کرده و به جز در موارد تقیه و در حد اضطرار به آنها رجوع نکرده و احکامشان را نامشروع می دانسته اند. پس زعامت و مرجعیت دینی بر اساس یک مبنای اعتقادی و در ادامه بحث امامت و استمرار ولایت شکل گرفته است. نهاد مرجعیت برآیند چنین نیازی طبیعی و نتیجه برداشتی صحیح و جامع نگر از اسلام بوده است و این نهاد به فراخور امکانات و شرایط و موانع در هر یک از ازمنه تاریخ گذشته اسلام حیات خویش را ادامه داده است. چنانکه در عرف و سیره متداول شیعه مشاهده می کنیم "نهاد زعامت و مرجعیت دینی" در نقش نایب امام معصوم (ع) مورد مراجعه بوده است با همان وظایف و مسئولیتهایی که از امام معصوم در زمینه بیان احکام الهی و اجرای احکام و حدود الهی و هدایت امور امت انتظار و اعتقاد داشته اند.
مسلمان موظف است از حکم خدا تبعیت کند و لذا حاکم بر جامعه اسلامی باید علاوه بر صلاحیتهای دیگر، آگاهی اجتهادی به احکام داشته باشد. دایره احکام الهی به نحو یکسان: معاملات، قضاء، سیاسیات و امور اجتماعی و عبادی را شامل است و " نومن ببعض و نکفر ببعض "منطق قرآن نیست. مسلمان باید دعاوی خویش را نزد قاضی عادل جامع شرایط ببرد که همان فقیه است. مسلمان باید روابط عبادی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود را بر اساس فرامین الهی تنظیم کند و این فرامین در دوران غیبت یا از طریق اجتهاد شخصی و مستقیم و - با شرایط مقرره آن - و یا با رجوع به فقیه واجد شرایط به دست می آید. مسلمان باید خمس و زکات بدهد و بر اساس ادله شرعی، اختیار تمام یا قسمتی از موارد مصرف وجوهات شرعی به دست امام معصوم (ع) است که در دوران حضور، نمایندگان خاص منصوب از ناحیه امام (ع) وظیفه اخذ و صرف آنرا عهده دارند و در دوران غیبت اختیار این امور به عهده حاکم شرعی که همان فقیه جامع الشرایط است واگذار گردیده است. صدها حکم و مورد دیگر امثال موارد مذکور بوده است که سبب شده تا شیعیان بر طبق نظر ائمه معصومین (ع) ، در عصر غیبت به فقیه واجد شرایط رجوع کنند. پس مرجعیت صرفا مساله گویی و یا استنباط حکم نیست بلکه بر اساس احکام شرعی، این منصب وظایفی را بر عهده دارد که دامنه آن بسیار فراتر از فتوا دادن است. همان وظایفی که بفرموده حضرت امام خمینی و بسیاری از فقهای دیگر عینا برای پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) بوده است، بدون کم و کاست (به جز اختصاصات و فضایل آن بزرگواران که از بحث ما خارج است) .
حتی اگر در مبحث "ولایت فقیه در عصر غیبت" نظریه امام خمینی و بزرگان دیگر از فقها را در باب مطلق بودن اختیارات ولی فقیه نپذیریم، همان محدوده اختیاراتی که اجمالا بر آن اجماع و یا فتوای مشهور و مستفیض وجود دارد همانند ولایت فقیه در اخذ و صرف وجوه شرعی، ولایت در مال من لاوارث له، ولایت بر غایب و مفلس و مغمی علیه و مجنون و صغیر، ولایت بر ممتنع از پرداخت زکاة، ولایت بر ممتنع از احیاء زمین، ولایت بر ممتنع از اداء حقوق الناس، ولایت اجمالی بر میت و مقتول، ولایت بر نصب وصی یا ناظر، ولایت بر نصب امین در رهن، ولایت در کلیه اموری که "لم یکن له ولی خاص" همین نحو ولایت اجمالی کفایت می کند تا به وضوح ثابت نماید که منصب "مرجعیت "منصب "ولایت" است و افتاء شانی از شونات ولایت فقیه در عصر غیبت است نه تمام آن. بهترین شاهد بر این مدعا - قطع نظر از ادله بیشماری که در ابواب مختلف فقه اقامه گردیده است - نوع تلقی مومنین از "مرجعیت" بوده است. شیعیان هیچگاه وجوب رجوع به فقیه جامع الشرایط را محدود به فراگرفتن احکام شرعی نکرده اند بلکه عملا وجوهات شرعی خود را به فقیه جامع الشرایط و یا وکلای او داده اند، مخاصمات خود را نزد فقیه جامع الشرایط برده اند، به احکام ولایی آنها پایبند بوده اند و در مواردی که شرایط اجازه داده است بر طبق فتوای فقیه وقت جهاد و دفاع کرده اند، در ازمنه ای که امکان آن فراهم بوده رهبری سیاسی مرجع و فقیه را در قیامها و نهضتهای حقطلبانه خود اطاعت و فرمانبری کرده اند و بطور کلی در تمامی امور مربوط به دین خود از تجارت و کسب و شغل و رابطه با حکومتهای وقت گرفته تا عبادیات و احکام دیگر از مرجع خویش پیروی کرده اند و عملا اینگونه امور را در حد مقدورات و امکانات هر عصری به مراجع محول می کرده اند. متاسفانه در چند سده اخیر نفوذ استعمار و تبلیغات گسترده آنان در تبلیغ جدایی دین از سیاست چنان کارگر افتاده است که اثبات این امر بدیهی عقلانی و قرآنی نیازمند توضیح و اقامه دلیل گردیده است.
کلید فهم اندیشه امام خمینی و رهنمودها و فتاوایی که در این رابطه دارند - که در مباحث قبلی نمونه هایی از آنرا نقل کردیم - در این مساله نهفته است که اساسا دین و فقه چیست و حوزه دخالت آن تا چه حد فراگیر است و بر این مبنا مرجعیت تقلید و زعامت دینی چگونه منصبی است و چه اختیارات و نقش و وظیفه ای را عهده دار است.
یکبار دیگر در جملات اسلامشناس حقیقی عصر حاضر و فقیه بزرگ، حضرت امام خمینی دقیق شویم که می فرماید:
"فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است". (26)
"اسلام یک دین عبادی سیاسی است که در امور سیاسی اش عبادت منضم است و در امور عبادی اش سیاست"
"رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است" (27)
"احکام سیاسی اسلام بیشتر از احکام عبادی آن است" (28)
"والله اسلام تمامش سیاست است" (29)
"در احکام مقدس اسلام، بیش از امور عبادی، در امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است" (30)
"دین اسلام یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست است، حتی عبادتش" (31)
"زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. . . مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم" (32)
"باید دید پیغمبران چه وظایف و اختیارات و شغلی دارند تا معلوم شود فقها که مورد اعتماد و امانتدار ایشان هستند چه وظایفی بر عهده دارند. به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیاء (ع) تنها مساله گویی و بیان احکام نیست. . . مهمترین وظیفه انبیاء (ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. . . "الفقهاء امناء الرسل "یعنی کلیه اموری که بعهده پیغمبران است فقهای عادل موظف و مامور انجام آنند. . . اجرای تمام قوانین مربوط به کومت به عهده فقهاست از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین، تا اجرای حدود و قصاص - که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد و ولی مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند - حفظ مرزها و نظم شهرها، همه و همه. همانطور که پیغمبر اکرم (ص) مامور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند". (33)
"معنای امین این است که فقها تمام اموری را که اسلام مقرر داشته، بطور امانت اجرا کنند نه این که تنها مساله بگویند. مگر امام مساله گو بود و تنها بیان قانون می کرد؟ مگر پیامبران مساله گو بودند تا فقها در مساله گویی امین آنها باشند، البته مساله گویی و بیان قوانین هم یکی از وظایف فقهی است". (34)
"خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوت است و جمله "اللهم ارحم خلفایی" دست کم از جمله "علی خلیفتی" ندارد. . . جای تعجب است که هیچکس از جمله "علی خلیفتی" یا " الائمة خلفائی" مساله گوئی نفهمیده و استدلال برای خلافت و حکومت ائمه به آن شده است لکن در جمله "خلفائی" که رسیده اند توقف نموده اند و این نیست مگر به واسطه آنکه گمان کرده اند خلافت رسول الله محدود به حد خاصی است یا مخصوص به اشخاص خاصی و چون ائمه علیهم السلام هر یک خلیفه هستند نمی شود پس از ائمه علما فرمانروا و حاکم و خلیفه باشند و باید اسلام بی سرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد"! (35)
قلمرو ولایت فقیه و دتمنه رسالتها و وظایف آن
اگر منصفانه در آراء امام خمینی دقت نمائیم جز این ثابت نمی شود که فقیه حائز شرایط در دوران غیبت سه منصب و مسئولیت مشخص را که پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) در دوران حضور به عنوان راهبر جامعه اسلامی عهده دار بودند، بر دوش دارد که عبارتند از: 1- ابلاغ و بیان احکام الهی 2- اجرای احکام و رهبری امت در این مسیر 3- دادرسی و تامین نیازهای قضایی جامعه اسلامی. به عبارت دیگر ولایت سه گانه تشریعیه، اجرائیه و قضائیه جزو بدیهی ترین حوزه های ولایت امر مسلمین در دوران غیبت است. حضرت امام در کتاب ولایت فقیه در ذیل توقیع شریف امام عصر (عج) که فرموده است: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله" پس از شرحی مبسوط در مورد اینکه مراد از حوادث واقعه پیشامدهای اجتماعی است می فرماید:
"حجت خدا یعنی چه؟ شما از کلمه حجت الله چه می فهمید؟ . . . اینکه می گویند "ولی امر" حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجت است که برای ما مساله بگوید؟ اگر رسول اکرم (ص) فرموده بود که من می روم امیرالمومنین (ع) حجت من بر شماست شما از این می فهمیدید که حضرت رفتند، همه کارها تعطیل شد، فقط مساله گویی ماند که آنهم به حضرت امیر (ع) واگذار شده است؟ ! ! حجت الله کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوی) خواهد شد. اگر امر کرد که کاری انجام دهید. حدود را اینطور جاری کنید، غنائم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید و شما تخلف کردید خداواند در روز قیامت بر شما احتجاج می کند. . . فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عوائد عمومی، هرکس تخلف کند خداوند بر او احتجاج خواهد کرد". (36)
امام خمینی در ذیل حدیث ". . . فانی قد جعلته علیکم حاکما" می فرماید:
"این فرمان که امام (ع) صادر فرموده کلی و عمومی است. همانطور که حضرت امیر المومنین (ع) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین می کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون ولی امر مطلق می باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد می تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است، و تعبیر به "حاکما" فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضائی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد. . .
چون بسیاری از ما فکر نکردیم که ملت اسلام باید با حکومت اسلامی اداره و منظم شود کار به اینجا رسید که. . . برنامه های اسلام در ذهن خود آقایان علما هم کهنه شده بطوریکه وقتی صحبت می شود می گویند: الفقها امناء الرسل یعنی در گفتن مساله امین هستند. آیات قرآن را ندیده می گیرند و آنهمه روایات را که دلالت دارد بر اینکه در زمان غیبت علماء اسلام "والی" هستند را تاویل می کنند که مراد مساله گویی است! آیا امانتداری این است؟ ! " (37)
هرگاه مبانی تفکر امام خمینی را که جز تفسیر اسلام راستین و تفکر ناب شیعی نیست بپذیریم درمی یابیم که ولایت فقیه تنها وجه مشروعیت حکومت و زعامت امور مسلمین در عصر غیبت در تمام پهنه هایی است که هدایت و امام امت نیازمند آن است; ولایت فقیه استمرار امامت است با همان اختیارات و شئونی که امام (ع) در مقام هدایت جامعه در امور دینی و حکومتی و قضایی و اجرایی داشته است; و به اجماع علمای اسلام و به حکم قطعی عقل و بنای عقلا، وحدت امامت شرط لازم و غیرقابل اجتناب برای اداره نظام جامعه است که امام هشتم - علیه السلام - می فرماید:
"اگر گفته شود به چه دلیل روا نیست که در زمان واحد دو امام یا بیش از آن وجود داشته باشند؟ در جواب باید گفت: به دلایلی : یکی آن که فعل و تدبیر امام یگانه اختلاف پیدا نمی کند، ولی برای دو نفر چنین توافق و عدم اختلاف در فعل و تدبیر میسور نیست; چه هیچ دو نفری را نمی توان یافت که یک اندیشه و اراده و تدبیر داشته باشند. پس اگر دو نفر باشند و اندیشه ها و اراده های متفاوت ابراز کنند، چون اطاعت از هر دو واجب است و رجحانی در کار نیست، میان مردمان اختلاف و مشاجره و فساد پیدا خواهد شد. . . " (38/1)
آیا با پذیرش مبانی فوق به این نتیجه نمی رسیم که مرجعیت متداول در تاریخ تشیع - به دلیل وجود موانع و عوامل عدیده - تنها جلوه هایی از ولایت امر مسلمین را ارائه کرده و بخشی از مسئولیتهای آنرا عهده دار بوده است و طبعا هرگاه در جامعه ای حکومت الهی و اسلامی تشکیل شد و فقیه واجد شرایط به انتخاب مستقیم مت یا خبرگان آن، ولایت و امامت مسلمین را عهده دار گردید باید کلیه اموری که در زمره شئونات امام و زعیم مسلمین قرار دارد به صورت متمرکز و تحت نظارت و هدایت او تنظیم شود؟ . آیا در اینصورت وجهی برای تعدد زعامت مسلمین و دو یا چند شاخه کردن آن در عرض یکدیگر و بدون ارتباط طولی با مقوله ولایت و امامت - که وحدت شرط عقلی و شرعی آن است - و تفکیک امور دینی از سیاسی و قضایی و اجرایی - مگر در صورتیکه اضطراری و مانعی اساسی در کار باشد - باقی می ماند؟ مگر امام خمینی نفرمود که والله اسلام تمامش سیاست است و سیاستش منضم در عبادت و عبادتش منضم در سیاست است، و مگر حاصل شناخت و تفسیر حضرت امام و بسیاری از فقهای کامل از اسلام جز این است که هیچ حکمی از احکام الهی حتی عبادی ترین آنها را نمی توان یافت که جنبه های سیاسی و اجتماعی در آن وجود نداشته باشد؟ و مگر جز این است که فتوای مرجع تقلید مربوط به احکام عملی است؟ کدام عمل و رفتاری را در بینش راستین از اسلام سراغ داریم که یا مستقیما و یا غیر مستقیم مرتبط با مسائل سیاسی و اجتماعی نباشد؟ با توجه به غیرقابل تفکیک بودن دین از سیاست چگونه قلمرو حاکمیت واجب الاتباع فتاوا و احکام سیاسی و اجتماعی ولی فقیه را از قلمرو فتاوای واجب الاتباع مرجع تقلید تفکیک خواهیم کرد؟ بعدا در ادامه مباحث به این مساله خواهیم پرداخت که ولی و حاکم باید خود مجتهد باشد و نه مقلد، مجددا تاکید می کنیم که فتاوای مرجع تقلید ناظر بر اعمال مکلفین است، حال در مقام عمل، مکلف به چه کسی و در چه مسائلی باید رجوع کند؟ گفته اند فتاوای مرجع مربوط به حوزه احکام فردی و شخصی است. با تعریف و شناختی که از دین داریم آیا ابواب مربوط به احکام بیع و رهن و عاریه و اجاره و بطور کلی احکام تجاری و اقتصادی و احکام قضایی (عموما) و ابواب مربوط به احکام جهاد و دفاع، امر به معروف، حج ، خمس و زکوة، انفال، صید و ذباحه، ارث، نکاح و طلاق و دهها باب دیگر از ابواب فقه در دایره احکام فردی و شخصی قرار می گیرد یا احکام سیاسی و اجتماعی؟ مکلف در این امور در مقام عمل، به حکم و نظر چه کسی باید عمل کند؟ در امور تجاری و عقود، در امور قضایی و دعاوی، در امور وجوهات شرعی و هزاران عملی که لامحاله مرتبط با حقوق دیگر افراد و واحدهای اجتماعی است آیا فتوای مرجع تقلید تقدم دارد یا احکامی که به صورت قوانین مدون تصویب شده از ناحیه تشکیلات قانونی و قضایی که با اعمال ولایت و نظارت ولی فقیه در حکومت اسلامی جاری و لازم الاتباع است؟ حتی مسائل مختلف مربوط به جنبه های اجتماعی و سیاسی احکام عبادی نظیر نماز جماعت، مسائل مربوط به مساجد و مشاهد مشرفه، حج و روزه و . . . که منطبق با احکام ولی فقیه اعلام می گردد؟
مگر نه اینست که مدعی هستیم اسلام دین جهانی و برتر است و نظام اسلامی مطلوبترین الگو برای اداره جامعه بشری است؟ که حق نیز همین است، حال چگونه نظام مطلوب حاصل خواهد شد در حالیکه دو نوع زعامت جداگانه برای جامعه اسلامی قائل هستیم که البته در عمل - چنانکه همین الان شاهد آن هستیم - به دهها می رسد. در موارد اختلاف فتوای مرجع با فتوای ولی فقیه (که مجری فتاوای دیگران نیست بلکه خود در امور گسترده مربوط به اداره جامعه اسلامی مجتهد است) مکلفین چگونه عمل می کنند؟ آیا جز این است که یا باید فتوای مرجع تقلید را نادیده بگیرند و از قوانین و احکامی که حکومت در زمینه های مختلف و طبق آراء ولی فقیه اعلام کرده است تبعیت کنندو یا آنکه دومی را نادیده بگیرند و به فتوای مرجع عمل کنند؟ آیا این پاسخ که حکم حکومتی مقدم بر فتوا می باشد، در همه جا و در همه حال مشکلات را حل خواهد کرد؟ یا اینکه این تقدم مربوط به دورانی است که حکومت به معنای جامع و کامل آن مستقر نشده و تعدد زعامت محدود به افتاء و تولی اموری چند اجبارا در جامعه وجود داشته و یا آنکه مربوط به تفاوت دیدگاه مجتهد - به عنوان یک شخص نه مرجع جمع زیادی از مکلفین - با حاکم و ولی جامعه است؟ با توجه به ادغام غیرقابل تفکیک جنبه های اجتماعی احکام اسلامی با دیگر جنبه های آن و با توجه به اختلاف آرائی که در قریب به اتفاق اینگونه مسائل به طور طبیعی وجود دارد و با توجه به پیدایش روزافزون صدها مسئله مستحدثه آیا این نظامی مطلوب است که قائل شویم مرجعیت طبیعتا و عنوانا جدای از منصب ولایت است و عمل به فتوای مرجع تقلید واجب است و در عین حال عمل به احکام ولی فقیه نیز واجب بلکه اوجب است؟ و آنگاه برای حل مشکل مکلفین در هزاران مساله اختلافی بگوئیم ولی فقیه طبق مصالح حکومت در هر مورد حکم حکومتی صادر کند؟ ! بد نیست به مثال مشخص و عینی اشاره کنیم. اهمیت مسائل اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست و در این میان نبض مسائل اقتصادی هر جامعه در جهان امروز بستگی تمام عیار به سیستم بانکداری آن دارد. حکومت اسلامی در چارچوب تشکیلات خویش، نظامی مشخص برای سیستم بانکی کشور و عقود تجاری تنظیم و پس از تصویب و تایید مشروعیت آن توسط فقهای منصوب ولی فقیه ابلاغ و اجرا می کند، فرض کنیم که فتوای مرجع تقلید با تمام یا قسمتی از روابط و ضوابط تنظیم شده مخالف است، مقلدین وی در مقام عمل چه وظیفه ای دارند؟ آیا به راستی بسیاری از مشکلات به ظاهر لاینحل کنونی جامعه ما اگر ریشه ای تحلیل شوند به همین چندگانگی برنمی گردند که نمود عینی آن را در نگرشهای متفاوت و متضاد قشرهایی از جامعه شاهد هستیم. بسیارند کسانیکه به استناد فتاوای مرجع تقلید خویش از همراهی نظام اسلامی در امور اقتصادی و قیمت گذاری کالاها و اینگونه امور سرباز می زنند.
توفیقی برای نویسنده این مقاله در دوران جنگ تحمیلی حاصل شد که مدتی به عنوان مسئول کمیسیون مرکزی مبارزه با تورم (تعزیرات حکومتی در دولت جناب آقای مهندس موسوی) انجام وظیفه کنم، از نزدیک شاهد بود که چگونه عده ای از عناصر ذینفوذ و مؤثر در بازار به استناد فتاوای مراجع تقلیدشان در زمینه تسعیر کالاها و حق دولت در وضع تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به کالاهای سهمیه بندی شده و کوپنی همه زحمات شبانه روزی مسئولین را هدر می دادند و قانون شکنیها و عدم همراهیهای خود را مستند به فتوا و مجاز می دانستند. اینگونه برخوردها تنها منحصر به مسائل اقتصادی نیست، در امور موقوفات، امور دادگاهها و حتی امور مربوط به تعیین سیاستهای حجاج بیت الله و مسائل فرهنگی و انتشار کتابهای وحدت شکن و امور هنری صدا و سیما و. . . نیز نمونه های فراوانی وجود دارد که امکان برشماری آن نیست.
