The Right to Attorney in Administrative Proceedings (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
The right to attorney in judicial proceedings is one of the basic procedural rights that serves substantive rights. The question that can be raised here is “What is the meaning and characteristics of the attorney in administrative proceedings? Using a comparative and analytical method, the present article seeks to answer the above question. The findings of this article show that the British and Australian legal systems do not recognize the right to attorney in administrative proceedings as an absolute right. If the laws do not recognize the power of attorney in the administrative proceedings, it will be up to administrative courts. However, in cases where procedural fairness requires this right, the courts are sensitive to it in their judicial procedure. The procedure of the European Court of Human Rights also shows that the concepts of fairness of the proceedings and the right to attorney have been extended to administrative proceedings as well. In the Iranian legal system, the attorney is one of the basic procedural rights recognized by the Constitution and according to the approach of the Guardian Council, this right can be extended to administrative courts as well. The judicial procedure of the Court of Administrative Justice also confirms this approach and treats it as a judicial proceeding.حق بهره مندی از وکیل در رسیدکی های اداری
وکالت در رسیدگی های قضایی در زمره یکی از حقوق اساسی رویه ای یا شکلی است که خادم حق های ماهوی می باشد.سوال قابل طرح این است که وکالت در رسیدگی های اداری چه مفهوم و مختصاتی دارد؟ این مقاله با استفاده از روش تطبیقی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است. دستاورد این نوشتار نشان می دهد که در نظام حقوقی انگلستان و استرالیا بهره مندی از وکیل در رسیدگی های اداری حق مطلق نیست. در صورتی که قوانین مصوب پارلمان وکالت را در رسیدگی های اداری شناسایی نکرده باشند، در اختیار دیوان های اداری است، با وجود این، رویه قضایی دادگاه ها در مواردی که انصاف رویه ای وجود این حق را ایجاب می نماید، با حساسیت برخورد نموده اند. رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر نشان می دهد که مفهوم دادرسی منصفانه و حق بهره مندی از وکیل به رسیدگی های اداری نیز تسری یافته است. در نظام حقوق ایران وکالت یکی از حقوق اساسی رویه ای است که در قانون اساسی شناسایی شده و با توجه به رویکرد شورای نگهبان این حق قابل تعمیم به دادگاه های اداری نیز می باشد. رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز همین رویکرد را تایید نموده است.
وکالت ، رسیدگی اداری ، دادگاه اروپایی حقوق بشر ، دیوان عدالت اداری.