ادله قصاص قاتل شخص مدیون با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قصاص در راستای حفظ مصالح عموم وضع گردیده است؛ اما با این حال در فرضی که مقتول، مدیون بوده، ولی فاقد ترکه ای برای پرداخت دیونش توسط وراث است، این سؤال مهم مطرح می شود که آیا اولیای دم می توانند بدون توجه به دیون مقتول، قاتل را قصاص نمایند؟ مشهور اندیشمندان فقه با استناد به روایت ابوبصیر، حق قصاص را برای اولیای دم بدون ادا یا تضمین دیون مقتول جایز ندانسته اند؛ در حالی که صاحب جواهر و برخی از فقهای معاصر با استناد به عمومات قرآنی و روایی، اصل عدم وجوب اکتساب مال و اصل عدم ادا و تضمین، قصاص قاتل را جایز دانسته اند. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی 1392 نیز قضیه را به سکوت برگزار کرده و دکترین حقوق کیفری نیز کمتر بدان ورود نموده است و از طرفی در این مورد، رویه خاص قضایی نیز به چشم نمی خورد. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی ادله دو دیدگاه مذکور، قول مشهور را که نقش عمده ای در تأمین مصالح اقتصادی و نظم عمومی جامعه نیز دارد، قوی تر دانسته و قوانین موضوعه را که مخالف نظر مشهور است، مورد نقد و بررسی قرار داده است.The Proofs of Qisas of the Debtor’s Murderer by Relying on Unfamed View of Ṣāḥib al-Jawāhir and the Islamic Penal Code of 2013
Qisas (Arabic: قِصَاص, lit. 'retaliation, accountability, following up after, pursuing or prosecuting') has been legislated in order to protect the public interest, but the important question arises whether the avengers of blood can retaliate (qisas) the murderer regardless of the victim (slain)’s debts in the assumption that the victim owes money; but, lacks patrimony (inheritance) to pay his/her debts by the heirs? Famous scholars of jurisprudence have not considered the right of qisas (retaliation) permissible based on Abū Baṣīr (Arabic: أبو بَصیر)’s narration for the avengers of blood without paying or accommodation endorsement of the victim's debt, while Ṣāḥib al-Jawāhir (Arabic: صاحب الجواهر, the author of al-Jawahir) and some contemporary jurists has been considered it permissible by citing the Qur'anic and narrative generalities, considered the principle of non-acquisition of property and the principle of non-paying (Arabic: أَصْلُ عَدَم الأداء) and accommodation endorsement. The Islamic Penal Code of 2013 has also held the case silent in this regard and criminal law doctrine has entered less of it, and on the other hand, there is no specific judicial procedure (precedent) in this case. The present article by using descriptive-analytical method and analyzing the evidences of these two mentioned views has considered the dominant (popular, famous) opinion stronger, which has a major role in providing the economic interests and general order of the society.
تبلیغات