با استناد به مغایرت مفهوم "مفتی و مرجع" با "حاکم و ولی" و این بیان کلی که دایره نفوذ فتوای مرجع تقلید: احکام فردی و شخصی است و دایره نفوذ حاکم: احکام حکومتی و سیاسی و اجتماعی است و این نتیجه گیری که پس: تعدد منصب فتوا و ولایت بی اشکال است، هرگز پاسخی منطقی به واقعیتهای عینی و خارجی و نیازهای جامعه اسلامی نداده ایم. راه حل اساسی در بازگشت به تفکر ناب اسلامی است که در صدر اسلام در زمان پیامبر اکرم (ص) و در دوران امامت ائمه هدی (ع) وجود داشته و بعد از تشکیل حکومت اسلامی در ولایت فقیه عادل واجد شرایط که به انتخاب دهها مجتهد منتخب ملت برگزیده شده است، می باشد. ابلاغ حکم خدا کردن و فتوا دادن، اجرای حکم خدا کردن و جامعه را در مسیر احکام الهی راهبری کردن و تشکیلات قضایی را بر طبق احکام الهی سامان دهی و هدایت کردن همه مسئولیتهایی هستند که در مقوله هدایت و امامت و ولایت - با شرایط مقرره آن - قرار دارند. راه حل اساسی در این نگرش امام خمینی است که اجتهاد معهود و مصطلح در حوزه های علمیه را کافی برای اداره نظام جامعه اسلامی نمی داند و برای مجتهد دیدگاهی بس وسیعتر از محدوده چند باب فقهی آنهم بدون توجه به عنصر زمان و مکان قائل است. راه حل اساسی در پذیرش و ترویج این اندیشه ناب شیعی است که حضرت امام در بیان آن می فرماید:
"حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. . . آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات [ولی فقیه] از بین خواهد رفت، صریحا عرض می کنم فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است" (38/2)
آیا می توان چارچوب تفسیر اسلامشناس و فقیه و مرجعی آگاه چون امام خمینی را از اسلام ناب و حکومت اسلامی و ولایت فقیه پذیرفت و در عین حال معتقد بود که زعامت و مرجعیت دینی مردم با توجه به خصوصیات و شرایط و مقتضیاتی که اشاره کردیم متعدد و متشتت باشد؟ . آیا چنین اندیشه ای در نهایت جز به جدایی دین از سیاست منتهی خواهد شد که گفته شود کار دین را به "مرجع" و کار سیاست را به " رهبری" واگذار کنید؟ ! آیا فلسفه امامت، و فلسفه انتظار در عصر غیبت و و لایت فقیه در این عصر و عناوینی همچون: امناء الرسل، حجة الله، حصون الاسلام، خلفاء رسول الله که در تعابیر روایات آمده است با این ایده و اندیشه سازگاری دارد؟
امام خمینی در سال 58 و در پاسخ به شبهات روشنفکر م آبهایی که از تشکیل حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه عصبانی بودند، فرمود:
"در قضیه ولایت فقیه. . . گوینده اشان گاهی می گوید که بگذارید که روحانیون قداستشان را حفظ بکنند! قداست روحانیون که اینها می گویند معنایش این است که بگذارید روحانیون مشغول مسجد و محراب، همین مقدار، در همین حدود باشند و سیاست را به امپراطور واگذار کنید. این یک تزی است که مسجد مال پاپ، سیاست مال امپراطور، اینها هم می گویند مسجدها مال شماست، بروید مسجدتان نماز بخوانید و . . . . درس هم می خواهید، بگوئید! ! " (39)
اشکالاتی که قبلا بر نظریه "تعدد" مطرح کردیم مربوط به زمانی است که مرجع تقلید، اساس ولایت فقیه و حکومت اسلامی و وجوب متابعت از حکم حکومتی را پذیرا باشد و به آن فتوا دهد، اینک تصور کنید اگر مرجعی به لحاظ دیدگاه اجتهادیش - و یا خدای ناکرده اغراض و مسائلی دیگر - قائل به چنین چارچوبی نشد و نظریه خویش را به صورت فتوا به مقلدینش منتقل نمود در این صورت آیا دیگر وجوب اتباع از حکم حکومتی برای حل مشکل مکلفین در تضاد سیاستهای نظام اسلامی با نظریات چنین مرجعی نیز کارساز است؟ در جریان نهضت تحریم تنباکو و حکم تاریخی میرزای شیرازی (ره) که یکی از مهمترین احکام فراگیر تاریخ مرجعیت - قبل از انقلاب اسلامی ایران - بوده است نیز بنا به تصریح حضرت امام چند نفر از علمای بزرگ آنرا نپذیرفتند (40) و بدتر از آن را در قضایای مشروطیت و مبارزات آیة الله مدرس و آیة الله کاشانی خوانده و شنیده ایم و حتی در عصر استقرار کامل حکومت اسلامی در دوران حضرت امام نیز شاهد اثرگذاری منفی فتاوای مخالف با مسائل اجتماعی و حکومتی در موارد متعددی بوده ایم. در اینجا فقط به نقل یک فراز از سخنان دردمندانه حضرت امام در اشاره به چنین مواردی بسنده می کنیم:
". . . آقا خودش خیلی خیلی آدم خوبی است. می رود ده نفر از همین اشخاصی که می خواهند این کارها را بکنند . . . سلطنت طلبها . . . طبقات بالائی که
می خواهند عیاشی بکنند. . . از منافقین. . . از اقلیت. . . از احزاب. . . با ظاهر خیلی خوب می روند پیش آقا می نشینند، می گویند: هی اسلام دارد از بین می رود، دیدید چه شد! اینها می خواهند اینجا را. . . مثل شوروی بکنند. آقا فورا باور
می کند. . . آقا می نویسد: ". . . مالیات نباید داد" آخر شما ببینید بی اطلاعی چقدر! . . . یک کسی می رود یک چیزی به آنها می گوید، آنها هم. . . با سلامت نفسی که دارند باورشان می آید" (41)
تعدد مرجعیت در ادوار گذشته
طبعا در این جا این سؤال مطرح می شود که اگر واقعا و بنابر آنچه گفته شد، در دوران حکومت اسلامی، مطلوبترین نظام ممکن برای پیشبرد اسلام و انقلاب اسلامی " وحدت مرجعیت دینی و رهبری سیاسی" است و نظرگاه امام خمینی همین نظریه را تایید می کند پس حذف شرط مرجعیت از رهبری در بازنگری قانون اساسی که بر طبق نظر حضرت امام انجام شد چه پاسخی دارد؟ در سطور آتی به این مبحث مهم خواهیم پرداخت، قبل از آن به شبهه و سوالی دیگر می پردازیم:
اگر به حکم عقل و شرع قائل به مطلوبیت وحدت مرجعیت و رهبری در حکومت اسلامی شدیم، تعدد مرجعیت دینی مردم در بسیاری از ادوار تاریخ شیعه را چگونه تفسیر می کنید؟
پاسخ به این سؤال برای آشنایان به مسائل مذهبی و آگاهان بر تاریخ رجعیت بسیار آسان است و هیچگاه منافاتی بین واقعیت تاریخی که اتفاق افتاده با مطلوب بودن نظریه "وحدت" وجود ندارد. بدین بیان که در زمان حضور معصومین (ع) وحدت امامت جامعه اسلامی شرط لاینفک عقیدتی نزد شیعه بوده و لذا معتقدیم که در زمان هر یک از ائمه (ع) اطاعت از امام واحد و حاضر و ارجاع کلیه امور دینی و حکومتی و قضایی امام بر همگان، حتی امامان بعدی هم عصر با او فرض و واجب بوده است و می دانیم که امام دوازدهم (عج) به عنوان آخرین امام مسلمین کسی است که حکومت موعود جهانی را تشکیل خواهد داد و می دانیم که بر طبق روایات ماثوره یکی از بارزترین دلایل غیبت آن بوده است که به خاطر وجود حکومتهای ستمگر و اقتدار دشمنان دین خدا ونبود آمادگی لازم، استمرار حضور آن حضرت همان سرنوشتی را در پی می داشت که دیگر پیشوایان معصوم ما داشتند و تقدیر الهی آن بود که امام (ع) از نظرها غایب شود و عصر غیبت و انتظار آغاز گردد تا مومنان حقیقی با راهبری عالمان متعهد دینی مبارزه طولانی خویش را برای حفظ دین و تحقق شرایط ظهور ادامه دهند و به ستیز با منکر و حکومتهای جائر برخیزند و برای اجرای احکام و حدود الهی مجاهده کنند که عالیترین حد این جهاد و تلاش مبارزه با طواغیت و سرنگونی آنها و به دست گرفتن زمام اداره جامعه اسلامی و استمرار جهاد برای تعمیم حاکمیت خدا بر زمین تا رسیدن به عصر ظهور است و می دانیم که این مسیر فراز و نشیبها و دشواریهایی بس سهمگین از آغاز غیبت تا زمان حاضر را طی کرده است و در تمام این ادوار بنا به حکم قرآن و سنت، شایسته ترین عالمان و مجتهدان مرجع و ملجا مردم در اعلام احکام خدا و بیان وظیفه مسلمین در قبال مسائل مورد ابتلاء بوده و همین بزرگواران در حد مقدور و میسور و به تناسب امکانی که در هر عصری وجود داشته است بر اموری همچون اخذ و صرف وجوهات مربوط به امام مسلمین و سرپرستی امور بی سرپرستان و قضاوت در مخاصمات و اجرای حدود و. . . را متولی بوده و مرجع مردم در اینگونه امور ولایی بوده اند. و از سوی دیگر می دانیم که به دلیل سلطه حکومتهای جائر در تمام این ادوار تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی که ثمره دوران طولانی جهاد شیعه و مبارزه اش برای تشکیل حکومت حقه بوده است هیچگاه امکان عملی اعمال حاکمیت کامل و اعمال ولایت در معنای وسیع آن - که همان حکومت است - برای هیچیک از فقها فراهم نگردیده است و دقیقا به همین دلیل نیز ابعاد و محدوده اختیارات ولی فقیه به جز همان حدی که مورد ابتلاء و امکان بوده در کتابهای فقهی و آراء فقها به صورت تفصیلی و مبسوط بحث نشده، هر چند که خطوط کلی آن در ابواب مختلف فقه مورد بحث قرار گرفته است، بدین ترتیب بحث از لزوم وحدت مرجعیت و رهبری (به معنای ولایت فقیه حاکم بر دولت اسلامی) اساسا در عصر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی موضوعیت خارجی نداشته است تا کسی به استناد تعدد مرجعیت در زمان واحد در دوره های گذشته تاریخ مرجعیت، نظریه عقلانی و اعتقادی " وحدت" را مخدوش سازد.
اعمال ولایت به حکم عقل و شرع منوط به امکان آن است و تضییقات حکومتهای جور در طول تاریخ گذشته شیعه و عوامل و موانع دیگر بگونه ای بوده اند که حوزه عمل مراجع تقلید و فقها را به اموری محدود می ساخته است که تعدد مرجعیت و ولایت فقهاء تزاحمی با رتق و فتق امور مومنین در آن محدوده مضیق نداشته است. مطالعه فراز ونشیبهای نهاد زعامت دینی و مرجعیت در سیر تاریخی آن نتایج جالب توجهی را به دست می دهد که مؤید نظریه مورد بحث ماست. در زمانهائیکه مقتضیات روز و دلایل مختلف شرایطی را پدید می آورده که این نهاد از قوت و اقتدار بیشتری برخوردار گردد، به همان نسبت اعمال ولایت از سوی فقها و مراجع افزایش یافته و دامنه آن و فتاوای آنها هم در عمل گسترده تر شده است و به همین میزان نیز مفهوم زعامت و مرجعیت به مقوله زمامداری مسلمین نزدیکتر شده است و دقیقا به همان نسبت نیز "وحدت" در قیاس با ادوار دیگر نمود بارزتری یافته است تا حدی که برخی از فقها و مراجع تقلید در عصر خویش مرجع و زعیم علی الاطلاق بوده و تعدد به وحدت گرائیده است. واقعیتهای تاریخی نشان می دهد که صرفا قدرت استنباط و خصلتهای فردی یک مجتهد نبوده است که او را مرجع علی الاطلاق نموده بلکه شیعیان بنا به مبانی اعتقادی که در مبحث امامت و حکومت عدل داشته اند به محض یافتن فرصت و آگاهی، رجوع خویش را به شایسته ترین مجتهد زمانه بیشتر و گسترده تر نموده اند و زمینه اقتدار او را فراهم ساخته اند و طبیعی است که قابلیتهای مجتهد برای پاسخگویی به مراجعات و مقتضیات زمانه نیز دخالت داشته است.
البته عامل وجود موانع طبیعی و قهری نظیر کافی نبودن وسایل ارتباطی و قطع ارتباطات در برخی از مقاطع تاریخ بین محل سکونت شیعیان و محل استقرار مجتهدین افضل و عدم دسترسی به ایشان نیز در پیدایش تعدد مرجعیت بی تاثیر نبوده است.
آیا اساسا نظریه وجوب تقلید اعلم (و یا افضل و اورع) مجتهدین خود شاهدی گویا بر مطلوبیت وحدت مرجعیت نیست؟ استناد به تعدد مرجعیت در ادوار گذشته برای مخدوش دانستن نظریه وحدت مثل آنست که کسی بگوید ایده تشکیل حکومت جهانی را - در صورت امکان تحقق آن - مطلوب و شرعی نمی دانم چونکه مسلمین و عقلا در طول قرنهای متمادی عملا دارای حکومتهای متعدد بوده اند! ! . سیره فقها در این مبحث، زمانی قابل احتجاج است که اولا مورد نقض آشکار و قابل اعتنایی نداشته باشد و ثانیا ثابت شود که "تعدد مرجعیت" قطع نظر از اینکه حکومت شرعی و ولایت فقیه تحقق یافته باشد یا نه، ماهیتا و عقلا و شرعا امری پسندیده باشد و در مواجهه با حفظ مصالح عامه و پیگیری اهداف انقلاب جهانی اسلامی و نظام اسلامی هیچگونه مانعی ایجاد نکند نه آنکه برعکس ثابت شود که این تعدد هر چند مکرر و طولانی مدت، خود معلول نبود مقتضی آن، که همان حکومت مستقر مشروع، می باشد و مولود اضطرار و وجود موانع مستمر بوده است. اینک که آن مرجع مجاهد با کار بزرگ خویش، آرمان تحقق نیافته فقها و شیعیان را با آنهمه خون دل و مجاهده و مبارزه محقق ساخته است آیا وظیفه پیروان او و به خصوص یارانش در حوزه های علمیه نیست که راه استقرار نظام اکمل و مطلوب اسلامی را هموار کنند و برای رفع موانع ذهنی جامعه که نتیجه وضعیت حاصل از محرومیت طولانی مدت جامعه اسلامی از حکومت حقه بوده است، بکوشند؟ یا آنکه باید به گونه ای موضع گیری کرد که در همین عصر اول انقلاب از نظام مطلوب و آرمانهای آن فاصله گرفته و خدای ناکرده زمینه را برای تفکیک دوباره دین از سیاست فراهم نمود؟
امام خمینی - سلام الله علیه - به راحتی موانع را در مسیر انقلاب هموار نکرده است. خود آن عزیز فرمود:
"ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی - صلی الله علیه و آله - برسیم و امروز غریبترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانی می خواهد و دعا کنید من نیز یکی از قربانیهای آن گردم" (42)
او تمام زندگی و هستی اش را قربانی این راه مقدس نمود و اینک که سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی (ص) را نمایانده است، در یغمان باد اگر مسیری را در پیش گیریم که رجعت تدریجی از راه نورانی او باشد و افسوسمان باد اگر وضعیت نامطلوبی را تحکیم بخشیم و ادامه دهیم که فرداها جبران آن بسیار دیر باشد ومسائل را - همانگونه که امام عزیز فرمود - دیگران به نفع خویش خاتمه دهند!
آیا حذف شرط مرجعیت از رهبری در قانون اساسی به معنای تفکیک مرجعیت از رهبری است؟
امام خمینی در تاریخ 9/2/1362 طی نامه ای به ریاست مجلس خبرگان نظر خود را در رابطه با شرط مرجعیت برای رهبری که در بازنگری قانون اساسی مورد بحث بود بیان فرمود. این نامه مستمسک عده ای قرار گرفته است که مرجعیت را از رهبری منفک می دانند. پس از نقل مرقومه حضرت امام به بررسی مفاد آن می پردازیم و خواهیم دید که نه تنها این نامه مطلوب بودن تفکیک مرجعیت از رهبری - یا بقول برخی: لزوم تفکیک - را ثابت نمی کند بلکه بر عکس، به استناد قرائن متعددی که در آن وجود دارد، نامه خود مؤید اندیشه و مبنای کلی حضرت امام درباره دامنه ولایت فقیه است که در آثار متعدد ایشان نمود یافته و به گونه ای غیر قابل انکار با نظریه وحدت رهبری و مرجعیت همسویی دارد. حضرت امام می نویسند:
". . . خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، منهم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست". (43)
چند نکته مهم در رابطه با نامه فوق:
حضرت امام در مورد مرجعیت در اصل 107 قانون اساسی (قبل از بازنگری) نوشته اند: "شرط مرجعیت لازم نیست" معنای صریح جمله حضرت امام "لازم نبودن درج شرط مرجعیت برای رهبری" در قانون اساسی است و بر اهل نظر و ادب و دقت پوشیده نیست که بین این معنا و معنای "لزوم تفکیک مرجعیت از رهبری" اختلافی فاحش در میان است و جمله حضرت امام نه منطوقا و نه مفهوماف هیچگونه دلالتی بر لزوم تفکیک مرجعیت از رهبری ندارد. و این نکته بسیار ظریفی است که متاسفانه در بسیاری از نوشته ها و گفته های منتقدین مورد غفلت قرار گرفته است. اگر معنای دوم مورد نظر باشد، مرجعیت با رهبری قابل جمع نیست و به این ترتیب دیگر اساسا بحث از لزوم وحدت مرجعیت و رهبری منتفی خواهد بود در حالیکه این جمله از نامه حضرت امام بیش از این را نمی رساند که لازم نیست رهبر نظام اسلامی به هنگام انتخاب، حائزعنوان مرجعیت شد - که همان قید سابق در قانون اساسی قبل از بازنگری بود - به عبارت دیگر لازم نیست رهبر نظام اسلامی از میان مراجع تقلید فعلی و حاضر در هنگام انتخاب رهبر، برگزیده شود بلکه شرط اجتهاد و انتخاب مجتهد عادل از ناحیه خبرگان ملت کفایت می کند و لذا امام بلافاصلهمی نویسند:
"اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است".
بدیهی است که این معنا با جمع رهبری و مرجعیت هیچگونه برخورد و منافاتی ندارد و چنانکه گفتیم استفاده معنای لزوم تفکیک از مفهوم و یا منطوق نامه قطعا منتفی است و نوشته حضرت امام ظهوری بین در معنای دوم دارد. موضوع بحث و نوشته حضرت امام منحصرا مربوط به شرایط انتخاب رهبر است در هنگام انتخاب، نه وضعیت رهبری یا مرجعیت بعد از انتخاب. و واضح است که عدم لزوم شرط مرجعیت در هنگام انتخاب نه تنها مطلقا ربطی به دوران بعد از انتخاب ندارد بلکه حتی در زمان انتخاب نیز صرفا لازم نبودن شرط مرجعیت را می رساند و لذا ذر زمان انتخاب نیز کاملا قابل جمع با مرجعیت می باشد منتهی ضرورتا لازم نیست که حتما در هنگام انتخاب، رهبر را از میان مجتهدینی برگزینند که مرجعیتشان قبلا تحقق یافته باشد.
بنابراین ، تعبیری که - شاید تعمدا - برخی رایج کرده و در این ایام تکرار می کنند که در قانون اساسی مرجعیت از رهبری تفکیک شده است، این تعبیر کاملا نادرست است و نه حضرت امام چنین چیزی را فرموده و نه اعضای مجمع بازنگری قانون اساسی آنرا مد نظر داشته اند و نه مردم به چنین معنایی رای داده اند. و طبعا نتیجه ای که از این تعبیر مغالطه ای و عوامفریبانه گرفته می شود نیز بی پایه و فاقد ارزش است و وهن به قانون اساسی و خلاف مدلول و منظور حضرت امام است.
2- می دانیم که این نامه در زمانی نوشته شده است که غیر از امام خمینی ازمراجع تقلید دیگر نیز چند تن حاضر و در قید حیات بودند، قبل از پرداختن به نکته اصلی، نکته ظریف دیگری را اشاره می کنیم که خود پاسخ به شبهه های مربوط به مباحث قبلی مقاله نیز می باشد: آشکار است که سابقه مرجعیت فقهای بزرگواری که در زمان نگارش نامه در قید حیات بوده اند به سالها قبل از تشکیل حکومت اسلامی بازمی گردد و به همین سبب نیز وضع موجود در عصر اول حکومت اسلامی و تعدد مرجعیت در این دوره نمی تواند تاییدی بر نظریه مطلوب بودن تعدد در ادوار بعدی باشد. نظام اسلامی در عصر اول خود وارث وضعیت گذشته قبل از تشکیل حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بوده است که سیراجمالی و عوامل و موانع وضعیت گذشته را قبلا مرور کردیم. و اما نکته اساسی در ارتباط با نامه فوق:
در صورتیکه شرط مرجعیت برای رهبر که در قانون اساسی پیش بینی شده بود در مرحله بازنگری تغییر نمی یافت بدان معنا بود که هر گاه حضرت امام به عنوان مرجع و رهبر انقلاب اسلامی قبل از مراجع تقلید زمان خویش رحلت می کرد - که چنین نیز شد - خبرگان بر اساس قانون اساسی (قبل از بازنگری) می بایست انحصارا از میان مراجع تقلید وقت، فردی را به رهبری نظام برگزینند و غیر از مراجع قانونا کاندیدای دیگری برای رهبری نظام نمی توانست مطرح باشد و از سوی دیگر می دانیم که به حکم شرع و بنا به نص قانون اساسی که ملهم از شرع و نظریات اسلام شناسان بزرگ و بیش از همه، ملهم از آراء حضرت امام خمینی بوده است، برای رهبر نظام اسلامی غیر از شرط اجتهاد و شرایطی که برای مجتهد جایز التقلید ذکر کرده اند، شرایط دیگری نیز همچون، مدیریت، تدبیر و توان اداره جامعه اسلامی نیز لازم و ضروری است و از آنجا که در ادوار پیش از پیروزی انقلاب اسلامی - بنا به دلایلی که قبلا برشمردیم - حکومت فقیه جامع الشرایط عملا و خارجا تحقق نیافته بود، شرایط ویژه منصب رهبری جامعه اسلامی نیز موضوعا مورد بحث و نیاز نبوده است از این رو در میان مراجع تقلید معاصر امام خمینی - از یکی دو تنی که به دلیل نوع نگرشها و جبهه گیریهایشان در برابر نظام و انقلاب اسلامی، هیچگاه در معرض واگذاری امر حکومت و ولایت بر جامعه قرار نداشته اند، که بگذریم - هر سه فقیه بزرگواری که در حوزه علمیه نجف و قم تشریف داشتند آمادگی لازم برای پذیرش و توان بر انجام وظایف منصب رهبری سیاسی را نداشتند و نه مقلدین ایشان و نه سایر اقشار ملت ایران چنین ادعا و تقاضایی داشتند. آن فقهای عزیز یادگاران اسلاف صالحه از نسل مرجعیتی بودند که سالها قبل از آنکه حکومت اسلامی تشکیل شود و در شرایطی که حوزه های علمیه و روحانیت اجبارا و بخاطر تضییقات سلاطین ستمگر از مسائل سیاسی و حکومتی دور نگهداشته شده بودند، آنان مرجعیت را در همان حد متعارف و با همان شرایطی که مقتضیات روز ایجاب می کرد هر یک به تناسب موقعیت خویش در محدوده ای پذیرا شده و عمده تلاششان بر انتقال فقه و اصول و احکام عملی در دایره ای که شرایط آنروز اجازه می داد و در محدوده احکام و ابوابی که در حوزه های آن روز متداول بود، از نسل قبل به نسل بعد معطوف داشته و به همین دلیل نیز جامعه اسلامی - قطع نظر از اینکه از چه کسی تقلید می کنند - از نقش و خدمات شایسته آنان به فقه و فقاهت به بزرگی تجلیل کردند - رحمة الله علیهم ضمنا یادآور می شوم که نامه حضرت امام به ریاست مجلس خبرگان بعد از پذیرش استعفای قائم مقام رهبری و بعد از تصریح حضرت امام مبنی بر اینکه ایشان شرایط لازم را برای پذیرش آن منصب خطیر نداشته و ندارد نوشته شده بود. و هرگاه - فرضا - رحلت امام خمینی بعد از ارتحال مراجع تقلید معاصر ایشان اتفاق می افتاد و اصل مذکور در قانون اساسی و شرط مرجعیت به عنوان شرط مقدم برای احراز منصب رهبری تغییر نمی کرد، در این فرض نیز مشکل به مراتب بیش از فرض نخست رخ می نمود چرا که با وجود شخصیتی چون امام خمینی بسیار بعید و عادتا محال می نمود که در فاصله زمانی مفروض تا رحلت امام - که بنا به سیر طبیعی و موقعیت سنی ایشان نمی توانست چندان طولانی باشد - کسی یا کسانی در این فاصله، مرجعیت را در حد مقبولیت عامه - آنهم با حضور مرجعی همچون امام خمینی - حائز گردند تا شرایطی فراهم شود که بعد از رحلت امام بتوانند رهبری را عهده دار شوند. ملاحظه می شود که اگر منصفانه و خالی از حب و بغضها قضاوت کنیم به روشنی در می یابیم که هرگاه اصل مربوط به رهبری در قانون اساسی بازنگری نمی شد عملا در هر دو فرض مذکور دو راه بیشتر وجود نداشت; راه اول که تنها راه انطباق با قانون اساسی بود، عملا منتفی و ناممکن بوده و به بن بست می رسید و انقلاب و حکومت اسلامی در پیگیری ارزشها و اهدافش متوقف می ماند و راه دوم نیز راه نادیده گرفتن شرط مصرح در قانون اساسی (قبل از بازنگری) و زیر پا گذاشتن اصلی بود که بعد از اصول مربوط به چارچوب عقیدتی نظام اسلامی اساسی ترین رکن قانون اساسی را تشکیل می دهد و مبین ماهیت نظام اسلامی است. می بینیم که پیشنهاد اصلاح این اصل در مسیر قانونی خود و تصویب آن از طریق رفراندوم با درایت و هوشمندیی که از شخصیتی چون امام خمینی (رض) سراغ داریم راهگشای استمرار نظام اسلامی در همان مسیر اصلی خویش یعنی نظام ولایت فقیه گردید و بن بستها را شکست و حیثیت نظام و اعتبار قانون اساسی را به بهترین وجه ممکن حفظ نمود و گذشته از آن چنانکه در نکته بعدی توضیح خواهیم داد، عدم تغییر اصل مذکور به معنای تفکیک همیشگی مرجعیت از رهبری بود و این با مبنای امام خمینی و ولایت فقیه سازگاری نداشت.
3- حضرت امام در نامه مذکور با صراحت دوبار تاکید می کنند که از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتند که شرط مرجعیت در رهبری نظام اسلامی لازم نیست و مجتهد عادل مورد انتخاب خبرگان منتخب ملت کفایت می کند و قهرا بعد از انتخاب، قبولیت یافته و حکمش نافذ می باشد. این تاکید و تصریح مهر بطلانی است بر گمان کسانی که می پندارند، موافقت امام با تغییر شرط مذکور، عدول از نظریات قبلی ایشان و به خاطر اضطراری موقتی بوده است - صرف نظر از اینکه بحث در بازنگری قانون اساسی است که فراتر از برهه ای خاص از یک مقطع تاریخی می باشد - عبارات نامه آشکارا بر این معنا دلالت دارند که نگاه امام خمینی به مرجعیت بعد از تشکیل حکومت اسلامی که در راس آن مجتهد عادل منتخب خبرگان ملت قرار می گیرد، نگاهی فراتر از مقوله مرجعیت در دوران نبود حکومت ولایت فقیه است; نگاهی که بر گرفته از دیدگاه کلی ایشان در باب اصالت امامت وحکومت و ولایت است که در قسمتهای دیگر این مقاله بدان پرداخته ایم و توضیح داده ایم که اساسا امام خمینی شئونات سه گانه ا استنباط و بیان احکام (تقنین)
2- اجرای احکام و رهبری امت در این مسیر 3- قضاء و هدایت تشکیلات قضایی جامعه را از جمله شئونات غیر قابل اجتناب و انفکاک ولایت فقیه می داند و لذا در همین نامه می فرمایند:
"اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است"
آیا این جز مرجعیت عامه مورد قبول مردم است؟ اگر درست در عبارات فوق دقت کنیم درمی یابیم که امام خمینی در حقیقت قید "مرجعیت" را برای رهبری در قانون اساسی (قبل از بازنگری) قیدی زائد و مشکل آفرین، و تفکیک آنرا خلاف مبنای ولایت فقیه می دانسته و لذا "مقبولیت عامه" که در قانون اساسی (قبل از بازنگری) وجود داشته و همچنین "نفوذ حکم" که از اختصاصات مجتهد جامع الشرایط و مرجعیت تقلید است را بطور طبیعی و قهری لازمه ولایت مجتهد عادل منتخب خبرگان ملت می داند.
اگر کسی از نکته ای که در بند 1 توضیح دادیم غفلت کند و بدون تامل در نامه و بر خلاف مفاد (منطوق و مفهوم) نامه، از آن برداشت تفکیک رهبری از مرجعیت کند لا محاله باید نتیجه این پندار غلط را نیز گردن نهد و آن تفکیک نهایی رهبری دینی از رهبری سیاسی جامعه است و اگر کسی با الفبای اندیشه و مبانی تفکر امام خمینی آشنا باشد به سهولت در می یابد که انتساب چنین فرضیه ای به امام خمینی در تضاد بین با اصول تفکر او و یکایک اجزاء آن است. امام خمینی از زمانیکه کتاب کشف الاسرار را نوشته است - و یقینا سالها قبل از آن - تا لحظه رحلت یک آن از دیده بر حق خویش یعنی عینیت دین و سیاست و تفکیک ناپذیری ایندو از یکدیگر ذره ای عدول نکرده است.
این جمله از نامه که: "شرط مرجعیت لازم نیست" و "مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند" نه تنها اندک عدولی از مواضع و نگرش قبلی حضرت امام نیست بلکه تایید و تاکیدی دیگر برآنست. اگر قرار می بود امام خمینی با درج شرط مرجعیت برای رهبری موافقت داشته باشد و بر مخالفت با آن اصرار نورزد، آنگاه عدول از مواضع قبلی بود زیرا لزوم شرط مرجعیت برای رهبری نظام ، عقلا مستلزم این معنا بود که در حکومت اسلامی همیشه می بایست دو نوع زعامت وجود داشته باشد یکی به نام "رهبر و ولی فقیه" که مرجع امور سیاسی و اجتماعی نظام باشد و یکی - یا چند نفر - به عنوان "مرجع تقلید" و عهده دار امور دینی، تا شرایطی فراهم شود که هرگاه رهبر سیاسی از دنیا رفت و یا عزل شد، . مرجع تقلیدی که مرجعیتش در زمان حیات رهبر فعلیت یافته و فراتر از آن - بر طبق قانون اساسی قبل از بازنگری - مقبولیت عامه نیز یافته باشد، به منصب رهبری انتخاب گردد و پذیرش چنین امری که لازمه باقیماندن شرط مرجعیت برای رهبری در قانون اساسی می باشد چیزی جز تجزیه زعامت جامعه به دو مقوله سیاسی و دینی نبود و این یعنی همان تفکیک مرجعیت و رهبری و تعدد مرجعیت در دوران حکومت ولایت فقیه.
وقتیکه امام خمینی در بیان شرایط رهبری تصریح و تاکید دارند که اجتهاد مصطلح برای ولایت فقیه حاکم بر جامعه کافی نیست و علاوه بر احراز آن می بایست شرایط ویژه دیگری را نیز حائز باشد و وقتیکه ایشان تصریح می کنند که مجتهد جامع کسی است که علاوه بر شرایط معهود در اجتهاد متداول ، اطلاع و دیدی وسیع به وسعت آگاهی بر خطوط اصلی سیاسی و اقتصادی و روابط بین المللی حاکم بر جهان داشته باشد و وقتیکه امام تصریح می کنند که هرگاه خبرگان منتخب ملت از سراسر کشور [که جمع زیادی از مجتهدین بزرگ را شامل می شوند] چنین مجتهد عادلی را شناسایی و به رهبری نظام اسلامی برگزیده اند، قهرا او ولی منتخب ملت می شود و مقبولیت عامه یافته و حکمش نافذ و جاری است، با وجود چنین مواضعی روشن از امام خمینی - که مستندات آن را در این نامه و فرازهای نقل شده قبلی مکرر دیدیم - آیا می توان گفت نظر امام خمینی تفکیک مرجعیت از رهبری است؟ و آیا ولایت مجتهد جامع بعد از چنان انتخابی و با چنان شرایطی جز مرجعیت در عالیترین سطح آنست؟
"مرجعیت "، "ولایت فقیه" و تاثیر عنصر "انتخاب":
می دانیم که معصومین - علیهم صلواة الله - برای زعامت امت در دوران غیبت، ولی فقیه را با نام و نشان معرفی نکرده اند بلکه شرایطی را برشمرده اند که هر کس در مسیر احراز این شرایط قدم نهد و موفق به کسب آنها گردد شایسته احراز این منصب خطیر خواهد بود و اینجاست که عنصر "انتخاب" - البته به صورت مشروط - در تعیین مرجعیت و حد اعلای آن یعنی ولایت فقیه حاکم بر امت اسلامی امری اجتناب ناپذیر است و قطع نظر از شکل انتخاب که تابع مقتضیات و شرایط، موکول به اطلاعات شخصی انتخاب کننده باشد یا گواهی دو نفر خبره عادل (در مرجعیت) و یا گواهی دهها خبره عادل منتخب ملت، اصل مساله انتخاب در اثبات مرجعیت و ولایت فقیه و وجوب تبعیت از او تنها راه عقلی و شرعی برای اعمال ولایت است (اعم از صدور فتوا برای مقلدین یا اجرای احکام و اداره جامعه و یا قضاوت و تولی دیگر امور موکول شده به فقیه در دوران غیبت) .
تفاوت ماهوی نظام عقیدتی شیعه برای انتخاب مرجع و مقتدا و ولی خود (که هر سه در بینش شیعی مصداقا یکی هستند) با نظامهای به اصطلاح دمکراتیک کنونی و دیگر نظامها آنست که اصالت و مشروعیت قبل از آنکه به رای اکثریت و مقوله انتخاب برگردد به شرایطی بازمی گردد که بر فاقد آن، شرعا تولی منصبی که در معرض انتخابش قرار گرفته است حرام است و بر انتخاب کنندگان نیز شرعا واجب است که وجود شرایط را در فرد منتخب خود احراز نموده باشند، بنابراین عنصر انتخاب و رای اکثریت در تفکر تشیعی برای تصدی مناصبی که تولی آنها احتیاج به اذن شارع مقدس دارد (نظیر افتاء، اجرای احکام و حدود الهی و قضاوت و حکومت) هم در مورد انتخاب کنندگان و هم در مورد کاندیداها و انتخاب شوندگان مقید به قیود و شرایط شرعی است که همین امر امتیاز بارز نظام ولایی و حکومتی شیعه با دیگر نظامهاست.
در اینجا به این بحث نمی پردازیم که آیا اساسا مشروعیت ولایت فقیه در دوران غیبت (چه در محدوده افتاء و چه در سایر جنبه های آن) ناشی از اذن و نصب معصومین (ع) است که با روشها و مقررات شرعی و انتخاب مومنین شناسایی می شوند یا ناشی از انتخاب به صورت مشروط (و با احراز شرایط) نظر نخست نظرگاه حضرت امام خمینی و قریب به اتفاق فقهایی است که اجمالا رای به ولایت فقیه د ر دوران غیبت داده اند (و اگر دقیق شویم هیچ فقیهی یافت نمی شود که در این دایره قرار نگیرد، البته صرف نطر از محدوده اختیارات ولی فقیه) . نظرگاه دوم، نظریه ای است که اخیرا برخی بدان متمایل شده اند. (44) چارچوب بحث ما در مقاله حاضر مبانی حضرت امام خمینی است هرچند که قول به تعدد منصب مرجعیت و ولایت بر مبنای نظریه دوم - خلاف تصوری که شده است - به مراتب سستر از قول به تعدد در تطبیق با مبنای اول خواهد بود.
دو رکن اصلی و غیر قابل اجتناب از شرایط فقیهی که تقلیدش جایز و ولایتش (پس از احراز شرایط و انتخاب) نافذ می باشد عبارتند از 1- (اجتهاد) . علم به احکام الهی با بهره گرفتن از قوه اجتهاد و استنباط شخصی با توجه به مبادی و شرایطی که در بحث اجتهاد ثابت است.
2- (عدالت) با عنایت به معنا و پهنه گسترده آن که حاصل نمی شود مگر با پرهیز دائمی از گناهان و حتی پرهیز از ارتکاب خلاف مروت و پیشه کردن تقوا در حد اعلای آن و قطع علایق دنیوی و اخلاص نیت و عمل برای خالق و مخالفت با هواهای نفسانی.
وجوب احراز دو شرط مذکور - و دیگر شرایطی که در محل خویش بحث شده است - به هنگام انتخاب مرجع و ولی فقیه است که عالیترین روش و سیستم حکومتی و زعامت دینی را در تفکر شیعی ارائه کرده است که قابل قیاس با روشهای شناخته شده و ساخته و پرداخته ذهن بشری نیست. در سیستمهای به اصطلاح دمکراتیک، صلاحیتهای ذاتی و اکتسابی زمامدارمنتخب، و مسئولیتهای دینی و فطری انتخاب کنندگان هیچگونه اصالت و تقدمی ندارند. آنچه اصالت دارد فرم ظاهری انتخاب اکثریتی است که بخود و اندیشه خود وانهاده شده است. وقتی که پای تعهد دینی و اصالتهای مبتنی بروحی از اکثریت و انتخاب کننده و انتخاب شونده رخت بر بندد نتیجه همان می شود که رای کثریت بازیچه ای است در اختیار دارندگان ابزار استحمار و استثمار ملتها. و از حزب بازیها و صندوقهای رای چنین نظامهای به ظاهر دمکرات و آزادی است که جنایتکارانی چون هیتلر ، و بسیاری از رهبران کنونی امریکا و اروپا و صربها بیرون می آیند که در روز روشن فجیعترین جنایات را مرتکب شده و بدیهی ترین اصول اخلاقی و انسانی و اولین حقوق طبیعی بشریت و حتی مردمان خویش را قربانی مطامع نفسانی خود می کنند و همان اکثریت نیز در پای مسند حکومتشان کف می زنند و هورا می کشند. اگر کسی اندک اطلاعی از واقعیتهای پشت پرده گردانندگان آمریکا و اروپا داشته باشد می داند که چگونه معدودی سرمایه دار فاسد و عیاش - و عمدتا صهیونیست - در احزاب سیاسی و رسانه ها و در انتخابات این کشورها نقش تعیین کننده داشته و سیاستها و خط مشیها و دخالتهایی که در تمام نقاط جهان می شود و جنگها و فتنه هایی که افروخته می شود بر پاشنه منافع نامشروع آنان می چرخد و شعار دمکراسی و پارلمانتاریسم و حقوق بشر و افکار عمومی جز پوششی برای همان هدفها و بازیچه ای برای فریب مردم نیست.
اما در نظامی که خداوند بشریت را درعصر غیبت امام معصوم (ع) بدان هدایت کرده و امام خمینی در ظلمتکده دنیای معاصر آن را احیا کرده و تحقق بخشید، رای اکثریت تعیین کننده است اما اکثریتی که خود را مکلف می داند تا با چراغی که از وحی و هدایتهای خالق عالم برگرفته و معیارهایی که او آموخته است شایسته ترین فرد را به عنوان مرجع و حاکم دین و دنیای خویش برگزیند، همان کسی که بر فرامین الهی که سعادت بشر در گروه آنست و پهنه آن تمام رفتارها و جنبه های حیات انسانی را از سیاست تا عبادت و اجتماع و اقتصاد و فرهنگ در برمی گیرد، آگاهی اجتهادی دارد و در عمل نیز در حد عالی پایبند به فرامین الهی است که نمونه ای از این نظام مقدس را در زمامداری پیامبر اکرم (ص) و امامت مولا علی (ع) خوانده ایم و ولایت امام عزیز و نظام اسلامیمان را شاهد بوده و هستیم. این نظام همانست که امام خمینی تمام هستی خود را وقف تحقق آن نمود و امروز در عصر اول آن بارقه حیاتبخشش بر قسمتهای وسیع از جهان اسلام و حتی دیگر ممالک تابیده است و این آغاز بیداری است.
پیروان امام خمینی باید مواظب باشند تا واژگان زیبا و مقدسی چون: آزادی و نقش مردم و انتخابات و اکثریت تحریف نشوند و این تحریفها پناهگاهی برای سربلند کردن دوباره اندیشه های شکست خورده و فرسوده و آزموده و خطا رفته نگردند. در نظام ولایت فقیه، مردم مومن به آرمانهای وحی و مردمی که چارچوب بودن در چنین نظامی را پذیرفته اند پشتوانه و پناهگاه و حافظ نظام اسلامیند و در چنین نظامی، مردمند که از عالیترین سطح ارکان نظام یعنی رهبری و ولایت گرفته تا خبرگان و نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را انتخاب می کنند. در تفکر ناب شیعی و اسلامی ، دمکراسی منهای اصالت وحی، آزادی منهای چارچوب دین، و رای اکثریت منهای اصالت ارزشهای الهی و شرایط شرعی، و زمامداری منهای صلاحیتهای خدا گفته، جایگاهی ندارد، و همین اندیشه و همین نظام و همین ولایت بود که طلسم شکست ناپذیر لطنت شاهان ستمگر را درهم پیچید و همین تفکر بود که با دست خالی و بی هیچ پشتوانه ای جز خدا بزرگترین قدرتهای جهنمی و بظاهر نفوذناپذیر را از مملکت اسلامی بیرون انداخت و 16 سال است که همه التیماتومها و خط و نشانهای دنیای پر ابهت و پر قدرت استکبار را به ریشخند گرفته است و نه تنها تسلیم نشده بلکه نهضتی که همین نظام بانی و حامی آن بوده و هست روزبروز در حال پیشروی است و خواب جهانخواران را آشفته ساخته است. آنها که به امدادهای غیبی الهی به دیده تردید می نگرند چه تفسیری از این پدیده معجزه آسا دارند؟ به جز اعتقاد دینی مردم به امامت و ولایت کدام تکیه گاه و سلاح را داشتیم که می توانست در مقابل آنهمه امکانات خیره کننده تسلیحاتی و سیاسی و تبلیغاتی جهان برابری کند؟ شرط ادامه امدادهای الهی در گرو استمرار همان اعتقاد است. به راستی کدام جریان روشنفکری و کدام حرکت دینی غیر معتقد به نظام امامت و ولایت را سراغ دارید که در گذشته تاریخ کشورمان توانسته باشد نهضتی اینچنین رهایبخش و استقلال آور را به انجام رسانده و حتی برای چند سال مقاومت کرده باشد؟ چه کسی و با چه اندیشه ای توانست کاری را که بیش از هزار سال دیگران نتوانستند، به انجام برساند ؟ جز جوهره اصالت وحی و اصالت اندیشه امامت و ولایت و آنچه که از این آبشخور مقدس بیرون تراویده است ، می توانست این انقلاب جهانی را پی افکند؟ باید مواظب باشیم تا روشنفکرم آبها و متحجرین هر یک به نحوی بذر تردید در این وادی نورانی نپاشند. ائتلاف عملی متحجرین و روشنفکرم آبها در مسائل اخیر پیرامون مبحث مرجعیت باید هشداری برای دلسوختگان انقلاب و نظام باشد.
امام خمینی به ما آموخته است که ولایت فقیه اساس اندیشه اسلام ناب در دوران غیبت و تنها وجه و روش مشروعیت نظام اسلامی است و حفظ اقتدار و مجد نظام اسلامی از اهم واجبات الهی است. ولایت فقیه حصن انقلاب است، هرچه بر صلاحیتها و اقتدارآن و توجه و تمرکز امت به سوی این نقطه افزوده شود به همان میزان تداوم نهضت تجدید حیات امت اسلام و استقلال نظام اسلامی تضمین خواهد شد. بحث ما در این مقاله در موضوع وحدت مرجعیت و رهبری بدون توجه به کلیت و انسجام اندیشه امام و مبانی اعتقادی مربوط به استمرار امامت در عصر غیبت و بدون توجه به معنا و مفهوم اجتهاد واقعی و تعریف مجتهد جامع از دیدگاه امام و بدون توجه به ابعاد تفکیک ناپذیر دین مبین اسلام و بدون توجه به سیر تاریخی زعامت دینی و چرایی تعدد مرجعیت در ادواری از تاریخ گذشته و علل و عوامل آن ، بحثی غیر قابل هضم خواهد بود.
شرط اجتهاد و اعلمیت و رابطه آن با بحث "وحدت مرجعیت و رهبری"
قبل از پرداختن به اصل مطلب، ذکر چند نکته لازم است هرچند که بحث و اثبات آنها نیازمند نوشتاری دیگر است : (45)
1- امام خمینی و بسیاری از فقهای معاصر بر وجوب تقلید از اعلم مجتهدین نظر داده اند. (نظر حضرت امام به صورت احتیاط وجوبی است)
2- اصل وجوب تقلید و وجوب تقلید از اعلم اساسا از حوزه مسلائل قابل تقلید بیرونند و نظریات فقها و مراجع در این باره که غالبا در اول رساله های عملیه آمده است فتوا به معنای اصطلاحی آن - که عمل برطبق آن و به خاطر صدور آن واجب باشد - نیست و از باب ارشاد به حکم عقل یا بنای عقلا (یا هر دلیل دیگر) ذکر شده اند. بنابراین استناد به نظریه مرجع تقلید در وجوب یا عدم وجوب تقلید از اعلم اجمالا کافی نیست.
3- برخی از بزرگان فقها نظیر مرحوم صاحب جواهر قائل به لزوم تقلید از اعلم نبوده اند و برخی نیز تقلید از افضل مجتهدین و یا اعدل آنها و یا افضل من حیث المجموع را مد نظر داشته اند.
4- اینکه اعلمیت چیست و مجتهد اعلم کیست و ملاک تشخیص اعلم کدام است و مرجع تشخیص کیست؟ اختلاف نظر فراوان وجود دارد. (46)
5- فقها فرموده اند چنانچه آرا خبرگان در تشخیص اعلم معارض باشد و شناخت اعلم به هر دلیلی و به هر شکلی (اعم از اطمینان و یا ظن و احتمال) ممکن نگردد ویا آنکه خبرگان مورد اعتماد، رای به تساوی و جواز تقلید مجتهد دهند تقلید از هر یک مجزی است.
6- اساس و مبانی آراء فوق عموما قبل از تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه جامع الشرایط مطرح گردیده است. و در این مقاله، تطابق این مباحث رابا مبانی و آراء حضرت امام در باب ولایت فقیه پس از تحقق حاکمیت فقیه ، مورد بحث قرار داده ایم.
بخشی از آراء حضرت امام در باب جامعیت دین اسلام و تفکیک ناپذیری احکام سیاسی و عبادی و اجتماعی آن در بخشهای قبلی این مقاله گذشت و تحقیقا وجوب تقلید در احکام شرعیه منحصر به ابواب و احکامی خاص نیست و مقلد در همه احکام فرعی و شرعی باید از مجتهد واجد شرایط تقلید کند. مؤید این سخن پاسخ استفتایی است از دفتر استفتائات امام خمینی که در آن آمده است:
"در تمام احکام شرعیه بر غیر مجتهد که نمی تواند احتیاط کند، تقلید واجب است و فرقی بین احکام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و غیر آن نیست". (47)
متاسفانه تاثیر تبلیغات دامنه دار جدایی دین از سیاست به گونه ای در اعماق افکار و اذهان تاثیر گذارده است که هنوز پذیرش این مساله برای برخی دشوار است که: با همان شدت و حدتی که تقلید در معاملات عرفی و سنتی و عباداتی نظیر نماز و روزه و حج واجب است و اگر اعمال و رفتار عبادی و انجام معاملات مقلد بر طبق فتاوای مجتهدی که می بایست از او تقلید کند، نباشد اعمالش باطل و معاملاتش فاسد است، با همان شدت در امور اجتماعی و سیاسی و روابط اقتصادی و تجاری مستحدثه نیز که اهمیت و ابتلاء به آنها اگر نگوییم بیشتر از مسائل دیگر نیست، کمتر نخواهد بود نیز واجب می باشد و اگر روابط مقلد در اینگونه امور منطبق با فتاوای فقیه جامع الشرایط نباشد مرتکب گناه شده و حکم خدا را مخالفت ورزیده و کلیه آثار شرعی آن نیز بر این مخالفت مترتب می باشد.
هنوزحتی برخی از خواص نیز نگاهشان به وجوب تقلید در مسائل سیاسی و اجتماعی نگاهی کمرنگ و کم اهمیت است و به همین دلیل نیز آنجا که سخن از مرجع تقلید مردم در امور سیاسی و اجتماعی و مورد ابتلاء زندگی روزمره مردم به میان است با تساهل گذر می کنند و اساسا گویی این مقوله را بطور جدی وارد در مبحث تقلید نمی دانند، اما آنجا که بحث بر سر تقلید در ابوابی خاص از مسائل فقهی است که به لحاظ نوع حکم و یا قدمت موضوع آن سابقه ای دیرینه دارد و در رساله های عملیه قدما آمده است باریک بینیهایی فوق تصور دارند. براستی حکم و فتوایی که یک رهبر و حاکم اسلامی در مسائلی نظیر اصلی ترین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور [که طبق اصل قانون اساسی جزو اولین وظایف رهبری است] و مسائلی همچون صلح و جنگ و امور مربوط به اساس تشکیلات قضایی کشور صادر می کند، آثار عملی آن بیشتر و از این جنبه مهمتر است یا فلان حکم مربوط - مثلا - به کفاره حنث یمین و یا نذر؟ البته چنانچه امام خمینی فرموده اند فرقی بین احکام الهی نیست و استخفاف حکم خدا جایز نمی باشد. مسلمان می بایست در تبعیت حکم خدا متعبد باشد و حکم الله را واجب الاتباع بداند چه دایره اثر مشهود آن تنگ باشد و چه وسیع، اما بحث در این است که اگر قرار باشد ما نسبت به انطباق فتاوای مجتهد با احکام الهی و همچنین تطابق اعمال مکلفین با احکام خدا که از مجتهد اخذ می کند حساسیت داشته باشیم و در بحث مرجعیت و انتخاب مرجع، این حساسیتها را به نقد و سخن بکشیم، اثر خارجی انطباق یا عدم انطباق کدامیک از احکام و فتاوای مذکور بیشتر است؟ اجتهاد در کدام مقوله دشوارتر است و شرط اعلمیت در کدام حوزه بیشتر راهگشا و مورد نیاز است؟ اگر فرضا احکامی وجود داشته باشند که عنصر زمان و مکان در آنها دخالتی نداشته باشد مطمئنا در اینگونه احکام، آراء فتاوای فقها و محدثینی همچون مرحوم کلینی و شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی که نزدیک به عصر ائمه (ع) بوده اند، اطمینان و اطلاعشان از صحت و سقم روایات و وضعیت رجال احادیث بیشتر از ادوار بعدی و عصر حاضر می باشد و در جایگاهی بس رفیع از لحاظ مراتب علمی و تقوایی قرار داشته اند، به مراتب استوارتر و اطمینان بخش تر از آراء متاخرین است. آنچه که فلسفه لزوم اجتهاد و توجه به اعلمیت و بخصوص لزوم تقلید از حی را سبب شده است همان نیاز مستمر مکلفین در مسائل مسحدثه و حوادث واقعه بوده است.
بنابر ادله ولایت فقیه و براساس فتاوا و آراء حضرت امام خمینی که در قانون اساسی نیز تصریح گردیده است، اصلی ترین شرط مشروعیت حکومت، مجتهد بودن حاکم و رهبر نظام اسلامی و افضلیت او در قیاس با دیگر مجتهدان وقت نسبت به اداره جامعه اسلامی در جنبه های مختلف آن است. فقها در مبحث تقلید ، گو اهی دو مجتهد خبره - که در تضاد با گواهی معارض نباشد - را به عنوان یکی از عمده ترین راههای -تشخیص مرجع جایز التقلید ذکر کرده اند. و می دانیم در انتخاب ولی فقیه برای رهبری نظام جمهوری اسلامی که شرعا می بایست بعد از احراز شرایط لازم صورت پذیرد، نه تنها دو مجتهد خبره بلکه دهها مجتهد خبره ای که ازمیان صدها مجتهد موجود به رای ملت برگزیده شده اند مشارکت دارند. سؤال ایسنت که هرگاه این تعداد از مجتهدین خبره و عادل که صلاحیت علمی و عدالتشان شرعا و قانونا تایید گردیده است، وجود شرایط لازم و شرعی را که از جمله آنها اجتهاد و افضلیت مجموعی است در یکی از مجتهدین وقت تشخیص داده و به اکثریت آراء او را به منصب امامت جامعه اسلامی برگزینند، حجت شرعی بر مقلدین در مورد این انتخاب کاملتر و تمامتر است یا آنجا که دو خبره عادل گواهی دهند؟ میزان احتمال خطای در انتخاب و تشخیص در کدامیک از ایندو کمتر است؟ آیا ماهیت و تعریف اجتهاد که رکن جواز تقلید و جواز حکومت است در مقوله رهبری غیر از اجتهاد معتبر در مرجع تقلید است؟ آیا مبادی و اصول و شیوه اجتهاد چندگانه است؟ حتی اگر قائل به مطلوب بودن تعدد مرجعیت مردم در دو شاخه امور دینی، و سیاسی و اجتماعی شویم، آیا صرف تفاوت نوع احکام حکومتی و سیاسی و اجتماعی با احکام عبادی و فردی سبب می شود تا دو نوع اجتهاد از لحاظ ماهیت و شیوه و لوازم آن داشته باشیم؟ یا آنکه به غلط تصور می کنیم که در صدور احکام حکومتی و مشروعیت این احکام اجتهاد نقشی ودخالتی نداشته و شرط نمی باشد؟
امام خمینی فرموده است:
"حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی ، نماز و روزه، و حج است. . . حاکم می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند" . (48)
اگر قرار باشد حکم غیر مجتهد - در صورتیکه مجتهد در جامعه موجود باشد - در تشخیص مصلحت کفایت کند و آنرا حکمی مشروع و واجب الاتباع - حتی برای مجتهدین و مراجع - بدانیم پس دیگر بحث از ضرورت احراز شرط اجتهاد و دیگر شرایط ذکر شده در مبحث ولایت فقیه چه معنا و مفهومی دارد؟ .
امام خمینی می فرماید:
"اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. . . حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند". (49)
و صریحتر از جمله فوق می فرمایند:
"اگر رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است" (50)
"ولایت فقیه. . . همان ولایت رسول الله است" (51/1)
و یا آنجا که امام خمینی با روشنترین عبارات تصریح می کند که:
"مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد. اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد" (51/2)
با توجه به مبانی فوق، و خطیر بودن منصب ولایت، و اهمیت احراز شرایط شرعی آن، هرگاه دهها مجتهد خبره انتخاب شده از سوی مردم - که در حال حاضر چهره های درخشانی در میان آنان از یاران با سابقه حضرت امام وجود دارند و خود از فقیهان مشهور حوزه هایند، اجتهاد رهبر را به عنوان رکن اصلی شرایط جواز حکومت وی که صدور فتوا و حکم در احکام اجتماعی و سیاسی اسلام و در سیاستهای کلی نظام اسلامی از اختیارات و وظایف مسلم او می باشد تایید کردند، آیا بعد از چنین انتخاب و واقعه ای و بعد از ثبوت چنین حجتی بدان حد مستحکم، جای هیچگونه تردید و دغدغه ای از جنبه احراز شرط اجتهاد در رهبر، آنهم با معنای وسیع و جامع آن، باقی می ماند؟
چگونه است که وقتی سخن از مرجعیت فلان فرد به میان می آید برخی به سادگی و به صرف اینکه دو سه مجتهد جواز تقلیدش را گواهی کرده اند حجت را بر خود تمام می دانند و مراجعین را به وی احاله می دهند اما آنجا که دهها مجتهد نظریه صریح خویش را ابراز کرده اند، ناگهان دغدغه احتیاط و درد دین داری سراغشان می آید؟ ! و عجب آنکه همین حساسیت در جایی دیگر برعکس می شود. با اینکه بارها از امام خمینی با صراحتی غیرقابل تفسیر و تاویل شنیده اند که او تقویت نظام اسلامی و حمایت از نظام ولایت فقیه را از اهم واجبات ذکر کرده و آن را تنها راه استمرار انقلاب رهائی بخش اسلام معرفی کرده است، در این رابطه برای خود رسالتی قائل نیستند و در برابر هجوم بی وقفه تبلیغاتی دشمن احساس وظیفه نمی کنند و خطاب امام را امری مفروغ و بدیهی فرض کرده و برای تقویت این دیدگاه که بیش از هر چیزی در معرض هجوم است، و برای تبیین زوایای مختلف آن و پاسخ دادن به ابهامات و القائات دشمنان، از ابزاری که در اختیار دارند استفاده نمی کنند اما آنجا که ثلمه ای حاصل می شود و فرصتی پدید می آید تا راهی برای مطرح شدن نام قاعدین و بی تفاوتها و یا مساله داران با نظام اسلامی و. . . فراهم آید ناگهان احساس مسئولیت کرده و فریاد وامرجعیتا بلند می شود! ! بدیهی است که بحث از فتوای فقها در مشروعیت حکومت عدول مومنین که فاقد شرط اجتهادند و در زمان نبود مجتهد حائز شرایط، حکومت را به دست می گیرند از موضوع بحث ما و بحث روز جامعه اسلامی و واقعیت کنونی خارج است و عده ای که اینگونه مباحث را برای توجیه نظریه تفکیک مرجعیت از رهبری فقیه منتخب خبرگان مطرح می کنند مقاصدی دیگر دارند.
شرط اعلمیت
جمعی از کسانی که به هر دلیل و انگیزه ای از نظریه تفکیک میان منصب رهبری و مرجعیت حمایت می کنند، استنادشان قول مشهور فقهای معاصر و از آن جمله حضرت امام خمینی (رض) در لزوم تقلید از اعلم می باشد. ارزیابی دقیق این بحث نیازمند آگاهی به چند مساله مقدماتی مرتبط با تقلید و شرط اعلمیت است: الف - صاحب عروة الوثقی - رحمة الله علیه - عمل عامی بدون تقلید و احتیاط را باطل می داند و تقلید را عبارت از التزام به عمل به قول مجتهد معین ولو آنکه بعدا عمل نکند و حتی اگر چه فتوای مجتهد را هم فرا نگیرد تعریف می کند، اما حضرت امام و بسیاری از فقها و مراجع دیگر، تقلید را التزام و اعتقاد و نیت نمی دانند بلکه عمل مستند به فتوای فقیه معین را تقلید می گویند و بر این اساس آنچه که موجب صحت و یا فساد و بطلان اعمال مقلد می گردد: تطبیق و یا عدم تطبیق اعمال مقلد با فتوای فقیهی است که می بایست از او تقلید کند. به عبارت دیگر نفس التزام به تقلید از مجتهد معین موضوعیت و دخالتی در صحت و فساد اعمال مقلد ندارد بلکه آنچه که باعث صحت و فساد اعمال است داشتن و یا نداشتن حجت شرعی بر آن است و فردی که احتیاط نمی کند و مجتهد هم نیست واجب است تا اعمالش را مستند به فتوای کسی کند که حکم الهی را استنباط کرده و حجت شرعی بر فتاوای خویش دارد; و به همین سبب است که فرموده اند اگر کسی تقلید نکند، آن دسته از اعمالی را که منطبق با فتاوای مجتهد جایز التقلید انجام داده صحیح است.
ب: در باب وجوب تقلید و لزوم تقلید اعلم اگر به جنبه های سیاسی و اجتماعی احکام الهی توجه نکرده، و معتقد باشیم که فلسفه وجوب تقلید ربطی به استمرار امامت و ولایت در عصر غیبت ندارد و اساسا ارجاع مومنین به فقیه فقط به عنوان راهی برای تشخیص حجت شرعی در جهت تطبیق اعمال با احکام خدا بوده است و به تعبیر انتقادی و انکاری حضرت امام بگوئیم مرجع تقلید رسالتی جز مساله گویی ندارد! و بپذیریم که نوع نگاه دین به منصب مرجعیت دقیقا همان نگاهی است که به خبره اهل فن در هر یک از سایر نیازهای بشری داریم، و اگر برخلاف آراء فقها مبنی بر ولایت فقیه معتقد نباشیم که ولایت بر افتاء تنها یک شان از شئونات فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است و فقیه را وظیفه ای در قبال اجرای احکام و فراهم نمودن زمینه آن نیست! با چنین برداشتی از مرجعیت شاید راهی برای قبول تفکیک مرجعیت از رهبری یافته باشیم مشروط بر آنکه تناقض مبادی چنین دیدگاهی را با ادله ولایت فقیه و مبانی اسلام شناسانی همچون امام خمینی را نادیده بگیریم و از سوی دیگر آثار و تبعات این نظریه را نیز پذیرا شویم نه آنکه در مقام استدلال برای اثبات لزوم و یا جواز جدایی مرجعیت از رهبری فقیه واجد شرایط در حکومت اسلامی به استدلالهایی متمسک شویم که مرجعیت را در همان محدوده کارشناس بیان احکام شرعی معرفی کنیم اما در مقامی دیگر او را متولی اموری همچون اخذ و صرف مالیات و وجوهات اسلامی و دهها مقوله دیگر بدانیم که از بدیهی ترین اختیارات و وظایف امام و حاکم اسلامی است و از مقوله امور ولایی و حکومتی هستند نه از مقوله استنباط و بیان احکام! !
ج: امام خمینی برای اجتهاد که رکن شرایط مرجعیت تقلید، قضاء شرعی و رهبری و حکومت در نظام اسلامی است، در رساله الاجتهاد و التقلید شرایطی را ذکر می کنند که دقت در این شرایط، راهنمای ما در بحث حاضر است و با توجه به آنچه که در ادامه بحث در بیان دامنه و بستر اجتهاد واقعی و شرایط مجتهد جامع از دیدگاه امام خمینی نقل خواهیم کرد مشخص خواهد شد که آیا شرط اعلمیت می تواند مستمسکی برای طرح نظریه جدایی رهبری از مرجعیت در نظام اسلامی باشد یا نه؟
اهم شرایطی را که حضرت امام برای اجتهاد ذکر کرده اند - بطور خلاصه - عبارتند از:
1- علم به فنون علوم عربی به مقداری که در فهم کتاب و سنت بدان نیاز می باشد.
2- انس با محاورات عرف و فهم موضوعات عرفیه ای که جریان محاوره کتاب و نت برطبق آنها بوده است.
3- آگاهی بر منطق در حد تشخیص قیاسها و ترتیب حدود و تنظیم اشکال اقترانی و غیر آن و تمییز اشکال منطقی صحیح از سقیم و آن بخش از مباحث منطق که در نوع محاورات رایج و جاری است.
4- علم به مهمات مسائلی از اصول فقه که در فهم احکام شرعی دخالت دارند.
5 - علم رجال به مقداری که در مقام تشخیص روایات به آن نیاز می باشد.
6- [ازجمله مهمترین شرایط اجتهاد]: معرفت امور و مسائلی از کتاب و سنت که استنباط احکام بدون آن معرفت ممکن نیست.
7- حصول قوه استنباط و تکامل آن از طریق تکرار تفریع فروع بر اصول.
8 - جستجوی کامل از آراء فقهای شیعه خصوصا قدما و همچنین آگاهی بر فتاوای عامه مذهب بخصوص در مورد تعارض روایات. (52)
نکته مهم آنکه حضرت امام در ذیل شش شرط نخست موکدا تکرار می کنند که آگاهی بر این علوم و معارف مقدماتی برای تحصیل اجتهاد در حد حاجت و نیازی که فهم کتاب و سنت اقتضاء می کند شرط است ولی دقتها و صرف عمر در فراگیری مسائل جانبی این علوم - بیش از حد نیاز و لازم - نه تنها تاثیری در افزایش قوه اجتهاد و استنباط ندارد بلکه حتی وارد شدن در دقتهای غیر ضروری این علوم و باریک بینیهای عقلی و عرفی و افراط در اشتغال به مباحث زاید اصول فقه - که متداول است - موجب تزلزل رای مجتهد و باعث وقوع بیشتر او در خطا و اشتباه خواهد شد.
نقل چند فراز از نظریه امام خمینی در این باره پاسخی است به کسانی که به جای توجه به عناصر اساسی اجتهاد و نیازها و مسائل مهم و دشوار آن که بعدا از قول حضرت امام نقل می کنیم، اشتغال طولانی مدت به تحصیل و تدریس مبادی و علوم مقدماتی اجتهاد نظیر اصول را نشانه ای برجسته بر اعلمیت و یا استحکام قوه استنباط می دانند امام خمینی می فرمایند:
". . . لازم است احتراز شود از خلط بین دقایق علوم و عقلیات دقیقه و بین معانی عرفیه عادیه، پس چه بسا که به خاطر همین خلط، خطا حاصل شده است. چنانکه بسیار اتفاق می افتد که مشتغلین به دقائق علوم، حتی اصول فقه به معنای رایج در اعصار اخیر، بین معانی عرفی سوقیه رایج بین اهل محاوره - که محاوره کتاب و سنت بر این معانی است - با دقائق خارج از فهم عرف دچار خلط شده اند. بلکه حتی گاهی اینان بین اصطلاحات رایج در علوم فلسفی، یا علوم دقیقتر از علوم فلسفی و بین معانی عرفیه دچار خلط خلاف واقع شده اند. . . فراگیری قواعد منطقی به صورت تفصیلی و دقتهای منطقی غیر رایج در لسان اهل محاوره لازم نیست و در استنباط نیازی بدان نمی باشد. . . و از مهمات شرایط اجتهاد علم به مسائل مهمه ای از اصول فقه است که در فهم احکام شرعی دخالت دارند ولی مسائلی که ثمره ای نداشته یا آنکه ثمره داشتن آنها نیازی به آنهمه دقتها و موشکافیها و تفصیلهای مرسوم و متداول ندارد، پس اولی ترک متعرض شدن به اینگونه مسائل و یا کوتاه کردن مباحث آنهاست; و اولی اشتغال به مسائل مهمتر و مثمر ثمرتر است. . . پس هرکس دخالت علم اصول را در استنباط احکام انکار کند افراط کرده است. . . کما اینکه زیادی اشتغال بعضی از طلبه ها به علم اصول و داشتن نظر استقلالی به این علم و توهم اینکه اصول علمی است مستقل، و تحصیل آن موجب کمال نفس می شود، و صرف کردن عمر در مباحثی از اصول که فقه را به آنها نیازی نیست، تفریط است و عذر و دلیل آوردن به اینکه اشتغال به این مباحث موجب تقویت و تنویر ذهن و انس یافتن با دقایق فن می شود، دلیلی غیرقابل توجیه است.
پس انسان عاقلی که نسبت به نقد عمر خویش بخل می ورزد [که بیهوده هدر نرود] می بایست عمرش را صرف امور غیر مقصوده نکند و جهد و کوشش خویش را مصروف اموری نماید که معاش و معادش نیازمند آن است که همانا - بعداز علم به معارف الهی - نفس مسائل علم فقه است که قانون معاش و معاد و راه وصول به قرب رب است. پس طالب علم و سعادت باید که به اندازه نیاز و آنچه را که استنباط احکام بر آن مترتب است به علم اصول اشتغال ورزد و مباحث اضافی آن را کناری نهاده و یا آنکه کوتاه کند و گذر نماید، و همت و وقت خویش را در مباحث فقه خصوصا آنچه که در رفتار و اعمال شبانه روزیش بدان نیاز است صرف کند" (53)
خوانندگان محترم توجه دارند که مسائل فوق از مرجعی بزرگ نقل می شود که خود در عالیترین مراتب علمی و فقهی قرار داشته و احیاگر اسلام در عصر حاضر بوده است، آنهم در مقام ارائه نظر اجتهادی در یک اثر علمی و تخصصی، و بیش از هرکس دیگر تعهد به دین و فقه و علوم اسلامی داشته است. چه همسویی آشکاری بین این نظرگاه امام خمینی با شاگرد فرزانه اش آیة الله استاد مطهری مشاهده می کنیم که روشنگری کرده است:
"استاد شهید مطهری، در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام. . . بیان می کنند که حضور زیاد در درس را باید از نکات منفی مرجع دانست. زیرا کسی که زیاد در درس این و آن شرکت کند، قوه ابتکار و نوآوری خود را از دست می دهد و توان اندیشیدن در مسائل را با فکر باز ندارد. وی همیشه تحت تاثیر سخنان اساتید خود می باشد.
ایشان، چنین عالمی را تشبیه می کند به شخصی که معده اش پر از غذاست. چنین معده ای از هضم غذا بازمی ماند و شخص گرفتار مرض می شود. کسی که همیشه در درس حاضر بوده و سخنان دیگران را شنیده، توان اندیشیدن از وی گرفته شده است. از اینروی، معمولا افرادی که همیشه در درس حضور نیافته اند، از قدرت ابتکار بیشتری برخوردارند و نظرات جدیدی ارائه نموده اند، مانند شیخ انصاری و آیة الله بروجردی و. . . " (54)
بدیهی است آنچه که گفتیم مربوط به علوم مقدماتی مورد نیاز در اجتهاد است وگرنه چنانکه امام خمینی در شرط هفتم تاکید دارند، خود اجتهاد یعنی استنباط احکام فرعی از منابع شرعی آن و تفریع فروع، ازجمله امور و علوم عملیه ای است که بدون تکرار و ممارست، قوه استنباط و کمال آن حاصل نخواهد شد. ضمنا تحصیل شرط مهم دیگر یعنی دستیابی به آراء فقهای گذشته، امروزه بواسطه تدوین مجموعه های بزرگ فقهی و حتی موضوعی حاوی آراء فقهای بزرگ و مهمتر از آن بهره گیری از حافظه های ماشینی صدها بار نسبت به ادوار گذشته آسانتر شده است و امروزه با صرف کوتاهترین زمان می توان احادیث و اقوال هریک از فقها را در هر موضوعی به راحتی ملاحظه نمود درحالیکه قبل از این گاه برای دستیابی به کتاب و قول یک فقیه و یا یک روایت ماهها و حتی بیشتر، وقت صرف می شد. حتی تا چند دهه قبل از این که کتابهای فقها چاپ و منتشرنشده بودند مجتهد می بایست پس از پیگیری - و گاه سفرهای طولانی مدت - و دسترسی بهنسخه ای از کتاب، مدتها وقت خود را صرف استنساخ آن کند.
حضرت امام خمینی در پایان بحث از شرایط اجتهاد می نویسند:
"پس هرگاه کسی بعداز جهد کامل و صرف توان خویش در فراگیری آنچه که گفته شد، حکمی شرعی را استنباط کند، جایز است تا برطبق آن عمل کند. . . و موضوع جواز افتاء [فتوا دادن] عین همان است که گفته شد. پس هرگاه کسی حکم واقعی یا ظاهری را استنباط و اجتهاد کرد همچنانکه جایز است برای خود او عمل به آن حکم، فتوا دادن برطبق آن نیز جایز می باشد و این امری واضح است" (55)
بنابراین آنچه که در نیل به حد اجتهاد و افتاء از جنبه علمی، اساسی و محوری است همان قوه استنباط و اجتهاد و انس با روایات و فهم فقه است که وجود این قوه در همگان یکسان نیست. چه بسا طالبان علمی که سالهای سال دروس خارج فقه و اصول رفته و می روند اما به لحاظ نداشتن استعداد و توانایی بر استنباط و فهم مدلول دقیق آیات و روایات هرگز به درجه اجتهاد نرسیده اند و چه بسا انسانهایی که به لحاظ استعداد و قوه استنباطی قوی در مدت زمانی به مراتب کمتر از آن اجتهاد و مدارج آن را طی کرده اند که تاریخ نمونه های زیادی از آن را در گذشته و عصر حاضر نقل کرده است.
نتیجه آنکه، زحمات فقهای بزرگوار گذشته و بهره گیری از پیشرفتهای جدید در تبویب و نگارش و موضوعبندی مجموعه های حدیثی و فقهی، از جهتی فراگیری علوم و مبادی مقدماتی اجتهاد و امکان استنباط را برای دارنده قوه اجتهاد بارها سهلتر از گذشته ساخته است و از جهتی دیگر گسترش روزافزون روابط اجتماعی و انسانی و پیدایش هزاران مسئله مستحدثه و پیچیدگی غیرقابل مقایسه این مسائل با محدوده موضوعات مورد ابتلاء در گذشته، که روز به روز نیز بر دامنه آنها افزوده می شود، اجتهاد را به مراتب دشوارتر از گذشته ساخته است و آنچه که در این تحولات غیرقابل انکار مهم و تعیین کننده است همان وجود قوه فراگیر استنباطی است تا مجتهد را قادر سازد پس از فراگرفتن علوم و مبادی مقدماتی با درکی صحیح و جامع از مقتضیات و شرایط زمان و مکان و شناخت حوادث روز و مسائل مستحدثه و مصالح مسلمین، احکام شرعی عملی مربوط به هر واقعه ای را براساس همان اصول و مبادی اولیه از کتاب و سنت استخراج و بیان نماید. و دقیقا با چنین نگرشی است که آن حکیم یگانه دوران حضرت روح الله در پیامی که خطابش به مراجع تقلید و فقها و حوزه های علمیه بود فرمود:
"زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدین معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. " (56)
یعنی آنکه مرجعیت و اجتهاد وقتیکه در جایگاه واقعی خویش قرار بگیرد منصبی است که باید پاسخگوی امور دینی مردم، به معنی جامع و واقعی آن در همه زمینه ها باشد. مرجع تقلید فتوایش را برای تعیین تکلیف عملی مقلد صادر می کند و باید این فتاوا با توجه به موضوع و مقتضیات زمان و مکان استخراج شده باشند وگرنه بیان احکام کلی ای که در مقام عمل نتوانند مورد رجوع قرار گیرند بحثها و آراء نظری هستند که کاملترین آنها را فقهای عصر اول غیبت بیان کرده اند. با توجه به ادغام غیرقابل انفکاک جنبه های سیاسی و اجتماعی در جنبه های عبادی و فردی احکام شرعی نمی توان بدون توجه به این واقعیات فتوا و حکم صادر کرد و لذا امام خمینی می فرماید:
"مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. " (57)
با چنین نگرشی به اجتهاد و فقه است که امام خمینی در بیان ویژگیهای مجتهد جامع می فرماید:
"آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد" (58)
حضرت امام خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می نویسند:
"یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریها است نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایی می کشاند. . . باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد" (59)
و دقیقا با چنین مبنایی است که مقام تحقیق علمی و نقد و کنکاش آراء اجتهادی و - به تبع آن - مجتهد بودن، با مقام تولی امور دینی و راهنمائی مکلفین، و بر مسند مرجعیت امور دینی و ولایی مردم نشستن کاملا متفاوت می شوند و بر این اساس است که قول به "وحدت مرجعیت" و "وحدت مرجعیت و رهبری" با آزادی عمل مجتهدین و فتح باب اجتهاد برای همیشه و همه کس، و ناروا بودن جلوگیری از آن، و اینکه تضارب و تعدد آراء - در این مرحله، یعنی مرحله اجتهاد و نقد علمی نه مرحله تعیین تکلیف بندگان خدا و جامعه - امری پسندیده است، هیچ گونه منافاتی ندارد.
بنابر آنچه که از امام خمینی نقل کردیم که دهها نمونه دیگر در آثار ایشان منعکس می باشد، شرط اعلمیت که احراز آن در مرجع تقلید در مسائل اختلافی - در صورتیکه اعلم موجود و قابل تشخیص باشد - بنابه نظر مشهور، لازم و ضروری می باشد معنایی بسیار دقیقتر و وسیعتر از آنچه که عادتا تصور شده است می یابد. اعلمیت قبل از آنکه ناظر بر کمیت و تعداد فتاوای صادره و داشتن فتوا در ابواب بیشتر فقه باشد ناظر بر استحکام قوه استنباط و داشتن فهم صحیحتر و جامعتر، از حکم و موضوع، و داشتن بینشی وسیع و جامع نگر در مجموعه مسائل و احکام دینی است. اعلم کسی نیست که تعداد فتاوایش بیش از دیگران است. اعلم آن است که مبنای استنباطش مطمئن تر، آگاهیش بر حوادث واقعه و مسائل مستحدثه که موضوع اصلی اجتهاد و فلسفه وجوب تقلید است بیشتر و شناختش از دو عنصر اساسی و تعیین کننده در اجتهاد یعنی زمان و مکان و مقتضیات ایندو دقیقتر و وسیعتر از دیگران باشد تا با استفاده از ملکه اجتهاد خویش قادر به تشخیص حکم هر واقعه و حادثه و موضوعی از ادله و منابع و اصول آن، به تناسب تحول و تکامل حوادث و رخدادها و موضوعات باشد.
حتی اگر کمیت فتاوای یک مجتهد را در ابواب بیشتری از فقه در تشخیص اعلم به نحوی دخیل بدانیم این دخالت تبعی است نه استقلالی. بنابه نظر حضرت امام اجتهاد مطلق ناظر بر فعلیت اجتهاد و استنباط حکم در همه ابواب فقه نیست بلکه ناظر بر توانایی مجتهد بر استنباط حکم در هر بابی است. (60) در روایت است که:
"انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، ان الکلام لتصرف علی وجوه". - شما زمانی فقیه ترین مردم هستید که معانی و نهفته های سخنان ما را دریابید. همانا سخن، ممکن است صورتهای گوناگونی پیدا کند. (61)
علامه استاد مطهری - ره - که از مکتب فقهی امام خمینی سیراب گردیده می نویسد:
"فقیه و مجتهد، کارش استنباط و استخراج احکام است. اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینیش در فتواهایش زیاد تاثیر دارد. فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می کند داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادله شرعی و مدارک احکام مراجعه می کنند، اما هرکدام یک جور و یک نحو بخصوص استنباط می کنند. . . اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمنا به احوال شخصیه و طرز تفکر آنها در مسائل زندگی توجه کند می بیند که چگونه سوابق ذهنی و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تاثیر داشته" (62)
و در روایت است که امام معصوم فرمود:
"العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس" - انسان عالم به زمان خویش مورد هجوم اشتباهات قرار نمی گیرد. (63)
و چنین است که امام خمینی فرمود: زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. با توجه به مبانی فوق، تردیدی باقی نمی ماند که اصلی ترین عنصر برای تشخیص اعلمیت یک مجتهد قدرت درک واقعیتهای زمانی و مکانی و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه و توانایی بر فهم معانی آیات و روایات در تطبیق با این مسائل است وگرنه در تقلید، در مورد احکام ثابته و احکامی که فقها را در آنها اختلافی نیست - بنابه نظر حضرت امام و بسیاری از فقهای دیگر - شرط اعلمیت معنا ندارد. زیرا مقلد از هر مجتهدی در اینگونه امور تقلید کند چون عملش منطبق با حکم شرعی صورت گرفته ، صحیح است. اساسا وجوب تقلید و بویژه لزوم مراجعه به اعلم زمانی مطرح است که فتوا در مورد مسائل مستحدثه و حوادث واقعه و مسائل اختلافی ای باشد که تغییر شرایط زمانی و مکانی و تحول موضوعات در آنها دخیل بوده است والا اگر قرار می بود زمان و مکان و اختلاف فتاوا که ناشی از دید مجتهد نسبت به موضوعات و عناصر خارجی و داخلی می باشد در اجتهاد و تقلید و اعلمیت دخالتی نداشته باشند دیگر اجتهاد و تقلید از مجتهد حی بی معنا بود; و فتاوای یکی از فقهای بزرگ عصر اول غیبت کافی می نمود. به این مثال توجه کنید: اگر فقیهی فتوا دهد که حق بهره برداری از معدن از آن کسی است که آنرا کشف نماید - چنانکه این نظریه با شرایطی چند از سوی فقها اعلام شده است - طبعا این فتوا مربوط به دوره ای است که راه کشف معدن، تلاش مستقیم کاشف با استفاده از ابزار معمول نظیر بیل و کلنگ و. . . بوده است حال که کشورهای قدرتمند و صاحبان مکنت با استفاده از ماهواره های مخصوص مواد موجود تا اعماق زمینها و اقیانوسها را در سراسر دنیا شناسایی می کنند، در این شرایط نیز فتوای سابق با همان اطلاقش باقیست؟
یا مثال خرید و فروش خون که در گذشته فقها بحق - فتوا به حرمت آن می دادند ولی امروزه که حفظ جان هزاران بیمار در گرو تزریق خون می باشد و برخلاف گذشته امکان علمی آن نیز فراهم است، باز فتوای سابق باقی است با آنکه عنوان حکم تغییری نکرده است؟ و نمونه های بسیاری دیگر از این قبیل. یقینا صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی که جنبشی در جهان اسلام افکند و مسلمانان جهان را از شرق و غرب عالم در برابر هجوم فرهنگی جدید استعمار، هوشیار و متحد ساخت هرگز بدون آگاهی از شرایط، مقتضیات حاکم بر جهان و بدون توجه به عنصر زمان انجام نشده است. فتاوایی که با در نظر گرفتن موقعیتها و شرایط صادر می شوند اینچنین در احیای دین خدا اثر می گذارند.
متاسفانه در بحثهای اخیر در قضیه مرجعیت، موضوع بسیار مهم و در عین حال بدیهی تاثیر زمان و مکان در اجتهاد مورد غفلت برخی از گویندگان و نویسندگان قرار گرفت و در پاره ای موارد به گونه ای استدلال می شد که گویی اجتهاد مصطلح و معهود در حوزه ها - برخلاف نظریه صریح حضرت امام - و جریان گذشته اجتهاد و مرجعیت از لحاظ میدان توجه به واقعیات و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه کافی و وافی است و نظام گذشته که خود معلول موانع بیشمار و مشکلات ناخواسته بوده است، نظامی مطلوب است و هرگونه بازنگری در این زمینه بدعت گذاری است! به این دسته از افراد باید گفت اگر چنین است پس تفاوتهای فاحش آراء مکاتب فقهی ادوار مختلف و تطور و تکامل غیر قابل انکار فقه و اصول و مرجعیت را چگونه توجیه می کنید؟ ظهور شخصیتهای بزرگی از فقها که در مقاطعی از تاریخ طولانی فقاهت با ارائه افقهای جدید از مبانی اصولی و فقهی و آراء بن بست شکن خود دین خدا را پاس داشتند چگونه می نگرید؟ آیا اینها نیز بدعت گذاری کرده اند؟ به راستی آیا دیدگاهها و احکام و مسائل مطروحه در کتاب شریف مکاسب شیخ اعظم - قدس سره - عینا همان احکام و مسائل مطروحه در کتب قدمای اعصار اولیه است؟ آیا اگر کسی امروز بگوید رساله های عملیه کنونی از نظر دامنه مباحث و الویت مسائل که براساس رساله های پنجاه سال پیش نوشته شده و برای پاسخگویی به نیازهای دینی مقلدین با توجه به پیدایش صدها عنوان و موضوع جدید کافی نیست، این سخن بدعت است؟ مگر نه اینکه اسلامشناس فقیه و واقعی عصر ما حضرت امام خمینی سالها قبل از تشکیل حکومت اسلامی در کتاب تحریرالوسیله، مسائل و ابوابی تازه از نیازهای روز جامعه اسلامی را مطرح ساخت و در طول دوران نهضت مجموعه ای از فتاوای راهگشا در زمینه مسائل انقلاب همچون تحریم رفراندوم شاه، تحریم برگزاری جشنهای شاهنشاهی، تحریم همکاری مؤثر با رژیم، تحریم حزب رستاخیز، وجوب کمک مالی و تسلیحاتی به رزمندگان فلسطینی، تحریم هر نوع رابطه و همکاری با رژیم اشغالگر قدس و دهها نمونه از این قبیل را صادر کرد و بعداز پیروزی انقلاب علاوه بر صدها حکم و فتوای جدید در پهنه مسائل اساسی جامعه و حکومت و امور دینی و فتوا در زمینه انفال، مالیاتهای اسلامی، بانکداری، خرید و فروش ارز، تعزیرات حکومتی، علاوه بر اینها چندهزار استفتاء جدید را پاسخ گفت که خود چندین برابر حجم رساله های معمول را در بر می گیرد و تازه این بخشی از نیازها و سؤالات جامعه دینی ما بوده است و آن حضرت به دلیل مشغله مهمتر و رهبری نظام اسلامی در یکی از پر آشوبترین دوره های تاریخ حیات شیعه در ارتباط با جهان، امکان پرداختن بیش از این را نیافته است و لذا به منظور تعیین چارچوب حرکت صحیح حوزه های علمیه و ترسیم خطوط روشن برای مسیر اجتهاد واقعی، نظریات صریح خود را در منشور روحانیت و منشور برادری (پاسخ به نامه حجة الاسلام محمدعلی انصاری) و وصیتنامه و پیامهای حج و دیگر پیامهای مهم خود ابراز نمود.
این یک حقیقت غیرقابل انکار است که بعداز پیروزی انقلاب اسلامی و احیاء فرهنگ و باورهای دینی در جوامع اسلامی نیاز رو به فزونی مردم متدین به تطبیق رفتارهای خود با احکام الهی از یکسو و پیدایش هزاران مسئله و مقوله جدید که خود نیاز طبیعی تشکیل حکومت دینی می باشد در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجاری و حتی احوالات شخصی و روابط خانوادگی و اجتماعی، قلمروی غیرقابل قیاس با حوادث واقعه در ادوار گذشته در برابر مرجعیت دینی گشوده است که ارائه فتاوای صریح و روشن در این رابطه و پاسخگویی به این نیازها انتظار بحق جامعه اسلامی از مرجعیت و اجتهاد است.
اینک این سؤال اساسی مطرح است که بعداز احراز شرایط اجتهاد و دیگر شرایطی که برای مرجع جایز التقلید معتبر می باشند، در چنین شرایطی و با چنین گستره ای از نیازها و انتظارات، اعلم کیست؟ آیا آن مجتهدی که شناختش از مسائل مستحدثه بیشتر و آگاهیش بر ماهیت حوادث واقعه دقیقتر است و زمان و مکان، و تحولات و پیامدهای تاثیر این دو عنصر همواره فعال و متغیر را بهتر و عمیقتر از دیگر مجتهدان تشخیص می دهد قادر خواهد بود تا حکم الهی مربوط به هر واقعه و مسئله جدیده را از مبانی و ادله آن استوارتر استخراج نماید یا آن مجتهدی که شناختش از این امور اندک و یا آنکه اساسا با بسیاری از حوادث و مسائل جدید ناآشنا و بیگانه است؟
اگر مجتهد عادلی به انتخاب اکثریت مجتهدان خبره جامعه برای منصب امامت و رهبری برگزیده شد آیا نفس این انتخاب خبرگان خود بهترین حجت شرعی نیست که او در مجموع از میان دیگر مجتهدان، در حوزه مربوط به آگاهی بر عالیترین سطوح امور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دینی جامعه شایسته ترین بوده است؟ و اگر دریابیم که گذشته از انتخاب خبرگان در امر رهبری، جمع زیادی از مجتهدین و فضلا و مدرسین و یاران روحانی امام جواز و یا رجحان و حتی تعین تقلید از او را اعلام کرده اند، کدامیک، از دیدگاه امام خمینی و با معیارهایی که او در کل بینش اسلام شناسانه خویش ارائه کرده است شایسته تر به مرجعیت اند؟ قطع نظر از این بینه های آشکار، آیا ولی فقیه و مجتهد منتخب خبرگان به تناسب منصب عظمایی که عهده دار گردیده است، همواره و دهها بار بیشتر و دقیقتر از دیگر مجتهدان درگیر با شناخت حوادث واقعه و مسائل مستحدثه و نیازها و مصالح جامعه اسلامی نیست؟ آیا او رخدادها و حادثه ها و مسائل مبتلا به اکثریت مردم را عینی تر و واقعبینانه تر درمی یابد یا آن مجتهدی که به دور از این ارتباط دائمی است؟ و یا آن مجتهدی که اساسا طبق بینش محدود خویش و یا به هر دلیلی قادر به پذیرش حقانیت تلاش برای اجرای حدود الهی در جامعه و تشکیل حکومت اسلامی نبوده و در سالهای طولانی که روحانیت و ملت انقلابی و مسلمان ما درگیر صدها مسئله و بحران بوده اند او حتی از گرفتن یک موضع ضعیف و دادن یک نظریه و پیام در یکی از صدها مسائل مذکور ابا ورزیده است؟
سؤالات فوق بیشتر متوجه کسانی است که خود را در خط امام و انقلاب و علاقمند به نظام و مبانی امام می دانند اما هنگامی که امر مهم مرجعیت و انتخاب فرد اصلح به میان است همه مواضع و پیامها و هشدارهای امام را فراموش می کنند، گویی که آن پیامها - العیاذ بالله - شعارهایی بیش نبوده! !
در اینجا برای تنبه اینان و یادآوری دیدگاه امام خمینی فرازی از سخنرانی آن عزیز را در شهادت شهید مظلوم بهشتی و در وصف او نقل می کنیم:
"من او را یک فرد متعهد، مجتهد، متعهد، متدین و علاقمند به ملت. . .
می دانستم. شما گمان نکنید که این آقایان که وارد شدند در این شغلهای دولتی، اینها یک اشخاصی بودند یا هستند که راهی برای استفاده جز این مقام ندارند. اینها هرکدام اشخاص متعهدی بودند که در پیش مردم مقام داشتند، در پیش روحانیت مقام بزرگ داشتند و اینطور نبوده که واخورده باشند که بخواهند بیایند اینجا انحصار طلب باشند. خدا انصاف بدهد به آنهایی که انحصار طلب بودند و می خواستند بهشتی و خامنه ای و رفسنجانی و امثال اینها را از صحنه خارج کنند. . . از صدر اسلام تاکنون دو طریقه، دو خط بوده است: یک خط، خط اشخاص راحت طلب که تمام همشان به این است که یک طعمه ای پیدا بکنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم - آنها که مسلمان بودند می کردند - اما مقدم بر هر چیزی در نظر آنها راحت طلبی بود. در صدر اسلام این اشخاص بودند. . . در طول تاریخ تا حالا بوده است. از اول نهضت اسلامی ما شاهد اشخاصی که به این وضع بوده اند، راحت را بر هر چیزی مقدم می داشته اند، تکلیف را این می دانستند که نمازی بخوانند و روزه ای بگیرند و بنشینند در منزلشان ذکری بکنند و فکری بکنند. . . اسلام را خلاصه کرده بودند در عبادات، مثلا نماز و روزه و امثال اینها. برای اسلام هم غیر از این خیلی نه اطلاعات صحیح داشتند و نه ارزش قائل بودند، همان باید در منزلها بنشینند و نگاه کنند و به دیگران اشکال کنند. . .
. . . [ائمه علیهم السلام] همچو نبود که اینها یک مردم عادی باشند که همین بنشینند و درسی بخوانند و درسی بگویند و مطالعه ای بکنند و عبادت خدا را بکنند، . . . اگر طرز افکار آنها هم این بود، این مذهب یک مذهبی که در مقابل ظلم در طول تاریخ واقع شده است نبود، این دو رشته از اول تا حالا بوده است: رشته تعهد به اسلام و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم و دیکتاتوری و قدرتهای شیطانی، و [رشته] سازش.
من در طول این نهضت اشخاصی را بسیار هم مردم نمازخوان و ملا و معتبر [می شناختم] لکن در همان یورش اول که سازمان امنیت برد و یک دسته ای را اذیت کرد و زد، راحت طلبی را برداشتند و انتخاب کردند و کنار نشستند; حالا یا ساکت کنار نشستند یا بعضی هم ساکت نشدند و کنار نشستند یعنی موافقت کردند با دستگاه. " (64)
به اصل سخن که شرط اجتهاد و اعلمیت و اینکه اعلم کیست بازگردیم. استاد مطهری در سال 1340 در سخنرانی پیرامون اجتهاد می فرماید:
"این دین دین خاتم است، اختصاص به زمان معین و یا منطقه معین ندارد، مربوط به همه منطقه ها و همه زمانهاست، دینی است که برای نظام زندگی و پیشرفت زندگی پیش آمده، پس چگونه ممکن است فقیهی از نظامات و جریان طبیعی بی خبر باشد، به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد و آنگاه بتواند دستورهای عالی و مترقی این دین حنیف را که برای همین نظامات آمده و ضامن هدایت این جریانها و تحولات و پیشرفتها است کاملا و بطور صحیح استنباط کند؟ " (65)
سخن فوق، حق گوئی شاگرد فقیهی بزرگ چون امام خمینی است که می فرماید:
"یک مجتهد باید هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شان مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسانی و اجتماع از گهواره تا گور است"
"مادامی که فقه در کتابها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند" (66)
سؤال این است که اگر واقعا فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است، و اگر واقعا اسلام تمام احکامش منضم به سیاست است، و اگر واقعا اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست و مجتهد جامع کسی است که از سیاستها و روابط اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جهان آگاهی داشته باشد، و اگر واقعا به این مواضع امام خمینی پایبندیم و قبول داریم که زمان و مکان عناصر تعیین کننده در اجتهادند آیا مجتهدی که به عنوان ولی فقیه نظام اسلامی انتخاب گردیده، شرایط حاکم بر زمان و مکان و مصالح مسلمین را در مورد احکام تجاری و اقتصادی و قضایی و حفظ حدود و امر به معروف و احکام مربوط به حج و جهاد و جماعات و عقود و ایقاعات و وجوه شرعیه و امور عبادی سیاسی اسلام را سریعتر و دقیقتر می شناسد و شناختش به دلیل ابتلاء و ارتباط روزمره با ارکان و تشکیلاتی که هریک متولی پهنه ای از امور فوق می باشند، کاملتر است یا دیگران؟ !
پاسخ را از فقیه شهید (علامه مطهری) بشنویم که سالها از مکتب فقهی امام خمینی کسب فیض کرده است و تاثیر زمان و مکان در اجتهاد را از مکتب او آموخته است:
"اساسا رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند و بالطبع حکم آنها عوض می شود والا تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک علی الاقوی را تبدیل به علی الاحوط کردن و یا یک علی الاحوط را تبدیل به علی الاقوی کردن هنری نیست و اینهمه جار و جنجال ندارد" (67)
آیا ماهیت "اجتهاد" در ولایت غیر از اجتهاد در"افتاء و مرجعیت" اس
در اینجا به یک شبه ای بی پایه که اخیرا در مقابل استدلالهای غیر قابل خدشه فوق برای طفره رفتن از پذیرش حقیقت در برخی محافل شینده شده اشاره می کنیم و آن اینکه گفته شود واژه "اجتهاد" معتبر در شرایط رهبری در حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه اجتهاد سیاسی است و به "اجتهاد" واقعی که در مبحث مرجعیت مطرح می باشد ربطی ندارد! بر بی پایگی این سخن نیازی به استدلال نیست فقط به ذکر این نکته اکنفا می کنیم که چنین تعریف دوگانه ای از ماهیت اجتهاد با اصول و مبانی فقهی و با اصول فقهای گذشته و حال هیچگونه سازگاری ندارد و در تضاد با الفبای مباحث اجتهاد و تقلید و قضاوت شرعی است. مگر آنکه اساسا نظریه ولایت فقیه را در زمان غیبت را منکر شویم و انواع نظامهای نامشروع حکومتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و نظامهای کنونی بسیاری از امرا و پادشان بلاد اسلامی را مد نظر داشته باشیم وگرنه ماهیت اجتهاد در فقه شیع یک معنی بیشتر ندارد که همان قوه استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی آنهاست و همچنانکه همه فقها فرموده و قبلا نیز در همین مقاله از قول حضرت امام خمینی نقل کردیم اجتهاد را مبادی و شرایطی است که وقتی فردی که بهره مند از قوه استنباط باشد این مبادی را طی کرد و قادر بر استنباط حکمی از ادله شرعی آن شد، این حکم برای او حجت است و بیان این حکم برای دیگران همان فتوا است، و چنانچه دیگر شرایط جواز تقلید همانند بلوغ، عقل، عدالت، مرد بودن، زنده بودن، و حریص بر دنیا نبودن، مخالف هوا بودن و اعلمیت - در مسائل اختلافی و در صورتی که امکان آن و یا موضوع نیاز بدان موجود باشد - احراز گردید همین فتوا بر مقلدین نیز حجت است و علیرغم آنکه واژه های " افتاء، قضاء و حکومت" مفهوما مغایر می باشند اما شرط اجتهاد با همان تعریف واحدی که اشاره شد در تصدی هر سه منصب یکسان است و هرگز سه نوع اجتهاد - و به تبع آن، سه نوع مجتهد جامع الشرایط - نداریم . مجتهد، مجتهد است وقتی که در احکام شرعی و فرعی فتوا می دهد"مفتی و مرجع" نامیده می شود و وقتیکه از روی مبانی اجتهادی خویش فصل دعوا و خصومت می کند "حاکم شرع" است و وقتیکه در مسند زعامت جامعه اسلامی قرار می گیرد "رهبر و ولی فقیه" است، با این تفاوت که رهبر و ولی فقیه علاوه بر شرایط مندرج در مبحث اجتهاد و افتاء، می بایست ویژگیهای دیگری همچون کیاست و تدبیر و درایت و بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت لازم برای پذیرش این مسئولیت خطیر را نیز داشته باشد و لذا گفته اند که نسبت بین ولی فقیه حاکم بر جامعه اسلامی و مجتهد از لحاظ احراز شرایط، نسبت عام و خاص من وجه است و واضح است که وجه افتراق همان شرایط ویژه رهبری، قطع نظر از اجتهاد که در هر دو وجود دارد، می باشد.
و بدیهی است که منظور از مجتهد بودن در مسائل حکومتی و سیاسی این نیست که سیاستمداری حرفه ای باشد بلکه مقصود آنست که در فقه سیاسی و حکومتی و اجتماعی اسلام که تقریبا غالب ابواب فقه را شامل می شود مجتهد به همان معنای شرعی آن باشد و لذا حضرت امام خمینیمی فرماید:
"اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می شود . . . حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسانیکه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند" (68)
"اگر رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است، وقتی غیرمشروع شد طاغوت است" (69)
البته امام خمینی فقه را تئوری کامل اداره انسان از گهواره تا گور می داند نه فقه و اجتهادی که فقط به بخشی ناچیز از احکام اسلام نظر دارد و لذا حضرت امام در باب رسالت و ولایت فقها می فرماید:
"اینکه - [در روایت] - می فرماید: "مومنان فقیه دژهای اسلامند" در حقیقت فقها را موظف و مامور می کند که نگهبان باشند و از عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانی کنند. بدیهی است این فرمایش امام [ع] به هیچ وجه جنبه تشریفات ندارد. . . اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلامی را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی مسلمانان کند، و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او "حصن الاسلام" گفته می شود؟ ! او حافظ اسلام است؟ ! . . . این چه "حصنی" است که هر گوشه ای را به آقای "حصن الاسلام" عرضه بداریم عذرخواهی می کند! آیا معنی "حصن همین است؟ ! اینکه فرموده اند "فقها حصون اسلام اند" یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینه ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند. و این از اهم واجبات است، و از واجبات مطلق می باشد نه مشروط. . . ما تمام جهات را کنار گذاشته ایم، و مقداری از احکام را گرفته، خلفا عن سلف مباحثه می کنیم. بسیاری از احکام اسلام جز علوم غریبه شده است، اصلا اسلام غریب است. از آن فقط اسمی مانده است. . .
می پرسم آیا رسول اکرم (ص) اینطور بودند؟ قرآن را می خواند و کنار می گذاشتند و به حدود و اجرای قانون کاری نداشتند؟ خلفای بعد از رسول اکرم (ص) بنایشان براین بود که مسائل را دست مردم بدهند و بگویند با شما کاری نداریم؟ یا به عکس؟ . . . ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است; حتی از نماز و روزه، واجبتر است. . . اینجا ننشینید فقط مباحثه کنید" (70)
متولی اخذ و صرف خمس و زکات در حکومت اسلامی کیست؟
این یکی از مسائل مهم مربوط به بحث رابطه مرجعیت و رهبری در دوران حکومت اسلامی است. می دانیم که وجوب پرداخت خمس و زکات از احکام اولیه اسلام است و علیرغم اختلاف آرائی که در مورد احکام خمس در دوران غیبت موجود است و اینکه فقهای ادوار اخیر و آراء فقهای شیعه در رابطه با وجوهات شرعی و بخصوص خمس در دوران غیبت و نحوه وصول و مصرف آنها چه می باشد، و اینکه دلیل اختلاف و تشتت آراء دراین زمینه چیست که خارج از بحث این مقاله هستند، آنچه که مبنای بحث ما در این قسمت است: نظریه احیاگر شریعت، حضرت امام خمینی و بسیاری از فقها و مراجع تقلید معاصر است که اجمالا بر وجوب پرداخت سهم امام به فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت فتوا داده اند. اینک سؤال صریح و اساسی اینست که در زمان حکومت اسلامی که ولی فقیه در راس آن قرار دارد آیا سهم امام و دیگر وجوهی که متصدی مصرف آنها در دوران غیبت بنا به فتوای بزرگان دین، فقیه جامع الشرایط می باشد بایستی به ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی و نمایندگان منصوب از ناحیه وی داده شود تا به مصرف مقرره اش برسد، یا به مجتهدین دیگر؟
می دانیم که بنا به نص آیات الهی و سنت پیامبر (ص) و روایات اهل بیت (ع) ، در تمامی درآمدها و دارائیهای افراد - در محدوده شرایطی که در کتب فقهی و رساله های عملیه بیان گردیده است - خداوند سهامی برای رفع نیازهای جامعه اسلامی و اصنافی همچون فقراء و مساکین و در راه ماندگان و سادات فقیر و. . . قرار داده است که این سهام حق دیگران است و متعلق به مالک فعلی درآمدها و دارائیها نیست و اگر بر طبق احکام شرعی از اصل و منفعت مال استخراج نگردد و به مصرف شرعی خود نرسد، تمامی اموال او مخلوط به حقوق و سهم شرعی دیگران شده است و تصرف در آن جایز نیست، و اگر با چنین مالی حج بجا آورد و یا دیگر عبادات را انجام دهد، مقبول باریتعالی نیست و اگر معامله ای با چنین اموال مخلوط به حقوق دیگران انجام دهد، اجمالا معامله اش - حداقل در محدوده سهم پرداخت نشده از حقوق شرعی - باطل و فاسد است و تصرف خریدار نیز در صورت علم به موضوع جایز نیست و خلاصه آنکه اهمیت موضوع به گونه ای است که اگر کسی در این رابطه تکلیف خود را ادا نکند و حقوق الله و حقوق الناس که در مبحث خمس و زکوة بر عهده او قرار گرفته است، براساس موازین شرعی تادیه ننماید و آن را به دست متولی شرعی و صاحبان حق، بر طبق موازین شرعی نرساند و برائت ذمه حاصل نکند، دامنه این امر تمام زندگیش را در برگرفته و آثار تکلیفی و وضعی آن در عبادات و معاملات و احکامش جاری است. حال این سؤال مطرح است که در حکومت ولایت فقیه آیا با پرداخت سهم امام و وجوهات مشابه شرعی که می بایست به فقیه جامعه الشرایط داده شود اگر به مجتهدی غیر از ولی فقیه منتخب ملت بدهد برائت ذمه حاصل می شود یا نه؟ نظرگاه امام خمینی در این رابطه چیست؟
برای روشن شدن موضوع ، ابتدا چند فتوا و نظریه از امام خمینی (رض) نقل می کنیم آنگاه به جمعبندی مسائل و ارتباط آن با موضوع مرجعیت و رهبری می پردازیم:
حضرت امام در تحریرالوسیله می فرمایند [ترجمه:]
"افضل بلکه احوط دفع کردن زکاة است به فقیه در عصر غیبت بخصوص آنجا که فقیه زکاة را مطالبه کند، زیرا که او به موارد مصرف زکات اعرف از دیگران است، هر چند که اقوی عدم وجوب آن است مگر وقتیکه فقیه مطالبه آن را برای مصلحت اسلام یا مسلمین حکم کند، پس در اینصورت پیروی از این حکم واجب است اگرچه او مقلد حاکم نباشد. " (71)
و در مساله ای دیگر می فرمایند "اگر فقیهی زکاة را ولایة اخذ کند، مالک برئ الذمه می شود حتی اگر مال زکوی نزد فقیه بخاطر تفریط یا غیر آن تلف شود و یا آنکه اشتباها آنرا به غیرمستحقش بدهد". (72)
و در مورد متصدی مصرف خمس می فرماید:
"تمشیت امر مربوط به نصف از خمس که حق اصناف ثلاثه مذکوره [: سهم ایتام و مساکین و در راه ماندگان از سادات] است بنابر احتیاط بر عهده حاکم است، پس اگر اقوی نباشد احوط آنست که باید آنرا به حاکم برساند یا اینکه به اذن او مصرف کند. کما اینکه نصف دیگر که حق امام علیه السلام است نیز عهده دار آن حاکم اسلامی است. پس حتما می بایست آن [سهم امام را] به او برساند تا اینکه در موارد مصرفش بر طبق نظر و فتوای خود صرف نماید یا اینکه باید با اذن او در مورد مقرره صرف کند. و مشکل است پذیرش قول دفع سهم امام به غیر کسی که از او تقلید می کند مگر در وقتیکه مورد مصرف نزد وی کما و کیفا همان مورد مصرف نزد مقلد باشد یا اینکه بر طبق نظر مقلد عمل کند". (73)
همچنین امام خمینی در کتاب البیع می نویسند:
"هر کس در مفاد آیه و روایات تدبر کند در می یابد که تمام سهام خمس به بیت المال تعلق دارد و حاکم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاتباع می باشد. از سوی دیگر، حاکم باید از سهم سادات، زندگی سه گروه یاد شده را برحسب تشخیص خود تامین نماید. همان گونه که امر تقسیم زکوات نیز در هر زمان، بر عهده حاکم اسلامی آن زمان قرار دارد و او بنا بر مصالحی که تشخیص می دهد، در مصارف خاص صرف می کند". (74)
ضمنا حضرت امام در کتاب "کشف الاسرار" بابی را به مالیاتهای اسلامی اختصاص داده و با صراحت تمام متصدی دریافت و صرف پنج نوع مالیات اسلامی شامل خمس، زکوة، مالیات مربوط به اراضی خراجیه، جزیه و مالیات بر ارث کسی که وارث ندارد را، دولت اسلامی ذکر کرده و اساسا این امور را تحت عنوان "بودجه حکومت و دولت اسلامی" مورد بحث قرار داده است. (75)
حضرت امام خمینی جمعبندی نظریه خویش را در باب اینکه متصدی وجوه شرعی کیست و اساسا فلسفه تشریع مالیاتهای اسلامی نظیر، خمس و زکوة و جزیه و خراج و . . . چه می باشد به روشنی در کتاب ولایت فقیه - که بعداز تحریرالوسیله و رساله عملیه، تدریس و تدوین گردیده است - بیان داشته و می فرماید:
"مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تامین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است: مثلا خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزی، تجاری، منابع زیرزمینی و روی زمینی، و به طور کلی از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه ای [خمس] گرفته می شود.
. . . بدیهی است درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام، یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید - حساب کنیم، معلوم می شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم، یعنی خمس و زکات - که البته مالیات اخیر زیاد نیست - جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود. . . " (76)
امام خمینی - سلام الله علیه - پس از نقل نمونه هایی چند از مالیاتهای اسلامی می نویسند:
". . . این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند". (77)
برخی در مقابل این نظریات صریح حضرت امام خمینی، می گویند منظور از حاکم اسلامی - ولو آنکه مثل زمان حاضر حکومت اسلامی تشکیل شده باشد و فقیه عادل در راس آن باشد - همان مرجع تقلید است، پس اگر مراجع متعدد باشند، متصدیان اخذ و صرف خمس و وجوهات نیز متعدد خواهند بود! ! چنانکه در ابتدای این مقاله نیز اشاره کردیم متاسفانه وقتی که کسی در پی بیان سخنی نه بر اساس حجت و بنایی محکم از شرع و شناختی کامل از حکومت و ولایت باشد دچار اینگونه تناقض و تشتت رای نیز می شود. وقتی می گوئیم بنا به دلالت عقل و نقل، مرجعیت تقلید و ولایت بر افتاء شانی از شونات ولایت فقیه در عصر غیبت است و زمانیکه حکومت فقیه جامع الشرایط تشکیل شد بطور طبیعی و بدیهی کلیه شون مربوط به ولایت در رهبری صالح نظام متمرکز می شود و از این نقطه است که امور مربوط به کلیه نیازهای دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی در تشکیلاتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شود و رابطه طولی با ولایت دارد نه رابطه عرضی، تنظیم می گردند و همچنانکه امور قضایی جامعه که در عصر غیبت از مناصب فقها است در دوران حکومت اسلامی زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند، همینطور مرجعیت در امور دینی نیز منصب و وظیفه اوست که پا مستقیما و یا بوجود آوردن تشکیلاتی که برای پاسخگفتن به سؤالات شرعی و عملی مردم لازم و ضروری تشخیص داده شوند مثلا از طریق تشکیل شورای افتاء و نظایر آن، همانند دیگر ارکان نظام اسلامی عموما تحت نظارت ولی فقیه در چارچوبهای شرعی باید مورد پذیرش و ساماندهی شوند، این دسته از افراد بر می آشوبند و از تعدد مرجعیت با این استدلال که مرجع تقلید کاری جز استخراج احکام الله و بیان آنها به مردم ندارد و باید او را همچون یک متخصص در دیگر رشته های علوم نگریست و از اینرو منصب مرجعیت منافاتی با منصب حکومت و زعامت جامعه اسلامی ندارد! سخن می گویند اما همینها وقتی که سخن از مناصب ولایی مرجع تقلید و تصرفات خارجی و اجرایی او نظیر دریافت و مصرف وجوهات و مالیاتهای اسلامی به میان می آید، استدلالهای نخست خود را فراموش می کنند و آثار تبعات منطقی نظر به خود را زیر پا می گذارند و بر تعدد مراجع تصدی این امور در دوران حکومت اسلامی با وجود ولی فقیه برگزیده ازسوی مردم و خبرگان ، نظر موافق می دهند! !
ضمنا برخی به استناد ذیل مسئله ای از تحریرالوسیله که می فرمایند ". . . و یشکل دفعه الی غیر من یقلده الا اذاکان. . . " که قبلا ترجمه آن گذشت، نتیجه می گیرند که راه جمع بین صدر مسئله که فتوا بر وجوب پرداخت خمس به حاکم داده اند و ذیل آن اینست که بگوئیم مراد از حاکم همان مجتهد جامع الشرایط است ولو آنکه ولایت بر امور حکومت نداشته باشد. در پاسخ، قطع نظر از ظهور واژه حاکم در معنای خاص اصطلاحی آن - بخصوص در عرف فتاوا و نظریات حضرت امام خمینی - باید گفت به استناد نظریه نقل شده از حضرت امام در کتاب البیع که در آن از "بیت المال و حاکم" تواما سخن رفته و همچنین کتاب ولایت فقیه که در آن صراحتا می فرمایند خمس مربوط به تشکیلات دولت و حکومت اسلامی و کتاب "کشف الاسرار" که در آن صراحتا خمس و زکات و . . . را بودجه دولت اسلامی می داند، مطمئنا مراد آن حضرت در تحریرالوسیله از عنوان "حاکم" همان ولی فقیه حاکم بر دولت اسلامی پس از تحقق حکومت است و در ادوار دیگر نیز - که حکومت رسما به فقها واگذار نشده، همان فقیه مبسوط الید - نسبی - واجد شرایط مراد است. بنابراین جمله ذیل مسئله که فرموده اند: "و یشکل دفعه الی غیر من یقلده" منصرف به موردی است که حاکمیت ولایت فقیه محقق نباشد، مانند شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که تحریرالوسیله در آن زمان نوشته شده است; که بنظر حضرت امام در چنین شرایطی، خمس به همان فقیهی باید پرداخت می شد، که مکلف از وی تقلید می کرده است نه هر فقیهی.
یکبار دیگر خوانندگان محترم را به بازنگری و دقت در فرمایشات نقل شده از حضرت امام در مورد خمس و دیگر مالیاتهای اسلامی جلب می کنیم تا ملاحظه شود که چارچوب فکری و فتوایی حضرت امام هیچ راه مفری برای اینکه مالیاتهای شرعی نظیر خمس و زکوة و جزیه و خراج و حقوق مربوط به انفال و نظایر اینها را از طریقی غیر از روشی که ولی فقیه حاکم بر دولت اسلامی تعیین می کند اخذ و صرف شوند، وجود ندارد و جواز تعدد مراکز اخذ و صرف این وجوهات مربوط به دورانی است که حکومت ولایت فقیه مستقر نشده باشد یا آنکه ولی فقیه حاکم بصلاحدید مصالح امت مجوز پرداخت وجوهات را به سایر مجتهدین بدهد. شگفت آنکه این مسئله کاملا روشن و آشکار و در عین حال مهم و اساسی نیز در بحثهای اخیر حول موضوع مرجعیت مورد کمال بی توجهی بسیاری قرار گرفت و قربانی اغراضی شد که بیان آنها به مصلحت نیست. فقط اشاره می کنیم که بقای برخی از کانونهایی که موجودیت خویش را خارج از چارچوب ولایت فقیه و زعامت و امامت جامعه اسلامی تلقی می کنند بستگی به چشم پوشیدن از نظریه واضح و غیر قابل خدشه فوق الذکر دارد.
در اینجا فرازهایی را از کتاب ارزشمند "در اسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیه" در همین رابطه نقل می کنیم تا بر کسانیکه آراء و نظریات امام خمینی در کتاب ولایت فقیه و کشف الاسرار و کتاب البیع و تحریر الوسیله را کافی در مبحث حاضر نمی دانند و آراء دیگران را نیز خواهانند، حجت تمام شده باشد!
مطمئنا کسی این اهانت را روا نمی دارد که بگوید مطالب این کتاب فقط برای دوران ولایت و رهبری فردی خاص نوشته شده است! ! در کتاب مذکور آمده است:
"بالجمله آنچه که از مجموعه ادله استفاده می شود آن است که خمس مالیاتی است اسلامی که وضع شده است برای منصب امامت مسلمین. و مانند آنست انفال، یعنی تمام اموال عامه ای که مالک شخصی ندارند مانند زمینهای موات، کوهها و دامنه ها و دره ها و دریاها و معدنها و امثال اینها. و در روایات کثیره، بر اینکه ا ینها برای امام است تصریح شده است . . . و بر کسی که کمترین توجهی به مذاق شرع دارد مخفی نیست که خداوند تعالی تمامی اموال و املاکی را که خلق کرده است برای رفع نیازهای بشر، خمس تمامی اموال انسانها را ملک طلق شخص پیامبر و یا امام قرار نداده است بلکه مراد از آیه انفال و روایات فراوانی که در این باره وارد شده است اینست که خدای متعال اینها را برای منصب امامت قرار داده و در اختیار رسول یا امام به عنوان اینکه زعیم مسلمین و رهبر سیاسی آنها هستند قرار داده است تا اینکه آنها را در مصلحتهای مردم صرف کنند. . . و می بینی که محدث بزرگ ، ثقة الاسلام کلینی در کتاب فروع کافی بابی خاص برای خمس و انفال قرار نداده ست بلکه روایات ایندو را در مبحث امامت از اصول (عقاید) متعرض شده است و از این مطلب آشکار می شود که او - قدس سره - ایندو [: خمس و انفال] را از شئون امامت می دیده است. و غرض از بیان تمام این مطالب جلب توجه به این نکته است که تشریع زکاة و خمس و انفال براساس حکومت اسلامی بوده است و اینکه زمام امور مذکور به ست حاکم صالحی است که از وی تعبیر به امام می شود. " (78)
"امام و حاکم اسلامی، قائد و مرجع شون دینی و سیاسی - با هم است - و دین، چنانکه از برخی از عمال و بلندگوهای استعماری شنیده می شود منفک از سیاست نیست. . . و به هر حال جمع بین شون دینی و سیاسی در روایات که ذکر کردیم ثابت می کند که این امام مسلمین است که مرجع آنها در دینشان و فرهنگشان و سیاستشان و دفاعشان است. همانطور که پیامبر اکرم (ص) اینچنین بوده است. . . امام و حاکم به منزله راس مخروطی هستند که احاطه بر جمیع اجزاء آن دارد و مشرف بر تمام آن است. اشرافی تام و کامل، پس او است که مسئول و مکلف است " (79)
همچنین در موارد متعددی از کتاب "ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه" تصریح شده است که مراد از "امام" در مباحث کتاب - همان حاکم و رهبر جامعه اسلامی است که در عصر غیبت، این منصب اختصاص دارد به کسی که از سوی مسلمین مستقیما و یا از طریق خبرگان منتخب ملت به رهبری انتخاب شده و شرایط هشتگانه را که عبارتند از عقل کافی، اسلام و ایمان، عدالت، فقاهت و علم اجتهادی به اسلام و مقررات آن، قوه و حسن ولایت، نبودن از اهل بخل و حرص و طمع، مرد بودن، طهارت مولد داشتن (یعنی زنازاده نبودن) دارا باشد.
ضمنا در همین کتاب، در چند باب تاکید و تصریح شده است که ملاک مشروعیت حکومت اسلامی و اثبات شونات منصب امامت (و از آنجمله: رهبری و زعامت در دین و سیاسات و اجتماعیات و اخذ و صرف خمس و انفال و وجوهات شرعی) برای رهبر نظام اسلامی، همانا انتخاب فرد حائز شرایط هشتگانه فوق از سوی اکثریت است که بصورت انتخاب مستقیم یا با انتخاب خبرگان انجام می شود. (80) و در همین کتاب تصریح شده است به اینکه:
بر اقلیتی که نظری خلاف رای اکثریت (چه در مورد احراز شرایط و چه در سایر زمینه های اختلاف و . . . ) دارند بعد از انتخاب اکثریت واجب است که نظریه اکثریت را پذیرفته و بر انتخاب مردم و یا خبرگان آنان و آثار و تبعات شرعی این انتخاب گردن نهند و حق ندارند به استناد اینکه آنها مخالف انتخاب اکثریت بوده اند از مسولیتها و وظایفی که در مبحث امامت مسلمین و ولایت فقیه ثابت گردیده است شانه خالی کنند! (81) حتی نویسنده محترم فرضی را مطرح کرده است که اگر روزگاری اکثریت جامعه اسلامی در امر انتخاب ولی و رهبر خویش بی تفاوت شده و کناره گیری کردند و تعداد شرکت کنندگان در انتخاب رهبری حتی کمتر از تعداد کنار نشستگان شدند، در اینصورت نیز به حکم عقل و شرع و به خاطر اهمیت فلسفه امامت و حکومت و ولایت در اسلام ، انتخاب انجام شده از سوی اقلیت برای اکثریت کنار نشسته نیز حجت است و امامت و آثار آن منعقد می باشد! (82)
پاسخ چند شبهه و اشکال
1- گفته اند اگر وحدت مرجعیت و رهبری امری مطلوب است تعدد مرجعیت در دوران رهبری امام خمینی چگونه توجیه می شود بخصوص آنکه شنیده ایم که حضرت امام احتیاطات را به مراجع تقلید وقت ارجاع می داده اند. ضمنا اگر چنانچه قبلا توضیح دادیم متصدی وجوهات شرعی و اخذ و صرف خمس، رهبر حکومت اسلامی است چرا حضرت امام وصیت کردند که وجوهات باقیمانده نزد ایشان را به شورای مدیریت حوزه علمیه قم جهت صرف در موارد مقرر شرعی بدهند؟
در پاسخ از شبهه نخست باید گفت: اولا ارجاع احتیاط به مجتهدین دیگر در تضاد با نظریه وحدت نیست بلکه مؤید آن و در جهت آنست، زیرا بحث ما اینست که نظام امامت و ولایت فقیه در جامعه اسلامی نظامی مخروطی و هرمی است که در راس آن ولی فقیه منتخب خبرگان ملت قرار دارد و کلیه امور مربوط به شونات دینی، سیاسی و اجتماعی و اجرایی و قضایی کشور و قوای مختلف آن رابطه طولی با رهبری نظام دارند نه رابطه عرضی (مشابه آنچه که در قضیه تعدد مرجعیت در ادوار قبل از استقرار حکومت اسلامی وجود داشته است) بنابراین ارجاع امور اعم از امور دینی و یا سیاسی و اجتماعی از سوی ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی به افراد و تشکیلات دیگر که بنا به دلایل و مصلحتهایی صورت می پذیرد در ارتباط با همین نظام کلی معنا می یابد. چنانکه در زمان پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) نیز مومنین - بخصوص در مناطق دور افتاده - به اشخاص معین از صحابه واجد شرایط و راویان احادیث، از سوی ائمه (ع) ارجاع داده می شدند. آیا تلقی امت این بوده است که مرکزیت و مرجعیتی دینی در کنار مرجعیت عظمای پیامبر و امام (ع) دایر شده است یا آنکه در راستای همان نظام کلی اعتقادی امامت و ولایت بوده است ؟ مگر نه اینکه اساسا شروعیت بیان حکم و صدور رای از سوی کسانی که از ناحیه معصومین (ع) معین شده بودند به خاطر همین تعیین و نصب و ارجاع آنها بوده است؟ ثانیا چنانکه در بحثهای قبل این مقاله مبسوطا بیان گردید، بحث از مطلوبیت وحدت مرجعیت و رهبری، مترتب بر تشکیل و استقرار حکومت اسلامی است و طبعا در دوران اولیه تشکیل نظام ولایت در زمان امام خمینی ، جامعه اسلامی دوران گذر از مراحل طولانی تاریخ تشیع را به دوره پس از تحقق آرمان ایجاد حکومت اسلامی طی می کرد و در نتیجه تعدد مرجعیت و شرایط موجود در این دوره، که خود نتیجه ادوار پیش از حکومت اسلامی بوده نه بر آیند تشکیل نظام مورد نظر حضرت امام، نمی تواند مستندی باشد تا به استناد آن مبانی و چارچوب تفکر امام خمینی در مورد نظام مطلوب اسلامی که با صراحت در پیامها و کتابهای ایشان منعکس می باشد (و در این مقاله زوایایی از آن را توضیح دادیم) نقض گردد و نادیده گرفته شود.
و در مورد وجوهات شرعی و وصیت حضرت امام نیز باید گفت: اولا این مورد اساسا از بحث ما خارج است زیرا حضرت امام در دوران حیات خویش به عنوان مرجع و رهبر نظام اسلامی وجوهات شرعی را اخذ و قبض نموده و در اختیار ایشان قرار گرفته است و وصیت ایشان منحصر و مربوط به نحوه مصرف اینگونه وجوهات ریافت شده بوده است که شرعا حضرت امام خمینی پس از اخذ آنها مسول به مصرف رساندنشان در همان مواردی بوده که فتوا و نظر و صلاحدید ایشان اقتضاء می کرده است و بهترین دلیل بر اینکه این وصیت، دخلی به موضوع بحث ما ندارد اینکه اگر غیر از این باشد باید به استناد وصیت امام، شورای مدیریت حوزه - به عنوان شورا - مستقیما متصدی اخذ وجوهات شرعی مکلفین و مقلدین حضرت امام بعد از رحلت ایشان نیز باشد در حالیکه هیچکس چنین چیزی را نگفته است.
ثانیا شورای مدیریت حوزه از جمله تشکیلاتی است که بعد از استقرار حکومت اسلامی و بنا به نظر موافق حضرت امام خمینی (س) تاسیس گردیده است. و از این جهت، شورا تحت نظارت ولایت فقیه در هر دوره ای امر اصلاح و مدیریت حوزه علمیه را عهده دار است و اتفاقا وصیت امام خمینی مؤید همان نظریه مطلوب است و می بینیم که امام خمینی تصدی مصرف وجوهات باقیمانده نزد ایشان را به یکی از مراجع وقت محول نکرد بلکه به تشکیلات منبعث از حکومت اسلامی احاله داده است و این خود نشانه ای است بر شناخت مبنای حضرت امام در این جهت.
2- ممکن است برخی از غیر اهل فن تصور کنند، "یگانگی مرجعیت و رهبری" با تاکیدهای مکرر حضرت امام خمینی در مورد ضرورت حفظ فقه سنتی و فقه جواهری مغایر است.
در پاسخ باید گفت نزد آشنایان مسائل فقهی بدیهی است که بین دو مقوله فوق هیچگونه مغایرتی وجود ندارد. متاسفانه برداشتهای سطحی از عناوینی چون "فقه سنتی"، "فقه جواهری" و "فقه پویا" است که چنین تصورات و شبهاتی را موجب می گردد و به همین سبب نیز برخی گمان کرده اند بین تاکید امام خمینی بر ضرورت حفظ فقه سنتی و جواهری با تاکید بر وصف "پویایی فقه" تضاد و مغایرتی وجود دارد در حالیکه هرگز چنین نیست. منظور حضرت امام از لزوم استمرار فقه سنتی و فقه جواهری در حوزه های علمیه آنست که فقه و اجتهاد می بایست از لحاظ اسلوب و روشهای استنباط - تکرار می کنم : - اسلوب و روش اجتهاد، نه دیدگاه اجتهادی و قلمرو و نیازهای مرتبط با آن - در همان چارچوبی استمرار یابد که قدمای از فقها تا فقیهان عصر حاضر بدان پایبند بوده اند که عبارت است از توجه به مبادی و علوم مقدماتی لازم برای نیل به حد اجتهاد و همچنین تفریع فروع بر اصول بر همان نهج ثابت شده در مبحث اجتهاد. به عبارت دیگر امام خمینی در مقابله با جریان نوگرایی و روشنفکر م آبی که در دهه های اخیر داعیه اسلامشناسی داشته و در عین حال خود را بی نیاز از مبانی اجتهاد مصطلح می دیده است، بر ضرورت حفظ فقه سنتی و فقه جواهری همواره توصیه و تاکید داشته اند. هشدارهای امام خمینی برای جلوگیری از انحراف در راه و رسم اجتهاد بوده است. انحرافی که بانیان آن را عناصر ناآگاه به مسائل عمیق اسلامی و یا مشکوکین و مغرضین تشکیل می دهند که گمان می کنند استخراج احکام فقهی از کتاب و سنت بدون آگاهی بر اموری همچون ادبیات عرب، منطق و رجال و علم الحدیث و مبانی اصول فقه و دیگر شرایطی که در مسیر اجتهاد لازم و ضروری است ممکن می باشد و لذا با مراجعه به چند آیه و روایت بدون توجه به متشابهات از آیات و مباحث فنی آیات الاحکام و بی اطلاع از چگونگی سند حدیث و مدلول شرعی و عرفی و لغوی آن و بدون آگاهی بر دهها نکته فنی و تخصصی غیر قابل اجتناب در فهم احکام شرعی، خود را اسلامشناس دانسته، و بی نیازی از فقه و اصول و اجتهاد و - به تبع آن - بی نیازی از روحانیت متعهد به اسلام را زمزمه می کنند و این جریان انحرافی با قالبها و عنوانها و شعارهای مختلف در طول تاریخ اسلام بعد از رحلت پیامبر (ص) تا به امروز وجود داشته است. که جبهه گیری خوارج در مقابل امام علی و مذهب ظاهریه در مکاتب فقهی اهل سنت و بعدا - مسلک نو استعماری وهابیت نمونه هایی از آن است. در داخل حوزه های علمی شیعه نیز مواجهه طولانی مدتی بین اخباریون و مجتهدین برقرار بوده است.
آنچه که فقه اسلام و احکام الهی را تاکنون از گزند حوادث و دست اندازی اصحاب بدعت و یاتحجر حفظ کرده است همان اجتهاد همیشه زنده با اسلوب و روشهای شناخته شده آن بوده است وگرنه خدا می داند که تعبیرهای به رای و برداشتهای ناصواب و سطحی عناصر غیر متخصص در علوم دینی چه ملقمه ای به نام دین و چه خرافات و موهومات ساخته ذهن بشری به نام احکام دینی ابداع و اختراع می کردند. رسیدن به نقطه التقاط و یا معتقد شدن به پاسخگو نبودن دین به نیازهای جامعه بشری نتیجه نهایی تخلف و انحراف از اجتهاد و فقه سنتی است.
و از سوی دیگر تاکید امام خمینی بر پویایی فقه نیز نه تنها در تضاد با فقه سنتی و جواهری نیست بلکه تبیین وصف ذاتی اجتهاد در فقه سنتی است. چه آنکه می دانیم اساسا تغییر مستمر زمان و مکان به عنوان دو بستر اساسی موضوعات احکام الهی و همچنین پیدایش دائمی حوادث واقعه و مسائل مستحدثه است که فلسفه لزوم اجتهاد و استمرار آن را تشکیل می دهد. بنابراین فقه سنتی شیعه که در بستر اجتهاد جاری است همواره پویایی خود را با نظر داشتن به نیازها و مسائل مسحدثه و تبدل موضوعات و تحول عرفیات و تکامل روابط انسانی حفظ کرده است و بطور کلی "اجتهاد" فی نفسه با جمود و تحجر و ایستایی سازگاری ندارد، چنانکه با التقاط و انحراف از چارچوب شرایط استنباط نیز ناسازگار است. اگر وصف پویایی را از اجتهاد منفک بدانیم، باب اجتهاد را مسدود کرده ایم. لزوم تقلید از مجتهد حی و لزوم تبعیت از ولایت فقیه در کلیه شئونات، در تمامی ادواری که امکان تشکیل حکومت اسلامی فراهم است خود بهترین دلیل بر پویا بودن فقه اسلامی است وگرنه اگر اجتهاد ناظر بر زمان و مکان و حوادث واقعه پیاپی نمی بود، فتاوای یکی از فقهای بزرگ عصر اول غیبت برای همیشه کافی بود.
پس تاکید امام خمینی بر فقه سنتی و جواهری اصرار بر حفظ اسلوب اجتهاد است و تاکید بر پویایی فقه ناظر بر خصلت ذاتی اجتهاد.
بنابراین می بینیم که نه تنها بین مقوله وحدت مرجعیت و رهبری با تاکید بر فقه سنتی و جواهری هیچگونه تزاحمی نیست بلکه برعکس، هرگاه افضل مجتهدین واجد شرایط رهبری به عنوان رهبر سیاسی و مرجع دینی مردم در نظام اسلامی ایفای نقش کند و در مواجهه با انبوه سؤالها و استفتائات، خود را موظف به استنباط احکام الهی بر اساس موازین اجتهادی، و در صورت لزوم دایر نمودن تشکیلاتی مرکب از مجتهدین و متخصصینی در ابواب مختلف فقه برای پاسخگویی به سئوالات دینی مردم بداند، فقه و دین و احکام الهی به مراتب بهتر از شرایط تعدد مرجعیت حفظ می شود و طبعا در سایه نظام ولایت فقیه و حمایتهای آن، امکانات حفظ و اشاعه مبانی فقاهت در حوزه های علمیه بیش از هر زمانی دیگر گسترش خواهد یافت و در پرتو تمرکز و اقتدار سیاسی و دینی، به مراتب سهلتر از گذشته دست منحرفین و بدعت گذاران و نفوذیها از تغییر دادن سلوک فقه سنتی و جواهری کوتاه خواهد شد و پویائی آن نیز در بهترین شکل ممکن حفظ خواهد شد.
3- ممکن است برخی بپندارند که تمرکز امر مرجعیت و رهبری سیاسی در یک فرد زمینه طرح آراء مجتهدین را منتفی ساخته و در نهایت به توقف اجتهاد در حوزه های علمیه خواهد انجامید. بدیهی است که این، پندار توهمی بیش نیست. زیرا می دانیم که تفقه در دین و نیل به ملکه اجتهاد که امری اکتسابی و درونی است ربطی به عنوان مرجعیت که امری اعتباری و خارجی است ندارد. ولذا فرموده اند که افتاء و به عبارت دیگر مرجعیت، واجب کفایی است و در صورتیکه فرد و یا افراد واجد شرایط به این مهم بپردازند تکلیف از دیگر مجتهدین ساقط است. تاریخ نمونه های بیشماری را نشان می دهد که در ادوار مختلف آن که برجستگان از فقها و مجتهدین بودند که از دادن رساله عملیه و قرار گرفتن در موقعیت مرجعیت به خاطر حفظ اقتدار و کیان زعامت دینی موجود در آن عصر و متفرق نساختن امت سرباز زده اند و وجود مرجعیت فعلی و حاضر را کافی دانسته و حاضر نشدند با ورود در این میدان، کانونهای دیگری را در عرض زعامت فعلی جامعه ایجاد کنند، در حالیکه از جنبه مقایسه ای چه بسا آنها در مسائل علمی و اجتهادی خود را اعلم می دانسته و چه بسا واقعیت نیز چنین بوده است; در عین حال عدم ورود آنان به وادی مرجعیت به معنای توقف فعالیتهای علمی و استنباطی و اجتهادی آنان و دیگران نبوده است. در همین عصر حاضر بسیارند مجتهدینی که در عالیترین سطوح اجتهاد قرار دارند و با تدریس فقه و اصول به تربیت صدها مجتهد و غنا بخشیدن به پهنه مسائل فقهی مشغولند و چه بسا که در مقایسه با دارندگان رساله - که اخیرا و برخلاف سیره متداول در حوزه های شیعی تعدادشان رو به فزونی نهاده! - از جهات مختلف افضل و حتی اعلم باشند اما وقتیکه می بینند زعامت دینی برای رفع تکلیف مردم معطل نمانده بلکه تحقق یافته است به هیچ وجه حاضر به دادن رساله و نشستن بر کرسی مرجعیت نیستند. حق نیز همین است و سخن ما در این مقاله نیز همین است که زعامت دینی و همچنین سیاسی و اجتماعی جامعه به حکم عقل و شرع وبنای همه عقلای عالم هر چه به سمت تمرکز و وحدت نزدیکتر شود، وحدت امت و حفظ مصالح آنان، که از اهم وظایف دینی و اجتماعی است، به همان میزان دست یافتنی تر شده و هر چه به سمت تعدد و پراکندگی و سردرگمی خلق خدا پیش برود به همان میزان جامعه اسلامی را از مزایای وحدت نظر و عمل، محروم ساخته ایم و در مقابل دشمنان به همان نسبت آسیب پذیرتر شده ایم - و برخلاف تاکید حضرت امام - عینیت بخشیدن به اجتهاد و عملی کردن فقه که همه ترس استکبار از آنست را مانع گردیده ایم.
آنچه که مهم است دقت و وسواس در مرحله انتخاب و معرفی است، که شایسته ترین مجتهدین و آگاهترین و با تدبیر ترین آنها را برای این مهم انتخاب کنند و وقتی که انتخاب طبق نظر شرع و قانون مبتنی بر آن انجام شد دیگر تکلیف ساقط است و بعد از مرحله انتخاب، آنهم انتخابی که در آن دهها مجتهد واجد شرایط مستقیما نظر داده و غیر مستقیم نظریه اکثریت جامعه اسلامی از طریق انتخاب خبرگان به دست آمده است، دیگر دغدغه کردن و اشکالتراشی و وسواس بی مورد به خرج دادن جز تخطی از روال شرع و عقل و زیر پا نهادن نتیجه روشی که شرع و قانون برای حفظ نظام امت و حفظ کیان دین و احکام الهی تعیین نموده است، معنا و مفهومی ندارد. و واضح است که تعدد مرجعیت در یک عصر هرگز فی نفسه عاملی مثبت برای توسعه باب اجتهاد نبوده و نیست بلکه چه بسا عاملی بازدارنده باشد زیرا چنانکه گفتیم مرجعیت عنوان و مقامی اعتباری برای رفع حاجت جامعه اسلامی است و هیچگاه عناوین و مقامات اعتباری انگیزه مردان خدا در بسط و توسعه فقه و فقاهت نبوده است بلکه اگر کسی برای دستیابی چنین مقامی، جهد خود را در مسیر فقه و اجتهاد آغاز کرده و ادامه دهد یکی از اصلی ترین شرایط اجتهاد و مرجعیت را که بی اعتنایی به دنیا و مقامات دنیایی است فاقد گردیده و شایسته چنین منصبی نیست. پس باید علل و انگیزه های بسط فقاهت را در اصالت و شرافت فقه جستجو کرد، نه در مقامات برآمده از آن و لذاست که می بینیم در ادواری که زعامت دینی متمرکزتر و مقتدر تر بوده است به مراتب تعداد مجتهدین شایسته و بسط فقه و اجتهاد بیش از ادوار تعدد رو به فزونی مرجعیت ! نمود داشته و شاهد گویای آن نیز تحکیم و گسترش بی سابقه حوزه های علمیه در دوران ولایت و مرجعیت گسترده امام خمینی در عصر حاضر است.
4- برخی از کسانیکه روح مکتب وحی و ماهیت تفکر دینی و حکومت اسلامی را به درستی در نیافته اند شبهه می کنند که اگر مرجعیت دینی مردم نیز در رهبری سیاسی جامعه متمرکز شود، باعث تمرکز قدرت در یک نقطه خواهد شد و طبع قدرت نیز فسادآور است. در پاسخ باید گفت اصولا تز "قدرت بطور مطلق موجب فساد است" در اندیشه دینی مطرود است. باید دید منظور از قدرت چیست و منشا و مرکز قدرت کجاست. قدرت لایزال و مطلق: ذات باریتعالی است، که قدرتش عین خیر و عدالت و حکمت است، و وادی اراده و خلقش منزه از شر و فساد است. بله در نظامهایی که اعتقادی به حکومت خدا و قانون خدا و حاکمیت مردان مهذب و خدا باور ندارند و امر حکومت را در محدوده پندارهای زمینی و با ملاک تشخیصهای بشری می نگرند این نظریه کاملا درست است، چون ذاتا چنین نظامهایی تضمینی برای جلوگیری از فساد ندارند، هر چه دامنه اقتدار سیاسی بین ارکان و تشکیلات چنین نظامهایی بیشتر تعمیم یابد و هر چه احزاب و گروهها و عناصر بیشتری سهیم در قدرت سیاسی و روحی جامعه شوند به همان میزان در مسیر فعالیتهای جنون آمیز قدرت پرستان مانع ایجاد شده است. اما در نظامی که حکومت و سلطنت را تنها منحصر به خدا می داند و بندگان خدا همه در پیشگاه او یکسانند و مدیر و امیر و امام جامعه، خادم خلق خدا و متواضع ترین آنها و مجری فرامین و احکام و حدود الهی شناخته می شود، قضیه کاملا متفاوت است. در نظامی که به امارت و حکومت بر جامعه به عنوان ابزاری برای نفی کرنش بشر در مقابل انسان و حفظ کرامت انسانی و تعمیم روح عبودیت محض در مقابل خالق غنی و گسترش عدالت و مقابله با ظلم و فساد نگاه می شود، قدرت و تمرکز آن نیز ابزاری در خدمت این هدفهای مقدس تلقی می شوند. در چنین نظامی است که پیامبر اکرم (ص) که اولی بالمومنین من انفسهم بود و اشرف مخلوقات عالم و حاکم بر پهنه وجود و جان و مال و همه هستی امتش بود، وقتی که آماده رحلت می شود در میان جمعیت دامن بالا می زند تا به ادعای یکی از حاضرین ضربه عصای آن حضرت که سهوا در یکی از سفرها به او اصابت کرده است قصاص شود. در چنین نظامی، اقتدار معنوی و سیاسی امام جامعه عین رحمت و برکت است و با چنین اقتداری است که اسلام توانست در مدت زمانی کوتاه دست قدرتمداران فاسد و امپراتوریهای فرعونی را از پهنه وسیعی از جامعه انسانی کوتاه کند و آئینی سرشار از حقیقت و عدالت را به بشریت ارزانی دارد. در نظامی که عنوان و مقام ظاهری حکومت و ریاست در نظرگاه امام و خلیفه مسلمین پست تر از آب بینی بزغاله ای تلقی می شود و ارزش کفش کهنه صد وصله را بیش از ارزش امارت بر مردم می داند مگر آنکه از ناحیه این امارت حق مظلومی از ظالمی ستانده شود و معروفی بر پا داشته شود، در چنین تفکر و نظامی سخن گفتن از فساد تمرکز قدرت عین ناآگاهی و یا غرض ورزی است. حکومت اسلامی و ولایت فقیه رسالتمدار چنین نظامی است که رهبر مقتدر آن که آوازه مرجعیتش و زعامتش آفاق را در نوردیده بود، وقتی پیروزمندانه به کشورش باز می گشت و میلیونها نفوس از سراسر ایران در تهران گرد آمده بودند تا مقدمش را تبریک گویند، خبرنگاری غربی و غرب اندیش سراسیمه به محضر امام می رود تا عباراتی آکنده از هیجان و سرمستی از این پیروزی و بازگشت از زبان او بشنود، سئوال می کند اینکه در این حال و هوا چه احساسی دارید پاسخ می شنود : "هیچ، من تکلیفم را ادا می کنم"! آیا تمرکز قدرت در چنین نفوس مطمئنه و خود ساخته ای که عالم و مافیها را به هیچ انگاشته و جز خدا و خدمت به خلق خدا آرزویی ندارند نیز فسادآور است؟ خانه و کاشانه رهبری که دنیای قدرتمند شرق و غرب را در برابر اراده و انقلابش به زانوی تسلیم نشانده است ببینید و لیست دارائیهایش را پس از رحلت با آنچه که قبل از پیروزی و حکومت داشت (که در روزنامه های وقت منتشر گردید) مقایسه کنید و به شهادت عدول بزرگانی که با رهبر کنونی انقلاب اسلامی حشر و نشر دارند در مورد وضعیت زندگی و معیشتشان توجه کنید. آری ستمگران و مستکبران از تمرکز قدرت در چنین نظام و چنین شخصیتهایی هراسناکند. مگر نبود یک اشاره و فتوای امام که صدها هزار رزمنده بسیجی را برای دفاع از کیان اسلام و ناکام ساختن دشمن به سوی جبهه های جنگ نابرابر بسیج می کرد؟ دشمن، زخمهای کاری از قدرت متمرکز معنوی و دینی و سیاسی رهبری صالح نظام اسلامی برداشته و صدها توطئه خویش را از همین ناحیه ، خنثی و شکست خورده دیده است. هنوز اثر فتوای امام خمینی مبنی بر ارتداد سلمان رشدی و وجوب قتل او را در ایجاد روح بیداری و مقاومت در جهان اسلام و ریختن شرنگ تلخکامی در کام دشمنان دین خدا و حامیان سلمان رشدی باقی می بینیم و هنوز سازمانهای عظیم پلیسی و امنیتی اروپا و آمریکا از ناحیه این فتوا خواب راحت ندارند. و دقیقا به همین دلایل است که می گوئیم فرزندان مکتب امام خمینی باید هوشیار بوده و مراقب روند حرکت کلی سمت دهی جامعه در مسائل تعیین کننده ای همچون مرجعیت و رهبری باشند. مبادا تحلیلها و وسوسه ها و دغدغه ها جلوه کند و راه تضعیف کانونی هموار شود که می بایست در برابر دنیای ستمزده کنونی از حقانیت انقلاب و نظام اسلامی و راه امام خمینی دفاع کند و خدای ناکرده چندی نگذرد که دوباره جدایی تلخ دین و سیاست رخ نماید و شعار : "دین را به دینداران و حکومت را به سیاستمداران واگذار کنید" دوباره زنده شود. مطمئنا اگر روزی خدای ناکرده قرار باشد انقلاب اسلامی و نظام منبعث از آن در برابر فشارها و خواسته های دشمنان ، دست تسلیم و شکست بالا ببرد، زمانی خواهد بود که توجه چشمها و دلهای مومنان، و آحاد جامعه اسلامی از تمرکز در نقطه امامت و ولایت ، که حصن حصین اسلام و قلعه دفاع از نظام اسلامی و اساس کیان امت اسلامی است ، برتافته و آهنگ تجزیه و تشتت و تفرقه ساز شود و پرچمهای مدعیان از اینسو و آنسو افراشته گردد. و یقینا پرورش یافتگان مکتب "روح الله" اجازه ظهور چنین فضایی را نخواهند داد.
واذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداءا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
پی نوشتها:
توضیح: منظور از "انتشارات مؤسسه" در پانوشتهای زیر; "انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی" می باشد.
1. "کوثر، سخنرانیهای امام خمینی همراه با شرح وقایع انقلاب اسلامی"، ج 1/1348، انتشارات مؤسسه.
2. "صحیفه نور" ج 21/ 101- 88.
3. همان جا.
4. همان جا.
5. همان جا.
6. همان جا.
7. همان جا.
8. همان جا.
9. "آیین انقلاب اسلامی، گزیده ای از اندیشه و آراء امام خمینی"، ص 118، انتشارات مؤسسه.
10. همان، ص 119.
11. همان جا.
12. همان جا.
13. همان، ص 120.
14. همان، ص 121.
15. همان، ص 122.
16. "ولایت فقیه"، امام خمینی، ص 17، انتشارات مؤسسه.
17. همان، ص 40.
18. همان، ص 41.
19. "صحیفه نور"، ج 20/170.
20. همان، ج 21/ 98.
22. "کلمات قصار، پندها و حکمتهای امام خمینی"، ص 124، انتشارات مؤسسه.
23. همان جا.
24. "صحیفه نور"، سخنرانی امام خمینی 23/6/58.
25. همان جا.
26. همان، ج 21/ 98.
27. "کلمات قصار، پندها و حکمتهای امام خمینی"، ص 29، انتشارات مؤسسه.
28. همان جا.
29. همان جا.
30. همان جا.
31. همان جا.
32. "صحیفه نور"، ج 21/98.
33. "ولایت فقیه"، امام خمینی (ص) 62-60، انتشارات مؤسسه.
34. همان جا.
35. همان، ص 54.
36. همان، ص 69.
37. همان، ص 80.
1/38. "علل الشرایع"، ص 254 - ترجمه حدیث برگرفته از "الحیاة" حکیمی، ترجمه احمد آرام، ج 2/387 (نقل از مجله حوزه سال 1372 ش 56- 57، ص 186)
2/38. "آیین انقلاب اسلامی"، گزیده ای از اندیشه و آراء امام خمینی (ص) ، ص 152، انتشارات مؤسسه.
39. "صحیفه نور" ، سخنرانی امام خمینی 30/6/58.
40. "ولایت فقیه"، امام خمینی، ص 113، انتشارات مؤسسه.
41. "صحیفه نور" ج 18 ص 186 (نقل از مجله حوزه سال 1372 ش 57 - 56، ص 70)
42. همان، ج 21 ص 41.
43. همان، ص 129.
44. ر. ک: "ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه"، آیة الله حسینعلی منتظری، ج 2/106، انتشارات الدارالاسلامیه - لبنان.
45. ر. ک: "مجله حوزه" سال 1372 ش 57 - 56، ویژه مرجعیت.
46. ر. ک: همان، ص 83، مقاله اعلمیت و مرجعیت.
47. "رساله نمونه"، تنظیم عبدالرحیم موگهی، بخش استقئائات ص 234.
48. "آیین انقلاب اسلامی"، ص 152، انتشارات مؤسسه.
49. "ولایت فقیه"، امام خمینی، ص 38، انتشارات مؤسسه.
50. "صحیفه نور" ج 9/ 251، سخنرانی امام خمینی 12/7/58.
1/51. همان، ج 10/27، سخنرانی امام خمینی 20/7/58.
2/51. "صحیفه نور"، ج 21/47 پاسخ امام خمینی به نامه حجة الاسلام محمد علی انصاری.
52. "الرسائل - رسالة الاجتهاد و التقلید"، امام خمینی، ص 96، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چاپ سوم 1368.
53. همان جا.
54. "مجله حوزه"، سال 1372 ش 57 - 56، ص 88.
55. "الرسائل - رسالة الاجتهاد و التقلید"، ص 99.
56. "صحیفه نور" ج 21/88.
57. همان جا.
58. همان جا.
59. همان، ص 61، نامه امام خمینی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 8/10/1367.
60. "الرسائل - رسالة الاجتهاد و التقلید"، امام خمینی.
61. "بحار الانوار"، ج 2/184، مؤسسه الوفاء، بیروت.
62. "ده گفتار"، استاد مطهری، ص 100، انتشارات صدرا.
63. "میزان الحکمه"، محمدی ری شهری، ج 4/234، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم.
64. "صحیفه نور"، سخنرانی امام خمینی مورخ 8/6/1360.
65. "مرجعیت و روحانیت"، (بی نا، بی نا) ، ص 52.
66. "صحیفه نور" ج 21/88.
67. "ده گفتار"، استاد مطهری، ص 98، انتشارات صدرا.
68. "ولایت فقیه"، امام خمینی، ص 38، انتشارات مؤسسه.
69. "صحیفه نور" ج 9/251.
70. "ولایت فقیه"، امام خمینی، ص 55، انتشارات مؤسسه.
71. "تحریر الوسیله"، امام خمینی، ج 1، کتاب الزکاة، باب: القول فی بقیة احکام الزکاة، مساله 5.
72. همان، مساله 11.
73. همان، کتاب الخمس، باب: القول فی قسمته و مستحقیه، مساله 7.
74. "کتاب البیع"، امام خمینی، ج 2 ص 495.
75. "کشف الاسرار" امام خمینی، ص 255، انتشارات محمد ، تهران.
76. "ولایت فقیه"، امام خمینی، ص 22، انتشارات مؤسسه.
77. همان، ص 24.
78. "ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه" آیة الله حسینعلی منتظری، ج 1 ص 103، الدارالاسلامیة للطباعة و النشر - بیروت.
79. همان، ج 2 ص 24.
80. همان، ج 1، الباب الخامس فی کیفیة تعیین الوالی و انعقاد الامامة (الفصل الرابع) ، ص 399.
81. همان، باب پنجم، فصل ششم، مسائل 7 ، 8، 9، 10.
82. همان، مسالة 12، ص 571.